آیا لایحه حمایت از زنان قتل‌های ‘ناموسی’، خشونت و تجاوز جنسی را متوقف می‌کند؟ 

By | 2020-06-18

لایحه حمایت از زنان در طول یک دهه گذشته بارها دست به دست شده و از دفتر رییس قوه قضاییه به هیات دولت رفته و بازگشته است. حالا به دنبال یک قتل “ناموسی” که جامعه ایرانیان را متاثر کرد، حسن روحانی دستور داده این لایحه از انبار بیرون بیاید و زودتر تصویب شود.

لایحه اولیه “تامین امنیت زنان در برابر خشونت” که زیاد شباهتی به طرح اولیه ندارد، اکنون لایحه “صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت” است. می‌خواهیم ببینیم این لایحه در طول زمان چه تغییراتی کرده و آیا اگر زودتر تصویب می‌شد می‌توانست مانع قتل رومینا اشرفی، نوجوان ۱۴ ساله در تالش یا ریحانه عامری به دست پدرانشان شود.

لایحه به فکر چه کسی رسید؟

معاونت امور زنان و خانواده سال ۱۳۹۰ در دولت محمود احمدی‌نژاد به دلیل خلاء قانونی و آمار زیاد خشونت علیه زنان به این نتیجه رسید که به قانونی منسجم برای حمایت از زنان نیاز است. متن‌های مختلفی تهیه شد. سال ۱۳۹۲ لایحه دیگری زیر نظر شهیندخت مولاوردی، معاون وقت حسن روحانی تهیه شد؛ اما چون ماهیت قضایی داشت و در آن مجازات تعیین شده بود، کمیسیون لوایح دولت آن را به قوه قضاییه فرستاد.

چقدر کم و زیاد شد؟

متن اول پیشنهاد دولت ۹۲ ماده بود. نسخه‌ای ۸۲ ماده‌ای هم از آن موجود است. در جلسات مشترک قوه قضاییه به ریاست صادق لاریجانی و دولت آنقدر از آن حذف شد که به ۵۰ ماده رسید. اما با تغییر رییس قوه قضاییه دوباره کمیته‌ای تشکیل شد و ماده‌ها به ۷۷ رسید. به گفته طراحان لایحه، با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ بعضی از موارد حذف شد چون در این قانون به آن پرداخته شده بود.

مخالفان چه می‌گفتند؟

بیشتر انتقادها به این لایحه این بود که “بنیان خانواده” را بر هم می‌زند. به گفته مخالفان، متن لایحه که در دولت اول حسن روحانی تنظیم شده بود، از غرب الگو گرفته و برای مردانی که علیه زنان خشونت می‌کنند، “جرم‌انگاری‌های افراطی” داشت. منظور از جرم‌انگاری افراطی این بود که کتک زدن زنان، ختنه دختران و موارد مشابه مجازات شش ماه تا چند سال زندان داشت. چکیده تفکر تندترین مخالفان را می‌توان در یادداشت زهرا آیت‌اللهی، اصولگرا و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی جست‌و‌جو کرد که در کیهان نوشته بود: “در یک کلام باید بگوییم لایحه‌ای در حمایت از زنان روسپی است تا زنان عفیف و مظلوم در خانواده.”

پاسخ موافقان چه بود؟

معاون وقت رییس جمهوری در دولت یازدهم اعتقاد داشت که مبارزه با خشونت علیه زنان یک مسئولیت همگانی است و “چاردیواری اختیاری نیست” که با زنان هر کاری بخواهند، انجام بدهند. یکی از وکلای موافق لایحه پرسیده بود: “کدام زن با اولین توهین به دادگاه می رود؟” به اعتقاد او قاضی همه شرایط را در نظر می‌گیرد و حکم می‌دهد.

لایحه الان کجاست؟

قوه قضاییه ایران آذرماه ۱۳۹۸ لایحه‌ای را که خود تنظیم کرده بود به دولت فرستاد. از آن تاریخ لایحه در کمیسیون لوایح دولت مانده و تکان نخورده است. البته بعد از ماجرای قتل “ناموسی” رومینا اشرفی، رییس‌جمهور دستور داد روند رسیدگی به آن سرعت گیرد.

چه موارد مهمی از متن اولیه حذف شده است؟

* خشونت خانگی؛ این عبارت که یکی از دلایل اصلی تدوین لایحه بوده جایش را به عبارات کلی مانند تاکید بر بنیان خانواده داده است
* ختنه زنان؛ از موارد خشونت علیه زنان محسوب می‌شد و برایش مجازات شش ماه تا دو سال زندان درنظر گرفته شده بود
* جرایم ناموسی: خشونت علیه زنان توسط اعضای خانواده یا طایفه و انتشار شایعه درباره قربانی و … به کلی حذف شده است
* سوءاستفاده ولی و سرپرست؛ اگر مردی به دلیل موقعیت برتر خانوادگی آزادی زنان یا سلامت روانی آنان را سلب می‌کرد می‌توانست به شش ماه تا دو سال زندان محکوم شود

آیا طبق این لایحه زن می‌تواند از همسر “آزارگر” جدا شود؟

زن راه سختی در پیش دارد. یکی از راهکارهای قانونی جدایی زن از شوهر بر اساس قوانین جمهوری اسلامی اثبات عسر و حرج یا غیرممکن بودن زندگی با مرد است. اثبات این مورد در دادگاه برای زن مشکل است. این لایحه می توانست با تسهیل تعریف عسر و حرج به چرخه خشونت خانگی یا استیصال زنان پایان دهد؛ اما بر اساس لایحه، زن باید سه بار از دادگاه علیه همسرش حکم محکومیت بگیرد تا بتواند جدا شود. در پیش‌نویس اولیه این شرط دو بار حکم از دادگاه بود که آن هم چندان از سختی اثبات عسر و حرج نمی‌کاست.

آیا این لایحه مانع خشونت علیه زنان خواهد شد؟

خیر. این لایحه برای حمایت همه‌جانبه و بلندمدت از زنان در مقابل خشونت تضمین کافی نمی‌دهد. البته یکی از نکات مثبت آن است که متهم را در صورتی که برای زن و فرزندانش خطرناک باشد از نزدیک شدن به محل زندگی زن منع می کند. یا همسر را موظف می‌کند که برای زن خانه جدا تهیه کند. اما این مدت فاصله حداکثر سه ماه است.

همچنین بسیاری از موارد مهم برای زنان مانند تعریف خشونت جنسی و تعرض جنسی، ختنه زنان، ازدواج اجباری و … حذف شده است و به گفته وکلای مدافع حقوق زنان نگاه “کلیشه‌ای و تبعیض آمیز” به زنان دارد.

موارد “تبعیض آمیز” کدام است؟

در این لایحه تشویق به بی‌حجابی و همچنین دعوت از زنان به مهمانی مختلط بر جرایم موجود افزوده شده است. یا مثلا در امور خارج از خانه از کارفرما می‌خواهد ساعت کاری زنان را “برای رسیدگی به خانواده” کاهش دهد که این می‌تواند در بلندمدت به زیان اقتصادی زن باشد. یا از وزارت علوم خواسته شده که در طراحی رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی ملاحظات جنسیتی زنان را در نظر بگیرد که این از موارد اعتراض زنان است.

چه نکاتی به سود زنان دارد؟

با وجود آنکه بسیاری از بخش‌های حمایتی حذف شده، به گفته طراحان اولیه، این لایحه می‌تواند اولین قانون منسجم برای زنان باشد. از طرف دیگر بعضی وکلا و فعالان حقوق زن در داخل ایران امیدوار هستند که بشود با اتکا به این قانون در آینده موارد منفی آن را حذف و موارد مثبت به آن اضافه کرد.

علاوه بر این لایحه از زنان زندانی حمایت کرده و خواستار تشکیل واحدهای ویژه مقابله با خشونت علیه زنان در مراجع قضایی و پلیس شده است. همچنین صندوقی برای حمایت از زنان تشکیل شده که می‌تواند به زنان قربانی خشونت خسارت بدهد.

* در صورتی که پدر یا سرپرست، زن را وادار به ازدواج یا طلاق کند از شش ماه تا دو سال به زندان محکوم می شود
* آزار خیابانی، متلک و الفاظ رکیک یا دستمالی زنان در محیط بیرون خانه و محیط کار را جرم تلقی کرده است. این مزاحمت می‌تواند از طریق ارسال پیامک باشد
* شوهری که همسر خود را به طور مرتب تحقیر یا از خانه بیرون کند مجازات می‌شود

آیا لایحه می‌توانست مانع قتل “ناموسی” رومینا اشرفی، ریحانه عامری و زنان دیگر شود؟

خیر. به گفته یک وکیل مدافع حقوق زنان قتل ناموسی “جوازی است که قانوگذار به پدر داده است. پدری که ناموس برای او مهم‌تر از جان فرزند است.” بر اساس قانون مجازات اسلامی در صورتی که قاضی صلاح بداند ممکن است پدر قاتل را به سه تا ۱۰ سال زندان محکوم کند. بر اساس لایحه تامین امنیت زنان، این مجازات پنج تا ۱۰ سال تعیین شده است. اما قاضی می‌تواند تصمیم بگیرد که پدر را مجازات یا آزاد کند.

اگر رومینا به پلیس پناه می‌برد، لایحه تصویب شده او را نجات می‌داد؟

بر اساس این لایحه نیروی انتظامی موظف است در مدت سه ماه در کلانتر‌ی‌ها “واحد تامین امنیت بانوان” تشکیل بدهد. حتی اگر این واحد در روستای رومینا اشرفی در کلانتری تالش تشکیل شده بود، و نیروهای پلیس آموزش کافی دیده بودند، بر اساس ماده ۶۶ این لایحه، رومینا می‌توانست از پدرش شکایت کند. اما “پرونده ابتدا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف محل فرستاده می‌شد و در صورت عدم سازش، یک ماه بعد به دادگاه می‌رفت.” و تا آن موقع احتمالا اتفاقی که نباید، افتاده بود.

چون قانونگذاران در متن فعلی هم تاکیدشان بر “حفظ بنیان خانواده” و حل و فصل اختلافات خانوادگی خارج از دادگاه است.

اما اگر مجری قانون بخواهد و محکم در مقابل خشونت‌کار بایستد، می‌تواند از قوانین موجود هم برای حفاظت از زنان استفاده کند. مثل مجازات ناقص‌سازی اندام جنسی زنان که هم اکنون نیز در قانون مجازات دارد. البته اگر اراده این کار را داشته باشد.
ندا سانیج؛ بی‌بی‌سی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *