مرکز پژوهشهای مجلس درشورای اسلامی با انتشار گزارشی، اعلام کرده که آموزش عالی و دانشگاههای ایران با ۱۵ چالش و شش بحران دست و پنجه نرم میکنند و یکی از مهمترین آنها، «تقلب علمی» است.
این گزارش آذر ماه امسال با عنوان «دستاوردها، چالشها، بحرانها و پیشرانهای آموزش عالی» منتشر شده است.
این مرکز از تقلب علمی و ضعف در اجرای قوانین مالکیت فکری به عنوان یکی از مهمترین بحرانهای آموزش عالی در ایران نام برده است.
آنطور که در این گزارش آمده، براساس «شاخص بینالمللی حقوق مالکیت فکری» (IPRI )، در سال ۲۰۱۹ رتبه کلی ایران از میان ۱۲۹ کشور، ۱۰۳ بوده است.
در گزارش مربوطه، ایران در زیر شاخص «محیط حقوقی و سیاسی» (LP ) رتبه ۹۹، زیر شاخص «حقوق مالکیت فیزیکی» (PPR ) رتبه ۱۰۵ و زیر شاخص «حقوق مالکیت فکری» (IPR ) رتبه ۹۹ را کسب کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس نوشته است «]این آمار[ گواه بر وضعیت نامناسب کشور در حفظ حقوق مالکیت فکری محققان و نوآوران و ضعف در اجرای قوانین یا عدم کفایت قوانین در این رابطه دارد.»
این گزارش همچنین توضیح داده که همین مساله باعث شده است جایگاه ایران در میان کشورهایی که دارای میزان استرداد بالای مقالات علمی هستند، نمایان باشد.
یکی از دلایل استرداد مقالهها، تقلب علمی است و ایران، رومانی، سنگاپور، هند، مالزی، کرهجنوبی، چین و… کشورهایی هستند که با بالاترین استرداد مقاله در مجلات بینالمللی شناخته میشوند.
در ایران در مورد مدرک علمی یا دانشگاهی برخی از مقامهای جمهوری اسلامی همچون «حسن روحانی»، رییسجمهوری هم شک و تردید وجود دارد. گروهی معتقدند روحانی فاقد مدرک دانشگاهی از انگلستان است اما در عین حال ادعا می کند که مدرک دکترا دارد.
«علی کردان»، وزیر کشور دولت «محمود احمدینژاد» یکی دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی بود که فاش شد مدرک جعلی دانشگاهی دارد و همین مساله منجر به استیضاح و برکناری او شد.
پایاننامه فروشی یکی دیگر از مصادیق سرقت و جعل علمی در ایران است که در حال حاضر به پدیدهای عادی در خیابانهای منتهی به «دانشگاه تهران» تبدیل شده است. بسیاری از دانشجویان با صرف هزینههای هنگفت اقدام به خرید و ارایه پایاننامه میکنند و بعد از دریافت مدرک، به خیل عظیم بیکاران جامعه میپیوندند.
مرکز پژوهشهای مجلس از بیکاری این فارغالتحصیلان دانشگاهی هم به عنوان دومین بحران نظام آموزش عالی در ایران نام برده است.
این مرکز نوشته است غفلت از آموزشهای مهارتمحور، عدم تناسب برنامه درسی برخی از رشتههای تحصیلی با نیاز دانشجویان و جامعه و توجه صرف به محفوظات ذهنی و… سبب شدهاند که دانشجویان از مهارت پایین برخوردار باشند.
براساس آخرین گزارش (۱۳۹۶) مرکز آمار ایران، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فارغالتحصیل دانشگاهی بیکار در کشور وجود دارد و سالیانه حدود ۸۵۰ هزار دانشجو از دانشگاههای ایران فارغالتحصیل میشوند که بسیاری از آنها نیز به خیل عظیم بیکاران میپیوندند.
یکی از نتایح تاکید بر داشتن تحصیلات دانشگاهی در ایران، تمایل روزافزون خانوادهها به «مدرکگرایی» است که از نظر مرکز پژوهشهای مجلس، به سومین بحران نظام آموزش عالی تبدیل شده است.
این مرکز اعلام کرده است از نشانههای این بحران میتوان به بیکاری گسترده دانشآموختگان دانشگاهی مدرکگرا، رتبه پایین کشور در شاخص جهانی کارآفرینی در سال۲۰۱۸ (رتبه ۷۲) و شکلگیری بازار خرید و فروش مقاله و پایاننامه اشاره کرد.
آنطور که در این گزارش آمده، این بحران در چند سال اخیر محدود به دوره کارشناسی بوده اما مدتی است تب مدرکگرایی به دوره تحصیلات تکمیلی نیز سرایت کرده است.
این مرکز هشدار داده که یکی از تبعات مدرکگرایی، خیل عظیم دانشآموختگانی است که فاقد مهارت و کارآیی لازم در حوزه تخصصی خویش هستند.
«ناکارآمدی علوم انسانی» به عنوان چهارمین بحران نظام آموزش عالی از نظر مرکز پژوهشهای مجلس اعلام شده است.
در گزارش این مرکز آمده است: «آنچنان که وضعیت علوم انسانی در دانشگاههای کشور نشان میدهد، برنامه و محتوای درسی غالب رشتههای علوم انسانی، مبتنی بر جامعه، فرهنگ و نظریههای بومی نیست و محتوای کهنه و ناکارآمدی دارد.»
مقامهای جمهوری اسلامی نگاهی خوشبینانه به رشتههای علوم انسانی در دانشگاهها ندارد و از سال ۱۳۸۸ و به درخواست آیتالله «علی خامنهای»، تحول در سرفصلهای دروس این رشته دانشگاهی را در دستور کار خود قرار دادهاند.
مشکل مقامهای جمهوری اسلامی با دروس علوم انسانی در دانشگاهها، تنها سرفصلهای درسی آن نیست بلکه نگاه کمیتگرا در کلیت نظام آموزش عالی است که تمام رشتههای دانشگاهی را با مشکل مواجه کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس هم از «تمرکز بر گسترش کمی آموزش عالی» به عنوان پنجمین بحران این نظام آموزشی نام برده است.
این مرکز در گزارش خود آورده است افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان و گسترش کمی آموزش عالی بدون مطالعه امکانسنجی، به افت کیفیت دانشگاهها منجر شده است.
در این گزارش آمده است: «کیفیت خدمات پایین در بلندمدت تأثیرات مخرب خود را در تضعیف عملکرد دانشگاه، کاهش سرمایههای اجتماعی دانشگاه، تقلیل انگیزههای یادگیری، نارضایتی ذینفعان، کاهش تولید، توزیع و ترویج علم و… نشان خواهد داد.»
مرکز پژوهشهای مجلس «مهاجرت نخبگان» را هم به عنوان ششمین بحران دانشگاهها در ایران معرفی کرده و نوشته است: «در زمینه شاخصهای بهرهبرداری از سرمایه انسانی، جایگاه شایستهای ندارد.»
در این گزارش آمده است که ایران در جذب استعدادها، رتبه خوبی در جهان ندارد و در مدیریت منابع انسانی نخبه هم عملکرد مناسبی نداشته است.
این مرکز در ادامه افزوده است: «با توجه به میزان مهاجرت و ماندگاری نخبگان کشور، این موضوع در طی چند سال اخیر بهگونهای پیش رفته که به امری معقول در بین نخبگان دانشگاهی پذیرفته شده است.»
در این پژوهش به تبعات مهاجرت نحبگان علمی هم اشاره شده است: «بحران مهاجرت نخبگان آثار و تبعاتی اعم از خروج سرمایه علمی و اقتصادی از کشور، تأثیر مخرب بر توسعه و آینده کشور به دلیل کاهش نیروی نخبه به دنبال دارد.»
در بخش دیگری از این گزارش به ۱۵ چالش نظام آموزش عالی در ایران اشاره شده که «ناکارآمدی نظام سنجش و پذیرش» و «ارتباط ضعیف دانشگاه با جامعه و صنعت» از مهمترین آنها است.
مرکز پژوهشهای مجلس از «تعدد مراکز تصمیمگیری آموزش عالی»، «تخصیص ناکارآمد بودجه آموزشعالی» و «ضعف استقلال دانشگاهی» به عنوان چالشهای دیگر نظام آموزشی در ایران یاد کرده است.
بهنام قلیپور, ایرانوایر: