اجازه اقامت در کشور خارجی از مصادیق «عدم التزام به جمهوری اسلامی» است

By | 2020-12-15

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروزشان جزئیات «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران» را در دستور کار قرار دادند.

«أخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت» کشورهای دیگر توسط «داوطلب، والدین، همسر و فرزندان» از مصادیق «عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.»- MIZAN

در این اصلاحیه جدید علاوه بر آنکه افراد با «تابعیت مضاعف» نمی‌توانند کاندیدای ریاست‌جمهوری باشند، اگر یک فرد «در گذشته و حال حاضر» اجازه اقامت در کشور خارجی را هم داشته باشد، شروط رئیس‌جمهور شدن را نخواهد داشت.

با اعلام موافقت ۱۵۲ نماینده و مخالفت ۵۶ نماینده دیگر کاندیدای ریاست جمهوری باید «ایرانی‌الاصل باشد و تابعیت و اقامت یا مجوز آن (کارت سبز / Green Card) کشورهای دیگر را در گذشته و حال نداشته باشد.»

به این ترتیب حتی اگر فردی برای گذراندن تحصیلات دانشگاهی و یا طبق قرارداد کاری اجازه اقامت مدت محدود و یا دائم یک کشور را اخذ کرده باشد، شروط اولیه کاندیداتوری ریاست‌جمهوری را نخواهد داشت. شرطی که بر اساس آن حسن روحانی، رئیس‌جمهور فعلی را نیز به دلیل داشتن اقامت دانشجویی در کارنامه‌اش فاقد صلاحیت کاندیداتوری این انتخابات در آینده می‌کند.

در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس یازدهم و در توضیح اضافه‌شدن این بخش آمده که «أخذ یا داشتن تابعیت و یا اقامت» کشورهای دیگر توسط «داوطلب، والدین، همسر و فرزندان» از مصادیق «عدم التزام و تعهد به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود.»

به این‌ترتیب و بر اساس طرح تهیه‌شده از سوی نمایندگان مجلس که کلیات آن در روز ۱۱ آبان‌ماه به تصویب آن‌ها رسیده و اکنون بررسی جزئیات آن در مجلس در جریان است، شروط ریاست‌جمهوری در ایران به گونه‌ای بی‌سابقه محدود خواهد شد.

در این طرح و با تفسیر عناوین کلی «مدیر، مدبر، ملتزم به قانون اساسی و ولایت فقیه، آگاه به مسائل روز و حسن شهرت، توان مدیریت و امانتداری»، شروط کاندیداتوری برای کاندیداتوری در انتخابات به صورت جزئی مشخص شده است.

از جمله مواردی که در این طرح وجود دارد، شرط سنی ۴۰ تا ۷۰ ساله بودن در زمان ثبت‌نام است که امروز به تصویب نمایندگان رسید.

همچنین در این طرح آمده که تنها کسانی می‌توانند کاندیدا شوند که دست‌کم هشت سال یکی از این سمت‌ها را داشته باشد: مقام سیاسی ارشد، معاون رؤسای قوای سه‌گانه، دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات کشور، استاندار استانهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، شهردار شهرهای بالای سه میلیون نفر جمعیت، رئیس سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر و در نهایت رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور.

به این ترتیب اگر فرد چهل ساله‌ای بخواهد کاندیدای ریاست‌جمهوری شود باید از ۳۲ سالگی در جایگاه سرلشگری در نیروهای نظامی و یا پست‌های مدیریتی ارشد با رتبه معاون وزیر به بالا قرار داشته باشد.

همچنین در توصیف و توضیح «رجال سیاسی و مذهبی» به عنوان شرط کاندیداتوری موضوعات تفسیرپذیر و کلی همچنان وجود دارد. برای نمونه در توضیح این شرط آمده که فرد باید «از اطلاعات لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل‌گیری نهضت امام خمینی و نظام اسلامی و استمرار آن» برخوردار باشد.

مشخص نیست که ملاک احراز این شرط چیست و آیا کاندیدای ریاست‌جمهوری نیز مانند کاندیداهای مجلس خبرگان از این پس باید در آزمون شورای نگهبان شرکت کنند یا خیر.

در بخش مربوط به مدیر و مدبر بودن، کاندیدای ریاست‌جمهوری باید برنامه چهارساله خود را برای بررسی به شورای نگهبان ارائه کند و این شورا نیز می‌تواند در مورد جزئیات این برنامه با فرد مصاحبه کند و همین می‌تواند معیاری برای تائید و رد صلاحیت او باشد.

اما در عجیب‌ترین اصلاحیه قانون انتخابات که در این طرح ذکر شده، کاندیدای ریاست‌جمهوری باید مشاوران خود را در امور «فرهنگی-اجتماعی»، «سیاسی»، «اقتصادی»، «بین المللی» و «امنیتی – دفاعی» در زمان ثبت‌نام و با ارئه رضایت‌نامه کتبی از آن‌ها معرفی کند و شورای نگهبان می‌تواند برنامه این مشاوران را هم «ارزیابی» کند.

مجلس یازدهم در روز افتتاحیه‌اش اعلام کرد که «مجلس ولایت» خواهد بود و نحوه اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در این مجلس نشان می‌دهد که علی خامنه‌ای از مدیران مکلا خسته شده و مترصد س‍پردن صندلی ریاست‌جمهوری به سرداری مطیع و منقاد است. در صورتی که طرح نمایندگان مجلس یازدهم به تائید شورای نگهبان برسد و تبدیل به قانون شود، معیارهای حضور در سمت ریاست‌جمهوری عموما شباهتی تام و تمام به معیار‌های گزینش فرماندهان نظامی ارشد از سوی علی خامنه‌ای خواهد داشت.

تعجیل در اصلاح قانون انتخابات، گام عملی مجلس برای رفع «دغدغه و غصه» رهبر جمهوری اسلامی است که در دیدار گروهی از نیروهای بسیج دانشجویی در تابستان ۹۸ بیان کرد و خواستار سرکار آمدن دولت جوان و حزب‌اللهی شد.

مجتبی دهقانی , ایندیپندنت فارسی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *