تایید حکم ۵۰ سال زندان برای پنج شهروند مسیحی ایرانی

By | 2020-08-20

یک زوج مسیحی که با حکم دادگاه انقلاب در مجموع به ۱۵ سال زندان محکوم شده بودند، پیش از اجرای حکم ایران را ترک کردند.

به گزارش وب‌سایت «سازمان ۱۸»‌ که اخبار مربوط به حقوق اقلیت‌ها را پوشش می‌دهد، دادگاه تجدیدنظر به تازگی احکام کشیش ویکتور بت‌تمرز و همسرش شامیرام عیسوی که به ۱۰ سال و پنج سال حبس محکوم شده بودند را تایید کرده است.

از راست به چپ: هادی عسگری، امین افشار نادری و ویکتور بت‌تمرز

اتهام این دو نفر «فعالیت تبشیری»، «اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل و اداره کلیساهای خانگی» بود.

در این پرونده نام سه شهروند دیگر که مسیحی شده‌اند هم مطرح بوده که هادی عسگری، کاویان فلاح محمدی، هر کدام به ۱۰ سال حبس و امین افشار نادری به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. احکام این سه نفر نیز در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.

پرونده ویکتور بت‌تمرز و همسرش شامیرام عیسوی مربوط به سه سال پیش بوده و حکم آنها اخیرا در دادگاه تجدیدنظر تایید شده و روز ۲۱ مرداد برای آنها احضاریه‌ای صادر شده که ظرف پنج روز خود را به زندان معرفی کنند ولی آنها پیش از اجرای حکم ایران را ترک کرده‌اند.

دابرینا بت‌تمرز، فرزند این زوج مسیحی می‌گوید پدرش ۶۵ روز در سلول‌ انفرادی بوده و علاوه بر آن دو ماه دیگر در زندان به سر برده است.

منصور برجی، مدیر سازمان «ماده ۱۸» که در زمینه حقوق اقلیت‌ها فعال است، گفته است مقام‌های قضایی ایران برای «فعالیت‌هایی که در قانون جرم انگاشته‌ نشده»، اقدام به «جرم انگاری» می‌کنند.

در طول سال‌های گذشته نهادهای حقوق بشری بارها خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده این شهروندان شده بودند.

بهمن سال ۹۶، چهار گزارشگر مستقل حقوق بشر سازمان ملل، با هشدار در مورد «تبعیض شدید» علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران، از مقام‌های ایرانی خواستند که در مورد عادلانه بودن دادرسی پرونده شهروندان مسیحی، تضمین دهد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی، تنها پیروان سه دین کلیمی، زرتشتی و مسیحی به عنوان اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته می‌شوند اما نه این گروه از شهروندان ایرانی، و نه حتی اهل سنت و نه دیگر پیروان مذاهب، همچون بهائیان، در مورد به جا آوردن مناسک مذهبی خود از آزادی کامل برخوردار نیستند.

جمهوری اسلامی به طور ویژه با گروه‌هایی که به تبلیغ و ترویج مسیحیت می‌پردازند، برخورد می‌کند و هر ساله پرونده‌هایی در دستور کار دستگاه قضایی ایران قرار می‌گیرد که عمدتاً به حبس‌های طویل‌المدت منتهی می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *