ما، امضا کنندگان جنبش همبستگی ملی برای دستیابی به یک قانون اساسی سکولار دموکراتیک در ایران، هم سو با میلیونها شهروند ایرانی، در پشتیبانی از کنشگران سیاسی، مدنی، دگراندیش، حقوق زنان و قومی، طی این نامه از شما، عالیجنابان گرامی میخواهیم تا از خواست و اراده مردم ایران برای گذار خشونت پرهیز قدرت از حکومت دینمدار و دزدسالار جمهوری اسلامی و قانون اساسی اش به یک قانون اساسی سکولار دموکراتیک، از مسیر همه پرسی ملی، با نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد پشتیبانی کنید.
مردم ایران در طی ۴۲ سال گذشته، قربانی رفتارهای وحشیانه و غیرانسانی حاکمان دین مدار و دزدسالار جمهوری اسلامی ایران شدهاند. به همین منوال، در سالهای اخیر، علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مسئول مستقیم فرمان سرکوب مردم معترض صلح طلب به نیروهای امنیتی اش بود، اعتراضات سراسری مردمی آبان ۱۳۹۸ که منجر به کشته شدن بیش از ۱۵۰۰ نفر و دستگیری بیش از ده هزار شهروند ایرانی شد، آخرین نمونه این جنایات بود.
امروز، به رغم برخورد وحشیانه رژیم با معترضین و ناکارآمدی در برنامهریزی درست پزشکی در برابر بحران COVID-19، همچنان مردم ایران در گوشه و کنار کشور به اعتراضات و اعتصابات خود علیه نظام جمهوری اسلامی و آیت الله علی خامنهای ادامه میدهند. حکومت دینمدار ایران، مقبولیت خود را در پیشگاه مردم خود و مردمان خاورمیانه بزرگ از دست داده است.
آرمانهای مردم ایران، پس از سال ۱۳۹۴، برای دستیابی به یک حکومت سکولار دموکراتیک در سراسر کشور به مراتب فراگیرتر شد، آنچنان که خواستار کنارهگیری آیت الله علی خامنهای، انحلال کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی و گذار خشونت پرهیز به قانون اساسی سکولار دموکراتیک از مسیر رأیگیری آزاد، منصفانه و بیطرفانه شدهاند.
ما بر این باوریم که شورای امنیت سازمان ملل متحد، توانایی و پایبندی اخلاقی لازم و کافی را داراست تا در راستای دادرسی نقض مستمر حقوق بشر مردم ایران در سایه ایمنی، امنیت و همزیستی مسالمتآمیز با دیگر ملتهای خاورمیانه و جهان چنین گذار مسالمت آمیزی را به پیش ببرد.
همانطور که در پرونده آپارتاید آفریقای جنوبی در دهه ۱۹۹۰، جامعه جهانی در هم سویی با یکدیگر، به ویژه با مدیریت اعضای دائمی شورای امنیت گرد هم آمدند و با در نظر گرفتن تحریمها به نقض دهشتناک حقوق بشر توسط رژیم آپارتاید پایان دادند – به همین منوال، میتوان به نقض دهشتناک حقوق بشر مردم توسط رژیم اسلامی در ایران پایان داد. جامعه جهانی میتواند، این روند مهم را از مسیر برگزاری یک همه پرسی ملی برای برقراری حاکمیت مردم همچنان که در سال ۱۹۷۸ در شیلی انجام شد، تحقق بخشد. این یک واقعیت انکارناپذیر است که محکومیت شدید و قاطعانه نقض حقوق بشر توسط سازمان ملل متحد، آگوستو پینوشه، رهبر دیکتاتور شیلی را مجبور به برگزاری همه پرسی کرد.
.
امروز جامعه جهانی، به این اجماع رسیده است که حقوق بشر امری فرامرزی است. آنچنان که رهبران پیشین حکومتها فراتر از امنیت دیپلماتیک در چارچوب مرزهای کشور خود از پاسخگویی به جامعه جهانی مصون نماندهاند.
ما با احترام از جامعه جهانی به واسطه شورای امنیت سازمان ملل متحد میخواهیم، تا از خواست بنیادین مردم ستمدیده ایران که توسط رژیم دین مدارو دزدسالار حاکم بر ایران، شکنجه، بازداشت، ربوده و زندانی میشوند، برای گذار خشونت پرهیز به سوی یک حکومت دموکراتیک و سکولار پشتیبانی کنند.
ما کارگزاران جنبش همبستگی ملی در ایران برای مشارکت در چنین تعاملی اعلام آمادگی میکنیم.
با درودهای گرم