گزارش میدانی؛ خفت و زورگیری یا «مصادره خُرد» به تقلید از مصادره‌های کلان جمهوری اسلامی

By | 2020-06-12

– درواقع «مصادره» همان زورگیری اما در ابعاد کلان است که جمهوری اسلامی پس از استقرارش ارتکاب به آن را شروع کرد و هنوز هم ادامه دارد. سارقان و زورگیرهایی که مقامات انتظامی جرم آنها را جزو جرائم «خُرد» می‌دانند همان کار را در ابعاد کوچک انجام می‌دهند!
– برخوردهای خشونت‌آمیز دستگاه‌های انتظامی با جرائمی که دلایل ریشه‌ای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی دارند ‌نه تنها به کاهش آنها منجر نشده بلکه «مصادره خُرد» یا خفت کردن و زورگیری را به نوعی درآمدزایی مجرمانه تبدیل کرده است.

فیروزه رمضان زاده , كيهان چاپ لندن:

آنچه در فرهنگ دهخدا در تعریف خفت کردن آمده عبارتست از کمین کردن و پنهان و مترصد یک شکار نشستن! آنچه در میان حیوانات و حیات وحش بنا بر غریزه و جهت سیر کردن شکم امری کاملا طبیعی است. اما مدت‌هاست که بخش حوادث روزنامه‌ها و وبسایت‌های خبری ایران روزی نیست که خبر یا گزارشی از موارد متعدد «خفت کردن» و «زورگیری» در شهرهای مختلف کشور منتشر نکنند.

حسین رحیمی رئیس پلیس تهران در تیرماه ۱۳۹۸ با بیان اینکه «سهم معتادان در وقوع جرم سرقت و زورگیری حدود ۷۰ درصد است» اعلام کرد: «امسال شاهد افزایش ۹ درصدی سرقت‌های خرد در تهران بودیم.» به گفته وی «حدود ۴۰ درصد از این موارد مربوط به سرقت وسایل داخل خودرو و حدود ۷ درصد نیز مربوط به سرقت تلفن همراه است.»

شاید برای نخستین بار در ۲۱ آبان ۱۳۹۱ بود که فرمانده وقت نیروی انتظامی به صراحت ‌از افزایش جرایم خُرد و تشدید مجازات خلافکاران و مرتکبان این جرائم خبر داد. اما برخوردهای ضربتی و خشن و همچنین تحقیرکننده مانند گرداندن مرتکبان در کوچه و خیابان با وضعیتی زشت و زننده هیچ تاثیری در کاهش این جرائم نداشته است. از همین رو به نظر می‌رسد با افزایش ارتکاب خلاف و جرائم به اصطلاح «خُرد» در کنار سیر صعودی نابسامانی‌ها و بحران اقتصادی و  سیاسی، حکومت و نهادهای مسئول در ایجاد امنیت اجتماعی نیز به بن‌بست رسیده‌اند.

نمونه بارز این ناتوانی، اعدام علیرضا مافیها و محمدعلی سروری بود که به جرم سرقت و زورگیری با سلاح سرد در سحرگاه اول بهمن ۱۳۹۱ دو ماه پس از بازداشت آنها در پارک خانه هنرمندان، محل وقوع جرم، اعدام شدند.

آیت الله صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی آن زمان اعدام این دو جوان را به «مصلحت جامعه اسلامی» توصیف کرده و گفته بود: «وقتی امنیت اجتماعی مطرح است نباید دستخوش احساسات شد!» اما زورگیری با اعدام «غیراحساساتی» آن دو مجرم نه متوقف شد و نه کاهش یافت.

نکته طنزآمیز ادعای مقامات جمهوری اسلامی در به اصطلاح مبارزه با زورگیری اینجاست که «زور»، «زورگویی» و زورگیری» و عادی نشان دادن خشونت و رواج آن از جمله به پشتوانه‌ی نظام حقوقی و قوانین وحشیانه از جمله اعدام و قصاص و… توسط خود حکومت تبلیغ و ترویج می‌شود.

در تیرماه ۹۸ رسانه‌های ایران به نقل از رضا مؤذن معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا از «افزایش ۳۵ درصدی کشف سرقت‌های به عنف طی سه ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل» خبر داده و نوشتند: «طی همین مدت دستگیری این سارقان ۵۸ درصد افزایش یافته است.»

بر پایه آمار ارائه شده از سوی پلیس آگاهی ناجا «۴۹ و نیم درصد از سارقان دستگیر شده افراد سابقه‌دار و ۵۰. ۵ درصد از آنان فاقد سابقه بوده‌اند.»

کیهان لندن در این گزارش میدانی با چند شهروند داخل ایران که خود گرفتار زورگیرها شده‌اند، گفتگو کرده است.

پدر یک خانواده ساکن یکی از محله‌های متوسط شیراز با ابراز نگرانی از «ناامن‌تر شدن» وضعیت جامعه می‌گوید: «آنقدر فقر و بیکاری زیاد شده که جوانان را به این سمت کشانده؛ اگر آنها یک شغل مناسب داشته باشند به این راه‌ها کشیده نمی‌شوند. خیلی از اینها شهروندان عادی هستند که بیکارند. چگونه می‌توانند زندگی کنند؟ بیکاری آنها را به مرزی از درماندگی می‌رساند که زورگیری می‌کنند. »

بیکاری یکی از عوامل تعیین کننده در افزایش سرقت و زورگیری در هر جامعه‌‌ای است که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران پیش از شیوع کووید۱۹ نیز نرخ بیکاری در زمستان ۹۸ حدود ۱۰ و شش دهم درصد بوده است.

به گفته یک خانم کارمند اهل مشهد «وقتی مشکلات اقتصادی بیداد می‌کند، نرخ تورم و بیکاری بالا می‌رود، بالا رفتن میزان دزدی و خفت‌گیری طبیعی است. بسیاری از این زورگیرها در گذشته کار و زندگی داشتند و اگر از کار بیکار نمی‌شدند دست به دزدی نمی‌زدند؛ البته خیلی از اینها زندانیان آزادشده‌‌ای هستند که به خاطر سوء سابقه قادر به پیدا کردن شغلی نیستند و دوباره دست به دزدی می‌زنند.»

الگو: مصادره یا زورگیری‌ کلان توسط جمهوری اسلامی

یک آموزگار بازنشسته ساکن اصفهان نیز معتقد است: «خود حکومت و در رأس آن سپاه پاسداران و بسیج و نیروهای لباس‌شخصی از زورگیران شناخته شده هستند. حکومت از همان روزهای اول انقلاب به اسم خمس و زکات و سهم امام و پیغمبر از مردم پول زور گرفت و مال و اموال بسیاری را به غارت برد.»

این شهروند به توقیف و مصادره اموال هنرمندان سینما و تلویزیون و خوانندگان پیش از انقلاب اشاره می‌کند حتی آنها که در ایران ماندند. یکی از این هنرمندان، محمدعلی فردین بازیگر خوشنام سینمای قبل از انقلاب است که به گفته خودش «بعد از انقلاب بال‌هایش را قیچی کردند».  وی نه تنها از ادامه فعالیت هنری کنار گذاشته شد بلکه سه دانگ سهم او از «سینما نیاگارا» (سینما جمهوری فعلی) از سوی «ستاد اجرایی فرمان امام» مصادره شد. این در حالیست که اموال و خانه‌های بسیاری از شهروندان بهایی نیز از سال‌های گذشته تا کنون توقیف و مصادره شده‌اند.

درواقع «مصادره» همان زورگیری اما در ابعاد کلان است که جمهوری اسلامی پس از استقرارش شروع کرد و هنوز هم ادامه دارد. سارقان و زورگیرهایی که مقامات انتظامی جرم آنها را جزو جرائم «خُرد» می‌دانند همان کار را در ابعاد کوچک انجام می‌دهند!

یک کارگر جوان کفش‌فروشی در بازارچه شاهپور تهران می‌گوید: «چند روز پیش در بازارچه شاهپور غلغله بود، متوجه شدم ساعت سه بعد از ظهر، گوشی تلفن یک نفر را دزدیده‌اند.»

او ادامه می‌دهد: «خفت‌گیرها بی‌رحم‌اند، از ترس اینکه دستگیر نشوند با شمشیر یا قمه هم می‌زنند؛ هیچکس هم دخالت نمی‌کند چون حساب کنید وقتی شمشیر خوردی و خونریزی داری و تاندون و رگ‌های دست و بدنت پاره شده و سر و کار شما به بیمارستان بیفتد، تا پول واریز نکنی، جراحی نمی‌کنند! در شبانه‌روز بیشتر از صد نفر خفت می‌شوند اطلاع نمی‌دهند، اگر به کلانتری بروی اصلاً رسیدگی نمی‌کنند. فامیل ما که برای شکایت به کلانتری رفته بود در آنجا به او نیشخند زده و گفته بودند ما چجوری پیداشون کنیم از این اتفاق‌ها زیاده!»

یک کارمند بانک ساکن اورمیه هم تعریف می‌کند: «همین دیروز برای حسابدار ما در محدوده بازار یک مورد خفت‌گیری رخ داد؛ ساعت و گوشی‌‌اش را دزدیدند. اینجا در ایران یک سر سوزن امنیت نیست؛ خفت‌گیری بیداد می‌کند.»

خانم خانه‌داری که برای اجاره خانه به محله نظام آباد تهران سر زده می‌گوید: «چند روز پیش وقتی از بنگاه بر می‌گشتم دیدم در روز روشن جلوی ده نفر یک جوان را خفت کردند و ساعت و گوشی‌اش را زدند؛ نزدیک بود با قمه او را بزنند که فرار کرد! آن ده نفر هم که در خیابان حضور داشتند فقط ایستاده بودند و تماشا می‌کردند.»

یکی از شهروندان اهل مهرشهر کرج هم به این بحث می‌پیوندد: «باغ پدری من در اطراف مهرشهر است، یک روز متوجه شدم کابل برق باغ را برده‌‌اند؛ به دادسرا مراجعه کردم؛  ۹۸ درصد افرادی که مراجعه کرده بودند به خاطر دزدیده شدن گوشی‌هایشان آمده بودند! گوشی را به سرعت برق و باد می‌دزدند؛ از داخل ماشین یا حتی از دست آدم! با یکی در آنجا صحبت کردم، می‌گفت در اسنپ نشسته بوده گوشی‌‌اش را مسافر بغلی موقع پیاده شدن از روی پایش قاپیده و رفته! یکی هم پیک موتوری بود که گوشی او را هم دزدیده بودند. یکی دیگر می‌گفت نشسته بودم یکی آمد به داخل خانه‌‌ام و گوشی من و خانمم را برد و متوجه نشدیم! اولین سوالی که در دادسرا می‌پرسیدند این بود که گوشی‌ات رو برده‌اند؟!»

یکی از فروشندگان موبایل در محله جمهوری تهران می‌گوید: «افرادی که گوشی‌هایشان دزدیده می‌شود سریال این گوشی‌ها را به پلیس می‌دهند که هروقت روشن شد پلیس بتواند طرف را ردگیری کند. اگر دزدها حرفه‌‌ای باشند سریال گوشی را عوض می‌کنند و قفل را باز می‌کنند. ولی اگر حرفه‌‌ای نباشند گوشی را اوراق می‌کنند و قطعات و ال‌سی‌دی آن را می‌فروشند. به ندرت پلیس گوشی دزدیده شده را پیدا می‌کند و به صاحب‌اش برمی‌گرداند.»

صاحب یک خرازی در محله مولوی تهران هم از تجربه یک زورگیری در سال ۱۳۹۱ می‌گوید: «دو سه نفر زورگیر در یکی از کوچه پس‌کوچه‌های مولوی به زور چاقو و به ضرب مشت و لگد، گوشی موبایل و کیف پولم را از من گرفتند، الان که چند سال گذشته این وضعیت بدتر شده است.»

یک خانم جوان ساکن تبریز هم اضافه می‌کند: «پارسال یک گوشی آیفون۶ خریدم؛ چند روز بعد برای خرید به بازار رفتم؛ از ترس اینکه گوشی‌‌ام را ندزدند یک گوشی ارزانتر که از قبل داشتم را با خودم بردم! از بس که خفت‌گیری برای گوشی زیاد شده! تا حالا سه بار گوشی شوهرم را دزدیده‌اند. البته دو بار هم شیشه ماشین‌اش را شکستند و ضبط ماشین را دزدیدند.»

در تیرماه ۹۸ ویدئویی در رسانه‌های ایران منتشر شد که نشان می‌داد زن جوانی که در منطقه تهرانسر در حال عبور بود از سوی دو جوان موتورسوار مورد حمله قرار می‌گیرد. آنها با قمه اقدام به بریدن دستبند طلای زن جوان کردند و با زخمی‌کردن دست او آن را به سرقت بردند.

باشگاه خبرنگاران جوان همین امسال در اردیبهشت‌ماه ۹۹ با انتشار ویدئویی در توضیح این جرائم نوشت: «چندی پیش فیلمی ‌در فضای مجازی منتشر شد که در آن تعدادی از افراد با لگد زدن به خودروی شهروندان اقدام به ایجاد تصادف ساختگی در خیابان‌ها می‌کردند و پس از متوقف ساختن خودروها و پیاده شدن سرنشینان وسایل نقلیه، با ایجاد درگیری و ضرب و شتم رانندگان از فرصت به وجود آمده استفاده کرده و در یک لحظه خودرو شهروندان را به سرقت می‌بردند.»

در طول سال‌های اخیر که بحران اقتصادی در ایران به اوج خود رسیده و قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته، ارتکاب جرائم مختلف از خلاف و بزهکاری مانند زورگیری تا حتی جنایت و قتل نیز به اوج خود رسیده است. در این میان برخوردهای خشونت‌آمیز دستگاه‌های انتظامی با جرائمی که دلایل ریشه‌ای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی دارند ‌نه تنها به کاهش آنها منجر نشده بلکه «مصادره خُرد» یا خفت کردن و زورگیری را به نوعی درآمدزایی مجرمانه تبدیل کرده است؛ درست همانگونه که جمهوری اسلامی با مصادره‌ی اموال مردم بر ثروت خود و نهادهای وابسته‌اش افزود!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *