حدود یک ماه مانده به تعیین حداقل دستمزد آینده سال آینده،۱۰ تشکل و گروه کارگری و صنفی، نشست‌های شورای عالی کار در این باره را «نمایش مذاکرات حکومتی» خوانده و اعلام کردند که سبد معیشت خانوار ۹ میلیون تومان است.
اتحاد بازنشستگان ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان البرز، شورای بازنشستگان ایران و کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
به گفته این گروه‌ها، دولت موظف است علاوه بر پذیرش حداقل دستمزد ماهانه همه مزدبگیران، مطابق هزینه کارشناسی شده سبدمعیشت خانوار که در شرایط فعلی ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود، بودجه کافی نیز برای پرداخت بیمه بیکاری به همه بیکاران، و نیز تأمین زندگی کودکان کار و درمان مناسب و رایگان اختصاص دهد.
شورای عالی کار که اسفند هر سال حداقل دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، سال گذشته هزینه‌های ماهانه یک خانوار چهار نفره را در ماه حدود ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان اعلام کرده بود و در نهایت حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۸ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.
شورای عالی کار که حداقل حقوق را تعیین می‌کند متشکل از وزیر کار، نماینده شورای عالی صنایع، سه نفر نمایندگان کارفرمایان، و سه نفر از نمایندگان کارگران است.
در همین حال این ۱۰ تشکل و گروه برگزاری نشست‌های شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد را «نمایش مذاکرات حکومتی» نامیدند و اشاره کردند که نیروی کارمزدی فاقد تشکل‌های مستقل قدرتمند و سراسری برای دفاع از سطح معیشت خود است.
آنها تاکید کردند که نباید هیچ بهانه و توجیهی مبنی بر نبود بودجه و یا ناتوانی کارفرمایان و سازمان‌ها در پرداخت دستمزدهای مورد مطالبه شاغلان و بازنشستگان را پذیرفت.
این گروه‌ها به عنوان نمونه یادآوری کردند که مجلس با قید سه فوریت برای نیروی قدس سپاه پاسداران، بودجه ۲۰۰ میلیون یورویی، علاوه بر بودجه مصوب قبلی، تخصیص داده شد.
محمود علوی، اقتصاددان پیش از این در یادداشتی در رادیو فردا نوشته بود که افزایش حقوق پیشنهادی دولت برای سال آینده کمتر از نصف تورم در سال آینده خواهد بود.
از سویی فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، گفته بود که با گرانی بنزین، قدرت خرید کارگران به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته است.
ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، هم اعلام کرد که قدرت خرید کارگران از ابتدای سال جاری تاکنون بین ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.