آخرین باری که دلار آمریکا دو روز پشت سر هم زیر ۲۲ هزار تومان معامله شد، اواخر تیر ۱۳۹۹ بود. بعد از آن به‌جز یک روز (۳۰ دی ماه) قیمت دلار در بازار آزاد همیشه بالای ۲۲ هزار تومان بود. حتی در اواخر مهر ماه به مرز ۳۲ هزار تومان هم رسید، اما آرام آرام فروکش کرد.
حالا با گذشت یک ماه و ۱۲ روز از آغاز سال ۱۴۰۰ روند بازار نزولی بوده است. از روز هفتم فروردین تا ۱۴ اردیبهشت بیش از سه هزار تومان از قیمت هر دلار آمریکا ریخته است.
معلوم نیست وقتی این گزارش منتشر شده و قیمت‌های روز سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت روی تابلو رفته‌اند، وضعیت بازار ارز چگونه است، اما برخی پیش‌بینی می‌کنند این روند دست کم تا چند روز دیگر ادامه پیدا کند و احتمالا قیمت‌ها کمی دیگر بریزد، اما این روند تا کجا ادامه خواهد داشت؟
برای پاسخ دادن به سوال بالا باید ببینیم چه اتفاقی رخ داده و دلیل کاهش نسبی قیمت‌ها چیست.
روزنامه دنیای اقتصاد در شماره امروز خود سه فرض را برای این اتفاق در نظر گرفته است که خوش‌بینی نسبی به مذاکرات هسته‌ای محکم‌ترین دلیل احتمالی کاهش قیمت‌ها است.
گره کوری که اقتصاد ایران را در سه سال گذشته مچاله کرده است، ظاهرا کمی شل شده است. هنوز مذاکرات در وین در جریان است. اگرچه ظاهرا افکار عمومی و بازار با هیجان و امیدواری شش-هفت سال پیش به تحولات نگاه نمی‌کند، اما اخبار و گمانه‌زنی‌ها از توافق احتمالی ایران و آمریکا و احتمال لغو تحریم‌های نفتی و بانکی، بازار را تا حدودی تکان می‌دهد؛ بازاری که در سه سال گذشته آن‌قدر ملتهب بوده که آماده واکنش به تحولات، چه مثبت و چه منفی، باشد.
اگر مذاکرات شکست بخورد، قطعا واکنش بازار شدید و فوری خواهد بود. می‌توان با اطمینان نسبی گفت در این صورت قیمت‌ها به سرعت بالا می‌روند و احتمالا از سقف رکوردهای قبلی رد می‌شوند.
اگر مذاکرات کش پیدا کند، باز هم باید منتظر افزایش قیمت بود. خوش‌بینی تدریجی اگر مشمول گذر زمان طولانی شود، تبدیل به بدبینی می‌شود. اگر این بدبینی را به واقعیت و مشکل اصلی بازار ارز، یعنی منفی بودن تراز ارزی و ته کشیدن منابع ذخیره ارزی اضافه کنیم، می‌توانیم با اطمینان نسبی بگوییم در صورت کش آمدن مذاکرات قیمت‌ها دوباره بالا خواهند رفت.
اما اگر مذاکرات در چند روز و یکی، دو هفته آینده به نتیجه برسد، احتمالا قیمت‌ها کمی بیش از این کاهش پیدا می‌کند، اما تا کجا، دقیقا معلوم نیست. دلار ۱۵ هزار تومانی بعید و دور از ذهن است. اگرچه لغو احتمالی تحریم‌ها شوک بزرگی به بازار وارد می‌کند، اما به دلایلی بعید است باعث سقوط شدید قیمت‌ها شود، چنانکه به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ منجر به کاهش آنچنانی قیمت‌ها در بازار نشد.
در صورت لغو تحریم‌ها، هم بخشی از منابع مسدود شده آزاد می‌شوند و هم منابع صادرات نفت به داخل سرازیر می‌شود. البته بخشی از این منابع قبلا پیش‌خور شده، چنانکه رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش از تبدیل دلارهای مسدود صندوق توسعه ملی در خارج از ایران به ریال صحبت کرده و گفته بود چاپ کردن پول با پشتوانه دلارهایی که در خارج از ایران مسدود شده‌اند، یکی از عوامل رشد ۳۰ درصدی پایه پولی شده که اصلی‌ترین عامل تحرک تورم شدید سال گذشته بوده است. به عبارت ساده بخش عمده‌ای از دلارهایی که هنوز به ایران نیامده‌اند، پیش‌پیش به ریال تبدیل شده‌اند تا صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و سایر هزینه‌های جاری شوند. این دلارها را دوباره نمی‌شود تبدیل به ریال کرد و در چاه ویل بودجه ریخت، اما مخارج دولت از کجا باید تامین شود؟
تنها امید بودجه ۱۴۰۰ نفت و تنها نفت است. اگر تحریم‌ها برداشته شوند، صادرات دوباره نفت تراز ارزی ایران را بعد از چند سال مثبت خواهد کرد. فرض کنیم صادرات نفت امسال ایران به روزی ۲ میلیون بشکه نفت ۶۰ دلاری برسد، در این صورت درآمد نفتی ایران به بالای ۴۴ میلیارد دلار خواهد رسید. این رقم در مقیاس با شرایط سال ۱۳۹۹ یک رقم بسیار بزرگ است، اما سرریز کردن همه این منابع به بازار غیرممکن است و حتی اگر ممکن باشد تاثیر پایداری در کاهش قیمت‌ها ندارد.
اولا، بازار ارز به شدت تشنه دلار ارزان‌قیمت است. پخش کردن دلارهای نفتی ممکن است برای مدتی کوتاه قیمت‌ها را پایین نگه دارد، اما همین که قیمت‌ها پایین آمد هجوم خریداران به بازار باعث افزایش دوباره قیمت‌ها می‌شود. دولت بعدی برای کنترل دوباره قیمت‌ها بانک مرکزی را مجبور می‌کند که دلار در بازار بریزد و به همان نسبتی که دلار بیشتری وارد بازار می‌شود، خریداران بیشتری پول خود را از بانک‌ها و بورس بیرون می‌شکند و به بازار ارز وارد می‌کنند. اما دلارهای نفتی محدود است و یک جایی بانک مرکزی نمی‌تواند پا به پای تقاضای بازار پیش بیاید و دوباره قیمت‌ها تا آنجا که خریداران را از بازار بیرون کند، بالا می‌آید.
دوم، منابع نفتی محدود است. درآمد نفتی یک سال و دو سال، چاه تراز منفی دو-سه سال گذشته را پر نخواهد کرد. دولت اسما بدهکار صندوق توسعه ملی است و در ظاهر هم که شده باید منابع سال‌های گذشته صندوق را کم‌کم بازگرداند. بنابراین نمی‌تواند همه درآمد نفتی را به بازار بریزد.
و سوم، اگرچه دلار گران به دلایل مختلف خوشایند دولت‌ها نیست؛ اما قیمت پایین دلار هم برای دولت صرفه ندارد. دولت باید دلارها را به قیمتی که برای تراز بودجه لازم دارد به بانک مرکزی بفروشد. این قیمت قطعا زیر ۱۵هزار تومان نیست. حدس و گمان‌های مختلفی درباره قیمت دلار صرفه دولت زده می‌شود، برخی هم بر این تصورند که دولت روی بازار تسلط کامل دارد و قیمت‌ها را در کانال قیمت صرف نگه می‌دارد. این تصور بعید است درست باشد. تجربه نشان داده دولت‌ها هیچ وقت نتوانسته‌اند بازار آزاد ارز را آن طور که می‌خواهند کنترل کنند.
باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده چه تحولاتی رخ می‌دهند و بازار ارز و سایر بازارها به این تحولات چه واکنشی نشان خواهند داد؟
بهرام خدابنده , ایران وایر: