مرهم‌های زهرآگین دولت بر پیکر بیمار و نحیف اقتصاد ایران

By | 2020-05-09

– کمبود شدید منابع درآمدی، کسری میلیاردی بودجه‌ و رکود ناشی از کُرونا دولت را واداشته تا به تصمیمات از این ستون به آن ستون روی بیاورد.
– فروش سهام شستا و شرکت‌های دولتی و خصولتی به همراه سهام بانک‌ها و معادن در بورس و ایجاد رونق کاذب و خطرناک یکی از این ستون‌های ساخته شده بر باد و حباب است.
– کاهش سود سپرده‌های بانکی که در تابستان ۱۳۹۶ نیز اجرا شد و شکست خورد، بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
– مجلس شورای اسلامی هم بیکار ننشسته و حذف چهار صفر از پول ملی ایران و تغییر آن از «ریال» به «تومان» را تصویب کرده است.
– بدون توجه به نظر کارشناسان اقتصادی درباره بی‌موقع بودن این تصمیم، حسن روحانی می‌گوید «تومان» هم راحت‌تر و هم زیباتر و هم محاسبه‌اش آسان‌تر است!
– حال آنکه این تصمیمات، هم درباره بورس، هم سود سپرده‌های بانکی، و هم حذف صفرها و تغییر نام پول ملی، هیچکدام نه تنها مشکلی را حل نمی‌کنند بلکه با توجه به واقعیت‌های اقتصادی در کشور، بیش از پیش بر مشکلات می‌افزایند.

این عکس مربوط به ژانویه سال ۲۰۱۶ است که هنوز ریال ارزشی داشت!

کمبود شدید منابع مالی در کشور و ناتوانی در فروش نفت خام به عنوان مهمترین منبع درآمد جمهوری اسلامی، کسری بودجه‌ای که بیش از آنکه نتیجه تحریم اقتصادی باشد نتیجه ناکارآمدی حکومت در به کار گرفتن سیاست‌های اقتصادی مولد و توسعه‌محور است و در نهایت رکود اقتصادی ناشی از کُرونا، همگی دست به دست هم داده تا دولت با کلافی سردرگم از جمله در حوزه اقتصاد روبرو باشد.

بار نحیف شدن پیکر اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته بر دوش حقوق‌بگیران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی بود اما اکنون بحران چنان حاد شده که عوارض آن گریبان دولت را هم گرفته است.

پس از ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی در اواخر پاییز گذشته، کارشناسان از کسری بودجه‌ی ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در آن خبر دادند. کسری شدید در بودجه یکی از دلایل رد کلیات آن توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود.

شیوع کُرونا و تعطیلی و زیان هنگفت بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، به ویژه در بخش خدمات که سهم عمده‌ای در درآمدهای کشور در شرایط تحریم دارد، دولت را واداشته تا به هر ترفندی خزانه خالی را پُر و منابعی برای هزینه‌های جاری کشور در نظر بگیرد.

تیم اقتصادی دولت طی هفته‌های گذشته چند اقدام انجام داده که همه آنها در پیوند با هم، راه دستیابی به هدفی مهم را برای حکومت هموار می‌کند: مدیریت نگاه و انتظارات اقتصادی مردم و جمع‌آوری نقدینگی آنها به سود دولت!

رونق‌ بخشیدن کاذب به بازار بورس ایران، کاهش سود سپرده‌های بانکی، پرداخت وام یک میلیون تومانی به یارانه‌بگیران با ادعای حمایت از معیشت خانوار، و شتاب برای اجرای طرح «حذف چهار صفر از پول ملی» از جمله اقدامات هماهنگ دولت است.

بورس ایران، هیجانی رو به سوی سقوط!

دخالت سوداگرانه‌ی دولت در بورس ایران همزمان با عرضه‌ی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) اوج گرفت. فروش «شستا» به دلیل تبلیغات گسترده‌ای که از هفته‌ها پیش از سوی رسانه‌ها و مقامات حکومتی انجام شده بود با استقبال مردم روبرو شد.

صف‌های طولانی شهروندان برای دریافت کد بورسی و وارد شدن به بورس موجب شد تا روحانی و دولتمردانش به طمع افتاده و فهرستی طولانی از شرکت‌های دولتی، زمین و مستغلات دولت، شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری مسکن، بانک‌ها و معادن کوچک و متوسط را برای عرضه در بورس تنظیم کنند.

در آنسوی ماجرا اما بجز معامله‌گران حرفه‌ای بورس که پیشتر نیز در این بازار حضور داشتند، مردم، به ویژه قشرهای کم‌درآمد که سفره‌هایشان هر روز خالی‌تر می‌شود، تحت تأثیر تبلیغات متوهمانه دولت با فروش سرمایه‌های اندک و ناچیز خود مانند اتومبیل و طلای خانگی به سمت بازار بورس کشیده شده‌اند.

هجوم مردم به بازار بورس آنقدر گسترده است که در هفته‌های گذشته حدود ۱۱ میلیون کد بورسی صادر شده و به گفته حسن قالیباف‌اصل رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، این اواخر روزانه تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول جدید به بورس وارد می‌شود.

این در حالیست که بسیاری از تازه‌واردها هیچ مهارت، تخصص و حتی آشنایی اندکی با بازار پیچیده بورس ندارند و صرفا تحت تأثیر تصویری خیالی که دولت و به ویژه شخص حسن روحانی از بورس نشان می‌دهند وارد این بازار شده‌اند.

همین موضوع سبب شده کارشناسان اقتصادی زیادی با انتقاد از تبلیغاتِ هجو دولت و با اشاره به اینکه دولت به دنبال جبران کسری بودجه و جمع‌آوری نقدینگی است به مردم هشدار دهند که مراقب روزی نه چندان دور باشند که حباب بورس بترکد و ریزش شاخص‌ها، بخش زیادی از سرمایه‌های آنها را به باد دهد.

با این حال فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد مدعیست واگذاری‌ سهام شرکت‌ها و دارایی دولت و بانک‌ها برای کوچک‌سازی دولت بوده است. در مقابل اما محمدرضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از مردم خواسته به شایعات، تبلیغات و هیاهوها برای ورود به بازار بورس توجه نکنند!

کاهش سود سپرده، ابزاری برای هدایت نقدینگی

تصمیم دیگر دولت، کاهش سود سپرده‌های بانکی است. این کار یکبار پیشتر در تابستان ۱۳۹۶ اجرا شد اما از آنجا که دولت نظارت کارآمد و اراده‌ای در برابر مافیاهای اقتصادی ندارد، این طرح شکست خورد.

سود سپرده‌های بانکی در بسیاری از موسسات و بانک‌های خصوصی تا ۲۴ درصد هم می‌رسید و در سال‌های گذشته دریافت سود سپرده یکی از راه‌های درآمدزایی خانوارها و حتی صاحبان سرمایه در ایران شده بود.

با وجود رسوایی بزرگی که در موسسات مالی و اعتباری خصوصی رخ داد و تعدادی از موسسات با ارائه سودهای بالا سرمایه نقدی مردم را گرفته و با اعلام ورشکستگی پول آنها را بالا کشیدند و پدیده «مالباختگان» را به مشکلات اضافه کردند، اما باز هم روند پرداخت سود به سپرده‌های بانکی ادامه داشت. حتی از تابستان ۱۳۹۶ که دولت در بخشنامه‌ای، با تهدیدهای فراوان، به بانک‌ها و موسسات مالی اعلام کرد که حداکثر سود سپرده ۱۵ درصد است اما همچنان گزارش‌هایی از پرداخت سودهای بالای ۲۰ درصد منتشر می‌شد.

اکنون اما «جیب خالی» موجب شده تا دولت ظاهرا در کاهش سود سپرده مصمم بشود و با این کار مردم را به فکر خارج کردن سپرده‌های خود از بانک‌ها و سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر بیندازد؛ و در این میان چه بازاری بهتر از بازار بورس که این روزها رونق دارد؟!

حتی بسیاری معتقدند که پرداخت وام یک میلیون تومانی به مردم از سوی دولتی که هیچ برنامه منسجم و سودمندی برای حمایت از قشرهای تنگدست و آسیب‌پذیر ندارد، به این امید بوده که بخشی از همین مبالغ ناچیز نیز به بازار بورس هدایت شود.

از سوی دیگر افزایش شدید قیمت‌ها در بازار اتومبیل که از هیچ منطق اقتصادی تبعیت نمی‌کند و حتی با روند و واکنش‌های معمول در این بازار نیز همخوانی ندارد، می‌تواند بخشی از پروژه کشاندن پول نقد مردم به بازار بورس باشد.

با گران شدن اتومبیل افرادی که در فکر خرید اتومبیل بودند با کسری بودجه برای خرید روبرو شده و احتمال دارد سرمایه خود را برای مدتی وارد بازار بورس کنند تا سود حضور در بورس بر سرمایه آنها افزوده و توان خرید اتومبیل را پیدا کنند.

در نمونه‌های دیگری، افرادی که اتومبیل‌هایشان با افزایش بالای قیمت روبرو شده، با تعویض اتومبیل خود با اتومبیلی ارزان‌تر، سرمایه اندک به دست آورده را در بازار بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند.

تغییر واحد پول ملی و حذف چهار صفر

در این میان مجلس شورای اسلامی هم طرح بانک مرکزی برای حذف چهار صفر از پول ملی ایران و تغییر واحد آن از «ریال» به «تومان» را تصویب کرد. این طرح از مدت‌ها پیش مطرح و دولت روحانی بر تصویب آن اصرار داشت اما بررسی و تصویب آن در آخرین روزهای کاری مجلس دهم شورای اسلامی که همچنان لابی دولت در آن فعال است، این پرسش را مطرح کرده که آیا دولت با امید به اجرای این مصوبه در ماه‌های پیش رو می‌خواهد بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند؟

همچنین به نظر می‌رسد جنبه‌های روانی حذف چهار صفر از واحد پول نیز مد نظر دولت بوده است. حسن روحانی می‌گوید واحد «تومان» هم راحت‌تر است، هم زیباتر است هم محاسبه‌اش آسان‌تر!

با اینهمه تغییر واحد پول ملی نیازمند بودجه‌ای دست‌کم ۶۴۰۰ میلیارد تومانی خواهد بود و کارشناسان احتمال تورم‌زا بودن آن را مطرح کرده‌اند اما دولت اصرار دارد در این روزهای بی‌پولی هرچه زودتر این طرح اجرا شود.

اصرار و اشتیاق دولت بر اجرای این طرح، احتمال چاپ پول بی‌پشتوانه را افزایش می‌دهد؛ دولت در حین تعویض اسکانس‌ها و سکه‌های ریال با قران و اسکناس‌های تومان، می‌تواند پول‌ بی‌پشتوانه چاپ کند و بجای کسری بودجه‌اش بگذارد!

از سوی دیگر پروژه‌ی تغییر پول، کانال جذابی برای فساد و چپاول از سوی رانتخواران دولتی و وابستگان آنهاست؛ درست همانطور که دلار ۴۲۰۰ تومانی بجای کمک به اقتصاد کشور، رانت‌خواران حکومتی کمک کرد!

در چنین شرایطی می‌توان گفت که بخش مهمی از تمرکز نظام این روزها بر «تاب‌آوری» اقتصادی و تأمین هزینه‌های جاری کشور متمرکز شده است. در رأس تاکتیک‌ها اما خارج کردن پول نقد مردم از دست آنها و رساندنش به خزانه دولت با استفاده از ابزار «بورس» است.

همه این تمهیدات و ترفندها اما دردی از یک اقتصاد غیرمولد و جیب و سفره خالی مردم و واحدهای ورشکسته دوا نمی‌کند بلکه با ایجاد جوّ روانی و انتظارات کاذب از اقتصاد، بذر اعتراضات اجتماعی را می‌کارد که دیر یا زود دوباره شکل خواهد گرفت.
روشنک آسترکی

کیهان لندن:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *