اگر قرار باشد نظام جمهوری اسلامی و زمامدارانش را به دادگاهی برای خرابکاری‌ها و جنایاتش علیه انسان و آب و خاک فرا خواند، بی‌تردید طولانی‌ترین دادرسی تاریخ و جهان خواهد شد. جنایات رژیم‌هایی مانند فاشیسم، کمونیسم و یا حکومت‌های نظامی، عمدتا سیاسی و در عرصه‌ی عمومی و همچنین محدود به آحاد جامعه بود؛ تخریب و تباهکاری جمهوری اسلامی اما از یکسو مرزهای عمومی و خصوصی را زیر پا گذاشته و از سوی دیگر نه تنها شهروندان بلکه جانور و گیاه و طبیعت نیز از آن در امان نمانده است.
باقی‌مانده از سقوط پرواز PS752 توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر فراز تهران؛ ۱۸ دی ۱۳۹۸
تجربه و تاریخ نشان می‌دهد کسانی که با جمهوری اسلامی زمام امور را به دست گرفتند، پیش از انقلاب ۵۷ به درستی با عنوان «خرابکار» دستگیر شده و به زندان می‌‌افتادند. آنها پس از اینکه به قدرت رسیدند ثابت کردند که این نام کاملا برازنده‌ی آنها بوده است. نه تنها پرونده‌ی این افراد برای دادخواهی سال‌هاست در حال جمع‌آوری است و به برکت رسانه‌های همگانی به اندازه کافی از زبان خود آنها اسناد و مدارک نوشتاری و صوتی و ویدئویی وجود دارد، بلکه این نکته نیز قابل توجه است که مشابه این افراد به عنوان «اسلامگرا» یا «افراطی» در جوامع باز تحت مراقبت امنیتی و در صورت لزوم مورد پیگرد قرار گرفته و بازداشت می‌شوند.
| با صدای نویسنده بشنوید و دانلود کنید: |
این حقیقتی است که سیاستمداران و حتی رسانه‌های جوامع غربی، اعم از اروپا و آمریکا، به هر دلیلی، یا نمی‌فهمند و یا به روی خود نمی‌آورند که مذاکره و مماشات آنها با افرادیست که در کشورهای آنها سزاوار پیگردند!
در بهمن ۵۷، خرابکاران در ایران از قدرت دولتی برخوردار شدند و تروریست‌های «فداییان اسلام» و هم‌کیشان قاتلانی چون نواب صفوی با حمایت چپ و راست به قدرت رسیدند! بجز ایران، گروه‌های مسلح و تروریست در کشورهای دیگر نیز به قدرت رسیده‌اند؛ زمانی در آمریکای لاتین و زمانی در خاورمیانه مثلا در فلسطین و لبنان!
قدرت دولتی، ماهیت گروه‌های تروریستی (مانند جمهوری اسلامی، طالبان، حماس، حزب‌الله) را تغییر نمی‌دهد بلکه منابع عظیم مالی و انسانی را به انحصار آنها در می‌آورد تا اهداف فرقه‌ای و تروریستی خود را با امکانات بیشتری دنبال کنند. اگر جهان و نهادهای بین‌المللی با چنین دولت‌ها و چنین نیروهایی نشست و برخاست می‌کنند بر اساس مناسبات رایج بین‌المللی قابل توضیح است. اما از نظر اخلاقی (اتیک) و حقوق بشری مطلقا قابل توجیه و دفاع نیست. چنین حقیقتی نه تا روزی که آنها در قدرتند بلکه همواره پس از سقوط این گروه‌ها و سرنگونی نظام‌های ایدئولوژیک و سرکوبگر، تازه از سوی کشورها و نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر مورد تأیید قرار می‌گیرد. به این ترتیب مشخص است که این مناسبات بین‌المللی و مفهوم «حق حاکمیت ملی» از جمله در سازمان «ملل» نیاز به بازتعریف و ترمیم دارد.
جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام منحصر به فرد که هیچ حیاتی، اعم از انسان و طبیعت، از ابعاد خرابکارانه‌ی آن در امان نیست، خود به دست خویشتن دامنه‌ی دادخواهی علیه خویش را چنان گسترش می‌دهد که به راستی فقط سرنوشتی منحصر به فرد را می‌توان برایش متصور بود.