فعالان کارگری خواهان ‘خلع ید’ کارفرمای هفت‌تپه شدند

By | 2020-12-24

گروهی از فعالان کارگری هفت‌تپه، فعالان دانشجویی و بازنشستگان ظهر روز چهارشنبه، سوم دیماه مقابل وزارت دادگستری تجمع کردند.

این تجمع همزمان با برگزاری جلسه هیات داوری در ساختمان وزارت دادگستری در رابطه با مسئله “خلع ید” از کارفرمای فعلی هفت تپه بود. به گزارش کانال تلگرامی کارگران هفت‌تپه جلسه هیات داوری بر سر موضوع خلع ید “بدون گرفتن تصمیم نهایی” تمام شد. بر اساس همین خبر، جلسه دیگری برای تکمیل روند و صدور رای خلع ید ده روز تا دو هفته دیگر تشکیل خواهد شد.

از چند روز پیش به دعوت اسماعیل بخشی، فعال کارگری هفت تپه، کاربران در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ “خلع ید یک کلام والسلام” توییت‌هایی را منتشر کرده‌اند.

آقای بخشی نوشته بود: “مردم عزیز و شریف ایران لطفا تا روز چهارشنبه با هشتگ #خلع_ید_یک_کلام_والسلام ما را یاری کنید تا به خواسته اصلی‌مان که برچیدن مالک فاسد بخش خصوصی هفت تپه است دست پیدا کنیم.”

یکی از کاربران به نام فائزه با اشاره به دو کارگر هفت‌تپه که به خاطر آنچه “تنگی معاش” گفته شد خودکشی کردند، نوشت: “چند رضا آل‌کثیر و علی نقدی را فدای بخش رانتی و فاسد خصوصی‌‌تان کنید؟ چند هفت‌تپه و هپکو را به مترکه‌‌ بدل کنید؟”

خلع ید بر اساس قوانین مدنی ایران، وقتی اتفاق می‌افتد که ملک یا زمینی به صورت غیرقانونی به تصرف فرد دیگری در می‌آید و مالک رسمی با شکایت از دادگاه می‌خواهد که به تصرف غیرمجاز پایان و ملک را به صاحب اصلی تحویل دهد.

امیر رییسیان، وکیل دادگستری در همراهی با هشتگ خلع ‌ید نوشته است: “همراه کارگران هفت تپه هستیم؛” او از اعلام آمادگی حقوقدانان برای یاری کارگران خبر داد.

ضیا نبوی، فعال دانشجویی هم نوشت: “کارگران هفت تپه از معدود جریان‌هایی هستند که در فضای انسداد سیاسی امروز، چیزی از جنس امید حقیقی و سیاست مردمی تولید می‌کنند.”

محمد خنیفر، فعال کارگری هفت تپه در یک لایو اینستاگرامی گفته “خواسته کارگران کشت و صنعت هفت‌تپه خلع ید است. کارفرمای فعلی ابرمتهم ارزی است.”

امید اسدبیگی مالک فعلی هفت‌تپه یکی از متهمان پرونده تخلفات ارزی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری که در حال حاضر دادگاهش در حال برگزاری است.

کارگران این کارخانه می‌گویند از سال ۱۳۹۴ تا کنون بیش از ۱۰۰ بار اعتصاب کرده‌اند. در این سال‌ها این شرکت به عرصه مقاومت در برابر واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی تبدیل شد.

بازگرداندن شرکت به بخش دولتی و مدیریت شورایی از جمله خواسته‌های کارگران در سال‌های اخیر بود. لغو خصوصی‌سازی زمین‌ها و حق برخورداری از یک تشکل کارگری از دیگر مطالبات کارگران بود.

کارگران از “تعویق دستمزدها، سو‌ءمدیریت و ابهام در قراردادهای کار با کارگران پیمانی، قراردادی و روزمزدی” ناراضی بودند.

اعتراض‌ها در هفت تپه از سال ۱۳۹۴ و پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی اوج گرفت.

واگذاری شرکت هفت‌تپه که زمانی یکی از بزرگترین واحد‌های کشت و صنعت نیشکر در خاورمیانه بود، با ابهام‌هایی همراه شد. در آن زمان راضی نوری، نماینده وقت شوش و دانیال از واگذاری این شرکت به دو جوان ۲۸ ساله و ۳۱ ساله و صلاحیت آنان انتقاد کرده بود.

در حال حاضر قوه قضائیه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی ایران در حال رسیدگی به پرونده امید اسدبیگی است.
بی بی سی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *