دولت حسن روحانی لایحه بودجه سال آینده را روز چهارشنبه ۱۲ آذر تحویل مجلس داد. بر اساس متن ۳۲۲ صفحه‌ای بودجه که منتشر شده، دخل و خرج دولت قرار است ۴۷ درصد افزایش یابد.
در لایحه بودجه سال آینده، رقم ۸۴۱ هزار میلیارد (تریلیون) تومان برای منابع بودجه عمومی دولت در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری خورشیدی رشدی ۴۷ درصدی دارد.
چنین رشد چشمگیری در انتظارات دولت از درآمدهای خود در حالی است که طی هفت ماه ابتدایی سال جاری خورشیدی دولت به خاطر عدم تحقق درآمدهای بودجه با کسری هنگفت مواجه شده و یک سوم بودجه با استقراض تامین شده است.
بر اساس آمارهای خزانه‌داری کل کشور در هفت ماه ابتدایی سال جاری تنها ۱۸ درصد درآمدهای نفتی هفت‌ماهه در نظر گرفته شده در بودجه و نیمی از درآمدهای گمرکی تحقق یافته است.
دولت در سال جاری صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت خام را با قیمت ۵۰ دلار در نظر گرفته بود، اما متوسط قیمت نفت صادراتی ایران در سال جاری زیر ۴۰ دلار بود و حجم صادرات نفت نیز حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز بود.
دولت در سال جاری ۵۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات نفت پیش‌بینی کرده بود، اما در سال آینده انتظار دارد ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشته باشد که معادل تقریبا یک چهارم کل بودجه عمومی دولت است.
از طرفی صادرات و واردات غیرنفتی کشور در سال جاری به شدت افت داشته و باعث شده درآمدهای گمرکی دولت نصف شود.
در هشت ماه ابتدایی سال، تجارت خارجی غیرنفتی ایران حدود یک پنجم نسبت به دور مشابه پارسال افت کرد و به ۴۴ میلیارد دلار رسید که ۲۱.۵ میلیارد دلار آن صادرات بود.
مبنای جهش درآمد نفتی چیست؟
در خود بودجه اشاره نشده است که بر چه مبنایی دولت انتظار ۳.۵ برابر شدن درآمدهای نفتی را دارد، اما قبلا حسن روحانی رئیس‌جمهوری کشور، همچنین مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه اعلام کرده بودند که برای سال آینده صادرات روزانه دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت، با قیمت بشکه‌ای ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است.
ایران قبل از تحریم‌های آمریکا، روزانه ۲.۵ میلیون بشکه صادرات نفت داشت و بسیار بعید است که بتواند دوباره تمام بازارهای نفتی خود را احیا کند؛ خصوصا اینکه هنوز معلوم نیست دولت جو بایدن تصمیم به لغو تحریم‌های ایران خواهد گرفت یا نه.
همچنین جهان در سال جاری میلادی به خاطر شیوع کرونا با کاهش تقاضای روزانه ۹ میلیون بشکه نفت مواجه شد، اما تولید جهانی نفت به این میزان کاهش نیافت و ذخایر استراتژیک نفتی جهان لبریز شده و هنوز روزانه چند میلیون بشکه نفت مازاد تولید می‌شود.
بدین ترتیب، احیای بازارهای از دست رفته ایران، حتی با لغو تحریم‌ها که یک شبه نیز نخواهد بود، احتمالا بیشتر از آنچه پیش‌بینی می‌شود، طول بکشد.
هم اکنون تنها مشتری رسمی نفت ایران چین است. دولت در سال جاری صادرات بیش از ۱۸ میلیارد دلار نفت خام را پیش‌بینی کرده بود، اما گزارش گمرکی چین نشان می‌دهد در نیمه اول سال جاری خورشیدی، تنها ۷۰۰ میلیون دلار نفت از ایران خریده است.
شاید چین بصورت پنهانی نیز نفت از ایران بخرد، اما آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد کل نفتی که ایران روزانه راهی بازارهای خارجی از ونزوئلا تا سوریه و آسیای شرقی می‌کند حدود ۳۰۰ هزار بشکه است.
البته دولت مدعی است هم اکنون روزانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه صادرات نفت خام دارد، اما این رقم نیز با دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه‌ای که دولت امید به صادراتش در سال آینده را دارد، تفاوت چشمگیری دارد.
نکته دوم اینکه دولت در نظر دارد روزانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه نفت به خود مردم بفروشد. البته نه بصورت واقعی، بلکه اوراق سلف نفتی با سررسید دو ساله به مردم خواهد فروخت.
به زبان ساده، مردم نفت را پیش‌خرید می‌کنند، با این امید که دولت دو سال بعد نفتش را بتواند بفروشد و پول مردم را به همراه درصدی سود پس بدهد. اما مشخص نیست اگر نتواند نفت بفروشد چه خواهد شد یا اینکه ارزش ریال باز هم به سقوط خود ادامه دهد، تکلیف زیان کسانی که این اوراق سلف نفتی ریالی را خریده‌اند، چه می‌شود و مهمتر از همه مخالفت مجلس با این طرح است که قبلا نیز اعلام شده است.
بدین ترتیب با عدم تحقق درآمدهای نفتی، تنها راه چاره استقراض دولت است.
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، بدهی‌های خالص دولت ایران در سال جاری نسبت به دو سال پیش ۲.۲ برابر شده و به ۲۶۰ میلیارد دلار، یعنی ۴۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور خواهد رسید. بنابر این، عرضه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه اوراق سلف نفتی، بر میزان بدهی‌های دولتی به شدت خواهد افزود. ارزش این میزان از نفت، سالانه به بالای ۱۲ میلیارد دلار می‌رسد.
نکته سوم اینکه، برخی مقامات رسمی گفته‌اند دولت در نظر دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. لذا بی‌تردید اگر ارز ۱۱هزار و ۵۰۰ تومانی جایگزین ارز دولتی شود، درآمدهای ریالی دولت از بابت صادرات نفت نیز افزایش خواهد داشت.
اما حذف ارز دولتی در بودجه ذکر نشده و دولت تصمیم‌گیری در رابطه با این موضوع را به مجلس حواله کرده است. با توجه به نیاز مبرم به اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای ضروری، به نظر نمی‌رسد مجلس با این طرح موافقت کند، چون منبع اصلی تامین ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی، درآمدهای نفتی است.
درآمدهای مالیاتی و واگذاری‌ها
مالیات طی سال‌های گذشته همواره یک سوم بودجه را پوشش داده است.
دولت برای سال جاری خورشیدی ۲۰۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی و گمرکی در نظر گرفته بود، اما برای سال آینده دولت درآمد مالیاتی را ۲۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است.
به عبارتی درآمدهای مالیاتی بیش از ۲۱ درصد رشد خواهد داشت.
همچنین دولت در نظر دارد از محل فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول ۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
نکته اینجاست که در سال جاری نیز دولت از همین محل ۴۹ هزار میلیارد تومان انتظار درآمد داشت، اما بنابر گزارش خزانه‌داری کل کشور، در هفت ماه ابتدایی سال تنها ۴۸۸ میلیارد تومان آن محقق شد، یعنی تنها ۱.۷ درصد از بودجه هفت ماهه مربوط به این بخش از بودجه تحقق یافته است.
در هفت ماه ابتدایی سال قبل نیز میزان فروش دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولتی تنها ۱۸۷ میلیارد تومان بود.
معلوم نیست دولت بر چه اساسی انتظار فروش ۲۶ هزار میلیارد تومان از این دارایی‌ها را در سال آینده دارد؟
دویچه‌وله: