هرچند سال ۲۰۱۹ میلادی با سرکوب شدید کارگران دو کارخانه آغاز شد اکنون در حالی به پایان می‌رسد که پس از آن ده‌ها تجمع اعتراضی و اعتصاب گسترده کارگران برگزار شده است. کارگران شرکت‌های آذرآب و هپکو در شهر اراک نیز این روزها در التهاب اعتصاب و اعتراض بسر می‌برند.
تجمع‌های اعتراضی پی در پی کارگران، آموزگاران، بازنشستگان، مالباختگان و دیگر گروه‌های اجتماعی در ماه‌های گذشته نشان از وضعیت بسیار بد اقتصادی کشور دارد؛ وضعیت نامطلوبی که اثرات آن بر معیشت مردم موجب بروز این اعتراضات شده است.
اقتصادی فلج که حالا به کما فرو رفته
سال جاری میلادی در شرایطی آغاز شد که تحریمهای اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی چند هفته‌ای بود اجرایی شده بودند و مقامات جمهوری اسلامی در حال شاخ و شانه کشیدن برای اثبات «بی‌اثر بودن تحریم‌ها» بودند. این شعارها اما در ماه آوریل و با عدم تمدید معافیت نفتی هشت کشوری که اجازه خرید محدود نفت ایران را داشتند شروع به رنگ باختن کرد.
جمهوری اسلامی که طی چهار دهه نتوانسته بود با تقویت و توسعه زیرساخت‌ها، وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفتی را کاهش دهد بلکه بخش‌های مختلف صنعت و تولید را هم فلج کرده بود، با تحریم صد درصدی نفت در گوشه رینگ قرار گرفت.
مقامات نظام دست به هر اقدامی زدند تا شاید بتوانند تحریمهای نفتی را دور بزنند اما مسیرهای پیش‌بینی شده آنها برای قاچاق نفت یکی پس از دیگری کور شد و دولت کنونی ایالات متحده هیچ فرصت تنفسی برای دور زدن تحریم‌ها به نظام اسلامی نداد. جدیت دونالد ترامپ در تحریم جمهوری اسلامی موجب شد هم‌پیمانان نظام در شرق نیز بازی پیش کشیدن با دست و پس زدن با پا را در پیش بگیرند و به این ترتیب تاکتیک «نگاه به شرق» نظام با شکست روبرو شود.
همه اینها جمهوری اسلامی را در تنگنا قرار داد بطوری که تا پیش از اجرای تحریم‌ها روزانه دو نیم میلیون بشکه نفت از سوی ایران فروخته می‌شد اما این فروش در نیمه دوم سال جاری میلادی تقریبا به صفر و بر اساس روایت‌هایی به ۳۰۰هزار تا ۱۵۰ هزار بشکه در روز رسید.
قطع این درآمد اصلی، اقتصادی را که طی چهار فلج شده بود به کما فرو برد و یکی پس از دیگری نقص‌ها و خلاءهای موجود در نظام اقتصادی کشور را که جمهوری اسلامی با پول نفت روی آنها سرپوش می‌گذاشت نمایان کرد.
حال بدِ شاخص‌ها
هرچند حسن روحانی هفته گذشته در سفر اخیر خود به مالزی و در اجلاس سران کوالالامپور در دروغی عجیب مدعی شد که «آمارها نشان از بهبود شرایط و حرکت همه شاخص‌ها به سمت مثبت است» اما وضعیت شاخص‌های اقتصادی ایران در طول سال ۲۰۱۹ میلادی بسیار بدتر از پیش شده است. در این میان تنها هنر دولت این بوده که با دستکاری در شیوه آمارگیری و بازی با قیمت‌ها، عمق فاجعه را لاپوشانی کند!
در سال ۲۰۱۹ میلادی نرخ رکود و تورم و بیکاری رکورد زدند. همچنین در این سال که از سیاه‌ترین سال‌های اقتصاد ایران در تاریخ معاصر است، مردم فقیر و فقیرتر ولی رانت‌خواران و اختلاسگران و وابستگان تازه به دوران رسیده‌ی جمهوری اسلامی به دور از گزندهای اقتصادی پولدار و پولدارتر شدند.
نگاهی به شاخص‌های مختلف اقتصادی در ایران بیانگر اینست که رکود و تورم در این سال روندی افزایشی داشته و رشد اقتصادی کشور روند کاهشی را طی کرده است. تورم ماه‌هاست در کانال ۴۰ درصد سیر می‌کند و رکود بی‌سابقه بر بخش‌های مختلف اقتصاد حکمفرماست.
تورم ٨٩.٢ درصدی و رکود حدود ۹ درصدی بخش صنعت نشان داده است که دولت قادر نخواهد بود حتی اندکی از نقش نفت در اقتصاد کشور را به بخش صنعت بسپارد. دیگر بخش‌های اقتصادی کشور از جمله تولید و کشاورزی نیز غرق در بحران‌هایی هستند که جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال برای آنها ایجاد کرده است.
«امسال رشد اقتصادی کشور منفی نبوده و مثبت خواهد شد»! این ادعا نیز از دیگر دروغ‌های آشکار روحانی است که هفته گذشته در اجلاس سران کوالالامپور مطرح کرد.
جدا از تخیلاتی که مقامات جمهوری اسلامی از پشت تریبون‌ها مطرح می‌کنند بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی بدترین سال خود در سال‌های پس از جنگ ایران و عراق را از سر گذرانده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۱۹ منفی ۹.۵ درصد پیش‌بینی شد.
بانک جهانی نیز در گزارشی که اکتبر سال جاری منتشر شد پیش‌بینی کرده ایران در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ میلادی برای دومین سال متوالی رکود خواهد داشت و رشد اقتصادی این کشور به ۸.۷- درصد خواهد رسید.
تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از واحدهای بزرگ و کوچک تولیدی و صنعتی و بیکاری هزاران کارگر و کارمند بر اثر کاهش یا تعطیلی فعالیت اقتصادی شرکت‌ها و کارخانه‌ها شاید یکی از مهمترین نشانه‌های رشد منفی اقتصادی کشور و کاهش درآمد سرانه ملی است.
نبود فرصت‌های شغلی، افزایش نرخ بیکاری، عمیق‌تر شدن رکود و افزایش تورم در حالی که دستمزدها برای قشرهای حقوق‌بگیر ثابت مانده، فشار مالی زیادی را به مردم وارد کرده و سفره مردم خالی‌تر و فقر به شدت گسترش یافته است.
فشار اقتصادی بر مردم در حالی زیاد شده که اقتصاد فاسدی که ساخته و پرداخته‌ی جمهوری اسلامی است، همچنان مسیر رانت و اختلاس را برای «خودی»ها باز گذاشته است. در چنین شرایطی مافیاهای اقتصادی همچنان به مکیدن خون باقیمانده در شریان‌های اقتصادی کشور مشغولند و جیب این اقلیت دلال و ثروتمند همچنان از دارایی‌های ملی مردم ایران پر می‌شود!
اقداماتی که «سِرّ درون» را هویدا کرد
در این میان اما دولت به عنوان مسئول مستقیم ساماندهی اقتصاد کشور با اقداماتی عجیب مانند سهمیه‌بندی و گران کردن بنزین، بار اقتصادی بر شانه‌های مردم را سنگین‌تر کرده است.
اینگونه اقدامات حکم همان «رنگ رخساره» را دارد که «سرّ درون» را هویدا می‌کند. دولت که خزانه‌اش خالی شده، طی دو سال گذشته نتوانسته برای شرایط تازه‌ای که تحریم‌ها در دخل و خرج کشور ایجاد کرده سیاستی درست اتخاذ کند. در مقابل اما دولت همچنان برای جبران کسری بودجه خود روی جیب مردم حساب باز کرده و همه راه‌های در نظر گرفته شده از سوی تیم اقتصادی حسن روحانی در نهایت به تحمیل فشار بیشتر بر شانه‌های مردم منتهی می‌شود.
دولت در آخرین روزهای سال ۲۰۱۹ میلادی با کسری بودجه‌ای حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان روبروست که پیش‌بینی می‌شود این کسری در سال آینده میلادی تا دو برابر افزایش یابد.
دولت اما برای جبران این کسری بودجه راهکارهایی را در لایحه سال آینده در نظر گرفته تا بار ناکارآمدی اقتصادی و سیاسی نظام را بر گُرده مردم بیاندازد. برای نمونه دولت ناچار است درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد اما همچنان برای تازه به دوران رسیده‌های ثروتمندی که عمدتا به بدنه نظام متصل هستند معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته درر حالی که در گرفتن مالیات از حقوق‌بگیران و گروه‌های ضعیف اجتماعی جدیت به خرج می‌دهد. از سوی دیگر برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان برنامه خاصی پیش‌بینی نشده و روشن است که شرایط معیشتی این گروه‌های آسیب‌پذیر با بودجه ۹۹ بدتر خواهد شد.
اینهمه در حالیست که همراه با تورم و اثرات تورمی افزایش قیمت بنزین، فاصله میان دستمزد و هزینه‌های حداقل‌بگیران، مانند کارگران، به شدت افزایش یافته و به حدود ۷۰ درصد رسیده است. به بیان دیگر، درآمد کارگران و کارمندانی که زیر سه میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرند تنها ۳۰ درصد از هزینه‌های لازم آنها را پوشش می‌دهد.
همزمان رئیس اتاق بازرگانی به دولت هشدار داده که در صورت اجرا شدن لایحه کنونی بودجه ۹۹، سال آینده نرخ ارز نیز در کشور افزایش خواهد یافت و با بحرانی مانند بهار سال ۹۷ روبرو خواهیم شد.
گسترش بیکاری، فاصله میان دستمزد و هزینه معیشت، تورم، رکود، فشارهای اقتصادی تحمیل شده بر شانه‌های مردم و فعالان اقتصادی به دلیل ناکارآمدی و تصمیمات نسنجیده دولت، همگی موجب شده است که نارضایتی عمومی به شدت افزایش یابد. از همین رو بار دیگر باید تأکید کرد که اقتصاد به عنوان «چشم اسفندیار» جمهوری اسلامی، نظام را گام به گام به پرتگاه فروپاشی می‌کشاند.
روشنک آسترکی, کیهان لندن:
