شماری از فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیهای در سالگرد انقلاب خواستار اصلاحات ساختاری در حکومت شدند.
آنها در این بیانیه نوشتهاند “درس نخست ما از تاریخ چهل سال گذشته و تجربه “انحراف از انقلاب به ارتجاع”، ضرورت توجه به مقولهی آزادیها و حقوق طبیعی، انسانی و مدنی، ارجشناسی دیگری، تساهل و تسامح نسبت به تکثر و تنوع فکری و اعتقادی است و نیز حرمت و رعایتِ حقوق اقلیتها، مخالفان، فعالان مدنی و دگراندیشان و رفع انواع تبعیضهای سیاسی، مذهبی-عقیدتی، قومی-زبانی، اجتماعی-طبقاتی، و جنسیتی”.
تمامی اینها فعلا درحد آرزو و آرمان است زیرا که هم اکنون با ازسرگیری مجدد سیاست نظارت و تنبیه، شنود و فیلترینگ و پارازیت و حبس و حصر و حلقآویزکردن و… بویژه در مناطق دور از مرکز و استانهای مرزی کشور و شیوههای برخوردِ سرکوبگرانه رسمی و سازمان یافته با مخالفان در درون و بیرون مرزها (که آخرین نمونه آن در ماجرای اتهامات تروریستی متوجه دیپلماسی کشور شده است)، همه و همه از علائم هشداردهنده برگشت به گذشته تاریک و نه بازگشت به عدل و قانون بشمار میآیند.
نویسندگان این بیانیه همچنین گفتهاند برای پرهیز از فروپاشی و سقوط و فرونیفتادن در ورطه “ارتجاع و واپسگرایی” و “بنیادگرایی و محافظهکاریِ قهقرایی”، باید راه “اصلاحگری اساسی و ساختاری” را در پیش گرفت.
گذار از دو گانگی دین و دولت و پیش گرفتن راه توسعه پایدار و انسانی و متوازن و همچنین تنشزدایی از جمله دیگر پیشنهادهای نویسندگان بود.
احسان شریعتی، علیرضا رجایی، علیرضا علوی تبار، عبدالله مومنی، سعید مدنی و ابوالفضل قدیانی از دیگر امضاکنندگان این بیانیه هستند.