جمهوری اسلامی از جهات گوناگون مشابه هیچ نظام سیاسی دیگری در جهان نیست. عملکرد چهل‌ودو ساله این نظام باعث تعقیب قضایی و باز شدن پرونده‌های جنایی علیه شمار قابل توجهی از مقامات آن، در خارج از ایران شده است. کشوری در جهان وجود ندارد که مثلا دیپلمات رسمی آن به تلاش برای بمب‌گذاری از سوی دادگاه محکوم شده باشد یا شهروندان آن بابت سرنگون کردن هواپیمای مسافربری از مقام‌های عالی آن مثل رهبر و رئیس‌جمهور شکایت کرده باشند.
مقامات جمهوری اسلامی اما همیشه یا در صدد توجیه این رفتارها هستند و یا آن‌ها را به مثابه امری مقدس برای حفظ اسلام و حکومت اسلامی در نظر می‌گیرند. «ایران‌وایر» در مجموعه مطالبی با عنوان «جنایت مقدس» به ویژگی‌ها و رفتارهای غیرعادی جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی پرداخته است. در قسمت اول این مجموعه به پرونده‌های قضایی که علیه جمهوری اسلامی در دادگاه‌های آمریکا در جریان است، پرداخته‌ایم. در قسمت دوم از پرونده کشتار ۱۳۶۷ نوشتیم که روی میز دادگاه‌های بین‌المللی قرار گرفته است؛ در قسمت سوم این مجموعه به روایتی عجیب از درگیر شدن فیزیکی دو قاضی ایرانی با قاضی سوئدی در جریان برگزاری جلسات دیوان داوری ایران و آمریکا پرداخته‌ایم و در این قسمت موضوع محاکمه ماموران جمهوری اسلامی و یا متهمان مرتبط با آن‌ها را در خارج از ایران به اتهام تلاش برای عملیات تروریستی و قتل را مورد توجه قرار داده‌ایم.
ماموران هیچ دولت دیگری در جهان همچون جمهوری اسلامی در خارج از کشور با اتهام و محاکمه رو‌به‌رو نبوده‌اند. این که دولت‌ها اتباع دیگر کشورها را به اتهام مثلا جاسوسی دستگیر یا محاکمه کنند، بی‌سابقه نیست، اما در جمهوری اسلامی ماموران این نظام یا افراد مرتبط با آن‌ها عمدتا به اتهام تلاش برای عملیات تروریستی یا برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری و قتل دستگیر شده‌اند.
ماموران جمهوری اسلامی یا متهمان با همکاری با آن‌ها در تمام قاره‌های جهان پرونده‌ای قضایی و سوء پیشینه دارند؛ از کشورهای همسایه همچون عربستان سعودی، کویت، بحرین و جمهوری آذربایجان تا فرانسه و آلمان و بلژیک در اروپا، آرژانتین در آمریکای لاتین، تایلند در آسیا و در سال‌های اخیر حتی در کشورهای آفریقایی و تازه‌ترین مورد آن در اتیوپی.
اتهام عمده افرادی که در ارتباط با جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه به محاکمه کشیده شده‌اند همکاری با «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، با هدف انجام عملیات، بوده است.
در بحرین، کشوری با اکثریت جمعیت شیعه، که اقلیتی سنی بر آن حاکم است، جمهوری اسلامی تلاشی نسبتا ناکام داشته است و نتوانسته است برای تاسیس گروه‌های شیعی نزدیک به خود، مشابه «حزب‌الله لبنان» یا هسته‌هایی همچون آنچه در سوریه و عراق تشکیل داده است، به موفقیتی عمده برسد. مقام‌های بحرینی تا کنون ده‌ها نفر را در این کشور به اتهام همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تلاش برای سرنگونی حکومت «آل خلیفه» دستگیر و مجازات کرده‌اند.
وضعیت در کویت و عربستان سعودی هم به همین گونه است. امارات متحده عربی، قطر و عمان که روابط با ثبات‌تری در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس با جمهوری اسلامی داشته‌اند صرفا افراد مظنون را از کشورشان اخراج کرده‌اند. «سلطان قابوس»، پادشاه فقید عمان، در دهه ۱۳۷۰ به جای اخراج دیپلمات جمهوری اسلامی که در صدد قتل یک مهمان خارجی دولت عمان بود، در پیامی به «اکبر هاشمی رفسنجانی»، رئیس‌جمهور وقت ایران، خواهان فراخوانی وی از عمان به ایران شده بود.
تا پیش از این که ترکیه یکی از اعضای کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول را به ظن دست داشتن در پرونده قتل یک مخالف سیاسی جمهوری اسلامی دستگیر کند، ماموران ایرانی را که در پرونده‌های ربایش و قتل دست داشتند، از این کشور اخراج می‌کرد. «منوچهر متکی»، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، زمانی که سفیر ایران در آنکارا بود، به دلیل نقشی که در ربودن و برنامه‌ریزی برای قتل مخالفان ایرانی در ترکیه داشت، از این کشور اخراج شد. ماه گذشته اما روزنامه‌های ترکیه از دستگیری «محمدرضا ناصرزاده»، کارمند کنسولگری ایران در استانبول، به اتهام جعل اسناد سفر برای «علی اسفنجانی» که از مظنونان قتل «مسعود مولوی»، مدیر کانال تلگرامی افشاگر «جعبه سیاه» و از مخالفان جمهوری اسلامی است، دستگیر شد.
اگر ترکیه مامور دستگیرشده کنسولی جمهوری اسلامی را به محاکمه بکشاند، رویه خود در اخراج «عناصر نامطلوب» جمهوری اسلامی را همچون بلژیک تغییر داده است. بلژیک برای اولین بار در تاریخ چهل‌ودو ساله جمهوری اسلامی «اسدالله اسدی»، یک دیپلمات ارشد ایران، را رسما به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در مراسم سالیانه یک گروه مخالف در پاریس متهم و وی را به ۲۰ سال زندان محکوم کرده است.
پیش از این آلمان و فرانسه هم وابستگان به جمهوری اسلامی را به اتهام قتل، از جمله کشتن «شاپور بختیار»، آخرین نخست‌وزیر پیش از انقلاب، در خانه‌اش در پاریس و به رگبار بستن گروهی از مخالفان در رستورانی در برلین محاکمه و زندانی کرده بودند، اما این افراد هیچ‌کدام رسما مامور جمهوری اسلامی نبودند، با این همه وقتی به ایران بازگشتند، همچون یک مقام عالی‌رتبه دولتی از آن‌ها استقبال شد و مقام‌های ارشد دولتی به پیشواز آن‌ها رفتند.
«علی وکیلی‌راد»، متهم به دست داشتن در قتل آقای بختیار، و «کاظم دارابی»، متهم به رگبار بستن مخالفان در رستوران «میکونوس» برلین، هر دو وقتی با آزاد شدن از بازداشت در پاریس و برلین به تهران رفتند، در فرودگاه حلقه گل از سوی دولت دریافت کردند.
در جریان ترور مخالفان در پرونده میکونوس، برای اولین بار نام آیت‌الله «علی خامنه‌ای» هم به عنوان متهم در دادگاه مطرح شد. دادگاه او و اکبر هاشمی رفسنجانی را به پشتیبانی از این ترور متهم کرد. سفرای اروپایی تهران را ترک کردند و تا اوایل ریاست‌جمهوری «محمد خاتمی» بازنگشتند. آیت‌الله خامنه‌ای برای اولین بار در جهان از سوی دادگاه آلمان متهم به مشارکت در قتل شده بود، شرط گذاشت که سفیر آلمان اجازه ندارد تا تمامی سفرای اروپایی به ایران بازگردند، به محل ماموریتش در تهران بیاید.
در حالی که پرونده ترور مخالفان جمهوری اسلامی در آلمان، با واکنش غیرمنتظره‌ای برای جمهوری اسلامی مواجه شد، عملیات ماموران جمهوری اسلامی در خارج متوقف نشد. دو سال پس از این فاجعه، مقر یهودیان آرژانتین در پایتخت این کشور منفجر شد. انفجار آمیا که طی آن ۸۵ آرژانتینی کشته شدند، تا به امروز بزرگ‌ترین سوء قصد در تاریخ آمریکای لاتین و بزرگ‌ترین عملیات علیه یهودیان از زمان تاسیس کشور اسرائیل است.
دولت آرژانتین در ارزیابی‌های خود رسما اعلام کرد که نقشه انفجار در ایران کشیده شده و توسط حزب‌الله لبنان اجرا شده است. از سوی دولت آرژانتین درخواست دستگیری اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور و «علی‌اکبر ولایتی» به پلیس اینترپل داده شد. هاشمی در خاطرات خود در بیستم مرداد ۱۳۷۳ نوشته است: «در خصوص انفجار آرژانتین، عجیب است که امپراتوری رسانه‌ای صهیونیست‌ها و استکبار، یک دروغ بزرگ را پایه این اتهام به ایران کرده‌اند. ادعا می‌کنند در اجلاسی در مشهد که رهبری و من و وزیر امور خارجه و فرمانده سپاه و افراد دیگری داشتیم، این اقدام انفجاری تصویب شده است. در حالی که اصلا چنین جلسه‌ای در مشهد نداشتیم و ما اصلا هیچ اطلاعی از قرار انفجار نداشتیم.»
هاشمی و ولایتی هر دو مصونیت سیاسی داشتند، اما این مصونیت یک سال بعد یعنی زمان پایان دولت هاشمی، پس از دو دوره ریاست‌جمهوری، به پایان می‌رسید. این دو پس از پایان دولت و در حالی که صدور دستور جلب بین‌المللی آن‌ها صادر شده بود، مسافرت خارجی‌ای به کشورهایی که احتمال بازداشت آن‌ها وجود داشت، انجام ندادند. هاشمی رفسنجانی تا پایان عمر در فهرست افراد تحت تعقیب پلیس بین‌الملل باقی ماند.
نزدیک به سی سال پس از این انفجار، در زمانی که رسانه‌های ایران گفتند که ولایتی احتمالا عازم کشور جمهوری آذربایجان است، زمزمه‌های تلاش برای به جریان انداختن حکم دستگیری وزیر خارجه سابق و مشاور کنونی رهبر جمهوری اسلامی بلند شد، اما ولایتی به آن سفر نرفت یا دست کم آن سفر به صورت علنی انجام نشد.
«هادی سلیمانپور»، سفیر وقت جمهوری اسلامی در زمان انفجار «آمیا»، ۹ سال پس از آن فاجعه به درخواست آرژانتین در بریتانیا دستگیر شد. نام سلیمانپور در فهرست دستگیری‌های اینترپل نبود، اما زمانی که او مشغول تحصیل در بریتانیا بود، قاضی آرژانتینی که پرونده انفجار را بررسی می‌کرد، خواستار دستگیری و استرداد وی به آرژانتین شد. سلیمانپور سرانجام به آرژانتین مسترد نشد، اما خطر دستگیری مقام‌های جمهوری اسلامی را به آن‌ها یادآوری کرد.
در حال حاضر به غیر از ولایتی، «علی فلاحیان»، وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی، سرلشکر پاسدار «محسن رضایی»، فرمانده وقت سپاه پاسداران و دبیر فعلی «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «احمدرضا اصغری»، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در آرژانتین در زمان انفجار آمیا، حجت‌الاسلام «محسن ربانی»، رایزن فرهنگی وقت سفارت، سرتیپ پاسدار «احمد وحیدی»، فرمانده وقت نیروی قدس شاخه برون‌مرزی سپاه و وزیر پیشین دفاع جمهوری اسلامی، تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار دارند.
هیچ‌کدام از این افراد از بیم دستگیری در این سه دهه به ماموریت یا سفر خارجی نرفته‌اند. در فهرست تحت تعقیب پلیس بین‌الملل «عماد مغنیه»، از فرماندهان ارشد حزب‌الله لبنان، هم بود که سرانجام در عملیاتی از سوی اسرائیل کشته شد.
رسوایی پرونده‌های میکونوس و آمیا باعث جلوگیری از تلاش برای اقدامات مشابه نشد، هر چند به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی برای تکرار آن با شدت و موفقیت سابق غیر قابل تکرار شده است. تا کنون شمار قابل توجهی از اتباع ایرانی یا افراد متهم به همکاری با جمهوری اسلامی دستگیر شده‌اند که گستره آن از تایلند در شرق آسیا تا کشورهای آفریقایی و داخل خاک ایالات متحده کشیده شده است.
«منصور ارباب سیر» آمریکایی ایرانی‌تباری در ایالات متحده است که اتهام خود در تلاش برای قتل «عادل الجبیر»، سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، را پذیرفت و ۲۵ سال از دادگاه حکم زندان گرفت. ارباب سیر فردی نزدیک و احتمالا از خویشاوندان سرتیپ پاسدار «عبدالرضا شهلایی»، از فرماندهان نیروی قدس سپاه، معرفی شده است که نقشی محوری در حمایت از شورشیان حوثی در یمن دارد. عادل الجبیر که قرار بوده است توسط این فرد کشته شود، بعد از دوره سفارت وزیر خارجه عربستان سعودی شد و در همین دوره روابط با جمهوری اسلامی را قطع کرد که هنوز هم بعد از پنج سال ادامه دارد.
به تازگی کشور اتیوپی گروهی را به اتهام تلاش برای انفجار سفارت امارات متحده عربی در اتیوپی دستگیر کرده است. هشت سال قبل از این کنیا دو ایرانی را به اتهام تلاش برای انفجار سفارت اسرائیل و ارتباط با نیروی قدس سپاه دستگیر و به پانزده سال زندان محکوم کرد. در حال حاضر پرونده‌ای در هند مفتوح شده که یک گروه شیعه نزدیک به سپاه پاسداران را متهم به تلاش برای انفجار سفارت اسرائیل در دهلی نو کرده است.
پرونده انفجار آرژانتین و عملیات خونین در آلمان به نظر می‌رسد که واپسین عملیات‌های عظیم از این دست باشند، اما باعث فتح بابی در تعقیب قضایی عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف شدند.
اکنون سیاهه‌ای از نام مقام‌های تحت تعقیب جمهوری اسلامی در دادگاه‌های کشورهای مختلف وجود دارد.
فرامرز داور, ایران وایر: