دادگاه کیفری استان تهران، حکمی ۱۵ ساله برای رئیس سابق سازمان خصوصی سازی ایران به اتهام تخلف در واگذاری شرکت‌ها صادر کرد. پوری حسینی تابستان سال ۹۸ برکنار و دستگیر شده بود. واگذاری نیشکر هفت تپه جنجالی ترین اقدام اوست.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی به ۱۵ سال حبس محکوم شد. او که در مجلس ششم، نماینده تبریز بود، در سال ۱۳۹۲ با روی کار آمدن حسن روحانی، به ریاست سازمان خصوصی سازی منصوب شد. پوری‌حسینی در این انتخابات، رئیس ستاد روحانی در آذربایجان شرقی بود.
به نوشته رسانه‌ها، کیفرخواست پرونده پوری حسینی، بیش از ۲۰۰ صفحه بوده است. او به تخلفات عدیده در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، معاملات صوری و واگذاری‌های زیر قیمت متهم بود. واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه جنجالی‌ترین نمونه‌ها در کارنامه اوست.
شرکت نیشکر هفت تپه با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومانی، به دو شرکت زئوس و آریاک واگذار شد. پس از این واگذاری با ده درصد قیمت، پرداخت دستمزد و حق بیمه کارگران بیش از پیش به تعویق افتاد و اعتصاب و اعتراض‌آن‌ها نیز با بازداشت و اخراج پاسخ داده شد.
پوری حسینی ۲۴ مرداد سال ۹۸ در حالی بازداشت شد که یک روز قبل استعفایش را اعلام کرده بود.
سازمان بازرسی کل کشور در بهمن همین سال از تشکیل پرونده‌های سنگین در زمینه خصوصی سازی خبر داده و واگذاری “کشت و صنعت دشت مغان” مصداق یکی از تخلف‌ها معرفی کرده بود. این کشت و صنعت به فردی واگذار شده بود که یک هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بدهکاری بانکی داشت.
پوری حسینی از سوی نمایندگان مجلس نیز به سوءاستفاده از قدرت متهم بود. از جمله احمد علیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز، گفته که او به صورت صوری مجتمع گوشت اردبیل را به بخش خصوصی واگذار کرد در حالی که خودش خریدار واقعی بود.
واگذاری شرکت صنعتی هپکو در اراک و فولاد اهواز به بخش خصوصی نیز با تجمعات و واکنش‌های اعتراضی کارگران نسبت به تعدیل نیرو و اخراج همراه شد و به دستگیری کارکنان انجامید.
عبدالله پوری حسینی پیش‌از دستگیری گفته بود که اصل ۴۴ قانون اساسی را با دقت و جدیت اجرا کرده و در این امر ذره‌ای تخلف نداشته است.
پوری حسینی متولد سال ۱۳۴۰ در تبریز است و در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ نیز رئیس سازمان خصوصی سازی بود.
دویچه وله: