«پیش به‌سوی جمهوری سوم»

By | 2021-06-20

چهار سال پیش، حزب کارگزاران سازندگی که در کشاندن اصلاح‌طلبان به بازی سراسر باخت انتخابات ۱۴۰۰ نقش کلیدی را بازی کرد، در ارگان رسمی خود از «جمهوری سوم» یاد کرد و پرسید «چرا و چگونه؟».‌ بیانیه پایانی سومین کنگره این حزب هم از نوید حرکت به سوی جمهوری سوم بود. حالا کمتر از ۲۴ ساعت است که نه تنها این حزب پاسخ  سوالات خود را گرفته است بلکه به‌نظر می‌رسد نقش خود را در پایان جمهوری دوم ایفا کرده و اصلاحات را کت‌بسته تحویل رقیب داده، بی‌آن‌که تضمینی برای آغاز «جمهوری» سوم وجود داشته باشد؛ آش با جاش.

یکی از ویژگی‌های شاخص انتخابات ریاست جمهوری دوره سیزدهم، نشان دادن بی‌قدرت شدن اصلاح‌طلبان بود؛ بیرون افتادن از نظام و همزمان پس زده شدن از سوی بدنه اجتماعی. باخت این بار اصلاح‌طلبان، یا به عبارت دقیق‌تر، باخت بعضی از اصلاح‌طلبان وفادار به صندوق رای در انتخابات ریاست جمهوری، با آخرین باخت‌شان در این میدان تفاوت فراوان دارد. تفاوت در همه جزئیات. هم در کنش کاندیدایی که به هر روی جبهه اصلاحات را نمایندگی می‌کرد هم در واکنش بدنه رای دهنده‌اش. عبدالناصر همتی، قبل از اعلام نتایج رسمی وزارت کشور برد رئیسی را به او تبریک گفت. بدنه‌‌ی اجتماعی نحیف و نزار شده اصلاح‌طلبان نیز قوتی برای شنبه بعد از انتخابات نداشت.

چنانچه از شواهد پیداست باقی امور نیز با آنچه پیش از این در زمان پیروزی یک اصولگرا در ایران اتفاق می‌افتاد، متفاوت خواهد بود. با حذف (شاید موقتی) اصلاح‌طلبان از معادلات قدرت و قهر بدنه تقویت کننده آن از این معادلات عجیب نیست اگر بعد از این کنش‌ها و واکنش‌های اصولگرایان نیز با گذشته تفاوت کند.

اما در فضای یک‌دست شده سیاست ایرانِ امروز که نظام عطای ویترین جمهوریت و نگاه داشتن اصلاح‌طلبان در آن را به لقایش بخشیده، سیاست داخلی و خارجی چه سر و شکلی خواهد داشت؟ اوضاع اجتماعی و سیاسی و مواجهه حاکمیت با ملت چه؟ آیا تفاوت معنی‌داری در آن اتفاق می‌افتد آیا روزهای سخت‌تری در پیش است، یا نه، اصولگرایان در فراغت ناشی از یک‌دست شدن (که به معنی عدم وجود یک دینامیک درونی و تضاد منافع در میان همین یک‌دست‌ها نیست) مردم را هم کمی به حال خود رها می‌کند تا به آنان نشان دهد که «ما هم چندان بد نیستیم»؟

دوران رییسی و سیاست خارجی

پیش از انتخابات، یکی از مواردی که در بین تحلیل‌گران بر سر اینکه رییسی انتخاب نظام است، تردید ایجاد می‌کرد، آینده دیپلماسی در جمهوری اسلامی بود. در تمام ۸ سال اخیر که روحانی تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام گذاشته بود و به رئیس دستگاه دیپلماسی خود مفتخر بود این طور به نظر می‌رسید که پیوند ناگسستنی میان سیاست خارجی (بخش غیر نظامی آن) به طور عام و برجام به طور خاص و بروکرات‌های نظام وجود دارد، اینکه اصولگرایان زبان دیپلماسی را نمی‌دانند و از این بابت بی‌آنکه بخواهند منافع نظام را به خطر می‌اندازند، از این رو اجازه می‌دهند که «دیپلماسی»، «میدان» را بیاراید و به جهان عرضه کند.

حال اما به نظر می‌رسد که دیگر به این آرایشگران نیازی نیست. در این میان دو احتمال می‌تواند مطرح باشد؛ یک اینکه هسته سخت نظام احساس می‌کند در این باره به خودکفایی رسیده و دیگر به بروکرات‌های «بی‌اصول» نیازی ندارد و دیگر اینکه می‌خواهد عرصه را به تمامی برای «میدان» خالی کند. مورد دوم هر چند به اسلوب‌های نظام انقلابی نزدیکتر است اما به طور جدی منافع جمهوری اسلامی را به خطر می‌اندازد. منافعی که رسیدن به آن راهی به جز مذاکره ندارد و رهبر جمهوری اسلامی هم پیش از این نشان داده زمانی که کار به جای باریک بکشد نرمش قهرمانان را در دستور کار قرار می‌دهد، حتی اگر بعدا آن را گردن نگیرد. اما اینکه رئیسی با کدام دیپلمات احتمالی به مذاکره می‌رود را باید دید. در نهایت  چنانچه از نوار صوتی لو رفته جواد ظریف هم پیدا بود و بعدها هم رهبر جمهوری اسلامی بر آن صحه نهاد، نهاد تصمیم گیرنده برای سیاست خارجی «نظام» است که رفتن روحانی و ظریف و آمدن رییسی و کسی مانند جلیلی بر آن تاثیر معناداری نخواهد داشت و به احتمال زیاد رهبر جمهوری اسلامی همچنان در پی احیای برجام خواهد بود.

نهاد تصمیم گیرنده برای سیاست خارجی «نظام» است که رفتن روحانی و ظریف و آمدن رییسی و کسی مانند جلیلی بر معادلات آن تاثیر معناداری نخواهد داشت.

در سیاست خارجی ایران گره‌گاه‌های دیگری مانند مسئله اسرائیل، سیاست‌های منطقه‌ای و ارتباط با همسایگان هم وجود دارد که افزایش تنش در سیاست خارجی ایران در این حوزه‌ها چندان دور از انتظار نیست.

علاوه بر این، ریاست یک رئیس‌جمهور تحت تعقیب بابت جنایت علیه بشریت، به جز زیر سوال بردن وجهه بین‌المللی کشور، احتمالا موانع عینی جدی‌ای را هم در ارتباط گرفتن وی به عنوان رئیس‌جمهور با دنیا ایجاد می‌کند هر چند اگر نقش تازه‌اش به این صادر کننده حکم اعدام پیشین مصونیت دیپلماتیک بدهد.

رییسی و معیشت 

گزینه جبهه انقلاب به ریاست جمهوری رسیده. جبهه‌ای «حامی مستضعفان» که پیش از این وقتی کار به جای باریک کشید با وجود صدور فرمان، مسئولیت و عواقب جراحی‌های اقتصادی مانند افزایش قیمت بنزین را هم گردن نگرفت. در این یکدستی اخیر اما به نظر می‌رسد با حذف حلقه «لیبرال»ها که بتوان تقصیرات را به گردن آنها انداخت اتخاذ این سیاست‌ و همزمان عدم پذیرش مسئولیت آن راحت نخواهد بود. از سوی دیگر نگاهی به تجربه آبان نشان می‌دهد که با وجود وضعیت اقتصادی و معیشتی نابسامان فعلی اتخاذ سیاست‌هایی از این دست دور از ذهن و بیشتر شبیه به خودکشی است. در عوض در صورت بازگشت به برجام و فروش دوباره نفت، دادن سوبسیدها و یارانه‌های مختلف و به طور کلی اتخاذ سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی برای به دست آوردن دل بدنه‌ تحت فشار و ناراضی، دور از انتظار نیست.

در مواجهه با فساد، چه فساد اقتصادی و چه سایر انواع آن، هر چند رییسی تلاش کرد در قوه قضاییه برای خود شهرت ضد فسادی دست و پا کند و از قبل آن محبوبیتی کسب کند، اما به دلایل ساختاری از جمله رانتی و فسادزا بودن کل سیستم و رسیدن ناگزیر حلقه‌های آن به افراد حقیقی و حقوقی «غیرقابل تعقیب»، این ژست در نهایت نه در میان افکار عمومی خریداری پیدا کرد و نه حتی اندکی برای کاهش این آفت موثر افتاد. بنابراین به نظر نمی‌رسد رییسی در جایگاه تازه خود در دل همان سیستم  هم مخالفتی با روندهای موجود که پایه‌های کرسی ریاستش بر آن بنا شده داشته باشد.

رییسی و حقوق بشر

امروز در میانه جشن شادی هواداران رییسی بود که سازمان عفو بین‌الملل خواستار پیگرد کیفری ابراهیم رئیسی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت شد. انی‌یس کالامار، دبیرکل این سازمان غیردولتی گفت: «ابراهیم رئیسی به‌جای آنکه به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، قتل، ناپدیدی اجباری و شکنجه تحت تعقیب قرار گیرد، رئیس جمهوری آینده ایران خواهد بود.»

در میانه جشن شادی هوادارن رییسی، موسوم به «آیت‌الله اعدام» بود که سازمان عفو بین‌الملل خواستار پیگرد کیفری ابراهیم رئیسی به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت شد.

اتهام مطرح شده در این سازمان معتبر بین‌المللی علیه رئیسی همان دلیلی است که میلیون‌ها رای دهنده را در ایران هم مجاب کرده بود که او نباید رئیس‌جمهور ایران باشد و حتی گروهی برای جلوگیری از آن به گزینه‌های کمتر نامناسب دیگر به زعم خود، رای دادند. ابراهیم رئیسی که از منصب قاضی‌القضاتی به جایگاه رئیس‌الوزرایی می‌رود در دستگاه قضایی و در رابطه با حقوق بشر با تاریک‌ترین دوران جمهوری اسلامی پیوندی ناگسستنی دارد. او طی ۴ دهه اخیر از دادستانی کرج تا ریاست قوه قضائیه را در کارنامه خود داشته و از اعضای حاضر در «هیات مرگ»ی است که در صدور احکام اعدام برای هزاران نفر از زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ نقش داشته است.

بخش دیگری از این بیانیه که به کارنامه‌ سال‌های اخیر رئیسی در قامت رییس‌ قوه قضاییه می‌پردازد شاید برای روشن شدن سیاست‌های اتخاذی احتمالی او در رابطه با حقوق شهروندی و حقوق بشر در روزهای پیش رو روشنگر باشد: «ابراهیم رئیسی در دوران تصدی بر منصب ریاست قوه قضائیه از اسفند ۱۳۹۷، به عنوان مقام مافوق، ناظر بر دستگیری بی‌ضابطه هزاران تن از معترضان مسالمت‌جو، دگراندیشان و مخالفان، مدافعان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی و قومی تحت ستم بوده است. قوه قضائیه تحت ریاست او، همچنین مصونیت مطلق به مسئولان دولتی و نیروهای امنیتی اعطا کرده است که مسئول کشتار صدها مرد، زن و کودک طی اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و نیز دستگیری گسترده هزاران معترض و ارتکاب ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر رفتار‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و خوارکننده علیه صدها تن از آن‌ها بوده‌اند.». هر چند این را هم باید در نظر داشت که دست رییسی در قوه قضاییه برای فشار و سرکوب بازتر بود و در جایگاه رییس دستگاه اجرایی و درگیری شدن با مسایلی مانند معیشت مردم  احتمالا بین او و آرمان‌های ایدئولوژیک فاصله‌ای ناگزیر ایجاد خواهد شد.

از سوی دیگر با افزایش فشار بر کسانی که به خیابان‌ها می‌آیند، احتمالا اعتراضات و مقاومت مدنی و شبکه‌سازی بیش ار پیش به فضای مجازی رفته و «آنلاین» می‌شود و از این رو سیاست اتخاذی رییس دولت آینده در این حوزه هم اهمیت دو چندانی می‌یابد. می‌توان گفت سیاست کلی نظام در مورد اینترنت و فضای مجازی هم دست کمی از سیاست خارجی ندارد. تلاش برای تکمیل زیرساخت‌های اینترنت ملی برای قطع دسترسی مردم ایران به شبکه جهانی اینترنت در دو دولت احمدی نژاد و روحانی پیگیری شد و موانعی مانند تحریم‌های ایالات متحده مانع تکمیل این پروژه بوده است. رییسی هم بر پی گرفتن این پروژه تاکید کرد و آن را یکی از اهداف دولت خود معرفی کرد. هر چند با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی دولت‌ در جمهوری اسلامی تکمیل این پروژه در چشم‌انداز کوتاه مدت نیست. از سوی دیگر  شاید با وجود فشارهای اقتصادی و رسیدن جامعه به آستانه تحملش رییسی هم در این مقطع چندان اصراری برای افزایش این نارضایتی در کوتاه مدت و تا زمانی که حداقل سرو سامانی به اقتصاد نداده، نداشته باشد. اما به قطع این از اهداف دراز مدت اوست، اگر پیشرفت تکنولوژی در سال‌های پیش رو بکلی این پروژه قدیمی نظام را بی‌اثر نکند.

نگاهی به کارنامه سیاه رییسی در حوزه حقوق بشر و شهروندی، چشم‌انداز روشنی را در این حوزه‌ها به پیش چشم نمی‌نهد، اما این تحلیل و یا به عبارت بهتر امید در میان تحلیل‌گران وجود دارد که یکدست شدن حکومت به یکدست و متحد شدن منتقدان و مخالفانش هم بیانجامد و از این طریق قدرتی برای شکستن این هیمنه خلق شود.
زیتون ـ مهسا محمدی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *