نظامی- امنیتی‌ترین بیعت در دوران جمهوری اسلامی ایران

By | 2021-06-02

«نظام»، بیعتی با مراحل و نتایج تضمینی و از پیش تعیین شده می‌خواهد

خبرهایی در مورد بیعت ۱۴۰۰ منتشر شده است که همه از دخالت صریح و آشکار قوای قهریه در همه فرایندهای این رویداد حکایت دارند. نخست به آن‌‌ها تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ اشاره می‌کنم:

– انتشار اسامی نامزدهای تایید شده از سوی خبرگزاری نظامی-امنینی فارس پیش از وزارت کشور (بر خلاف روال معمول و قانونی)، تا امکان چانه‌زنی سیاسی از نامزدها و چهره‌های سیاسی پیش از اعلام نامزدها سلب شود،

– دادن خبر رد صلاحیت دو نامزد اصلی، یعنی احمدی‌نژاد و جهانگیری، از سوی یک فرماندهی نظامی و یک نیروی امنیتی به آن‌ها،

– دخالت صریح نیروهای نظامی و امنیتی در کار شورای نگهبان قبل از اعلام اسامی نامزدها، بنا به اخبار دیدار آن‌‌ها با شورای نگهبان که صادق لاریجانی، عضو این شورا، به صراحت از آن سخن گفته است،

–  نامزدسازی برای جبهه‌ اصلاح‌طلبان ایران از سوی خبرگزاری نظامی-امنیتی فارس؛ روزنامه‌ کیهان (که با رویکرد امنیتی به خبرسازی و اطلاع‌نارسانی می‌پردازد) نیز بعد از اعلام اسامی، هر روز مطالبی منتشر می‌کند که جهت‌گیری آن‌‌ها سوق دادن اصلاح‌طلبان به سمت تایید همتی و مهرعلیزاده به عنوان نامزد اصلاح‌طلبان است تا با رای کمتر از ۵ درصدی آن‌‌ها، اصلاح‌طلبان را بدون پایگاه اجتماعی معرفی کند،

– نامزدی فرماندهان نظامی مثل افشار، دهقان، محمد، و رستمی، و سپس کنار رفتن آن‌‌ها به نفع رئیسی،

– وزارت اطلاعات در مورد اعتراضات احمدی‌نژاد به وضعیت امنیتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای وی را به «اظهارات غیرواقعی در راستای تشویش اذهان عمومی» متهم کرد و گفت «پاسخ مقتضی به ادعاهای مغایر با واقعیت‌های امنیتی در زمان مناسب اعلام خواهد شد.»

– دادستان تهران اعلام کرد که «در صورت عبور نامزدها از خطوط قرمز نظام، وفق موازین قانونی قاطعانه و بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه، با آن‌‌ها برخورد خواهد شد.»

موارد بالا، حتی در چارچوب نظام سرکوب در جمهوری اسلامی ایران، بی‌سابقه یا کم‌سابقه‌اند. در سال ۱۳۸۸، حداقل تا زمان اعلام نتایج، نیروهای امنیتی و نظامی از خود خویشتن‌داری نشان می‌دادند و پس از شروع اعتراضات، به سرکوب همه‌جانبه پرداختند. در سال ۱۴۰۰، خویشتنداری‌ای مشاهده نمی‌شود. بر همین اساس، در فرایند رای‌گیری و شمارش نیز می‌توان منتظر دخالت صریح یا پنهان نیروهای نظامی و امنیتی بود.

اکنون سه پرسش در مورد این حد از دخالت آشکار در این دوره وجود دارد:

– نگرانی نهادهای نظامی و امنیتی در باب رویداد خرداد ۱۴۰۰ چیست؟

– چرا دخالت‌ها بی‌سابقه شده است؟

– این نوع دخالت‌ها از شکل‌گیری چگونه دولتی حکایت دارند؟

نگرانی‌های امنیتی و نظامی

از ماه‌ها قبل از ۲۸ خرداد ۱۴۰۰، مقام‌های نظامی از احتمال «فتنه‌» دیگری در ایران سخن گفته‌اند (فتنه‌ سفید). آن‌‌ها به خوبی می‌دانند که در شرایط همه‌گیری کرونا و نا‌امیدی جامعه، اعتراضات خیابانی از سوی نیروهای سیاسی نزدیک به حکومت رخ نخواهد داد. اگر چنین باشد، چرا این رجزخوانی‌ها تکرار می‌شود؟

ترس حکومت، از شورش‌های شهری به دلیل گرانی و بیکاری با استفاده از کارزارهای سیاسی است. قیمت مواد غذایی تنها در ماه‌های پایانی دولت روحانی ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که درآمدها به این اندازه حتی برای حقوق بگیران که درآمد آن‌‌ها ثبات بیشتری دارد، افزایش نیافته است. مقامات نظامی و امنیتی می‌دانند که با کاهش ۳۳ درصدی قدرت خرید ایرانیان در طی دهه‌ اخیر، از کف رفتنِ اشتغال میلیون‌ها نفر، بالاخص در شهرهای کوچک و مناطق مرزی (حدود سه میلیون در یک سال گذشته بنا به خوش‌بینانه‌ترین وضعیت به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس)، رشد منفی اقتصادی در سال‌های پایانی دهه‌ ۹۰ خورشیدی، و رفتن سه چهارم جامعه به زیر خط فقر، هر لحظه می‌توان منتظر شورش‌های شهری بود. مقامات امنیتی تلاش دارند هر مجرایی را که در دوران کارزارها برای اعتراض ممکن است باز شود، ببندند.

دخالت‌های آشکار

در حوزه‌ اعتراضات سیاسی، مقامات امنیتی (اطلاعات سپاه) و نظامی (سپاه) می‌دانند که جرقه‌ شورش‌ها در شرایط حاضر نه از سوی نیروهای حامی براندازی مستقر در خارج از کشور، بلکه از سوی مقامات سابق حکومتی که دیگر باوری به نظام جمهوری اسلامی ندارند، و فعالان سیاسی انحلال‌طلب در داخل کشور، زده خواهد شد. این گروه از مخالفان بر این باورند که نظام قابل اصلاح نیست، و بدون سیاست خیابانی تحولی رخ نخواهد داد. از منظر نیروها امنیتی، دایره‌ این افراد آنقدر گسترده شده است که علی لاریجانی، سازنده «هویت» و «چراغ»، را نیز دربر‌می‌گیرد. اکثر اصلاح‌طلبان ده سال پیش به این نتیجه رسیدند و اگر همچنان بخشی از آن‌‌ها در حوزه‌ سیاست رسمی فعالیت دارند، برای بهره‌برداری از مزایای شخصی، و نه دفاع از نظام یا منافع و امنیت ملی است.

بخش واقعگرای نیروهای اقتدارگرا و نظامی، امنیتی‌های سابق که همه ریشه‌های عمیقی در ساختار دولت دارند، نیز در طی یک دهه‌ اخیر توهم‌زدایی شده‌اند. وقتی احمدی‌نژاد و علی و صادق لاریجانی با سه دهه همکاری با نهادهای امنیتی و نظامی، به خانواده‌ جهانگیری در «تهدید برای نظام» بودن بپیوندند، می‌توان از شکاف‌های متعدد در درون ساختار نظام مطمئن بود. تنها سیمان نظام برای نگاه داشتن این جمع متفرق در کنار هم، قوه‌ قهریه است با تهدیدهای مداوم. حتی هویج‌های بزرگ نیز دارند ظرفیت خود را برای نگاه داشتن قشر حاکم در کنار هم، از دست می‌دهند.

دستگاه‌های امنیتی و نظامی، با نظرسنجی‌هایی که مدام در جامعه انجام می‌دهند و نتایج آن‌‌ها را منتشر نمی‌کنند، متوجه شکاف‌های عمیق میان دولت و ملت، و بی‌اعتقادی مدیران و اعضای قشر حاکم به حکومت هستند. تنها با نشان دادن چنگ و دندان است که قشر حاکم و سبک زندگی و مرام و منش آن‌‌ها به شکل به‌هم‌ریخته و چهل‌تکه‌ای آن تداوم می‌یابد. نیروهای نظامی و امنیتی در دوران بیعت تلاش می‌کنند همه‌ نیروهای سیاسیِ ظاهرا در چارچوب نظام را به صورت خُرد مهندسی کنند.

دولت نظامی-امنیتی و تشدید تنش در منطقه

تیم رئیسی دیگر شامل کارگزارانی مطیع و گوش به‌فرمان نیروهای نظامی و امنیتی (که از برخی از آن‌‌ها انقلابی‌گری‌زدایی شده) نخواهد بود، بلکه خود اعضای نهادهای امنیتی و نظامی و به‌طورکلی قوای قهریه، مسندها را اشغال خواهند کرد. دولت انقلابی که خامنه‌ای از آن سخن می‌گوید، متشکل از اعضای سابق و لاحق بسیج و سپاه (مثل علیرضا زاکانی)، حراست دستگاه‌ها، بازجویان، اجراکنندگان عملیات ترور، فرماندهان «میدانی» در کشتارهای دی ۹۶ و آبان ۹۸، و فرماندهان سپاه قدس (در مقامات وزارت خارجه و نهادهای بانکی و اقتصاد دولت) خواهد بود. رئیسی مناسب‌ترین رئیس برای این گروه است.

تاثیر این امر در سیاست خارجی، افزایش تنش‌های نظامی و تقلیل دیپلماسی به خط‌ونشان کشیدن‌ها بعد از شلیک موشک به تاسیسات کشورهای همسایه و نیروهای ائتلاف امریکایی در منطقه خواهد بود. با ضعفی که دولت بایدن در چند ماه آغازین ۲۰۲۱ از خود نشان داده است و گرایشی که دمکرات‌ها به اسلامگرایان و نیروهای ضدامریکایی منطقه دارند (به ستایش بایدن از نطق حماسی رشیده طلیب در کنگره در آپارتاید و نژادپرست خواندن اسرائیل و دفاع ضمنی از اقدامات حماس نگاه کنید) انتظار می‌رود حملات نیروهای نیابتی سپاه قدس به نیروهای امریکایی و هم‌پیینانان سنتی آن (اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خیج فارس) افزایش یابد.

سال‌های ریاست جمهوری ترامپ آرام‌ترین سال‌ها برای اسرائیل در منطقه بود و جمهوری اسلامی ایران در آن دوره در حوزه‌ هسته‌ای و تنش‌های منطقه‌ای، با احتیاط بیشتری عمل می‌کرد. حملات مکرر به پایگاه‌های امریکا در عراق، از سر گرفته شدن عملیات ایذایی قایق‌های سپاه علیه ناوهای امریکایی، و حمله‌ حماس به اسرائیل، از جسارت‌‌یابی نیروهای سپاه و نایبان آن حکایت دارد که منجر به تنش‌های بیشتری خواهد شد. دولت رئیسی کاملا در خدمت برنامه‌ اخراج نیروهای امریکایی از منطقه قرار خواهد گرفت که منشاء تنش‌های بیشتری خواهد شد.

اگر در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی، بانک مرکزی، وزارت خارجه، و وزارت اطلاعات به پادوهای سپاه قدس تبدیل شده بودند، در دولت‌(های) احتمالی رئیسی می‌توان انتظار داشت که وزارت رفاه (با دادن بیمه‌ بهداشت و درمان به حوثی‌ها و حشد الشعبی)، وزارت نیرو (با تامین برق آن‌ها)، وزارت بهداشت (با ساختن خانه‌های بهداشت در سوریه و یمن) و حتی وزارت ورزش (با تخصیص بودجه به فدراسیون‌های یمن و سوریه)، در خدمت اهداف سلطه‌جویانه نظام قرار گیرند. این اقدامات قبلا در لبنان انجام شده‌اند.

ایندیپندنت فارسی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *