دبیر شورای نگهبان خواستار آن شده است که این شورا از همان ابتدا در تدوین قوانین در مجلس نقش داشته باشند و همچنین «با برطرف شدن نقیصه قانونی»، این شورا بتواند نماینده‌ای را در دوره چهار ساله‌اش از کار منع کند.
مایندگان مجلس یازدهم برای دیدار با احمد جنتی به محل شورای نگهبان رفتند
احمد جنتی روز دوشنبه ۳۰ تیر در دیدار با هیأت رئیسه مجلس جدید بارها به «اهمیت نظارت» اشاره کرد و گفت: «گرچه نظارت ما بر روی نمایندگان دائمی است» اما شورای نگهبان باید بتواند نماینده مجلس را برکنار کند.
به گفته وی، «شورا به دلیل اشکال قانونی نمی‌تواند در دوره چهار ساله نمایندگی، فردی که دچار انحراف و فساد می‌شود را از ادامه کار منع کند که این نقیصه باید برطرف شود».
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه شورای نگهبان بررسی مصوبات مجلس برای جلوگیری از «مغایرت آنها با احکام اسلام و قانون اساسی» است.
با این حال، این شورا به ویژه از سال ۱۳۷۰ که وظیفه خود را «نظارت استصوابی» تعریف کرد، نقشی بسیار گسترده‌تر در آرایش سیاسی در جمهوری اسلامی داشته است.
پیش از این، رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان تا قبل از ورود به مجلس را شامل می‌شد اما احمد جنتی در اظهارات روز دوشنبه‌اش که خبرگزاری ایسنا آن را بازتاب داده، خواستار گسترش این کارکرد به تمام دوره نمایندگی شده است.
ابطال آراء مینو خالقی، منتخب اصفهان در ابتدای مجلس قبلی، به عنوان نمونه‌ای بی‌سابقه معرفی می‌شد اما دبیر شورای نگهبان خواستار گسترش چنین مواردی شده است.
احمد جنتی همچنین در دیدار روز دوشنبه‌اش خواستار حضور «کارشناسان» شورای نگهبان در فرایند تدوین قوانین شد.
او با انتقاد از اینکه «در بسیاری از موارد» طرح‌های تدوین‌شده «ایرادات و ابهامات فروانی» داشته و در شورا رد شده است، خواستار «اصلاح این فرایند» شد و گفت: «کارشناسان پژوهشکده شورای نگهبان» می‌توانند «از بدو کار» در طرح‌ها و لوایح «به نمایندگان کمک کنند».
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظیفه «تقنین» یا تدوین قوانین به عهده مجلس شورای اسلامی است؛ با این حال رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بخشی از این وظیفه را به نهادهای دیگری، از جمله «هیأت عالی نظارت» در مجمع تشخیص مصلحت نظام، محول کرده است.
احمد جنتی در اظهارات روز دوشنبه‌اش بارها از مجلس دهم بشدت انتقاد کرد و از مجلس یازدهم خواست که «خودمراقبتی» داشته باشند.
نهادهای بین‌المللی انتخابات در جمهوری اسلامی را «غیرآزاد»، «غیرشفاف» و «ناعادلانه» می‌دانند و از جمله به رد صلاحیت‌های گسترده پیش از انتخابات و مداخله نهادهای فراقانونی در آن اشاره می‌کنند.