«شترگاوپلنگ»؛ توافق‌نامه تجاری و استراتژیک ایران و چین

By | 2021-04-03

چرا چین خواست به جای امضای قرارداد با دولت، پای نماینده نظام در میان باشد؟

نگارنده علاقه‌ای به طنز ندارد و اغلب به‌صراحت می‌نویسد ولی در ادبیات ایران واژه‌ای وجود دارد که از دو کلمه «شترگاو» (به معنی زرافه) و پلنگ ترکیب شده و به صورت یک اسم «شترگاوپلنگ» به کار برده می‌شود. هرچند که می‌توان آن را ترکیبی از سه واژه مجزای شتر، گاو و پلنگ نیز دانست. صرف‌نظر از جنبه طنزی که در این واژه وجود دارد، به اعتبار فرهنگ معین و دهخدا، هر چیز نامتناسب و غیرمتجانسی را می‌توان «شترگاوپلنگ» نامید. برای مثال فرخی یزدی می‌گوید:

از یک طرفی مجلس ما شیک و قشنگ/ وز یک طرفی عرصه به ملّیون تنگ
قانون و حکومت نظامی و فشار / این است حکومت «شترگاوپلنگ»

در نگاه به توافقنامه تجاری و استراتژیک ۲۵ ساله که در سطح وزرای خارجه دو کشور چین و ایران امضا شد، تصویری به جز «شترگاوپلنگ» به چشم نمی‌آید. هدف از این یادداشت، ارائه دلایل و شواهدی در همین راستا است و این که چرا «شترگاوپلنگ»، بهترین وصف این توافق است.

برنامه تجاری- استراتژیک جمهوری اسلامی

در طول ۴۲ سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران اصولا برنامه درازمدت و استراتژیک نداشته و هیچ‌وقت طرحی را ارائه نداده است که با محتوای استراتژیک، آینده‌نگر و با هدف ایجاد تغییرات بنیادی تدوین شده باشد. نگاهی به مشکلات و معضلات حاضر در جامعه نشان می‌دهد که مثلا ایران برای یافتن یک راه‌حل درازمدت برای آلودگی هوای تهران که اکنون از تهران فراتر رفته و سایر نقاط را هم فرا گرفته، هیچ برنامه‌ای نداشته است.

در صنایع مادر که بتواند مشکلات عمده اقتصادی ایران را حل‌وفصل کند، نسبت به فشارهای خارج مقاوم باشد، از واردات ابزارهای اولیه بی‌نیاز کند و در یک کلام، صنایع را به خوداتکایی و تولید را در سطحی رقابتی به صادرات برساند، نیز برنامه‌ای دیده نشده است. اگر مختصر صادراتی در این سطح به کشورهای مجاور انجام می‌شود، با کیفیتی بسیار نازل صورت می‌گیرد که صرفا آمار و ارقام سالانه دولتی را تکمیل کند. سودآوری آن نامشخص است و اغلب درآمدهای حاصله به داخل برنمی‌گردد و از طریق کانال پولشویی به حساب‌های خارج ریخته می‌شود.

در باب صنایع نفت و گاز نیز همین روال ادامه دارد و حتی دکل‌های خریداری شده در لابه‌لای اوراق گم می‌شود و برنامه‌های درازمدت راه و راه‌آهن به حالت تعلیق درمی‌آیند. در حالی که فشار زیادی برای افزایش جمعیت وجود دارد، این جمعیت به حقوق اقتصادی اولیه در جامعه که باید از طریق برنامه‌های درازمدت تامین شود دسترسی ندارد. آمار تصادفات جاده‌ای به خصوص در ایام تعطیلات ملی و طولانی کشور، به خوبی نشان می‌دهد که بسیاری از تصادفات منجر به مرگ، ناشی از فقدان راه‌های امن جاده‌ای و یا نقص فنی اتومبیل‌ها است.

اشتباهات عدیده و کارهای نمایشی در تولید برق هیدرولیک و ساخت سدهای آبی، موجب فاجعه‌های زیست محیطی شده است و اگر مختصر صادراتی در باب انرژی تولیدی به دست می‌آید، در مقابل ضرر و زیان حاصله بی‌ارزش است.

در تکنولوژی هسته‌ای، دو رآکتور اتمی بوشهر که در زمان حکومت پهلوی بر مبنای به‌کارگیری تکنولوژی غربی بنیانگذاری شدند، به یک رآکتور روسی تبدیل شدند که به‌ زودی تاریخ مصرف آن به پایان می‌رسد. به عبارت دیگر، میلیاردها دلار صرف تولید مقدار ناچیزی انرژی با هزینه‌های گزاف شده که حتی نخواهد توانست عمر متوسط رآکتورهای مشابه را هم طی کند.

در صنایع نظامی دریایی، به جای ساختن کشتی، به ساخت ماکت‌ ناوهای آمریکایی می‌پردازد که در یک مانور ضدآمریکایی منفجر و خشم جناحی علیه آمریکا را سیراب کند. زیردریایی‌های قراضه روسی به قصد شبیه‌سازی وارد و در شرایطی نامشخص نگهداری می‌شود تا از نظر آماری بتوان ادعا کرد «زیردریایی» هم داریم.

در صنایع هواپیمایی نظامی یا بازرگانی هم وضع بهتر نیست. گرچه پیش‌بینی و برنامه‌ای هم برای بهتر شدن وجود ندارد و اصولا این رشته‌ای نیست که یک کشور بدون برنامه و فاقد صنایع مادر بتواند در آن پیشرفت کند.

این لیست می‌تواند تا بی‌نهایت ادامه یابد ولی در مقام دفاع از آن، فقط یک استدلال وجود خواهد داشت که آن خود دلیل بر فقدان یک استراتژی کارآمد و درازمدت است. استدلال عمده نظام جمهوری اسلامی، وجود تحریم‌های گسترده اقتصادی غرب است. یعنی ۴۲ سال بی‌برنامگی و ناکامی یک دلیل دارد و آن هم  وجود پدیده‌ای است به نام تحریم.

چرا تحریم؟

تحریم، حاصل ناکارآمدی نظام است. جمهوری اسلامی که با شعار «نه شرقی نه غربی» خلق شد، خیلی زود دریافت برای تضمین بقای خود باید به یکی علیه دیگری نزدیک شود و بر همین مبنا به این نتیجه رسید که مماشات با «کُفر» شرقی مفیدتر است تا نزدیکی به دموکراسی غربی. چرا که کفر را می‌توان با تقویت حوزه‌های به اصطلاح علمی، نصب و ترویج صندوق‌های صدقات و اعانات – که قادرند ده‌ها مورد از بلایا را دور نگه دارند-، تقویت مداحان و قاریان، تغییر برنامه‌های درسی از علم محور به خرافه محور، توسعه فقر به امید این که فقیر پیوسته دستش به سوی مرجع مذهبی دراز باشد، مهار کرد. شرق کاری به حقوق بشر ندارد؛ در حالی که نزدیکی به غرب به دلیل هیولای دموکراسی و حقوق بشر، می‌تواند شیرازه کارها را از کنترل خارج و ماهیت نظام را با خطر اضمحلال مواجه کند.

از این رو جمهوری اسلامی هیچ‌گاه نتوانست یک برنامه استراتژیک و درازمدت برای حل  تعارضات بین خود و غرب طرح و اجرا کند. گهگاه حاضر شد بر سر موضوعاتی کوچک و نقطه‌ای توافق کند و فوری پرونده را ببندد ولی هیچ برنامه درازمدتی با طرف‌های غربی نداشته است.

در سیاست خارجی، برنامه گفت‌وگوهای انتقادی با اروپا به منظور استفاده از توان اروپا در برابر آمریکا آزمون شد و بی‌نتیجه ماند. بار دیگر همین نگرش در مذاکرات اتمی و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) غالب شد؛ بدون این که از زمینه مساعدی که ایجاد شده بود، برای کوچکتر کردن کوه مسائل و مشکلات استفاده شود. گروگان‌ها را آزاد کردند؛ بی آن که اندیشه گروگانگیری را مهار و تعطیل کنند.

در باب مناسبات و تعاملات منطقه‌ای نیز همین بی‌برنامگی و روزمرگی در رابطه با کشورهای همسایه و حوزه‌های به اصطلاح نفوذ مانند سوریه و لبنان تداوم یافت؛ به نحوی که جمهوری اسلامی نه تنها نتوانست با همسایگانی همچون امارات، کویت و بحرین یا عربستان سعودی، مناسبات حسنه و مداوم داشته باشد بلکه شرایطی ایجاد کرد که رقیب منطقه‌ای‌اش اسرائیل از راه برسد و با برقراری مناسبات اقتصادی، سیاسی و امنیتی، همان رابطه لرزان موجود را هم به نفع خود تغییر دهد.

اندیشه غربی انتخابات ریاست‌جمهوری هر چهار سال یک‌بار، با محتوای اقتدارگرایانه دنبال شد و در نتیجه تا به امروز هیچ دولتی نتوانسته است طرحی ارائه کند که بتواند نظام جمهوری اسلامی را از بن‌بست تحریم‌ها برهاند و به بی‌سروسامانی موجود خاتمه بدهد. حتی سیاست نزدیکی به روس‌ها نیز در عمل فقط باعث پرداخت هزینه‌های بیشتر در درگیری سوریه و با دولت سرکوبگر بشار اسد شد و در نهایت با سازماندهی و استقرار گروه‌های مزدور در نقاط مرزی بین سوریه و اسرائیل، فقط آتش خصومتعلیه ایران تندتر شد.

چه چیزی توافقنامه را به «شترگاوپلنگ» تبدیل کرده است؟

 نظام جمهوری اسلامی از چندین سال پیش به این فکر افتاد که نزدیکی به چین می‌تواند ایران را از بن‌بست خارج کند. آیت‌الله خامنه‌ای که به ندرت با سران سایر کشورهای دیدار خصوصی و ملاقات دارد، در دیداری که روز سوم بهمن‌ماه ۱۳۹۴ با شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری خلق چین و هیئت همراه داشت، در مورد چارچوب آن به توافق رسید و این «شترگاوپلنگ»، محصول آن مذاکره اولیه است.

در خردادماه ۱۳۹۹یک متن ۱۸ صفحه‌ای با عنوان «ویرایش نهایی برنامه همکاری‌های جامع (۲۵ ساله) ایران و چین» به رسانه‌ها درز کرد. این متن همان موقع با مخالفان و مخالفت‌های  بی‌شماری مواجه شد که کمترین آن مخالفت محمود احمدی‌نژاد، «برنده» انتخابات ۱۳۸۸ است.

این متن دارای چهار بند و سه ضمیمه است که ضمیمه سوم آن خود دارای دو بخش الف- اقدامات اجرایی کوتاه‌مدت و ب- اقدامات اجرایی میان/بلندمدت است. علاوه بر آن، بر اساس این متن، چین در کلیه ابعاد قابل تصور و شئونات راهبردی کشور نقش مشروع به دست خواهد آورد. تقریبا همه زمینه‌های فعالیت‌های اقتصادی، امنیتی، صنعتی، زیرساخت‌ها، فناوری‌ها، کشاورزی، محیط زیست، نیروگاه‌های انرژی و آب، نظام آموزشی دانشگاهی، صنایع دفاعی و نظامی، حتی خطوط زیارتی به کشورهای همسایه را شامل می‌شود.

چینی‌ها قرار است حتی در تامین نیازهای همسایگان ایران، تاسیس و توسعه بندرها و تاسیسات نظامی و حتی ترافیک، ایمنی، تسهیلات فرودگاهی، سامانه‌ها و تجهیزات ناوبری هوایی و فناوری اطلاعات و بسیاری چیزهای دیگر مشارکت داشته باشند. اگر این ۱۸ صفحه فقط فهرست مطالب موردتوافق باشد، برای نوشتن متن قرارداد نهایی به یک مثنوی هفتاد من کاغذ نیاز خواهد بود.

البته سرتاسر این پروسه شش ساله به صورت محرمانه دنبال شد. در نهایت، ظریف، پیش‌نویس برنامه همکاری جامع را در شهریور سال۱۳۹۸به وزیر امور خارجه چین تحویل داد ولی در فروردین ۱۳۹۹چینی‌ها باز هم راضی نبودند و در ادامه پروسه‌ای غیر شفاف، چانه‌زنی‌ها ادامه داشت. در نهایت سند اصلاح شده در سفر وزیر امور خارجه چین به ایران  در روز شنبه هفتم فروردین ۱۴۰۰به امضا رسید.

مقاله نیویورک‌تایمز و گزارش رویترز در این مورد و امضای آن توسط وزرای خارجه دو کشور، بار دیگر امواج موافق و مخالف را به جریان انداخت. در مقابل واکنش‌های بسیار شدید مخالفان به خصوص در داخل کشور که خواهان پاسخگویی نظام هستند و این قرارداد را  شبیه قراردادهای استعماری قرن گذشته می‌دانند، اکنون شاهد این هستیم که افراد شاخص به نوعی سعی دارند در مورد آن توضیح بدهند. اما جنبه اقناعی این توضیحات تا به امروز ناچیز بوده و تنها تصویر این «شترگاوپلنگ» را با وضوح بیشتری نشان داده است. برخی از حرف‌هایی که افراد مسئول و غیرمسئول در مورد آن گفته‌اند در زیر آورده شده است:

صادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران: این توافق «شباهتی به ترکمانچای یا گلستان ندارد… بیشتر یادآور قرارداد ۱۹۱۹ با انگلستان است.» یعنی همان قراردادی که حکومت ایران از روی استیصال و به دلیل ورشکستگی اقتصادی با انگلیس امضا کرد.

محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور: «انتشار متن کامل سند، صرفا به دلیل ملاحظاتی همچون تحریم‌ها انجام نشده است. در عین حال به این نکته نیز باید توجه کنیم که این سند، یک قرارداد الزام‌آور یا تعهدآور نیست و انتشار متن چنین اسنادی چندان مرسوم نیست، ‌الزام قانونی نیز ندارد.»

محسن رضایی: «جمهوری اسلامی ایران و چین با همکاری و وحدت عمل دوجانبه در شرایط دشوار مقابله با ویروس کووید-۱۹ گام بلندی برای تحقق برنامه جامع مشارکت راهبردی دو کشور برداشتند.»

منصور حقیقت پور، نایب‌رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس: «آیت‌الله خامنه‌ای مبدع سند توافق با چین بود و ایران باید مشابه همین قرارداد بلندمدت را با روسیه و هند هم امضا کند.»

‌ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: «مجلس باید سند راهبردی بین ایران و چین را بررسی کند، چرا که مطابق با قانون اساسی اگر در معاهدات و قراردادهای بین‌المللی، تعهدی برای کشورمان در مقابل کشورهای دیگر ایجاد شده باشد، باید به تصویب مجلس برسد و اگر در این سند هم تعهدی ایجاد شده باشد، باید مجلس آن را تصویب کند.»

ربیعی، سخنگوی دولت: «این سند، پیمان، قرارداد و عهدنامه بین‌المللی محسوب نمی‌شود و طبق این تفسیر حقوقی، نیازی به مصوبه مجلس هم ندارد».

کمال خرازی: «دولت چین که برخاسته از یک حزب حاکم و از تداوم و ثبات برخوردار است، تاکید داشت که نماینده‌ای از نظام نیز در این کار دخالت داشته باشد و به همین دلیل علی لاریجانی به عنوان مشاور رهبر جمهوری اسلامی، تحت عنوان نماینده نظام، در مذاکرات این سند حضور داشت.»

محمدجواد ظریف: «این که چینی‌ها لاریجانی را برای تفاهم ایران و چین پیشنهاد کرده باشند، دون شأن کشور است و صحیح نیست. حضور لاریجانی در این تفاهمنامه پیشنهاد من بود… اسناد همکاری راهبردی مرتبط با امنیت ملی کشورها است… این سند حاوی هیچ عدد و رقمی در خصوص همکاری‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، راهبردی یا سرمایه‌گذاری و منابع مالی و پولی نیست. سند همکاری با چین بدون حل شدن مشکلات برجام و FATF به جایی نمی‌رسد.»

با نگاهی به جمیع جهات این توافق، معلوم نیست چرا چین خواسته است به جای امضای قرارداد با دولت، پای نماینده نظام در میان باشد؟ آیا به دولت اعتماد ندارد و فکر می‌کند با تغییر دولت ممکن است خواسته‌های دولت جدید تغییر کند یا این که می‌خواهد پای رهبری به عنوان ضامن توافق در میان باشد؟ آنچه می‌توان با اطمینان گفت این است که پس از شش سال مذاکره و چانه‌زنی، یک سند محرمانه که معلوم نیست غیرالزام‌آور است یا الزام‌آور، امضا شده است که تازه آن هم به قول ظریف بدون حل مشکلات برجام و اف‌ای‌تی‌اف (FATF) به جایی نمی‌رسد و چین حاضر به انتشار متن آن نیست. آیا گام بعدی این نخواهد بود که مجلس مهندسی شده شورای اسلامی، این «شترگاوپلنگ» محرمانه را به صورتی محرمانه مورد تصویب قرار دهد و الزام‌آور کند؟‌

ایندیپندنت فارسی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *