بانک مرکزی ایران با انتشار آئین‌نامه‌ای، بانک‌های کشور را ملزم به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار گزارشی در وبسایت رسمی خود اعلام کرده است: «تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی الزامی است و مسئول این واحد‌ها باید مستقیماً زیر نظر مدیرعامل موسسه اعتباری باشد.»
در همین حال این اطلاعیه به تلاش بانک مرکزی برای تطابق نظام بانکی کشور با «آخرین استاندارد‌ها و رهنمود‌های مراجع بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی» اشاره کرده است.
بر اساس این دستور، واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مکلف است همواره معاملات و عملیات بانکی را کنترل و هر تخلفی از اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را به مرکز اطلاعات مالی یا دستگاه متولی نظارت گزارش دهد.
بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دستور داده که در روابط کارگزاری بانکی برون مرزی و سایر روابط مشابه، ارزیابی مناسبی از ریسک‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند.
این دستور همزمان با درگیری برای تصویب قانونی لوایح اف‌ای‌تی‌اف میان دولت روحانی و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شده است.
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف که وظیفه دیده‌بانی بر شفافیت مالی در نقل‌وانتقال‌های بانکی بین‌المللی، جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد، اواخر مهر ماه امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلت چهار ماهه داد تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را تأیید کند.
تصویب قانونی این لوایح با سد شورای نگهبان و گروه‌های تندرو در کشور مواجه شده است.
غلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران ۱۲ آبان ماه به روزنامه اعتماد گفت اگر لوایح اف‌ای‌تی‌اف تصویب نشود، «تیر خلاص» به سیستم بانکی ایران زده می‌شود.
در حال حاضر دو لایحه مرتبط با پولشویی در انتظار تصمیم‌گیری نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند.
لایحه پالرمو راه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی را باز می‌کند و لایحه سی‌اف‌تی نیز پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را تسهیل می‌کند.
منتقدان این لوایح می‌گویند در صورت تصویب این لوایح، دولت‌‌های غربی به اطلاعات مربوط به روش‌های دور زدن تحریم‌ها مسلط می‌شوند و ایران برای کمک به گروه‌های شبه نظامی مثل حزب‌الله لبنان دچار مشکل می‌شود.
اخیرا غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اعلام کرد ایران برای دور زدن تحریم‌ها باید « شرکت‌های پوششی در ایران و خارج از کشور» ایجاد کند و با پیوستن به این کنوانسیون‌ها «باید دست از این‌گونه داد و ستدها» بردارد.