سریال دنباله دار «املاک نجومی»،‌ قالیباف هنوز متهم اصلی

By | 2020-12-14

رئیس شورای شهر تهران می‌گوید بیشتر اقدامات عام‌المنفعه مد‌نظر دریافت این املاک بوده است

محسن هاشمی هنوز نام کسانی را که املاک شهرداری را در اختیار دارند، منتشر نکرده است – عکس از باشگاه خبرنگاران جوان

رئیس شورای شهر تهران با اعلام خبر بررسی ۷۰۰ ملکِ در اختیارِ «غیر شهرداری»، در کمیسیون‌های شورا، گفت که در این فهرست نظر شهرداری، مبنی بر آن که کدام‌یک از املاک باید در اختیار افراد باشد و کدام‌یک نباید باشد، قید نشده است.

محسن هاشمی همچنین اضافه کرده است: «شهرداری باید بگوید فلان ملک، در اختیار فلان شخص است، در صورتی که نباید در اختیار او باشد و یا باشد، و این مسئله در شورای شهر به بحث و رای گذاشته شود.»

این اظهارات در پیوند با ۷۰۰ ملک است که تعیین تکلیف آن‌ها بر عهده شورای شهر تهران قرار گرفته است، و برخی از آن‌ها به «املاک نجومی» شهره هستند.

 پیروز حناچی چند روز پیش گفته بود که «املاک نجومی سند خورده‌اند و بازپس‌گیری آن‌ها از عهده ما بر نمی‌آمد. سیستم قضایی تعقیب کرد و قیمت واقعی خیلی از آن‌ها را گرفتیم.» امروز هم محسن هاشمی اضافه کرد: «برخی از املاک نجومی بازپس گیری شدند و برای برخی پرداخت مابه‌التفاوت اجرا شد.»

در روزهای گذشته، بحث بازپس دادن ملکی که در اختیار شهردار سابق تهران و رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی است، خبرساز بود.

پیروز حناچی، شهردار فعلی تهران، اعلام کرده بود که آن ملک دست‌کم شش هزار متر و از املاک شهرداری بوده است که از نزدیکان محمدباقر قالیباف،‌ شهردار سابق، پس گرفته شده است، ولی مشاور قالیباف ملک پس گرفته شده را یک «کانکس در فضای سبز» خوانده بود.

این در حالی است که پیروز حناچی پیش‌تر گفته بود:«از تیم آقای قالیباف ملکی به مساحت حدود شش هزار متر مربع را در محدوده بزرگراه همت تقاطع امام علی پس گرفتیم.» ولی ساعاتی بعد، ناصر امانی، مشاور قالیباف، درخصوص ملک خیابان «شهید عراقی» تهران به خبرگزاری فارس گفت که آن ملک «فضای سبز محصوری بوده که در طول پروژه امام علی و صدر با احداث کانکس موقت جهت برگزاری جلسات، هماهنگی، سرکشی و کنترل این پروژه‌ها مورد استفاده مدیران شهرداری قرار می‌گرفت.»

به گفته شهردار فعلی تهران، املاکی هم که در اختیار زهرا مشیر، همسر قالیباف، و نیز مرتضی طلایی، عضو سابق شورای شهر تهران، بوده است، پس گرفته شده‌اند.

تابستان افشاگری

تابستان امسال، زمانی پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، در یک برنامه تلویزیونی مطالبی را درباره سیاستمداران و نهاد‌هایی که املاک بنیاد را در اختیار گرفته‌‌اند و پس نداده‌اند، عنوان کرد، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، نیز درتلویزیون رسمی ایران گلایه در مورد املاک شهرداری را آغاز کرد و گفت، «چرا نمی‌گذارید درباره ۷۰۰ ملک شهرداری که در اختیار دیگران است، گزارش بدهیم؟ چرا اجازه پاسخ دادن به حرف‌های آقای فتاح را نمی‌دهید؟  فرصت بدهید تا مسئله کاخ‌ها را در جمهوری اسلامی (ایران) برای مردم باز کنیم.»

آن افشاگری برای فتاح بسیار گران تمام شد و مجبور شد عذرخواهی کند. سخنان پرویز فتاح در تلویزیون ایران در شب هجدهم مرداد، در خصوص حدود ۱۰ شخص حقیقی و حقوقی، از جمله روسای جمهوری فعلی و سابق، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپاه، ارتش و مرکز پژوهش‌های مجلس بود که با ذکر آدرس زمین‌ها و املاک و قیمت آن‌ها، گفت که هر یک از آنان املاک چند صد میلیاردتومانی را تصرف کرده‌اند و بابت آن پولی نپرداخته‌اند.

 اما محسن هاشمی هنوز فهرست نام‌های کسانی را که املاک شهرداری را در اختیار دارند، منتشر نکرده است. این در حالی است که او در همان ماه و پس از سخنان پرویز فتاح، گفته بود: «درباره املاک بنیاد مستضعفان چند برنامه گذاشتید؟ شهرداری بیش از ۲۰۰۰ ملک دارد که حداقل ۷۰۰مورد از آن دست دیگران است. آیا یک بار درباره آن گزارش تهیه شده است؟ گفتم آقای فتاح این حرف‌ها را زد و اجازه دهید من نیز بزنم.»

آقای هاشمی همچنین اضافه کرده بود:«به آقای علی عسکری، رئیس سازمان صداوسیما نامه نوشتم و گفتم که بگذارید بیایم و توضیح دهم، اما موافقت نشد. یک بار من را دعوت کنید تا درباره استفاده از کاخ‌های بازمانده از دوره پهلوی توضیح دهم.»

هم‌راستا با این مناقشات، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، در نامه‌ای به محسن هاشمی آمادگی خود را برای پیگیری املاک این نهاد اعلام کرد.

آقای توکلی در نامه خود گفته بود که سازمان تحت مدیرت او «براساس تکلیف ذاتی و متکی به اساسنامه قانونی‌اش، آمادگی خود را برای دریافت، بررسی و در صورت نیاز مطالبه‌گری از اشخاص مرتبط با موضوع ۷۰۰ ملک شهرداری واگذار شده، اعلام می‌کند. »

به نظر می‌رسید که رئیس شورای شهر تهران از سرنوشت پرویز فتاح درس گرفته بوده باشد که در نامه‌ای سرگشاده به احمد توکلی، نوشت: «برای این که املاک تصاحب شده شهرداری به سرنوشت املاک بنیاد دچار نشده و مانند آقای فتاح مجبور به عذرخواهی نشویم، جناب توکلی به شهرداری بیایند و پس از ملاحظه فهرست املاک، بازپس‌گیری هر کدام را که می‌توانند، پیگیری و اطلاع‌رسانی کنند.» ولی در نهایت گزارشی از این بررسی منتشر نشد.

ماجرای ۷۰۰ «ملک نجومی» و داروغه 

پس از رفتن محمدباقر قالیباف از «بهشت» به «بهارستان»، و حتی پیش از آن و از سال ۱۳۹۶، هرازچندی ماجرای املاک شهرداری تهران از سوی اعضای شورای شهر مطرح می‌شود و گاهی این تهدید هم پیش کشیده می‌شود که در صورتی که آن املاک به شهرداری باز گردانده نشود، اسامی افراد(ی که آن‌ها را در اختیار دارند) اعلام خواهد شد. به گفته یک عضو شورای شهر، آن املاک بیشتر در مناطق شمالی تهران قرار دارند. محمود میرلوحی، عضو شورای شهر، در این باره گفته بود: «این املاک فراوان است و می‌خواهیم همه برگردد. املاکی در دزاشیب و الهیه هم وجود دارد که باید هر چه سریع‌تر بازپس گرفته شود.»

حالا که پس از چند سال کش و قوس، بررسی ۷۰۰ ملک در شورای شهر آغاز شده است، رئیس شورای شهر تهران همچنان می‌گوید: «شهرداری فقط یک لیست ارائه کرده است و ما از آن‌ها درخواست کردیم که نظر خود را درباره این املاک بدهد و از ما نیز بخواهند در این باره نظر بدهیم و نظر شهرداری را در شورای شهر به بحث بگذاریم. یعنی باید از سوی شهرداری مشخص شود که خواسته آن‌ها از ما چیست و آن را به بحث بگذاریم.»

مهدی هاشمی همچنین اضافه کرده است: «شهرداری باید بگوید فلان ملک، در اختیار فلان شخص است، در صورتی که نباید در اختیار او باشد و یا باشد، و این مسئله در شورای شهر به بحث و رای گذاشته شود.»

به گفته مهدی هاشمی، درحال حاضر فهرست ۷۰۰ ملک در اختیار کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر است، چرا که در امر دریافت آن املاک، بیشتر اقدامات عام‌المنفعه مد نظر بوده است.

درمهرماه،  محمود میرلوحی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، در زمان ارائه فهرست اموال و املاک شهرداری به شورای شهر جهت بررسی آن، گفته بود که آن املاک کاملا غیرقانونی واگذار شده‌اند و مشخص شد که مجموعه‌ای از نهادها و سازمان‌های نظامی، قضایی و مذهبی ،املاک را در اختیار دارند. ولی اکنون به نظر می‌رسد که شورایی که تنها یک سال از پایان عمرش باقی است، خواهان دردسر اضافی نیست و مهدی هاشمی با کنار کشیدن از بحث افشاگری، می‌خواهد کاربری این املاک را عام المنفعه جلوه دهد تا بتوان در سکوت و مماشات، داستان املاک نجومی را فیصله داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *