اعمال سیاست‌های امنیتی در آموزش عالی، خبررسانی، افکارسنجی و حوزه عمومی
حکومت پلیسی یا امنیتی صرفا با قرار گرفتن فرماندهان پلیس یا نظامیان و امنیتی‌ها در راس قدرت یا مقامات کلیدی تعریف نمی‌شود، گرچه نشانه خوبی است. این نوع حکومت با سیاست‌هایی تعریف می‌شود که مردم در همه حیطه‌های زندگی متوجه کنترل پلیسی و امنیتی در جامعه باشند، بدون آن که با عرف و عقل عملی و نظری هماهنگی داشته باشد. در این نوشته با ملاک قرار دادن معیار دوم، نشانه‌های بارزی از پلیسی- امنیتی بودن رژیم جمهوری اسلامی را در اعمال سیاست‌ها در چهار عرصه کلیدی آموزش عالی، خبررسانی، افکارسنجی و حوزه عمومی عرضه می‌کنم.
تعیین محل خوابگاه دانشجویی
حکومت پلیسی با سیاست‌هایی تعریف می‌شود که مردم در همه حیطه‌های زندگی متوجه کنترل امنیتی در جامعه باشند
در یک جامعه عادی و حکومت غیر پلیسی-امنیتی، یک دانشگاه عمومی یا خصوصی محل خوابگاه‌های دانشجویان را بر اساس کاهش وقت و هزینه رفت و آمد، اقتضائات آموزشی و محیط زیستی تعیین می‌کند. اما در ایران این تصمیمات صرفا مبتنی بر کنترل سیاسی و امنیتی است. به عنوان نمونه به مبنای اسکان دادن دو هزار دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه تهران در سطح شهر تهران نگاه کنید. غیر از معیارهای ذکر شده، از لحاظ هزینه‌ای و بودجه‌ای نیز به نفع دانشگاه است که دانشجویان در یک مجتمع سکونت داشته باشند، چون پراکندگی سکونت دانشجویان در سطح شهر برای دانشگاه هزینه‌بر است.
اما دانشگاه تهران سیاست دیگری در این حوزه در پیش گرفته است. “در حال حاضر جز یک خوابگاه به نام خوابگاه وصال که در سطح شهر برای دختران است، تمامی دانشجویان کارشناسی دختر و همچنین دوره تحصیلات تکمیلی در کوی دانشگاه مستقر هستند؛ اما دانشجویان کارشناسی پسر را از اسکان در این کوی منع کرده‌اند و مسئولان معتقد هستند به دلایل امنیتی دانشجویان کارشناسی نمی‌توانند در این مجتمع اسکان داشته باشند. چرا که این دانشجویان کارشناسی هستند که اغلب تجمعات دانشجویی را شروع می‌کنند و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری پیگیر این تجمعات نیستند.” (عضو شورای صنفی خوابگاه‌های سطح شهر دانشگاه تهران، تابناک ۷ دی ۱۳۹۸) این تصمیم نه آموزشی و عقلانی بلکه امنیتی است.
گزارش خبری/مستند سازی
از زمانی که علی لاریجانی در دوران خامنه‌ای به عنوان رئیس سازمان صدا تعیین شد و بعد از ضرغامی جای او را گرفت، مشخص بود که سازمان صدا و سیما قرار است یکپارچه در اختیار نیروهای امنیتی و نظامی قرار گیرد و در همه بخش‌ها از جمله خبر، سرگرمی و آموزش، سیاست‌های نیروهای امنیتی و نظامی را دنبال کند. بر همین اساس نقش دوگانه خبرنگار- بازجو و حضور دوربین صدا و سیما در بازجویی‌ها و اعتراف گیری‌ها که توسط کارکنان سازمان ایفا می‌شود نباید موجب تعجب کسی باشد. تعداد خبرنگار- بازجویان در دوران حکومت خامنه‌ای و شواهد مربوطه آن قدر زیاد بوده که ایفای این نقش نمی‌تواند تصادفی بوده باشد.
مجموعه‌های مستندی که توسط سازمان تهیه می‌شود -خواه سیاسی و خواه فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی- همه مبتنی بر راهبردهای دستگاه‌های امنیتی و نظامی تولید می‌شوند. دو شبکه افق و نسیم صدا و سیما کاملا به نهادهای نظامی واگذار شده‌اند. تولیدات سازمان نیز در حدی گسترده به موسساتی که توسط سپاه اداره می‌شود (مثل اوج) واگذار شده است. این‌ها کارهایی است که سازمان برای سه دهه در دوران خامنه‌ای انجام داده است. دستگاه تبلیغاتی (در این رسانه نداریم) باید کاملا هماهنگ با ماشین سرکوب عمل کند.
نظر سازی
بسته شدن دو موسسه نظرسنجی آینده و موسسه ملی پژوهش و افکارسنجی در اوایل دهه هشتاد و بازداشت و محاکمه مدیران و برخی محققان آنان، آغاز دوران امنیتی شدن افکارسنجی در ایران بود. بعد از این رخدادها تنها موسساتی که ارتباط تنگاتنگی با دستگاه‌های امنیتی داشتند یا مدیران خود را از امنیتی‌ها انتخاب می‌کردند (مثل مرکز تحقیقات صدا و سیما) می‌توانستند به نظرسنجی در داخل اقدام کنند. در سال‌های دهه هشتاد و نود خورشیدی، نظرسنجی‌ای پیرامون سیاست داخلی و خارجی بدون برخورداری از مهر تایید اطلاعات سپاه در ایران منتشر نشده است. ممکن است نظرسنجی‌هایی با روش علمی در ایران انجام شده باشد، اما داده‌های آن‌ها صرفا مخصوص به رهبران نظام برای درک شرایط است و نه انتشار عمومی. مقامات گه‌گاه از برخی نکات این نظرسنجی‌ها در سخنرانی‌ها یا مصاحبه‌های خود استفاده می‌کنند، اما هیچ‌گاه نتایج این نظرسنجی‌ها منتشر نمی‌شود. مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در مورد این روال می‌گوید: «ما حتی حاضر نیستیم نتیجه نظرسنجی‌ها را یک سانتیمتر دورتر از بولتن‌های به‌کل سری منتشر کنیم.» (مسیح مهاجری ۸ دی ۱۳۹۸)
این روال مهندسی افکار عمومی بعدا برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی غربی‌ها در سطح بین‌المللی دنبال شد. هم‌زمان با سرمایه‌گذاری در لابی جمهوری اسلامی در امریکا، روند نفوذ در برخی مراکز مطالعات بین‌المللی، پایگاه‌های نظرسنجی و دانشگاه‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت.
گشت ارشاد
بر خلاف تصور عمومی که ماموریت گشت ارشاد را عاملان شریعت و مقابله با بی‌حجابی و بدحجابی یا روابط صمیمی مردان و زنان می‌داند، گشت ارشاد کارکرد پلیسی- امنیتی دارد. حکومت با این گشت‌ها به عموم می‌گوید که شما هر لحظه تحت نظر هستید و هر لحظه می‌توان شما را به اتهامات واهی مورد بازرسی و بازجویی و بازداشت قرار داد. گشت ارشاد از روال‌هایی است که با جمهوری اسلامی متولد شده و با مرگ نظام به انتها خواهد رسید؛ چون نظام بدون این گشت‌ها ابزارهای کنترل و ارعاب و پاییدن خود را از دست می‌دهد. اگر به سوریه دوران حافظ اسد یا کوبای کاسترو سفر کرده باشید، حتما حضور دائمی نیروهای نظامی و امنیتی در خیابان‌ها و راه‌ها و کنترل دائمی آن‌ها را دیده‌اید. گشت ارشاد جمهوری اسلامی اختراع این نظام نیست، بلکه ابزاری گریزناپذیر در همه رژیم‌های پلیسی و نظامی بوده است.
مدیریت کلان شهری در ایران در دست شهرداری‌ها و نهادهای عمومی نیست. شهر و همه فضاهای عمومی و رویدادهای آن – از جمله مسابقات ورزشی، توسط نهادهای پلیسی و امنیتی (اداره اماکن و اطلاعات سپاه) هدایت و مدیریت می‌شود.
در کنار این چهار حوزه می‌توان به سهم نیروهای نظامی-امنیتی در اقتصاد ایران، حضور نیروهای امنیتی در بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری، سهم قابل توجه نیروهای نظامی و امنیتی سابق و لاحق در دولت و مجلس، ساختار امنیتی-نظامی بیت رهبری و اعضای بلندپایه‌اش، تسلط نهادهای امنیتی بر خطوط ارتباطی (تلفن و اینترنت) کشور و تعیین و اجرای سیاست خارجی منطقه‌ای جمهوری اسلامی توسط سپاه قدس اشاره کرد.