فاجعه مدیریتی در واکسیناسیون مردم ایران

By | 2021-04-02

در مواردی که راستی‌آزمایی ممکن بوده، جمهوری اسلامی ناشایستگی خود را مکررا اثبات کرده است

کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ایران، نهم فروردین ۱۴۰۰ اعلام کرد: «تاکنون ۶۹۵ هزار واکسن وارداتی کرونا در شبکه بهداشتی کشور توزیع و ۱۶۱ هزار و ۶۰۱ دوز واکسن تزریق شده است.» (ایرنا ۹ فروردین ۱۴۰۰)

اجرای واکسیناسیون عمومی کرونا در ایران با فرزند وزیر بهداشت

از ۱۶ بهمن تا ۲۶ اسفند ۱۳۹۹، تعداد افراد واکسن‌زده حدود ۶۰ هزار نفر اعلام شده بود (متوسط روزی یک هزار و ۵۰۰ نفر). این بدان معنا است که در یک دوره‌ ۱۴ روزه از ۲۶ اسفند تا ۹ فروردین، حدود ۱۰۰ هزار نفر واکسن دریافت کرده‌اند که متوسط آن، حدود روزی هفت هزار واکسن است. این رقم برای ایالات‌متحده، کشوری که مقامات جمهوری اسلامی ادعا دارند در حال فروپاشی است (در مقابل جمهوری اسلامی که ابدی است)، روزی دو و نیم میلیون واکسن تزریق شده در اوایل ماه مارس و حدود سه و نیم میلیون واکسن تزریق شده در اواخر ماه مارس بوده است.

وقتی این رقم‌ها را در کنار شبکه‌ بزرگ بهداشتی کشور و منابع مالی عظیم ایران در کشورهای خارجی (حدود ۴۰ میلیارد دلار) قرار دهید، به فاجعه‌ مدیریتی در ایران پی خواهید برد. ایران هیچ منعی برای استفاده از منابع بلوکه‌شده‌ خود به دلیل تحریم‌ها، برای خرید واکسن نداشته و تنها دستور رهبر جمهوری اسلامی مانع خرید واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی بوده است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۹ دی ۱۳۹۹ اعلام کرد که ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران ممنوع است و پس از آن، بوق‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی به بزرگنمایی موارد بسیار معدود مرگ و عوارض ناشی از تزریق واکسن‌های غربی پرداختند تا مردم ایران را از این واکسن‌ها بترسانند و به واکسن کوبایی و روسی و چینی که اصولا در مقیاس بزرگ تست نشده‌اند، رضایت دهند.

تا پاییز ۱۳۹۹، مقامات جمهوری اسلامی سفارش ندادن و تامین نکردن واکسن کافی را بر گردن تحریم‌ها می‌انداختند اما ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان داروی ایران، در ۲۰ آذر ۱۳۹۹ گفت که «هیچ مشکلی» برای انتقال ارز به منظور واردات واکسن کرونا و دیگر اقلام دارویی از خارج به ایران وجود ندارد.

بدین ترتیب، شخص علی خامنه‌ای مسئول مرگ آن دسته از ایرانیانی است که به دلیل وارد نشدن به موقع واکسن در دوره‌ پس از تولید و توزیع آن در دنیا و امکان ورودش به ایران، جان خود را دست می‌دهند. همان طور که خود او مسئول مرگ کسانی است که در دو ماه اول همه‌گیری به دلیل فقدان اطلاع‌رسانی حکومت، در پی ابتلا به این ویروس جان باختند.

منابع غیر قابل اعتماد

قرار بود تا پایان سال ۱۳۹۹، دولت روسیه حدود یک میلیون و دولت هند حدود ۵۰۰ هزار واکسن به ایران تحویل دهد اما هر دو در این کار بازماندند. رقم تعهد داده‌ شده‌ چین اعلام نشده است. روسیه حدود ۴۲۰ هزار و هند حدود ۱۲۵ هزار واکسن به ایران تحویل داده‌اند. از میزان واکسن‌های کوبایی ارسال و تزریق شده نیز خبری داده نشده است. دوستان جمهوری اسلامی در این حوزه نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند. آن‌ها البته در فروش سلاح به جمهوری اسلامی اکثر تعهدات خود را انجام می‌دهند.

واگذاری به بخش خصوصی

در نهایت، رئیس دولت موضوع واکسیناسیون عمومی را که در همه‌ کشورها امری عمومی و بر عهده‌ دولت است، از دوش دولت برداشت و به بخش خصوصی واگذار کرد. در ایران معمولا اموری به بخش خصوصی واگذار می‌شود که دولت (با نگاه دولت‌گرایی) در آن کارنامه‌ای فاجعه‌آمیز داشته است؛ چون دولتی‌ها می‌خواهند خود از منافع مربوطه برخوردار شوند.

واگذار کردن این امر به بخش خصوصی سه پیامد مخاطره‌آمیز دارد:

۱- تجاری شدن واکسن و بهداشت عمومی که به ‌واسطه‌ آن، واکسن سر از بازار سیاه درمی‌آورد (۸۰ میلیون برای واکسن روسی در تهران)

۲- محروم شدن اکثریت مردم ایران از واکسن به دلیل زندگی در زیر خط فقر. خانواده‌ای که از تامین معاش روزانه‌ خود درمانده است، نمی‌تواند هزینه‌ واکسن را بپردازد؛ حتی اگر واکسن به قیمت روز جهان در ایران عرضه شود (که غیرممکن است و معمولا قیمت‌ها دو یا سه برابر می‌شود)، یک خانواده‌ای چهار نفره باید ۱۲۰ دلار برای دو دوز بپردازد که معادل حدود دو تا سه میلیون تومان است.

۳- به دلیل نبود بسیج نیروهای ملی (ارتش و کارکنان بخش عمومی) واکسن به موقع میان همه توزیع نمی‌شود و بسیاری از جان‌ها از کف می‌رود.

مردم ایران در حالی باید هزینه‌ تست و واکسنشان را خود تامین کنند که صدها هزار میلیشیای لبنانی و عراقی و افغانی و پاکستانی و سوری، ماهانه میان ۱۵۰ تا ۵۰۰ دلار از سپاه قدس (حتی در دوره‌ تحریم‌ها) حقوق دریافت می‌کنند. از میزان پرداختی جمهوری اسلامی به نیروهای طالبان و حوثی‌ها اطلاعی در دست نیست. بخشی دیگر از منابع کشور صرف موشک‌هایی می‌شود که نائبان جمهوری اسلامی به سمت پایگاه‌های امریکا و تاسیسات نفتی عربستان شلیک می‌کنند.

مقایسه با دول همردیف و منطقه

در اسرائیل که بنا به بشارت رهبر جمهوری اسلامی تا ۱۹ سال دیگر نابود خواهد شد، تا ۱۷ مارس بیش از ۵۶ درصد جمعیت دوز اول و بیش از ۵۰ درصد هر دو دوز واکسن را دریافت کرده‌اند. دولت ترکیه در ۹ فروردین از واکسیناسیون ۱۵ میلیون نفر از جمعیت خود خبر داد.

بنا به رقم اعلامی سخنگوی سازمان غذا و دارو، در ایران تا نهم فروردین، دو دهم درصد جمعیت کشور دوز اول واکسن را دریافت کرده‌اند. بر اساس برنامه، قرار بود تا قبل از نوروز ۱۴۰۰، دو میلیون و ۸۰۰ هزار واکسن وارد شود و یک میلیون و ۳۰۰ هزار شهروند ایرانی واکسن کرونا دریافت کنند که وزارت بهداشت رسما شکست خود در هر دو زمینه را اعلام کرد.

تا همین زمان، در کشورهای اطراف ایران، امارات (با جمعیت ۱۰ میلیونی) بیش از هشت میلیون دوز، آذربایجان ۵۱۰ هزار دوز، قطر (با جمعیت زیر سه میلیون) ۷۴۰ هزار دوز، کویت ۳۶۰ هزار دوز و عمان ۱۳۰ هزار دوز واکسن به شهروندان خود تزریق کردند. پاکستان نیز ۳۵۰ هزار دوز واکسن تزریق کرده بود.

اگر تمرکز دولت‌های امارات و اسرائیل، بر تست و واکسن و رسیدگی به وضعیت بیکاران ناشی از کرونا قرار داشته، تمرکز جمهوری اسلامی همچنان بر سانتریفیوژ و موشک و پهپاد نظامی بوده است. مقامات جمهوری اسلامی امارات را اصولا کشور نمی‌دانند (کشورهای جنوب خلیج‌فارس را شیخ‌نشین می‌نامند) یا اسرائیل را کشور جعلی می‌خوانند اما این کشورها کارنامه‌ای بسیار قابل‌قبول در بهداشت عمومی عرضه کرده‌اند.

کارنامه‌ای قابل راستی‌آزمایی

در موضوعات موشکی و هسته‌ای که مردم ایران امکان راستی‌آزمایی ندارند، مقامات جمهوری اسلامی مدعی پیشرفت‌ها و دستاوردهای حیرت‌انگیز برای خود و بسیجیان هستند؛ اما در موضوعاتی مثل معیشت، آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل، محیط‌ زیست و اموری که بسیار ملموس هستند، الگوی حکمرانی اسلامگرایان شیعه غیر از فاجعه چیزی به بار نیاورده است.

می‌توان موشک و سانتریفیوژ از پاکستان و کره‌ شمالی و روسیه و چین خرید و روی آن‌ها «ساخت ایران»  حکاکی کرد (یا از آن‌ها خواست که در کارخانه روی آن‌ها نقش کنند ساخت ایران) یا اسم قرآنی بر آن‌ها گذاشت اما نمی‌توان با «فخرا» یا «میلاد نور» نامیدن واکسن‌های کوبایی، دهها میلیون مردم ایران را با یک اعلام تلویزیونی در برابر کرونا واکسینه کرد؛ یا رقم تورم ۳۶ درصدی رسمی (و ۶۰ تا ۷۰ درصدی غیررسمی) را مثل اروپا دو درصد اعلام کرد. تورم چیزی نیست که بتوان آن را از مردم پنهان کرد.

می‌توان برای محبوبیت قاسم سلیمانی رقم‌سازی کرد و به لابی نظام در دانشگاه مریلند داد تا آن را ۸۲ درصد اعلام کند یا رضایت از عملکرد حکومت در مدیریت همه‌گیری کرونا را وقیحانه ۷۷ درصد بخواند (چون موسسه‌ نظرسنجی مستقلی در ایران وجود ندارد) اما نمی‌توان رقم کودکانی را که به مدرسه می‌روند، ۱۰۰ درصد اعلام کرد چون میلیون‌ها کودک و نوجوان شش تا ۱۸ ساله در ایران به مدرسه نمی‌روند.

رقم کودکان و نوجوانان بازمانده از تحصیلات عمومی در دوره‌ احمدی‌نژاد حدود هفت میلیون از ۱۸ میلیون بوده و آمار جدید اعلام نشده است اما در حوزه‌هایی که مردم، قدرت راستایی آزمایی دارند، کارنامه‌ این رژیم اسفناک بوده است.

ایندیپندنت فارسی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *