«قانون اساسی جمهوری اسلامی» ۴۰ ساله شده است. متن این قانون دارای عجایب کمتر گفته شده‌‌ای است که بخش مهمی از مشکلات فعلی ایران ناشی از آن است.
مقدمه و اصول این قانون در سال ۱۳۵۸ نوشته و سپس در آذر همان سال به همه پرسی گذاشته شد. در زمستان سال ۱۳۵۸ هم به اجرا درآمد. ۱۰سال بعد، پس از درگذشت «روح‌الله خمینی»، اولین رهبر انقلاب، این قانون مورد بازنگری قرار گرفت و در تابستان سال ۱۳۶۸ به همه‌پرسی مجدد گذشته شد و بلافاصله به اجرا درآمد. اصل «ولایت مطلقه فقیه» در این زمان به قانون اضافه شد.
قانون اساسی از آن زمان تاکنون مورد بازبینی مجدد قرار نگرفته است اما آیت‌الله «علی خامنه‌ای» اصل ۴۴ آن را بدون طی کردن روند قانونی، در عمل تغییر داد و این تغییر را به همه‌پرسی هم نگذاشت.
مطابق اصل تغییر یافته، دولت باید تا ۸۰ درصد بخش دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. از این تغییر به عنوان «خصوصی‌سازی» یاد می‌شود.
شروع قانون اساسی به زبانی غیر از زبان رسمی
زبان رسمی ایران مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، فارسی است اما این قانون با جمله‌‌ای عربی و بدون ترجمه فارسی آن شروع می‌شود: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط.»
این عبارت، آیه‌‌ای است که از سوره «حدید» انتخاب شده و معنای فارسی آن این است: «ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آن‌ها کتاب آسمانى و میزان شناسایى حق از باطل و قوانین عادلانه نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.»
این قانون می‌گوید که پرچم جمهوری اسلامی ایران هم باید منقوش به عبارت عربی «الله‌اکبر» باشد.
رهبر می‌تواند غیرایرانی باشد
رهبر جمهوری اسلامی ایران باید از میان فقهای شیعه باشد اما لازم نیست که حتما ایرانی باشد؛ به طور مثال، جانشین آیت‌الله علی خامنه‌ای می‌تواند یک خارجی یا تبعه غیرایرانی باشد و در این زمینه منع قانون اساسی وجود ندارد.
اصل ۱۰۹ این قانون به صفات و ویژگی‌های رهبر می‌پردازد که شامل «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری» است.
ایجاد تعهد برای اتباع غیرایرانی
قانون اساسی ایران نه فقط اتباع ایران که مسلمانان را موظف کرده است با غیرمسلمانان در صورتی که علیه جمهوری اسلامی توطئه و اقدام نکنند، با اخلاق اسلامی رفتار کنند.
قوانین هرکشوری صرفا در درون مرزهای همان کشور قابل اجرا و اعمال هستند و نمی‌توان در قوانین داخلی، برای اتباع دیگر کشورها تعیین تکلیف کرد. با این حال، اصل چهاردهم قانون اساسی می‌گوید: «به حکم آیه شریفه لاینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی‌الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‌الله یحب‌المقسطین، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»
رییس‌جمهوری حتما باید ۱۲ امامی باشد
رییس‌جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران حتما باید شیعه ۱۲ امامی باشد. یک ایرانی زرتشتی یا ارمنی و یا مسلمان سنی و حتی مسلمان زیدی یا اسماعیلی نمی‌تواند وارد رقابت‌های ریاست‌جمهوری شود. در اصل صد و پانزدهم که درباره ویژگی‌های رییس جمهوری است، ذکر شده است که باید از میان «رجال مذهبی و سیاسی» باشد.
واژه عربی «رجال» که معنی تحت‌الفظی آن «مردان» است، از ۴۰ سال پیش باعث این بحث و جدل در ایران شده است که آیا زنان هم می‌توانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند یا نه؟
در جمهوری اسلامی تاکنون هیچ‌کدام از زنانی که متقاضی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری بوده‌‌اند، از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت نشده‌اند.
اشاره قانون اساسی ایران به نام کشور بیگانه
احتمالا تنها قانون اساسی جهان که از کشور دیگری به جز کشور هدف نام می‌برد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در آن دوبار به کشور امریکا اشاره شده است. در مقدمه این قانون در جایی که به اقدامات آیت‌الله خمینی در برابر «انقلاب سفید» «محمدرضا شاه» پرداخته، دوبار نام امریکا آمده است و «اصلاحات ارضی»، طرحی امریکایی خوانده شده و در ادامه از مصونیت مستشاران امریکایی در ایران انتقاد شده است.
وضعیت دوگانه قانون در برابر رهبر
قانون اساسی جمهوری اسلامی بیانی متضاد در برابر رهبر جمهوری اسلامی دارد. در اصل ۱۰۷ آن آمده است: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.» اما در اصل ۵۷، رهبر «ولایت مطلقه» دارد که به معنی بالاتر بودن او در برابر قوانین است.
آیت‌الله علی خامنه‌ای مطابق این اصل می‌تواند دست به اقداماتی بزند که «حکم حکومتی» خوانده می‌شود و ضرورتا مطابق قانون اساسی نیست. برخی از احکام حکومتی او همانند تشکیل «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه»، بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
احتمال بلاتکلیفی رییس‌جمهوری منتخب
مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، پس از انتخابات رییس‌جمهوری، رهبر جمهوری اسلامی باید حکم ریاست او را امضا کند تا رییس‌جمهور جدید بتواند مراسم تحلیف را در مجلس شورای اسلامی به جا بیاورد و رسما کار خود را آغاز کند.
اما اگر رهبر جمهوری اسلامی ایران به هر دلیلی از امضای حکم رییس منتخب خودداری کند یا آن را تا هر زمان که خواست به تاخیر بیاندازد، هیچ راهی در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است که چه می‌شود. آیا باید انتخابات مجدد برگزار کرد؟ آیا پس از طی شدن مهلت مشخصی، رییس‌جمهوری منتخب می‌تواند مراسم تحلیف به جا بیاورد؟ رییس جمهوری که دوره او تمام شده باشد، باید دولت را هم‌چنان اداره کند؟
جمهوری اسلامی تاکنون به چنین بن‌بستی برنخورده است اما بروز آن به طور منطقی در آینده منتفی نیست
بسته بودن راه اصلاح قانون اساسی
راه اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بسته است. در اصل دوازدهم، دین رسمی که اسلام و مذهب «جعفری اثنی عشری» (دوازده امامی) است، «الی الابد»، یعنی «غیر قابل تغییر» خوانده شده است.
به جز بسته بودن راه تغییر احتمالی در این ماده، در جریان بازنگری قانون اساسی، اصل ۱۷۷ به آن اضافه شد که بر اساس آن، محتوای اصول مربوط به «اسلامی بودن نظام و اهداف جمهوری اسلامی ایران» و «جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت» هم تغییر ناپذیر شده است.
شورای رهبری از قانون حذف شده اما باقی مانده است
در جریان بازنگری در قانون اساسی، امکان شورایی شدن رهبری از اصل ۱۱۱ حذف و رهبر جمهوری اسلامی «فردی» خوانده شد. اما در همین اصل گفته شده است در زمان انتخاب رهبر جدید از سوی مجلس خبرگان رهبری، اگر این روند طولانی شود، شورایی مرکب از رییس جمهوری، رییس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد که به معنی تاسیس شورای رهبری است.
قانون اساسی برای این شورا مدت زمان مشخصی تعیین نکرده است و شورایی شدن هم از مواردی نیست که تغییر آن غیرممکن شده باشد. بنابراین، شورایی شدن رهبری گرچه از قانون اساسی حذف شده اما به دلیل بیان ناقصی که این قانون دارد، در عمل پیش‌بینی شده و راه آن باز است.
ایران‌وایر: فرامرز داور