در اقتصاد، چیزی به اسم معجزه وجود ندارد
اقتصاد ایران بدون سرمایهگذاری بلندمدت خارجی و با رشد متوسط ۸ درصد، نمی‌تواند رکود گذشته خود را جبران کند
کرونا به این زودی از دنیای ما نخواهد رفت. دستکم، دورنمای رسیدن به واکسن آن و ایجاد یک مقاومت عمومی در برابر بیماری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۱ میلادی هم با جهانیان خواهد بود. اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ شاید یکی از بدترین وضعیت‌های مالی و تجاری خود را پس از جنگ جهانی دوم تجربه کرد. صندوق بین‌المللی پول در فروردین امسال که هنوز شیوع کرونا به این شکل جهانگیر نشده بود، پیش‌بینی کرد که پیامدهای اقتصادی کرونا بسیار بدتر از بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی خواهد بود. حالا همین صندوق در گزارش اخیر خود با عنوان «چشم انداز اقتصادی جهان»، می‌گوید که حتی اوضاع اقتصاد جهان از پیشبینیها هم بدتر بوده است، اما وعده می‌دهد که سال آینده میلادی دنیا نفس راحتی خواهد کشید. البته این نفس راحت الزاما برای همه نخواهد بود و بیشترین فشار روی طبقه کم‌درآمد جامعه خواهد ماند.
اما پیش از بررسی اقتصاد ایران در سال آینده، نگاهی می‌اندازیم به اقتصاد جهان در سال آینده. البته این بخش می‌تواند پاسخی به ادعاهای حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران باشد که در ماه‌های گذشته بارها کوشیده است نشان دهد که وضع اقتصاد ایران از کشورهای پیشرفته جهان بهتر است.
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهان از رکود خارج شده است و رشد اقتصادی منفی ۴.۹ (چهار و نه دهم) درصد به ۴.۴ (چهار و چهار دهم) درصد خواهد رسید. در واقع، این صندوق پیش‌بینی می‌کند که جهان بر تبعات شیوع ویروس کرونا چیره خواهد شد ولی به این معنی نیست که این رشد می‌تواند تبعات منفی سال ۲۰۲۰ را جبران کند؛ آن هم با اقتصادی که در میان ۱۰ کشور پیشرفته آن، تنها چین با رشد مثبت اقتصادی سال جاری را به پایان خواهند رساند. البته باید گفت که پیشبینیهای این صندوق نسبت به وضعیت اقتصاد جهان در سال گذشته کمی خوش‌بینانه بود و حالا گزارش اخیر نشان می‌دهد کرونا تاثیر عمیق‌تری بر اقتصاد جهانی داشته است.
این گزارش نشان می‌دهد که اقتصاد ایالات متحده آمریکا و حوزه پولی یورو همراه با بریتانیا، کمی بهتر از پیشبینیها با رکورد اقتصادی ناشی از شیوع کرونا روبرو شده‌اند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که میزان رکود در آمریکا نزدیک به ۸ درصد باشد، ولی حالا در گزارش اخیر خود می‌گوید که رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی نزدیک به منفی ۴.۳ (چهار و سه دهم) خواهد بود. این رکود در سال آینده به رشد اقتصادی ۳.۱ (سه و یک دهم) درصد می‌رسد که نزدیک به یک و نیم درصد از پیش‌بینی قبلی صندوق پایین‌تر است.
در حوزه یورو اما پیش‌بینی میزان رشد که در این گزارش ۵.۲ (پنج و دو دهم) درصد عنوان شده است، با ارزیابی قبلی نزدیک به هشت دهم درصد اختلاف دارد. با این حساب، اگر بریتانیا را هم با پیش‌بینی رشد اقتصادی نزدیک به ۶ درصد در سال آینده در کنار کشورهای حوزه یورو قرار دهیم، می‌بینیم که در سال آینده دستکم اروپا روزهای بهتری از آمریکا خواهد داشت. اما چین، تنها کشور بزرگ صنعتی که امسال هم رشد اقتصادی نزدیک ۲ درصدی را تجربه کرده است، سال آینده پیش از ۸ درصد رشد خواهد داشت.
تمام این خبرهای خوب برای اقتصاد جهانی اما به این معنی است که جهان با همه این پیشرفت‌ها هنوز به نقطه صفر سال ۲۰۱۹ میلادی نخواهد رسید و تولید ناخالص کشورهایی همچون آلمان و بریتانیا و هند، همچنان از آن سال کمتر خواهد بود. نکته دیگر آن است که صندوق بین‌المللی پول رسیدن به این ارقام را به همکاری جهانی برای مبارزه با کووید-۱۹ و حمایت دولت‌ها از صنایع آسیب‌پذیر منوط کرده است.
هرچه باشد، باید گفت همان طور که اقتصاد به راحتی به دوران پیش از کرونا باز نخواهد گشت، سوی دیگر ماجرا را هم باید دید که سرشت بسیاری از مشاغل تغییر می‌کند و دولت‌ها نیز رویکرد متفاوتی در پیش خواهند گرفت. در واقع، کشورهایی که با شعار سرمایهگذاری از دخالت در بازار دوری، و البته پرداخت کمک نقدی به شهروندان را رد می‌کردند، حالا با دست بردن به خزانه، حقوق کارمندان بخش خصوصی را هم پرداخت می‌کنند.
اما صندوق بین المللی پول در مورد ایران پیش‌بینی کرده است که پس از سه سال رشد منفی اقتصادی، به دوران رشد مثبت بازگردد. این در حالی‌ست که بر اساس گزارش اخیر صندوق، نرخ تورم در ایران همچنان نزدیک به ۳۰ درصد باقی خواهد ماند. اما این سوال بزرگ وجود دارد که چه تغییری در اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد که از رکود خارج خواهد شد؟
ابتدا باید گفت که صندوق پیشبینیهای اولیه خود را بر اساس گزارش‌های دولتی و بانک مرکزی ایران تعیین می‌کند و سپس در رویارویی با واقعیت‌های اقتصادی، به مرور آن گزارش را تغییر می‌دهد. اما این گزاره را اگر کنار بگذاریم و منتظر گزارش‌های بعدی باشیم، همین رقم هم قابل تامل است.
ایران، در حالت میانگین با رشد منفی امسال و رشد مثبت سال آینده کشورهای غرب آسیا نزدیکی دارد، اما تفاوت اصلی را باید در ۳ سال پیاپی رشد منفی اقتصادی آن دید که تبعات زیان‌بارش به این زودی جبران نخواهد شد. برای درک دقیق‌تر این صدمه، به گزارش موسسه اعتبارسنجی فیچ اشاره می‌کنم که می‌گوید آن اقتصادهای جهان که در سال‌های قبل از ۲۰۱۹ رشد مثبت داشتند، تا نزدیک ۵ سال نمی‌توانند صدمات ناشی از رشد منفی سال ۲۰۲۰ را جبران کنند.
سوی دیگر پیش‌بینی رشد اقتصادی مثبت ایران در سال آینده، لازمه نگاهی به حجم اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران در دستکم ده سال گذشته نزدیک به ۵ سال رشد منفی داشته است و این به معنای کوچک شدن ممتد اقتصاد است. حال این اقتصاد کوچک با هر تکانه‌ای می‌تواند شاهد جهش باشد؛ همان طور که با ورود بخشی از پول ناشی از قراردادهای تجاری بعد از توافق هسته‌ای برجام، رشد اقتصادی ایران از منفی ۱.۶ (یک و شش دهم) درصد به ۱۲.۵ (دوازده و نیم) درصد رسید.
اما در این گزارش آمده است که میزان تورم سال آینده ایران با اندکی تغییر در حدود ۳۰ درصد باقی خواهد ماند. این در حالی‌ست که بانک مرکزی با اعلام «سیاست هدف‌گذاری تورم» برای سال ۱۳۹۹ خورشیدی، این رقم را ۲۲ درصد در نظر گرفته است. اما آن رشد اقتصادی که نمی‌تواند سال‌های گذشته را جبران کند، در کنار این تورم ۳۰ درصدی، به معنی کوچک‌تر شدن مداوم سفره‌های مردم خواهد بود.
این روزها که حسن روحانی می‌کوشد بگوید، جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در «جنگ اقتصادی» هستند و تحریم‌های یک‌طرفه آمریکا علیه برنامه هسته‌ای و سیاست‌های منطقه‌ای ایران نیست که اقتصاد را به این حال درآورده است، به یک سوال پاسخ نمی‌دهد: کدام کشور جهان است که این قدر به تحولات داخلی آمریکا وابسته باشد؟ کدام کشور است که تغییر رئیس جمهوری آمریکا بتواند اقتصادش را از این رو به آن رو کند؟ کدام کشور است که شعار «استقلال» و «نه شرقی نه غربی»، «جمهوری اسلامی» به راه انداخت و حالا یک چشم در انتظار انتخابات غرب است، و یک دست در انتظار توافق با شرق؟ در اقتصاد، چیزی به اسم معجزه وجود ندارد. اقتصاد ایران بدون سرمایهگذاری بلندمدت خارجی و با رشد متوسط ۸ درصد، نمی‌تواند رکود گذشته خود را جبران کند و این معجزه جز از پشت میز گفت‌وگوهای سیاسی به دست نخواهد آمد.