چند روز پیش هنگامی که زهرا شیخی مبارکه، نماینده اصولگرای اصفهان خبر تولد سومین فرزندش را در توییتر اعلام کرد، حتما توقع دریافت تبریک از دوستان و همکاران را داشت که البته چنین هم شد و حتی یکی از همکاران او در مجلس شورای اسلامی این خبر مهیج را به رهبر جمهوری اسلامی و مردم ایران و اصفهان تبریک گفت.
خانم شیخی شاید به واکنش‌های منفی احتمالی هم فکر کرده بود از جمله اینکه آیا حق موکلینشاننبود که بدانند در ایام انتخابات ایشان باردار بودند؟ مرخصی زایمان شامل نماینده هم می‌شود؟ اما قریب به یقین، تصورش را هم نمی‌کرد که خبر این تولد همزمان شود با طوفان توییتری در مخالفت با حکم اعدام سه جوان ایرانی (که حالا بیش از نه میلیون بار توییت و منجر به اختلال در اینترنت ایران شد) و مقایسه او با مادرانی که در آستانه رویداد هولناک از دست دادن فرزندانشان هستند. حضور این دو خبر در کنار هم دوباره بحث دفاع نمایندگان از حقوق آحاد ملت و تاثیر مجلس قانونگذاری بر اجرا یا عدم اجرای احکام مناقشه برانگیز این‌چنینی را برانگیخت.
پروانه سلحشوری نماینده سابق نیز خطاب به این نماینده فعلی نوشت: «… فراموش نکنیم که آن سه جوان هم فرزندان مادران دیگری هستند. مادرانی که آغوش فرزندانشان را می‌خواهند نه جنازه آنها را. شما هم نماینده مجلس هستید و هم یک مادر. #صدای_مادران ایران باشید.»
محمود صادقی با حمایت از هشتگ اعدام نکنید، دستگاه قضایی را به محاکمه افرادی فراخواند که تصمیم نابجای آنان موج اعتراضات مردمی را در آبان ماه ۱۳۹۸ برانگیخت و توییت کرد: «حوادث فاجعه بار آبان ۹۸ محصول یک تصمیم نابجا بود که هیچ مقامی مسئولیت آن را به عهده نگرفت. دستگاه قضایی به جای برخورد با مسبب با سبب برخورد کند.»
پروانه سلحشوری: «فراموش نکنیم که آن سه جوان هم فرزندان مادران دیگری هستند. مادرانی که آغوش فرزندانشان را می‌خواهند نه جنازه آنها را. شما هم نماینده مجلس هستید و هم یک مادر. #صدای_مادران ایران باشید.»
علی مطهری نیز از قوه قضائیه خواست که مردم را درباره صدور حکم اعدام سه جوانی که در حوادث آبان ۹۸ شرکت داشته‌اند قانع کند و روشن شود که آیا آنها اقدام مسلحانه کرده‌اند یا خیر.
در خارج از ایران نیز واکنش های بین‌المللی بسیاری شکل گرفته است. در پارلمان ترکیه ابراهیم کابوقلو در اعتراض به نقش ترکیه در استرداد دو تن از معترضان آبان ماه سال گذشته به ایران اظهارداشت، دولت ترکیه نمی‌بایست سعید تمجیدی و محمد رجبی را که برای نجات جانشان به ترکیه گریخته بودند به ایران بازمی‌گرداند، زیرا مقامات این کشور به‌خوبی می‌دانند که اعدام در ایران امری رایج است.
عبارت «رایج بودن اعدام ها» شاید اشاره به این نکته باشد که در چند سال گذشته ایران از نظر تعداد اعدام‌ها تبدیل به دومین کشور جهان (بعد از چین) شده است که مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی بسیاری را برانگیخته است.
اعدام سیاسی و مجالس ایران
در ایران متاخر اما مجالس شورا اعم از ملی (پیش از انقلاب) و یا اسلامی (پس از انقلاب) کمتر به مخالفت با احکام اعدام برخاسته و اغلب یا سکوت پیشه کرده و یا با این احکام همراهی کرده‌اند. نمونه‌های بسیار از سکوت نمایندگان می‌توان مثال آورد از نخستین مجلس گرفته که برای تدوین قانون اساسی بعد از صدور فرمان مشروطیت به دستور مظفرالدین شاه تشکیل شد و بعدها در واقع با حکم اعدام شیخ فضل الله که خود از نمایندگان همان مجلس بود همراه و موافق شد تا مجالس دوران پهلوی اول و دوم که عموما نسبت به احکام سیاسی اعدام مخالفتی از خود بروز نمی‌دادند. بعد از انقلاب اما مخالفت با احکام اعدام، جایی که این احکام مرتبط با قصاص و حدود شرعی می‌شدند، علاوه بر جنبه‌های حقوقی و سیاسی، بعد دینی و شرعی هم یافت.
به طور کلی مخالفت با احکام اعدام را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: اول مخالفت با اصل حکم اعدام به دلایل بشردوستانه و اینکه در آن امکان اشتباه وجود دارد و برخی مطالعات نشان داده است که از نظر عبرت‌آموزی و بازدارندگی نیز در جامعه تاثیر زیادی ندارد. دوم مخالفت با احکام اعدامی که در آنها شایبه سیاسی و ناعادلانه بودن مطرح است و یا احکامی که سیاسی نیستند اما در آنها اصل تناسب میان جرم و مجازات رعایت نشده است. درصد بسیار بالایی از اعتراضات نمایندگان مجالس شورای اسلامی را می‌توان در این گروه دوم جای داد.
در ایران متاخر اما مجالس شورا اعم از ملی (پیش از انقلاب) و یا اسلامی (پس از انقلاب) کمتر به مخالفت با احکام اعدام برخاسته و اغلب یا سکوت پیشه کرده و یا با این احکام همراهی کرده‌اند.
در سال ۱۳۸۱ هاشم آغاجری که استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود، به مناسبت سالگرد درگذشت علی شریعتی در خانه معلم استان همدان و به دعوت شورای هماهنگی گروه‌های جبهه دوم خرداد دربارهٔ پروتستانیزم اسلامی و دکتر شریعتی سخنرانی کرد.
وی پس از این سخنرانی بر اساس شکایت مدعی‌العموم دستگیر شد و برخی از روحانیان ارشد مانند آیت الله محمد تقی مصباح یزدی خواستار اعدام او شدند. وی در شعبه ۱۴ دادگاه عمومی همدان تحت ریاست قاضی رمضانی به تهام «ارتداد»، «انکار ضروریات دین» و «سب‌النبی»، به اعدام، ۸ سال حبس؛ ۵ سال در گناباد، ۲ سال در زابل و یک سال در طبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۱۰سال محرومیت از تدریس محکوم شد.
این حکم با اعتراض وسیع جامعه دانشگاهی، شخصیت‌های سیاسی و طیف وسیعی از نمایندگان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی مواجه شد. محمد خاتمی رییس جمهوری وقت با غیرقابل اجرا دانستن حکم هاشم آقاجری، گفت: «امیدوارم مساله این حکم هر چه زودتر به شکل خوبی حل شود که هم انتظارات برآورده شود، هم جلوی تنش‌ها گرفته شود و هم حیثیت جمهوری اسلامی را اعاده کند.»
برخوردها اما در درون مجلس بسیار صریح‌تر بود. در واقع به استثنای سال‌های اولیه پس از انقلاب، این نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی بود که حکم رسمی صادره در دادگاه با چنین حجمی از انتقادات نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی روبرو شد. مهدی کروبی که آن زمان پس از سال‌ها به هرم قدرت بازگشته بود به عنوان رییس ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی مجلس، صدور حکم اعدام برای هاشم آغاجری را ننگین توصیف و رسماً از آن ابراز انزجار و تنفر کرد. ویگفت: «نسبت دادن انکار ضرورت دین به انسانی که روزه گرفته و نماز می‌خواند چه مفهومی دارد؟ مطمئن هستم که هیچ یک از قضات قوه قضاییه و مراجع و علما این حکم را قبول ندارند و با آن موافق نیستند.»
سپس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستار لغو حکم اعدام هاشم آغاجری شد. حسین لقمانیان و محمدرضا علی حسینی، دو تن از نمایندگان استان همدان، در اعتراض به صدور حکم اعدام استعفا دادند.
این دو نماینده در استعفانامه خود اعلام کردند که «در تاریخ کشور هرگز سابقه صدور چنین حکمی برای یک سخنران به جرم سخنرانی که به هیچ وجه حاوی توهین به مقدسات نبوده است، وجود ندارد».
در همان حال ۱۸۱ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از موضع رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مخالفت با حکم صادره علیه دکتر هاشم آقاجری حمایت کردند. این نمایندگان از رئیس قوه قضائیه خواستند تا هرچه سریعتر این حکم کان‌لم‌یکن گشته و موجبات آزادی آقاجری فراهم شود.
سرانجام حکم دادگاه بدوی توسط دیوان عالی کشور، نقض و مجددا به دادگاه بدوی ارجاع شد. اگرچه در نیمه اردیبهشت‌ماه سال ۸۳ قاضی این دادگاه، پس از رفع نقص، از رأی خود برنگشت و حکم اعدام را تایید کرد اما پرونده در یک رفت و برگشت دیگر به دیوان عالی کشور در نهایت به تهران آورده شد و مساله ارتداد و اعدام منتفی اعلام شد.
نکته مهم در این ماجرای سیاسی و حقوقی این بود که دامنه مخالفت‌ها با حکم اعدام به جایی رسید که حتی رهبر کشور و رییس قوه قضاییه نیز به حکم وارده اعتراض کردند.
قوانین مرتبط با اعدام
با وجود مخالفت با اعدام هاشم آقاجری در مجلس ششم این مجلس و مجالس دیگر کمتر در جهت لغو قوانین مرتبط با اعدام تلاش کرده‌اند. در قوانین ایران قانون مشخصی به نام اعدام وجود ندارد و این مجازات در چند قانون مختلف پیش بینی‌شده است. بخشی از قوانین مربوط به قصاص و بخشی نیز قوانین جرم‌های سیاسی و امنیتی که شامل مخالفان جمهوری اسلامی و یا متهمان به جاسوسی و موضوعات مشابه می‌شود.
تنها اتفاق بزرگ در این زمینه در سال های اخیر «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ماده۴۵» است. بر اساس این ماده که در سال ۹۶ تصویب شد مجازات اعدام درباره برخی از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر حذف می‌شود و این افراد به حبس و جریمه محکوم می‌شوند.
به گفته برخی نمایندگان مجلس با قانون جدید، جان دست‌کم ۴ هزار نفر از محکومان به اعدام نجات پیدا می‌کند. اما کنش‌گران حقوق‌بشری تعداد خیلی کمتری برآورد می‌کنند.
لایحه قصاص؛ تابوی جمهوری اسلامی
قصاص در جمهوری اسلامی تبدیل به یک تابو شده به خصوص اینکه سخنان آیت الله خمینی درباره این موضوع و صدور حکم «ارتداد» برای جبهه ملی موضوعات سیاسی را در کنار موضوعات دینی مطرح کرده است.
به نوشته محسن کدیور، لایحه قصاص نخستین کوشش برای اسلامی کردن قوانین جمهوری اسلامی بوده است. هر چند که پیش از آن نیز اشکالی از قصاص در قوانین ایران وجود داشت.
به نوشته محسن کدیور، لایحه قصاص نخستین کوشش برای اسلامی کردن قوانین جمهوری اسلامی بوده است. هر چند که پیش از آن نیز اشکالی از قصاص در قوانین ایران وجود داشت.
در مجلس اول قانون مجازات اسلامی تصویب شد که بسیاری از احکام اعدام در آن مطرح شده است. این قانون در دوره های بعد مجلس در بخش مجازات اعدام تغییر جدی نکرد. تنها در سال ۹۲ درباره موضوع مجازات سنگسار در این قانون سکوت شدهاست.
شاید یکی از دلایل انفعال مجالس درباره قوانین اعدام مواجهه شورای نگهبان با این قوانین است. نمایندگان مجلس می‌دانند که موضوعاتی مانند قصاص و یا ممنوعیت اعدام کودکان عملا با مخالفت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده و هر تلاشی برای تغییر آنان به در بسته می‌خورد.
زیتون ـ حسام قناطیر: