۱۰ هزار مورد خودزنی با ادعای نزاع در پزشکی قانونی شناسایی‌شده است. سرپرست دفتر امور معاینات بالینی سازمان پزشک قانونی ایران اعلام کرد: «در نه‌ماهه گذشته امسال ۱۰ هزار و ۲۳۱ مورد خودزنی تشخیص و به مراجع قضایی معرفی‌شده‌اند.»
دکتر فرزانه مهدی‌زاده با اشاره به آمار تصادفات ساختگی در نه ماه گذشته و موارد فراوانی که به پزشکی قانونی ارجاع داده‌شده‌اند گفت: «متأسفانه در سال‌های اخیر مواردی دیده‌شده است که فرد یا افرادی به‌قصد کلاه‌برداری و اخذ خسارت، با کمک شخص یا اشخاص دیگر صدماتی متعدد و نسبتاً شدید که حتی شامل شکستگی‌های استخوانی می‌شود در خود ایجاد می‌کنند که بعضاً منجر به ایجاد نقص عضوهای ماندگار در افراد می‌شود.»
آگهی فروش اعضای بدن
بر اساس آمار منتشرشده توسط سازمان پزشک قانونی، در هفت ماه نخست امسال، در کل کشور، ۳۷۹۳۵۴ مورد نزاع در این سازمان ثبت‌شده است که ۱۱۸۰۹۹ مورد صدمه‌دیده زن و ۲۶۱۲۵۵ مورد مرد بوده‌اند.
آنچه در اخبار منتشرشده پزشک قانونی به آن اشاره نشده این است که چرا «افرادی که اقدام به خودزنی می‌کنند در بیشتر موارد نه‌تنها از آسیب رساندن به خود سودی نمی‌برند بلکه با مشکلات قانونی و قضایی نیز روبرو خواهند شد.» اما همچنان تعداد افرادی بااطلاع از احتمال نقض عضو یا آسیب بدنی دائمی، خود را در معرض خطر قرار می‌دهند افزایش می‌یابد.
فقر در ایران عمیق‌تر و وسیع‌تر می‌شود
خط فقر یا آستانه فقر حداقل درآمدی است که برای زندگی در یک کشور خاص در نظر گرفته می‌شود. این رقم در ایران برای ک خانواده ۴ نفره، از یک‌میلیون تومان در سال ۱۳۹۳ به ده میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است، درحالی‌که مطابق قوانین کار، حداقل حقوق کارگری متأهل دارای یک فرزند، به چهار میلیون تومان نیز نمی‌رسد.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، با اشاره به سقوط سطح معیشت کارگران از خط فقر به فقر مطلق گفت: «در سایه تبعیض و نبود هیچ‌گونه حمایتی از قشر کارگر و اقشار آسیب‌پذیر جامعه، زنده ماندن اولین اولویت آنان خواهد بود.»
هم‌زمان بنا بر گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور یک‌میلیون خانوار ایرانی مستمری‌بگیر این سازمان هستند.
معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی نیز با اشاره به «خط فقر غذایی» به ازای هر نفر ۶۷۰ هزارتومانی از آمار ۶٫۵ میلیون نفری تحت پوشش کمیته امداد خبر داد.
علیرضا عسگریان گفت: «بنا به یک روایت تا ۲۰ میلیون نفر در سه دهک اول قرار دارند که نیازمند حمایت هستند.» عسگریان افزود: «روایت‌ها از آمار سه دهک اول متفاوت است، کف آمارها این است که اکنون ۶.۵ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و فکر می‌کنم حدود ۷ میلیون نفر دیگر هم هستند که چنین شرایطی دارند ولی تحت پوشش نیستند و درواقع ۱۴ میلیون نفر در لایه اول حمایتی قرار می‌گیرند.»
امروز در ایران شاهد آن هستیم که افراد حتی با داشتن شغل و درآمد نیز «فقیر» محسوب می‌شوند. بیکاران با عبور از این مرحله، فقیر مطلق محسوب شده و در این شرایط اقتصادی به هدف مناسبی برای سودجویان اقتصادی تبدیل می‌شوند.
افراد بدون سرمایه، مهارت و یا چشم‌انداز مشخص از آینده، درنهایت استیصال ممکن است دست به خطر بزنند و روی تنها سرمایه باقیمانده، یعنی بدنشان حساب کنند.
اهدای عضو، پوششی روی تجارت اعضای بدن
طبق اعلام واحد فراهم آوری اعضای پیوندی بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، ایران در آسیا رتبه اول اهدای عضو از موارد مرگ مغزی را دارد و تعداد اهدا به ازای هر یک‌میلیون جمعیت ایران در سال گذشته، نزدیک به عدد ۱۲ رسیده است.
اما پیوند عضو تنها از افرادی که دچار مرگ مغزی شده‌اند صورت نمی‌گیرد، بلکه ارگان‌هایی مانند کلیه یا بخشی از سایر ارگان‌ها چون کبد را می‌توان از فرد زنده دریافت و به شخص نیازمند، پیوند زد.
در ایران خریدوفروش خون، فراورده‌های خونی و اعضای بدن ممنوع است، اما اهدای عضو تشویق و تبلیغ می‌شود. اگرچه برخی مراجع شیعه چون آیت‌الله سیستانی همچنان نظر مساعدی دراین‌باره ندارند اما دیگران از جمله آیت‌الله خمینی از اولین سال‌های رواج پیوند اعضای بدن، فتواهایی برای سهولت اجرای آن صادر کردند. علی خامنه‌ای رهبر ایران، از این نیز جلوتر رفته و نه تنها فروش اعضای بدن را بدون ایراد می‌بیند، بلکه در مواردی اهدای عضو را «امر واجب» دانسته است.
«مبادرت مکلّف در هنگام حیات، به فروش یا هدیه کردن کلیه یا هر عضو دیگری از بدن خود برای استفاده بیماران از آن‌ها درصورتی‌که ضرر متنابع برای او نداشته باشد اشکال ندارد، بلکه در مواردی که نجات جان نفس محترمی متوقف بر آن باشد، اگر هیچ‌گونه حرج یا ضرری برای خود آن شخص نداشته باشد، واجب می‌شود.»
در قوانین ایران، بدن انسان ملک نیست و لذا قابل‌انتقال به غیر نیز نیست؛ اما اگر فردی بنا بر امر «هدیه» یا «مصالحه» در برابر اهدای عضو، مالی از طرف مقابل دریافت کند مانعی دارد، اما این مبادله، یک قرارداد مالی محسوب نمی‌شود. ازاین‌جهت که اهداکننده در مواردی مجبور به استفاده از دارو، استراحت پزشکی و یا مراقبت‌های دائم در طول زندگی خواهد بود، قانون‌گذار انتقال وجه را به‌طورکلی ممنوع نکرده است.
اگرچه در قوانین حقوقی، اعضای بدل «مال» محسوب نمی‌شوند اما هم‌زمان دارای ارزش مالی هستند که در موارد پرداخت دیه، با نظر کارشناس پزشک قانونی ارزش ارگان‌های صدمه‌دیده یا از بین رفته محاسبه و اعلام می‌شود.
بازار سیاه اعضای بدن در کمین فقرا
طبقات فقیر و کم‌توان هر جامعه‌ای، در زمان استیصال، بدون دریافت خدمات حمایتی دولتی، طعمه آسانی برای قاچاقچیان اعضای بدن هستند. ممنوعیت‌های قانونی و مذهبی در اغلب کشورها، باعث شده است که این بازار، همیشه مشتری داشته باشد.
افرادی در سراسر جهان، سال‌ها در صف اهدای عضو منتظر می‌مانند و اگر شخصی منابع مالی کافی داشته باشد، ممکن است به فکر بیفتد که یا راه خود را به آغاز صف کوتاه کند و یا از راه‌های موازی به عضوی که می‌خواهد برسد.
آزاد و قانونی شدن خرید فروش اعضای بدن، دست‌کم در مواردی که آسیبی به فرد اهداکننده نزند، مانند کلیه، پوست، خون و مغز استخوان، می‌تواند در فروکش کردن بخش بزرگی از این بازار سیاه کمک کند.
اگرچه هنوز راه‌حل اصلی از بین بردن فقر است اما در موارد مشابهی همچون تن‌فروشی، وقتی دهه‌ها مبارزه و محدودیت و مجازات نتیجه نداد، برخی از کشورها با وضع قوانین درصدد سامان دادن به آن و حمایت از عرضه‌کنندگان برآمدند.
درحالی‌که قیمت ارگان‌های بدن در بازار سیاه در مواردی تا سیصد هزار دلار نیز می‌رسد، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر در جامعه بسیار دشوار می‌شود.
ایران با میزبانی از جمعیت میلیونی پناه‌جویان که هزاران کودک به دلیل قوانین ضد مهاجرتی، حتی مدارک هویتی نیز ندارند، هدف آسانی برای قاچاقچیان اعضای بدن است. در موارد بسیاری خانواده‌های کودکان یا افراد ناپدیدشده، از ترس دیپورت، حتی از گزارش به پلیس نیز ابا دارند.
تا زمانی که فقر فزاینده در ایران قابل‌کنترل نیست، می‌توان دست‌کم با سامان دادن به بخشی از این تجارت پنهان، قربانیان بالقوه را از صحنه‌سازی‌های خطرناکی چون نزاع و تصادف ساختگی مصون نگه داشت و جلوی صدمه عمدی کنترل نشده‌ای را که ممکن است جان آن‌ها را به خطر بیندازد و یا بنا به گفته مقامات پزشک قانونی، آسیب بدون بازگشت بدنی برای آن‌ها ایجاد کند، گرفت.
سارا باقری , ایندیپندنت فارسی: