تأملات بهنگام؛ وزیر بازجو، نواله‌ی ناگزیر و هدایت رفتار شهروندان

By | 2019-11-29

– اگر دو سال و اندی به عقب برگردیم، به یاد می‌آوریم که در روزهای نخست شهریور ۱۳۹۶، حسن روحانی در مراسم معرفی وزرای کابینه دوازدهم به مجلس اخته شورای اسلامی، دربار‌‌‌ه آذری‌ جهرمی بیش از هر چیز بر این موضوع تأکید کرد که او «پرورش‌یافته فضای بعد از انقلاب» است. در نگاه اول، این توصیف مفهومی جز این ندارد که وزیر ارتباطات پس از انقلاب ۱۳۵۷ به دنیا آمده و در دوران پهلوی تنفس نکرده است. اما اگر قدری به این عبارتِ «پرورش‌یافتگی» دقیق شویم، لایه‌های پنهان آن را کشف خواهیم کرد.
– اکنون و پس از قطع سراسری اینترنت و نشان دادن ضرب شست به طبقه‌ی به‌اصطلاح متوسط، تلاش امثال آذری جهرمی این است تا شورش گرسنگان و بی‌آیندگان جامعه ایران را با تکیه بر نگرانی فزایند‌‌‌ه طبقه متوسط از امکان قطع دوبار‌‌‌ه اینترنت، کنترل کنند.

یوسف مصدقی- در ایام اعتراضات آبان ۱۳۹۸، قطع سراسری و طولانی اینترنت کشور، شهروندان ایران را بیش از پیش «بی‌صدا» و تنها کرد. امکان این قطع کردن سراسری اما یک‌شبه و ناگهانی میسر نشده بود. دستگاه عریض و طویل امنیتی جمهوری اسلامی، سال‌ها برای این خاموشی سراسری برنامه‌ریزی و هزینه کرده بود. پیش از این و لااقل از دوران جنبش سبز و اعتراضات سال ۱۳۸۸، چاره‌اندیشانِ سرکوبگر به خیال بی‌صدا کردنِ معترضان در فضای مجازی افتاده بودند. اولویت بالای این سرکوب مجازی برای جمهوری اسلامی، به ویژه پس از خیزش دی ماه ۹۶- که امکان اتصال معترضین به شبکه‌های اجتماعی و توانایی انتقال سریع تصاویر و اخبار قیام و سرکوب مردم به خارج از کشور، جمهوری اسلامی را با چالش‌های جدی روبرو کرد– روشن‌تر شد.

تا پیش از خیزش آبان ۹۸، محمدجواد آذری‌ جهرمی که از کارشناسان نوکرصفت نظام است تلاش داشت تا با به کار زدن انواع ترفندهای نخ‌نما و هالوخرکن- از پوشیدن شلوار جین تا شرکت در کنسرت و رفتن به استادیوم فوتبال- از خود چهره‌ای روادار و امروزی ارائه کند

طنز سیاه ماجرا اینکه کارگزار اصلی این خفقان جدید، «وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات» است. کارشناسان و مهندسان شاغل و تحت قرارداد این وزارتخانه که وظیفه حرفه‌ای آنها تسهیل و تسریع امکان ارتباط میان شهروندان ایران است، برخلاف این وظیفه، با نظارت نهادهای جنایتکار امنیتی- اطلاعاتی جمهوری اسلامی، طرح «اینترنت ملی» را که از دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی به آهستگی در حال اجرایی شدن بود، با سرعت گسترش داده و آماد‌‌ه بهره‌برداری کردند. در این میان، نقش محمدجواد آذری جهرمی- وزیر ارتباطات و بازجوی سابق وزارت اطلاعات- برای به ثمر نشستن پروژ‌‌ه سرکوب و بی‌صدا کردنِ جامعه، انکارپذیر نیست.

اگر دو سال و اندی به عقب برگردیم، به یاد می‌آوریم که در روزهای نخست شهریور ۱۳۹۶، حسن روحانی در مراسم معرفی وزرای کابینه دوازدهم به مجلس اخته شورای اسلامی، دربار‌‌‌ه آذری‌ جهرمی بیش از هر چیز بر این موضوع تأکید کرد که او «پرورش‌یافته فضای بعد از انقلاب» است. در نگاه اول، این توصیف مفهومی جز این ندارد که وزیر ارتباطات پس از انقلاب ۱۳۵۷ به دنیا آمده و در دوران پهلوی تنفس نکرده است. اما اگر قدری به این عبارتِ «پرورش‌یافتگی» دقیق شویم، لایه‌های پنهان آن را کشف خواهیم کرد.

«تعهد»، «تخصص» و عملگرایی دروغین

جمهوری اسلامی همچون باقی حکومت‌های ایدئولوژیک، در نخستین سال‌های شکل‌گیری‌اش، به هر تبهکاری که حاضر به جان‌فشانی در راه تثبیت حکومتِ نورسیده بود، فرصت رشد می‌داد. در این دوره افرادی به عرصه قدرت و ثروت وارد شدند که کمترین «پرورش» و آموزشی برای نقش‌هایی که به آنها واگذار می‌شد، ندیده بودند. بنا به ادبیات حکومتیِ آن دوره، «تعهد» بر «تخصص» مقدم بود. نتیجه‌ی چنین سیاستی نابودی ساختار اداری و برنامه‌ریزی کشور بود. هزینه‌ای که طی ده سال نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷ از این رهگذر به جامعه وارد شد با هزینه‌ی جنگ هشت ساله برابری می‌کند. مهاجرت نخبگان و متخصصین ناهمسو با حکومت اسلامی، تنها گوشه‌ای از فاجعه‌ای بود که ترجیح تعهد بر تخصص به همراه آورد.

ماجرا اما به همین شکل ادامه پیدا نکرد. پس از مرگ خمینی، در سیاست تأمین نیروی وفادار به «نظام»، تجدید نظر شد. دولت هاشمی رفسنجانی بیشتر به نیروهای تکنوکراتی که سوابق همدلی و کار برای جمهوری اسلامی داشتند تکیه کرد. این عده بیشتر متخصصین به‌اصطلاح «متعهد» تحصیلکرد‌‌‌ه غرب بودند که پس از سال‌ها آزمایش و خطا، در سال‌های میانسالی‌شان، کم‌کم به پیچیدگی‌های ادار‌‌‌ه کشور آشنا شده بودند. این کارگزاران دولت به‌اصطلاح سازندگی، تلاش کردند تا با جذب نیروهای غیرانقلابیِ متخصص و به کار گرفتن آنها در مشاغل فنی غیرامنیتی، ضریب کارآمدی پروژه‌های دولتی را بالا ببرند. متخصصین ناراضی که سال‌ها از بخش دولتی رانده شده و از مواهب مالی قراردادهای سنگین آن بی‌بهره بودند، خوشبینانه به همکاری با دولت فاسد حاکم پرداختند و همزمان، به ترویج این گزار‌‌‌ه نادرست پرداختند که حکومت ایدئولوژیک و جنایتکار جمهوری اسلامی در حال تبدیل شدن به دولتی عُرفی است که در آن متخصصین فارغ از عقایدشان، قدر خواهند دید و بر صدر خواهند نشست.

آنچه در این فرضیه‌ی ساده‌لوحانه از آن غفلت می‌شد، سوی دیگر معادله‌ی قدرت بود که سیاستی متفاوت با دولت در پیش گرفته بود. دستگاهِ نوپای رهبری سیدعلی خامنه‌ای در تقابل با بخش به‌اصطلاح‌ عملگرای «شرکت سهامی جمهوری اسلامی»، سیاست بومی‌سازیِ علوم و الگوی تمایز میان خودی‌ و غیرخودی را تنها راه چاره برای حفظ نظام از نفوذِ «دشمن» می‌دانست بنابراین با صرف هزینه‌های فراوان مادی و معنوی، عزمش را بر تربیت نیروی متخصصِ انقلابی جزم کرد.

کادرسازی و تربیت «کارشناس» از میان خودی‌ها

با چنین هدف‌گذاری شریرانه‌ای، نهادهای قضایی، نظامی و امنیتی برای تربیت کادرهای مورد نیاز و متخصص، به تأسیس دانشگاه‌های نامستقل و مراکز آموزشی شیعه‌گرا زیر نظارت سازمان متبوع خود اقدام کردند. همزمان با این اقدامات، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی متنوعِ دیگری هم از محل بودجه‌ی عمومی کشور تأسیس و تجهیز شدند تا به تربیت کادرهای متعهد و متخصص در حوزه‌های مختلف دانش مرتبط با قدرت، بپردازند. «دانشگاه امام صادق» مشهورترین نمونه‌ی این نوع مراکز است که ریاست آن را محمدرضا مهدوی‌کنی- بنیانگذار کمیته‌های انقلاب اسلامی- از بدو تأسیس تا زمان مرگش به عهده داشت.

این مراکز در ابتدای کارشان، بسیاری از اساتید اخراجی و پاکسازی شد‌‌‌ه دانشگاه‌های دولتی را به صورت موقت و با حقوق بالا به کار گرفتند تا دانشجویانی تربیت کنند که توانایی علمی مناسب برای تدریس و تحقیق در مراکز حساس حکومتی داشته باشند. سیاست جذب دانشجو در این مراکز از لحاظ ارزشیابی علمی داوطلب سهل‌انگارانه و از نظر ارزیابی‌های اعتقادی و ایدئولوژیک سختگیرانه بود. علاوه بر آزمونِ سنجش علمی، چندین دور مصاحبه‌ی عقیدتی‌ و تحقیقات محلی هم درباره داوطلبین ورود به این مراکز انجام می‌شد. خانواده‌های کشتگان و معلولان جنگ ایران عراق و همچنین اعضای بسیج برای ورود به این دانشگاه‌ها اولویت و امتیاز ویژه داشتند.

پس از گذشت قریب به یک دهه از اجرایی شدن این سیاست، اکثر قضات و کارمندان رده بالای قو‌‌‌ه قضائیه و بیشترِ کادرهای جدید دستگاه‌های امنیتی و نهادهای انتصابی وابسته به بیت رهبری از میان فارغ‌التحصیلان این دانشگاه‌ها انتخاب می‌شدند. به مدد همین نیروها بود که نهاد رهبری از آغاز دهه‌ی دوم رهبری خامنه‌ای، شروع به قلع و قمع تمامی رقبا در درون و بیرون «نظام» کرد. این سیاست طی سال‌های متمادی، در نهایت به جایی رسید که در نتیجه‌ی آن بیشتر اصحاب، اذناب و تکنوکرات‌های وابسته به دولت‌های رفسنجانی و خاتمی از حلقه‌ی اصلی قدرت، رانده شدند.

کارشناسان نوکرصفت، پرورش‌یافتگان فضای پس از انقلاب

با شروع دهه‌ی هشتاد خورشیدی، «نظام» در ظاهر آنقدر به ثبات رسیده بود که رهبر آن، متوهمانه امکان بلندپروازی‌های منطقه‌ای و حتی جهانی را برای خود مقدور دید. استراتژی تربیت نیروی متخصص نیز چنان به مذاق خامنه‌ای خوش آمده بود که تصمیم به اِعمال آن در صنایع اتمی، الکترونیک و پژوهشگاه‌های ژنتیک و… گرفت. پس از این ایام، نیروهای جوانی که به این صنایع حساس جذب شدند، بیشتر «پرورش‌یافتگان فضای بعد از انقلاب» بودند. این نسلِ جدید، بجای اینکه درکی ایدئولوژیک از «نظام» داشته باشد، برداشتی کارشناسانه و نوکرمآب از آن داشت.

در چنین ساختاری، کارشناس وظیفه دارد که سیاست‌های تعیین‌شده توسط مدیرانِ بالادستی و مسئولان ارشد را بدون چون و چرا اجرا کند تا از این رهگذر هم خود به آب‌ و علف برسد و هم ساختاری را که به آن خدمت می‌کند، سر پا نگه دارد. این گروه از کارشناسانِ جوان، در عین اعتقاد به لزوم از استفاده از ابزار کنترل و سرکوب در مقابله با بخش‌های ناراضی جامعه، درک متفاوتی از مفهوم اداره و کنترل جامعه دارند. محمدجواد آذری‌ جهرمی، به این دسته از کارشناسان نوکرصفت تعلق دارد.

هدف از تربیت کارشناس: هدایت رفتار شهروندان

میشل فوکو (Michel Foucault) فیلسوف و روانشناس فرانسوی، در اواخر عمر کوتاهش، اصطلاحِ چند لایه‌ی گاورمنتالیتی (governmentality) را برای توضیحِ روش نوینی که حکومت‌ها (یا ساختارهای قدرت) برای کنترل ذهن (و گاهی جسم) اتباع خود‌ به کار می‌برند، وضع کرد. نگارنده برای ترجمه‌ی این اصطلاح، واژ‌‌‌ه فارسی نمی‌شناسد اما مفهوم آن با توضیح و ارائه مثال قابل توضیح است. برای مثال از مصادیق بارزِ گاورمنتالیتی می‌تواند این باشد که: یک «کارشناس» با سوابق امنیتی، به پست وزارت ارتباطات منصوب شود تا از طریق دانش و تجربه‌ی توأمانی که در کار امنیتی و در استفاده از تکنولوژی روز دارد، راه‌های جدیدِ سرکوب و کنترل را بر شهروندان آن کشور اِعمال کند. غایت این نوع سیاست‌ورزی «هدایت رفتارها» (conduct of conducts) و اذهان شهروندان است. چنین غایتی مطلوب افرادی است که «پرورش‌یافته‌ی» سیاست‌های پیچید‌‌‌ه امنیتی هستند.

بخش‌های عملگرا و به‌اصطلاح اصلاح‌طلب «نظام» جمهوری اسلامی، مدت‌هاست که تمایل خود را به هدایتِ رفتارِ شهروندان از طریق سرکوبِ آرامِ خواسته‌ها و مطالبات آنها، نشان داده‌اند. محمدجواد آذری‌ جهرمی برای این نوع سیاست‌ورزی، کارمندی ایده‌آل است و حسن روحانی هم با علم به این موضوع از او به عنوان «پرورش‌یافته‌ی فضای بعد از انقلاب»، تمام‌قد دفاع می‌کند.

تکمله

تا پیش از خیزش آبان ۹۸، آذری‌ جهرمی تلاش داشت تا با به کار زدن انواع ترفندهای نخ‌نما و هالوخرکن- از پوشیدن شلوار جین تا شرکت در کنسرت و رفتن به استادیوم فوتبال- از خود چهره‌ای روادار و امروزی ارائه کند. از یکسو و روی صحنه، او کوشید تا با زیاد کردن پهنای باند و توسعه‌ی کمّی زیرساخت‌های اینترنت در ایران از خود چهره‌ای موافق توسعه نشان دهد. از سوی دیگر و در پشت صحنه، وزیر بازجوی ارتباطات، با کمک‌ اطلاعاتی و فنی به نهادهای امنیتی و سرکوبگر جمهوری اسلامی و مددرسانی به سازماندهی ارتش سایبری و گروه‌های اوباش اینترنتی هوادار نظام، برنامه‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای فضای مجازی را پیش بُرد.

طی دو سال اخیر، این وزیر/ بازجوی «جوان» و تیم همراهش، با آلوده کردن بسیاری از خبرنگاران و اهالی رسانه به امتیازات حقیرانه‌ای مثل اینترنت پر سرعت بی‌فیلتر یا باجگیری پنهان و آشکار از فعالین فضای مجازی از طریق رهگیری اطلاعات آنها، نقش پررنگی در «هدایت رفتار» کاربران فضای مجازی داشتند.

اکنون و پس از قطع سراسری اینترنت و نشان دادن ضرب شست به طبقه‌ی به‌اصطلاح متوسط، تلاش امثال آذری جهرمی این است تا شورش گرسنگان و بی‌آیندگان جامعه ایران را با تکیه بر نگرانی فزایند‌‌‌ه طبقه متوسط از امکان قطع دوبار‌‌‌ه اینترنت، کنترل کنند. اینکه لفاظی‌های فراوان دربار‌‌‌ه ماجرای قطع اینترنت، تمام رسانه‌های داخلی و برون‌مرزی را پر کرده و کمتر سخنی از سرکوب وحشیانه و بی‌صدای معترضان اصلی خیزش اخیر به میان می‌آید، نشانه‌ی توفیق نسبی «کارشناسان» جنایتکار فرقه‌ی تبهکار در «هدایت رفتار» و کنترل اذهان شهروندان طبقه‌ی متوسط جامعه ایران است. دور نیست که وزیر بازجوی «ارتباطات»، با ژستی اعتراضی به بهانه‌ی مخالفت با امکان قطع دوبار‌‌‌ه اینترنت، از مقام وزارت استعفا بدهد و برای ادامه‌ی پروژه سرکوب، از روی صحنه به پشت صحنه منتقل شود.

«کارشناسان» حقیری چون محمدجواد آذری‌ جهرمی، شهروندان ایران را چون خود حقیر می‌خواهند. به یاد داشته باشیم که «نواله‌ی ناگزیر را گردن کج کردن»*، خلاف کرامت انسان است.


*احمد شاملو، «سرود ابراهیم در آتش»
كيهان چاپ لندن:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *