موج اعتصابات کارگری؛ تنگ شدن عرصه بر حکومت

By | 2020-08-27

سرمایه‌داری در بعد خصوصی و دولتی ناکارآیی را در عدالت نشان داده است

کارگران هفت‌تپه نزدیک به سه ماه است که در اعتراض پیوسته به سر می‌برند

اعتصاب کارگری در هر بعدی به چالش‌ گرفتن سرمایه‌داری است، حتی اگر در یک کارخانه باشد. زمانی که ابعاد ملی بیابد به پرسش‌ گرفتن قدرت سیاسی می‌انجامد. تجربه‌ای که در سال ۵۷ اتفاق افتاد و کارگران ایران به ویژه صنعت نفت قدرت خود را با بستن شیرهای نفت نشان دادند و ضربه کاری را به حکومت زدند. بی‌شک امروز جنبش کارگری ایران پس از چهار دهه وارد تجربه جدیدی شده است. همگام با کارگران هفت تپه که بیش از دوماه است در اعتصابند موج جدیدی از اعتصابات در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی شروع شده است. این حرکت اگر تنها در سطح خواست‌های صنفی بماند و فراتر از حکومت نرود، با سیاست فرسایش و سرکوب روبه‌رو خواهد شد. برخی اقتصاددانان هفت تپه را آینه تمام نمای مشکلات اقتصاد ایران می‌دانند، اقتصادی رانتی، مافیایی و فاسد. مالکیت کارخانه نیشکر هفت تپه ابتدا از دولتی به خصوصی تبدیل شد و اکنون خواست کارگران، خلع ید دوباره از خصوصی‌سازی و دولتی شدن است. این دست به دست شدن دولتی به خصولتی و خصوصی، پرسش قدیمی ولی کلیدی را مطرح می‌کند که آیا مالکیت دولتی ابزار تولید (کارخانه) پاسخگو است؟ سرمایه‌داری وحدت بین تولید و گردش تولید است. چند قرن است که مالکیت خصوصی (در آمریکا و اروپا) مدل ناعادلانه‌ای را از زاویه افزایش فقر و فاصله طبقاتی نشان داده است. تمرکز حداقل ۵۰ درصد ثروت برای یک درصد جمعیت جهان و جنبش ۹۹درصدی‌ها در دنیا ناکارایی این الگو را ثابت کرده است. از سوی دیگر مدل مالکیت دولتی نیز در عمل شکست خورد و منجر به فروپاشی شوروی سابق گشت. بارآوری کار یعنی تولید بیشتر با میزان ساعت کار کمتر و رشد فناوری محقق نشد. آیا راه حل سومی وجود دارد که تولید و توزیع عادلانه را محقق کند؟

هفت تپه تمرکز جنبش کارگری و الگوی اقتصادی

کارگران نیشکر هفت تپه چهار ماه است که حقوق نگرفته‌اند. کسی در اطرافشان نیست که قرض بگیرند. یکی از کارگران می‌گوید، گوشواره‌های دختر سه‌ساله‌اش را در حالی که گریه می‌کرد بیرون آورده که مواد غذایی تهیه کند. (۱) ثروت ۲۴ هزار هکتاری و محصولات تولید شده و ارزهای دولتی در هفت تپه در دست افراد انگشت‌شماری است و از سوی دیگر دستمزدها بسیار ناچیز. هفت تپه را از این زاویه آینه تمام نمای اقتصاد کشور می‌دانند؛ اقتصادی رانتی، مافیایی و فاسد. دکتر رضا قریشی اقتصاددان معتقد است حتی پیش از انقلاب نیز رانت مستقیم خاندان سلطنت و نزدیکانشان در اقتصاد وجود داشت و پس از انقلاب نهادهای مذهبی، بنیادها و سپاه، همچنین رانت غیرمستقیم مثل سوبسید سوخت و ایجاد انحصار شرکت‌های دولتی و خصوصتی کمر اقتصاد را خم کرده است. وی براین باور است که اقتصاد ایران مافیایی است زیرا دسترسی به این رانت‌ها از طریق جدال یا همکاری گروه‌های مافیایی امکان‌پذیر است و درنهایت فاسد چون لزوم این چپاول و پولشویی‌ها یک سیستم بانکی غیرشفاف، قوه قضاییه، نهادهای نظارتی رشوه خوار و بی‌اعتنا به قانون را می‌طلبد.

کارگران هفت تپه چه می‌خواهند

پس از گذشت دو ماه از اعتصاب کارگران هفت تپه، خواست کارگران پرداخت‌های حقوق‌های معوقه و تمدید دفترچه بیمه، بازگشت نمایندگان کارگران و ۲۰۰ کارگر اخراجی، بازگشت ثروت‌های اختلاس شده به کارگران، خلع ید فوری و بازداشت و محاکمه رستمی و اسدبیگی است. بی‌دلیل نیست که کارگران خواست خصوصی‌سازی را سرلوحه کار خود قرار دادند، چراکه از هشت ساعت کار کارگران تنها چند ساعت آن صرف مخارج زندگی کارگران می‌شود (کار لازم)، بقیه این کار (کار اضافی) سود سرمایه‌دار محسوب می‌شود. حال تصور کنید که کارگران هفت تپه که مجبورند نیروی کار خود را با قراردادهای موقت بفروشند حتی این مقدار ناچیز دستمزد کار لازم خود را نیز دریافت نکرده‌اند و به این دلیل به اعتصاب و تجمع جلوی فرمانداری دست زده‌اند.

در مبارزات کارگران هفت تپه موضوع مالکیت کارگری مطرح شده است. باید تمایز گذاشت بین مدل تعاونی قانونی حکومتی در جمهوری اسلامی که به معنای حق مالکیت در ازای پول و گرفتن سهام است و مدل دوم الگوی مالکیت کارگری که به معنای بدون پرداخت پول شامل همه کارگران می‌شود. (۲)

کارگران راه آهن

حدود هفت هزار کارگر در راه آهن مشغول به کارند بر اساس پیام آنان ده سال پیش شرکت خدمات فنی و مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن – تراورس با یک دهم قیمت واقعی یعنی تنها به مبلغ۲۰ میلیارد تومان به امیر منصور مهافرید خسروی واگذار شد. این کارگران خواستار واریز شدن حقوق و بیمه‌شانند. تمام وسایل تولید و مواد اولیه این کارخانه همان سرمایه ثابت است. اما سود اصلی برای مالکان شرکت از سرمایه متغیر (۲) که همان دستمزد کارگران است حاصل می‌شود. به این دلیل همواره صاحب کار تلاش دارد این سرمایه متغیر یعنی دستمزد را کمتر و کوچک‌تر کند. اما این وضعیت نه تنها در یک کارخانه بلکه حتی در سطح جهانی نیز منجر به بحران می‌شود، زیرا سود گرایش به کمتر شدن می‌کند. به همین دلیل سرمایه‌داری هر چند سال یک‌بار با بحران روبه‌رو می‌شود، نمونه آن بحران ۲۰۰۸ است که نه تنها آمریکا بلکه جهان را تکان داد. حال با فناوری جدید و افزایش باروری کار بازهم نیروی کار ارزان‌تر فروخته می‌شود و کمتر شدن سود سرمایه‌داری دنیای ما را با بحران‌های نوین از جمله رکود‌ها و جنگ‌ها روبه‌رو می‌کند.

پیوستن کارگران صنایع نفت و پتروشیمی

برای اولین بار در چهار دهه گذشته همگام با موج اعتصاب هفت تپه، در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی در ایران پس از استان جنوبی به پالایشگاه اصفهان و نیروگاه حرارتی تبریز رسید. در مجموع بیش از ده هزار کارگر در ۲۹ مجموعه پالایشگاه درگیرند. کارگران معترض خواستار تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای سفید امضاء، افزایش و پرداخت دستمزدهای معوقه‌اند. یکی از کارگران پارس جنوبی به اخبار روز می‌گوید: «نه تنها اتحادیه یا سندیکای کارگری در کل منطقه وجود ندارد بلکه حتی اداره کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه و حراست فیزیکی منطقه به صورت مستقیم توسط اطلاعات سپاه اداره می‌شود.» اهمیت کارگران عسلویه در آن است که گاز داخل کشور را تهیه می‌کنند. منطقه به شدت در فقر فرو رفته و شرایط کار در گرمای شدید، آلودگی هوا، تحلیل قوای جسمانی، اضطراب و افسردگی دوری از خانواده آسیب‌های بسیاری به کارگران زده است. اردشیر لیموچی از شرکت تهران جنوب گفته حقوق خرداد و تیرماه کارگران را نخواهد پرداخت و یک ریال هم به قراردادها اضافه نخواهد کرد تا کارگران مجبور به بازگشت به کار شوند.

راه حل سوم

برخی اقصاددانان معتقدند در سطح جهان به اندازه کافی تولید وجود دارد، مشکل اصلی توزیع عادلانه ثروت است. این که شرکت‌ها مکررا و آگاهانه مانع تولید بیشتر مثلا مواد غذایی می‌شوند برای حقظ قیمت بالا و سود بیشتر کالا است در حالی که میلیون‌ها نفر از گرستگی رنج می‌برند، مشکل در تولید نیست بلکه در توزیع است. افزون بر آن با انقلاب سوم تکنولوژی یعنی به کارگیری هوش مصنوعی (اولی ماشین بخار، دومی اتوماتیزه کردن) تولید می‌تواند به افزایش کیفیت و کمیت تولید کالا بیانجامد. بنابراین راه حل سوم را در دخالت نهادهای عمومی غیر انتفاعی در توزیع عادلانه می‌دانند. از جمله دکتر رضا قریشی استاد اقتصاد سیاسی در نیوجرسی معتقد است باید «کالا» که به قصد سودبری تولید می‌شود و مصرف‌کننده امکان پرداخت آن را ندارد، از حیطه بازار کالا خارج و آن را در حوزه «حق» و مستقل از توان مالی فرد در نظر گرفت از جمله حق تغذیه سالم، حق مسکن، حق بیمه درمانی و آموزش عالی. نباید فراموش کرد که نیروی کار در سرمایه‌داری به کالا تبدیل شده و با همه اصلاحاتی که سرمایه‌داری انجام داده، از آن جا که مبدا حرکت سود بیشتر است، امکان توزیع عادلانه حتی برای مایحتاج بنیانی بشر مثل غذا، مسکن، آموزش و بهداشت در چارچوب آن وجود ندارد.

(۱) گزارش کارگران هفت تپه در ۶۴ مین روزاعتصاب

(۲) سایت کمیته عمل سازمانده کارگری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *