انتخابات یازدهمین دوره مجلس ایران، نخستین رای‌گیری در جمهوری اسلامی پس از اعتراضات گسترده و سرکوب خونین در دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ است. این انتخابات در شرایطی برگزار شود که پنهانکاری جمهوری اسلامی در سرنگونی هواپیمای مسافربری با موشک های سپاه موجی از بهت و خشم عمومی به همراه داشته است. همچنین افزایش ناگهانی قیمت بنزین که با تصمیم روسای سه قوه و بدون اطلاع نمایندگان مجلس انجام گرفت در کنار رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی توسط شورای نگهبان، مردم و انتخابات را با چالش های جدی و جدیدی روبرو کرده است. تعدادی از ناظران و تحلیلگران درباره جایگاه انتخابات و مجلس در ایران برای صفحه ناظران نوشته اند.
ضدانتخابات ۹۸؛ مجلس یا تعارف قانون اساسی/علی رنجی پور، روزنامه نگار
انتخابات دوم اسفند ۱۳۹۸، بی‌موقع‌ترین انتخابات تاریخ معاصر ایران است. در بدترین زمان ممکن، در حالی که بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران به حد اعلای خود رسیده و پیمانه سرزیر شده است. اگر تعارف قانون اساسی نبود، بعید است کسی راضی به برگزاری انتخابات باشد.
آیت‌الله خامنه‌ای سال‌ها است تکلیف خود را با انتخابات معلوم کرده است. تجربه نشان داده اگر نتیجه بر خلاف میل و انتظار او باشد، بازی را به هر صورتی هست، ولو به شکل فشل کردن دولت و مجلس، به هم خواهد زد
تکلیف رهبران عالی‌رتبه نظام که مشخص است. خامنه‌ای سال‌ها است تکلیف خود را با انتخابات معلوم کرده است. تجربه نشان داده اگر نتیجه بر خلاف میل و انتظار او باشد، بازی را به هر صورتی هست، ولو به شکل فشل کردن دولت و مجلس، به هم خواهد زد. نکته اینجا است دایره مطلوب او روز به روز نیز تنگ‌تر شده؛ آن قدر بسته که بیرون کشیدن ۲۹۰ آدم مطلوب از آن محال به نظر می‌رسد.
از سوی دیگر مجلس مطلوب رهبر ایران، یک فضای تهی است که فعلا برای حفظ ظاهر باید تن به تشکیل آن داد. چنین مجلسی، یک نشست بی‌خاصیت، بی‌اثر و فایده است، چیزی شبیه پوشال؛ حجیم، اما بدون وزن؛ که کارکرد آن صرفا پر کردن یک فضای خالی است. عرصه عرض اندام رهبر ایران و بازوی نظامی و اقتصادی او آن‌قدر وسیع است که اصلا نیازی به مجلس ندارد.
تکلیف بقیه گروههای سیاسی نیز معلوم است. از اصلاح‌طلبان آنهایی که بخت یارشان بوده در گریز از مرکز به کل بیرون از میدان افتاده است. آنهایی که هنوز میانه میدان‌اند هم چوب را می‌خورند و هم پیاز را.
مجلس و انتخابات حتی برای سیاست‌مداران آلوده به فساد نیز خطرناک است؛ ریسک رسوایی و احتمال دردسر در این انتخابات بیشتر از همیشه است؛ کما اینکه در هفته‌های گذشته بعضی نمایندگان در گیر و دار تایید صلاحیت در معرض افشاگری قرار گرفتند. وقتی چرخ فساد روان می‌چرخد، چه حاجت به اصطکاک انتخابات است؟
انتخابات مجلس دوازدهم حتی برای محافظه‌کاران اصولگرا نیز خوشایند نخواهد بود. به جز چند سیاست‌مدار ناکام که ضدانتخابات مجلس را تنها فرصت برای پیروزی می‌دانند، انتخابات برای بقیه دردسر است.
و البته بیش از همه برای مردم ناراضی و ناامید، که خود را برای مشارکت در انتخابات بی‌اثر گذشته سرزنش می‌کنند. انتخابات مجلس دوازدهم برای مردم چیز جز یادآوری یک تجربه و شکست دردناک نیست.
پاندول که بایستد یعنی مرگ نظام/ فرزانه بذرپور، روزنامه نگار
تحزب در جمهوری اسلامی مثال آدمی داخل قطار است؛ در مسیر و مقصد مجبور است ولی در داخل قطار اختیار دارد که بنشیند، بایستد یا بخوابد.
احزاب در اعتقاد و التزام عملی به اصل ولایت مطلقه فقیه، اسلام شیعی و تبعیت از نظام جمهوری اسلامی همگی مجبورند. حالا وقتی حزبی بخواهد در این اجبار، اختیار تعریف کند، به معنای تقابل سیاسی است و حزب را از قطار بیرون می اندازند یا بیرون می‌افتد. هیچکدام از تحولات سیاسی چهار دهه گذشته منجر به تغییر مسیر قطار نشده و در آینده هم نخواهد شد چون هیچ حزبی نمی تواند در درون قطار جمهوری اسلامی مسیری متفاوت داشته باشد.
گروهها و احزابی که در داخل جمهوری اسلامی اجازه فعالیت دارند در واقع از نظر جهت گیری کلی دعوایی باهم ندارند. به محض اینکه حزبی، به چهارچوب تنگ نظام معترض بشود عملا از دایره رقابت کنار گذاشته می‌شود. چنین ساختاری اساسا اصلاحات، تغییر یا تحول خواهی را ناممکن می‌کند.
مهدی بازرگان، ابتدای انقلاب، حکومت جمهوری اسلامی را به پاندول تشبیه کرد که یک سرآن، حزب توده بود و سردیگر راست تندرو یا چپ خط امامی. از همین تعبیر استفاده میکنم تا بگویم در جمهوری اسلامی هر بار دامنه ی این پاندول کم و کمتر می‌شود. یک زمان نهضت آزادی بود مقابل حزب جمهوری اسلامی؛ زمانی دیگر بالای پاندول، محمد خاتمی قرار داشت و در پایین افراطیون محمود احمدی نژاد. اما این دامنه پاندول کوتاه تر شد؛ بالا شد روحانی، پایین جلیلی. اکنون این دامنه حتی کمتر شده و قالیباف در مقابل رسایی قرار دارد. اینکه چه وقت دامنه این پاندول به صفر برسد سوال مهم بقای جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی به احزاب اجازه فعالیت محدود میدهد چون باید این پاندول در حرکت بماند؛ اگر این پاندول بایستد یعنی مرگ نظام. کارکرد احزاب در جمهوری اسلامی، نشان دادن سطحی از اختلاف عقیده و تزاحم آراست تا این پاندول در حرکت بماند.
شرکت در انتخابات موید ۴ مولفه است: اول، قبول و پذیرش نظام جمهوری اسلامی؛ دوم امید به نتیجه؛ سوم، باور به اینکه فرد منتخب توان تغییر یا بهبود شرایط را داراست؛ و چهارم، انتظار اصلاح رویه به دنبال مشارکت اجتماعی.
در طول ۴ دهه گذشته، گروه ها و احزاب تحول خواه یا اصلاح طلب با همین چهار مولفه وارد انتخابات شدند و در هر انتخابات، جمعی جدید باور و اعتقادش را به تغییر و مشارکت از دست داد.
ممکن است گفته شود سلطنت طلبان و مجاهدین از اول همین را می‌گفتند که نظام قابل اصلاح نیست. بله ما اکنون در نفی با سلطنت طلبان و مجاهدین هم نظر شدیم اما در مسیر آزمون ۴۰ ساله به آن رسیدیم. فرق ما با آنها اینست که آنها یکدفعه سکته کردند ما کم کم و به تدریج سکته کردیم.
پیامد بر سر کار آمدن آنها که از اصلاح طلبی فقط صورتکی به چهره داشتند؛ اصلاح طلبی را در بستر مرگ قرار داد. به قول محمدرضا تاجیک، تئوریسین اصلاح طلبان “امروز نعش اصلاح طلبی بر دستان ماست.”
الان مساله اینست که آیا طیف های اصلاح طلبی به چنان بلوغی رسیده‌اند که از پس عقیم ماندن شروطشان، صحنه بازی انتخابات را تحریم کنند؟ اکنون خارج شدن عامدانه و عالمانه از انتخابات نمایشی خود نوعی از پیروزی است.
وقت آنست که به انتخابات نمایشی “نه” گفت و فرصت مشروعیت سازی از آرای مردم را از حکومت گرفت و دستان ولی‌فقیه را از بازی با واژه “مردم” خالی کرد.
کپارچه‌سازی، بحرانی جدید برای جمهوری اسلامی؟/ مهدی شبانی، روزنامه نگار
جمهوری اسلامی از ابتدای حیات سیاسی خود همواره دارای دو گرایش و جناح در حوزه قدرت سیاسی بوده است. در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب این دوگانگی با نام انقلابیون و لیبرال‌ها شناخته می‌شد، پس از بیرون راندن لیبرال‌ها از قدرت، دو جناح چپ و راست سربرآوردند. اواسط دهه هفتاد اصولگرا و اصلاح‌طلب گفتمان‌های موجود در فضای سیاسی ایران بوده و در دهه نود اعتدالیون جای اصلاح‌طلبان در قدرت را گرفتند.
به نظر می‌رسد شکاف موجود در قانون اساسی بین قدرت مطلقه ولایت فقیه و نهادهای انتخابی خود را در این نام‌گذاری جناح‌های سیاسی بازتولید کرده‌اند.
اما اینبار و در دهه چهارم حاکمیت جمهوری اسلامی به نظر می‌رسد نظام عزم خود را برای یکدست کردن قدرت جزم کرده باشد. پس از سرکوب خونین اعتراضات آبان ماه، برخی از تحلیلگران در انتظار تایید صلاحیت چهره‌های اصلاح‌طلب برای بازگرداندن بخش‌هایی از مردم به صندوق‌های رای بودند. اما رویکرد نظام در رد صلاحیت‌های گستره اندک نیروهای اصلاح‌طلب باقی‌مانده در قدرت، نشانه‌ای از رویکرد جدید جمهوری اسلامی برای حل بحران‌های پایان‌ناپذیر خود است.
در شرایطی که در چند سال اخیر اعتراضات مردمی به نقطه اوج خود رسیده و عملا جامعه از هر دو جناح سیاسی موجود عبور کرده است، عملا برگزاری انتخابات حتی معنای همیشگی خود رد جمهوری اسلامی را نیز از دست داده است. در عین حال جمهوری اسلامی نیز در سال‌های اخیر نه تنها امکان اقناع مردمی را از دست داده که حتی دیگر تمایلی نیز به مشارکت بالای انتخاباتی در خود نمی‌بیند.
فارغ از نتایج انتخابات یازدهمین مجلس شورای اسلامی، باید دید آیا جامعه‌ای که با شکاف‌های طبقاتی، جنسیتی، قومی و دینی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند، اجازه یکدست کردن کامل قدرت سیاسی را به حاکمیت خواهد داد، یا این یکپارچه‌سازی خود به بحرانی جدید برای جمهوری اسلامی بدل خواهد شد.
همراهی مردم بهت زده امکان پذیر است؟/مهرنوش نجفی راغب، پژوهشگر حقوقی
شکست برنامه های دولت در حوزه های اقتصادی و سیاسی پس از خروج آمریکا از برجام، فشار اقتصادی کمرشکن، برخوردهای خشونت آمیز با اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، انهدام هواپیمای مسافربری توسط سپاه و جریحه دار شدن احساسات عمومی، بازداشت گسترده ی فعالان اجتماعی و مدنی و سرخوردگی بسیاری از فعالانی که با امید اصلاح و تغییرات در سال های اخیر در عرصه مشارکت سیاسی پیشگام بوده اند، مقدمات یک انتخابات بی رونق و کم جان را ایجاد کرده بود و با رد صلاحیت گسترده داوطلبان توسط شورای نگهبان -که مانند همیشه قابل پیش بینی بود- به نظر می رسد که ثبیت شده باشد.
اینکه اصلاح طلبان بتوانند تا چه حدود مردم بهت زده از وقایع اخیر را در این برهه همصدا و همراه خود کنند، بحثی دیگر است که مانند همیشه تا روزهای پایانی انتخابات چندان قابل پیش بینی نیست
اما آنچه که همه این سال ها، خصوصا فراز و نشیب های انتخاباتی بیست سال اخیر، نشان می دهد در مواقعی که پیش بینی مشارکت عمومی در انتخابات بسیار پایین بوده و انگیزه و رغبتی از سوی بخش زیادی از جامعه برای شرکت در انتخابات وجود نداشته، در روزهای نزدیک به انتخابات و یا حتی تا واپسین روز نیز ناگهان ورق بر گشته است و نظام حاکم با ایجاد یک فضای دو قطبی و جو سرشار از هیجانات انتخاباتی توانسته بخش زیادی از جمعیتی که در حوزه مشارکت سیاسی به دلایلی چون واپسگرایی ها، انحصار و خودکامه گی حاکمیت، سرخورده و ناامید شده و حالا در بزنگاه انتخابات نیز بلاتکلیف و مستاصل مانده بودند را به پای صندوق ها بکشاند. حتی این جو انتخاباتی و غلیان احساسات، آرای خاموش را نیز در برهه هایی و به صورت گسترده موفق به حضور در انتخابات کرده است.
این شیوه به ظاهر دموکراسی، همواره اجرای یک برنامه تکراری و البته همراه با نتیجه مطلوب برای تمامیت نظام بوده است. در واقع در سیستم های تمامیت خواه، حکومت می خواهد از طریق برگزاری انتخابات صرفا این امکان محدود را به شهروندان بدهد تا آنها به این طریق بتوانند اعتماد خود را از دل فرایند پیچیده ای به حاکمیت نشان دهند و در نتیجه و در ظاهر سهمی در مشارکت سیاسی داشته باشند که می دانیم در این روش، مشارکت سیاسی بسیار کنترل شده و محدود است.
آنچه که مشخص است در بسیاری از حوزه های انتخاباتی، لیست احزاب و دیدگاه های سیاسی جایگاه و اهمیت چندانی ندارد و انتخابات عمدتا محلی برای زورآزمایی های طایفه ای و قومی و منطقه ایست و همواره رای دهندگان خود را دارد. علاوه بر این، تایید صلاحیت تعداد محدودی از افراد منتسب به اصلاح طلبان _که عمدتا هیچگاه نقش پررنگ و موثری نداشته اند_ به صورت غیر منسجم در برخی حوزه های انتخاباتی و همچنین حضور برخی افراد مستقل کمتر شناخته شده، یاری رسان گرم نگه داشتن تنور انتخابات خواهد بود.
در نتیجه و در این میان، گروه های اطلاح طلب نیز با وجود بیانیه های فعلی، در نهایت و احتمالا با این نتیجه گیری که حضورشان در انتخابات و حمایت از افراد تایید صلاحیت شده -هرچند کمتر شناخته شده -جهت ورود به مجلس ممکن است تا حدودی مانع از یکدست شدن کامل حوزه قانون گذاری و عدم ورود برخی اصولگرایان تندرو شود، در انتخابات فعال خواهند بود.
اما اینکه بتوانند تا چه حدود مردم بهت زده از وقایع اخیر را در این برهه همصدا و همراه خود کنند، بحثی دیگر است که مانند همیشه تا روزهای پایانی انتخابات چندان قابل پیش بینی نیست.
انتخابات مجلس زیر سایه سرکوب خونین آبان/ امیر سلطانزاده؛ روزنامه نگار
کمتر از دو ماه دیگر یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود. اما این بار شرایط با گذشته کمی متفاوت است. سایه سنگین سرکوب خونین آبان و شکلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری، موجی از عصبانیت و ناامیدی را در میان افکار عمومی برانگیخته است. در این شرایط ائتلافی بین معترضان آبان که از میان طبقه فرودست هستند و تظاهرکنندگان پس از شلیک به هواپیما، که از میان طبقه متوسط هستند شکل گرفته است.
همین موضوع باعث شده تا افکار عمومی که نمونه آن را می‌توانیم در فضای مجازی و نتایج نظرسنجی های منتشر شده ببینیم، به شکلی خودجوش و برخلاف برخی از رهبران سیاسی، پروژه تحریم انتخابات را پیگیری کند. فضای افکار عمومی به قدری سیاه و سنگین است که حتی اندک افراد اصلاح طلب یا تحول خواهی که برای مجلس کاندید شدند، با واکنش شدید مردم مواجه شده اند. موضوع جالب این است که بسیاری از افرادی که به تبلیغ تحریم انتخابات می پردازند، خود از فعالان انتخاباتی دوران پیشین بودند. این بار جامعه مدنی تحریم مطالبه محور انتخابات را در پیش گرفته است. به نظر می رسد شکست مطالبات ۲۲ ساله دوم خرداد باعث شده تا مشی اصلاح طلبان نیز، اجبارا به موضع معترضان نسل جدید نزدیک شود.
با این حال شورای نگهبان به مانند همیشه با استفاده از نظارت استصوابی، به رد صلاحیت همان اندک چهره هایی زد که علیرغم فشار افکار عمومی، از سوی طیف موسوم به اصلاح طلب برای انتخابات ثبت نام کردند. اگرچه این نخستین بار نیست که شورای نگهبان به عنوان ابزار سیاسی جناح تندرو یا به اصطلاح ارزشی عمل می کند. پیشتر نیز تجربه چنین انتخاباتی را در مجلس هفتم و در اوج امیدواری مردم به روند بهبود داشته ایم. اما این بار شورای نگهبان علیرغم علم به بحران مشروعیت و نارضایتی بی سابقه مردم، بدون ترس از عواقب آن دست به یکدست سازی کاندیداها زده است.
با این حال وضعیت در کشور به قدری بحرانی است که اگر کسی موضعی ملایم بگیرد، از سوی افکار عمومی طرد می شود. جامعه خواهان یک تغییر فوری است و بیش از این نمی توان مردم را به صبر و استقامت دعوت کرد. هر روز چنبره نظامی ها بر قدرت بیشتر می شود و جامعه مدنی دیگر امیدی به ساختار فعلی برای بهبود ندارد. آینده قابل پیش بینی نیست. اما شاید تحریم مطالبه محور که خواستار لغو نظارت استصوابی و رفراندوم قانون اساسی است، بتواند مسیر جدیدی را به روی مردم باز کند.
فساد سیستماتیک و تبعیض گسترده در جامعه/ لادن سلامی، روزنامه نگار
علاوه بر تنگ‌تر شدن دایره ورود نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم، توسط شورای نگهبان، عوامل دیگری نیز در بی‌رغبتی مردم به حضور در انتخابات موثر است.
حدود یک ماه مانده به انتخابات مجلس خبر از رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب به گوش می‌رسد. بنا به گفته شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، بیش از ۹۰ درصد کاندیداهای حزبی آنها توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده‌اند که این شرایط با انتخابات دوره قبل مجلس، که تمام سی عضو فهرست مورد حمایت گروههای اصلاح‌طلب (فهرست امید) در حوزه انتخابیه تهران به مجلس راه پیدا کردند، کاملا متفاوت است.
اعتراضات مردمی در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ که هر دو ریشه در مشکلات اقتصادی و معیشتی و شکاف شدید بین اقشار فقیر و غنی داشت، بدبینی مردم به حکومت را بیشتر کرده است
اما با توجه به چالش‌هایی که ایران طی چند سال اخیر در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با آن مواجه بوده، بعید است حتی حضور کاندیداهای اصلاح طلب کمکی به رونق مشارکت عمومی در انتخابات بکند.
یکی دیگر از مهمترین دلایل عدم رغبت مردم به حضور در انتخابات، عدم تحقق وعده‌های رفع مشکلات معیشتی از سوی مسئولان است. از آن جمله می‌توان نارضایتی‌های عمومی زنان، کارگران، معلمان، کامیونداران و … اشاره کرد. از این رو در این دوره انتخابات احتمالا شاهد کاهش حضور طبقه متوسط خواهیم بود.
مساله دیگر فساد سیستماتیک و تبعیض گسترده در جامعه است که در چند سال اخیر اخبار زیادی در این‌باره منتشر شده است. این فسادها که بر پایه اعطای مسئولیت به افراد فاقد صلاحیت استوار است موجب بی اعتمادی مردم به مقام‌های مسئول شده است.
در کنار اینها، اعتراضات مردمی در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ که هر دو ریشه در مشکلات اقتصادی و معیشتی و شکاف شدید بین اقشار فقیر و غنی داشت، بدبینی مردم به حکومت را بیشتر کرده است.
موضع‌گیری مجلس در قبال مساله حساسی مانند ساقط شدن هواپیمای اوکراین نیز مردم را دلسرد کرد. پس از اینکه مشخص شد این هواپیما با شلیک پدافند سپاه پاسداران ساقط شده، در حالی که مردم در انتظار استعفا یا مجازات عاملان آن بودند، مجلس از سپاه حمایت کرد و سقوط هواپیما را “اشتباه یک عضو خانواده” دانست. نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای از سپاه به خاطر پذیرش مسئولیت ساقط کردن هواپیما تشکر هم کردند.
از طرفی عملکرد ضعیف نمایندگان یا به عبارتی بی‌عملی مجلس در قبال برخی تحولات، انگیزه حضور مردم در انتخابات را گرفته است. به طور مثال از دستور کار خارج شدن طرح سه فوریتی برای لغو افزایش قیمت بنزین، در پی مخالفت خامنه‌ای یا منتفی شدن طرح استیضاح رحمانی فضلی وزیر کشور، نشان داد که نمایندگان مردم در عمل نمایندگان رهبر هستند.
به نظر می‌رسد مقام‌های جمهوری اسلامی با علم به عدم حضور مردم در انتخابات، از شیوه گذشته (تایید صلاحیت برخی از نامزدهای اصلاح طلب)، برای کشاندن مردم پای صندوق‌ها ناامید شده‌اند و تفاوتی در حضور یا عدم حضور اصلاح طلبان در این انتخابات نمی‌بینند. در واقع به نظر می‌رسد مردم دیگر فرقی بین حضور نیروهای تندرو یا اصلاح طلبان و گروههای میانه رو نمی‌بینند.
نقاب مندرس انتخابات و عریانی سیمای قدرت/ روزبه کمالی، روزنامه نگار
چرا با این که نظام خود می‌داند انتخابات مجلس جز انتصابات نیست و به جای مجلس، محفل برپا می‌کند، همچنان بر حفظ صورت و ظاهر و ترمینولوژی پارلمان‌گری پای می‌فشارد؟ در پرتو تفسیر ژیژک از لاکان، آنچه را که به اصطلاح انتخابات نامیده می‌شود، همچون امر نمادین- نظم اجتماعی و سیاسی – در نظر می‌گیریم؛ یعنی بازی قراردادی و قواعدش.
این فشار اعتراض‌های مردمی بود که حکومت یا بخش‌هایی از آن را ناچار کرده بدون مسامحه سرکوب مردم در خیابان را به عرصه انتخابات هم بیاورند. آشکارگی این زشتی و خشونت از جانب ملت به حکومت تحمیل شد
در بازی انتخابات ایران، قاعده آن است که حکومت به جای ملت انتخاب کند، اما از مردم می‌خواهد و ترغیب‌شان می‌کند که نقش انتخاب‌کننده را در این بازی قرادادی ایفا کنند؛ چون بازی کامل نمی‌شود مگر این که همه بازیگران(حکومت و مردم و نامزدهای انتصابی) حضور داشته باشند. این بازی و نظم نمادین- از نوع آیین‌ها و مناسک مدرن پارلمانی و جمهوری مدرن- مانعی حایل است که از ظهور و ریزش امرواقعی در نظم اجتماعی- سیاسی بازداری می‌کند. یعنی چه؟
آیین انتخاباتی نقابی است که چهره خوفناک قدرت را پنهان می‌کند، و میان خشونت قدرت و خشم مردم حایل می‌شود. ملت یا دست کم بخشی از آنان از ورای این صورتک، سیمای سهمناک تمامیت‌طلبی را می‌بینند، اما هنگامی که عزم اعتراض می‌کنند با نقاب و مناسک پارلمانی همچون مانعی مواجه می‌شوند و باز به بازی انتخابات تن می‌دهند و از قواعدش پیروی می‌کنند.
در اعتراضات دو سال پیش، و این چند ماهه اخیر مردم به خیابان آمدند و آن نقاب را کنار زدند و نظم نمادین(قاعده انواع بازی‌ها از جمله انتصابات) را شکستند و امر واقعی را که نه به استبداد بود فریاد زدند. این نه بزرگ، سرکوب خونینی را به دنبال داشت که بخش دیگری از امر واقع را که ماهیت خشن حکومت بود آشکار کرد و پرسونای فریبنده قدرت را درید.
حالا قدرت در تناقضی بزرگ گرفتار شده، هم مردم را به ادامه بازی فرا می‌خواند و هم از هراس توان‌یابی معترضان، در واکنشی هیستریک وفادارانش را هم حذف می‌کند. با یک دست کردن می‌کوشد نقاب نخ‌نما و مندرس بازی انتخابات را همچنان به چهره نگاه دارد تا نظم نمادین به مثابه مانع نفوذ امر واقع (بروز خشم مردم و نیز آشکاری چهره واقعی قدرت) برقرار بماند.
با دست دیگر در خشونتی علنی بر نام اکثریت نامزدها قلم رد می‌کشد و بی‌پرده بانگ برمی‌دارد که انتصابات است. در واقع این فشار اعتراض‌های مردمی بود که حکومت یا بخش‌هایی از آن را ناچار کرده بدون مسامحه سرکوب مردم در خیابان را به عرصه انتخابات هم بیاورند. آشکارگی این زشتی و خشونت از جانب ملت به حکومت تحمیل شد.
بی بی سی: