محسنی‌‌ اژه‌ای؛‌ «چماق‌»داری که همیشه نفر اول بوده است

By | 2021-07-02

۱۶ خرداد ۱۳۹۰ در شهر مادرید، به‌صورت غیابی یک جایزهٔ بین‌المللی توسط سازمان ارتباطات جهانی زنان به غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای داده شد: «جایزه بین‌المللی چماق».

اهداکنندگان او را «ضدزن‌ترین قاضی جهان» خواندند. در چهار دههٔ اخیر اما فقط چماق نبوده که نام اژه‌ای به آن گره خورده باشد، هرجا نام «قتل»، «سرکوب» و «فساد» بوده، نام اژه‌ای هم درخشیده است.

او که سال‌هاست معتمدترین مدیر قضایی و مأمور ويژهٔ رهبر جمهوری اسلامی بوده، روز ۱۰ تیرماه ۱۴۰۰ با حکم علی خامنه‌ای نفر اول قوه قضاییه شد، هرچند در ده سال اخیر همیشه نفر اول بوده است.

محسنی اژه‌ای از شهریور ۹۳ که صادق لاریجانی برخی اختیاراتش را به او تفویض کرد و خامنه‌ای آن را تأیید کرد، در کسوت معاون اول نقشی هم‌ارز رئيس قوه قضاییه داشت.

از سال ۹۷ که رئیسی به قوه قضاییه رفت، تحت‌تاثیر تبلیغات و شهرتی که می‌خواستند برای رئیسی رقم بزنند، نام اژه‌ای اندکی به حاشیه رفت، به‌ویژه‌ این‌که اسفند ۹۷ اژه‌ای از رئیسی خواست «افراد جوان» را جای او بگذارد و البته خودش می‌دانست جابه‌جایی او اراده‌ای فراتر از رئيسی می‌خواهد.

در این میان برخی گمانه‌زنی کردند که شاید این به حاشیه رفتن مربوط به مبارزه با فسادی باشد که رئیسی مدعی آن بود، ولی حکم خامنه‌ای نشان داد که محسنی اژه‌ای مصونیت آهنین دارد، ولو نامش در رأس متهمان شبکهٔ فساد قوه قضاییه باشد یا جزو کسانی که متهم‌اند فتوای ارتداد و قتل در پروندهٔ قتل‌های زنجیره‌ای صادر کرده‌اند و یا اسم‌شان در صدر فهرست تحریم‌‌شدگان و ناقضان حقوق بشر قرار گرفته باشد.

محسنی اژه‌ای (راست) در کنار صادق لاریجانی رئیس اسبق دستگاه قضایی
محسنی اژه‌ای (راست) در کنار صادق لاریجانی رئیس اسبق دستگاه قضایی
شاگرد حقانی و مأمور ویژه

غلامحسین محسنی اژه‌ای، ۶۵ سالهٔ اصفهانی‌تبار، از مدرسهٔ حقانی می‌آید؛ مدرسه‌ای که محمد بهشتی، احمد جنتی، محمدتقی مصباح یزدی و یوسف صانعی بنا نهادند و بسیاری از چهره‌های امنیتی نظام مانند حسینیان، دری نجف آبادی، فلاحیان،‌ پورمحمدی و خود اژه‌ای از آن برآمدند.

اژه‌‌ای ابتدا به وزارت اطلاعات رفت تا سال ۶۴ و بعد وارد قوه قضاییه شد. او در دانشکدهٔ وزارت اطلاعات تدریس هم کرد و شاگرد پروراند. سال ۶۸ نیز که نماینده قوه قضاییه در وزارت اطلاعات بود، نقشی مهم در جمع کردن امضا و نامه برای تأیید مرجعیت علی خامنه‌ای بازی کرد و در حلقهٔ یاران نزدیک او قرار گرفت.

اژه‌ای سال ۸۴ با حکم محمود احمدی‌نژاد و موافقت خامنه‌ای دوباره به وزارت اطلاعات برگشت، ولی آبش با احمدی‌نژاد در یک جوی نرفت و پس از برکناری‌اش در مرداد ۸۸، به قوه قضاییه بازگشت و دادستان کل کشور شد، از سال ۹۳ تاکنون معاون اول بود و اکنون رئيس قوه قضاییه شده است.

دوران وزارت اطلاعات او با چند پرونده مهم گره خورده است:

  • انجمن پادشاهی که قربانیان این پرونده پیش از رویدادهای تابستان ۸۸ بازداشت شدند، ولی به اسم دخالت و عاملیت در اعتراضات ۸۸ اعدام شدند.
  • پروندهٔ انقلاب رنگی و براندازی نرم که خواست و دستور رهبر بود و رامین جهانبگلو، هاله اسفندیاری، رکسانا صابری، کیان تاج‌بخش و برادران علایی را گرفتار کرد.
  • ماجرای جاسوسی هسته‌ای در تیم حسن روحانی در دولت خاتمی که حسین موسویان را برای مدتی روانهٔ بازداشتگاه کرد.
  • و سرانجام رویدادهای پس از انتخابات ۸۸ که درگیری او با باند امنیتی نزدیک به مشایی-احمدی‌نژاد منجر به برکناری‌اش از وزارت اطلاعات شد.
محسنی اژه‌ای و حسین صفار هرندی، وزرای وقت اطلاعات، و فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد که هر دو پس از انتخابات ۸۸ و پیش از تشکیل دولت جدید از کار برکنار شدند
محسنی اژه‌ای و حسین صفار هرندی، وزرای وقت اطلاعات، و فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت نخست محمود احمدی‌نژاد که هر دو پس از انتخابات ۸۸ و پیش از تشکیل دولت جدید از کار برکنار شدند

احمدی‌نژاد در آن دوران انگلیسی‌ها را پشت‌پردهٔ حوادث ۸۸ می‌دید و می‌خواست چند مهرهٔ خودش را در وزارت اطلاعات داشته باشد، ولی با مخالفت محسنی‌ ا‌ژه‌ای مواجه شد و کار به درگیری و عزل کشید. اژه‌ای از وزارت اطلاعات به دادگستری که برگشت، دوباره کارش را در مقام مأمور ویژه شروع کرد.

نخست در مقام عضو کمیتهٔ سه‌نفرهٔ صادق لاریجانی برای رسیدگی به پرونده‌ٔ تجاوز جنسی در زندان‌ها که کروبی اعلام کرده بود، حرف‌های کروبی را رد و پرونده را جمع کرد.

او در جمع کردن چنین پرونده‌هایی سابقه و مهارت داشت. مثلاً در پروندهٔ سعید زینالی که در حوادث کوی دانشگاه سال ۷۸ ناپدید شد، محسنی‌‌ اژه‌ای پیگیر پرونده بود و ماجرا از اساس انکار کرد و گفت سندی برای بازداشت این دانشجو نیست. مادر سعید زینالی ۲۲ سال است که تصویر فرزندش را بر سینه دارد و دنبال دادخواهی و یافتن نشانی از اوست.

اژه‌ای سال ۹۱ در ماجرای قتل ستار بهشتی بر اثر شکنجهٔ مأموران ناجا هم خواست پرونده را به «ضدانقلاب» ربط بدهد و آن را جمع کند، ولی موفق نشد. نمونهٔ دیگر پروندهٔ قتل زهرا کاظمی در سال ۸۲ است که متهم اصلی آن سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران و مهرهٔ اژه‌ای، بود. اژه‌ای و ابراهیم رئیسی باهم یک کمیته تشکیل دادند و مرتضوی را تبرئه کردند.

سال‌ها بعد در پروندهٔ فساد خانوادهٔ صادق لاریجانی که با رشوه‌خواهی فاضل لاریجانی از سعید مرتضوی و زمین‌خواری محمدجواد لاریجانی به اوج رسید، اژه‌ای مأمور ویژه جمع کردن پرونده شد.

او برای مدت کوتاهی مرتضوی را بازداشت کرد و در زندان با او جلسه گذاشت. پس از مدتی هم گفت جرمی برای فاضل و محمدجواد محرز نشد. حتی در پروندهٔ فساد اکبر طبری که به نام صادق لاریجانی گره خورده بود، اژه‌ای دوباره به میدان آمد و گفت مدیران ارشد قضایی خبر نداشتند و کمک کرد که پرونده جمع شود.

مهارت و علاقهٔ او فقط پرونده جمع کردن نبود. اژه‌ای در مأموریت جمع‌ کردن و حذف آدم‌هایی که خودی بودند و غیرخودی می‌شدند، وفاداری خویش به رهبر جمهوری اسلامی را ثابت کرده است.

در پروندهٔ حذف مهدی کروبی و میرحسین موسوی از سیاست ایران که با حصر آن‌ها از سال ۸۹ شروع شد، اژه‌ای سخنگوی مدافعان حصر بود. تمام‌قد پشت ادامهٔ حصر ایستاد و حتی وقتی روحانی زمزمهٔ رفع حصر داد، گفت این موضوع و همچنین ممنوع‌التصویر شدن خاتمی به شورای امنیت ملی ربط ندارد و قوه قضاییه است که باید تصمیم بگیرد.

در کنار محمود احمدی‌نژاد در افتتاحیه پنجمین دوره مجلس خبرگان در خرداد ۹۵
در کنار محمود احمدی‌نژاد در افتتاحیه پنجمین دوره مجلس خبرگان در خرداد ۹۵

در جمع‌کردن باند احمدی‌نژاد که پس از سال ۹۰ به «جریان انحرافی» مشهور شدند، اژه‌ای که فرصت مناسب برای تسویه‌حساب دوران وزارت اطلاعات یافته بود، آن‌ها را فاسد و «مهرهٔ جدید دشمن» خواند، پشت اجرای حکم جوانفکر و بقایی و مشایی ایستاد، احمدی‌نژاد را لات و روانی خواند و حتی دنبال دادگاهی کردن او بود که زورش نرسید.

آن روزها حمید بقایی او را ««هاینریش هیملر» ایران خواند و می‌گفت اژه‌‌ای نیز مانند فرمانده نیروهای نازی اس‌اس دنبال فرستادن مخالفان به «آسایشگاه‌های روانی» است. همین هم شد؛ بقایی مدتی در زندان و سرانجام به آسایشگاه بیماران روانی رفت و اژه‌ای جایگاهی بالاتر یافت.

اژه‌ای در اجرای حکم زندان فائزه هاشمی و مهدی هاشمی، که عفت هاشمی آن را «پدرسوخته‌بازی» می‌خواند و بخشی از پروژه جمع کردن دست و پای پدرشان از سیاست ایران بود، نیز نقش کلیدی داشت.

پیش از آن، در پروندهٔ روزنامه سلام که به تعطیلی آن منجر شد و موسوی خوئینی‌ها را به حاشیه راند، پرونده و حکم زندان محسن کدیور و حسن یوسفی اشکوری و عمادالدین باقی، دادگاه عبدالله نوری و اکبر گنجی، پرونده عیسی سحرخیز – که در جلسه‌ای، اژه‌ای شانه‌ٔ او را گاز گرفت- و پروندهٔ تعطیلی مطبوعات در سال‌های ۷۷ تا ۸۱، اژه‌ای همیشه نقش اول را داشته است؛ یا قاضی بوده یا شاکی و یا بلندگو.

محسنی اژه‌ای‌ دلال

غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای علاوه بر حوزه امنیتی، دستی بر آتش اقتصاد مافیایی ایران نیز دارد. در این حوزه، اولین پرونده مهم قضایی او پرونده شرکت ایران مارین سرویس در سال ۷۶ بود که دعوای مافیای داخلی بود بر سر سوآپ نفت شبکه‌ای که اژه‌ای نمایندهٔ آن‌ها بود، مدیر آن شرکت را فرستادند زندان و کنترل جابجایی نفت را در اختیار گرفتند.

پروندهٔ دوم پروندهٔ برادران افراشته‌پور، برج‌سازهای معروف، بود و پروندهٔ سوم اختلاس ۱۲۳ میلیاردی. برادران افراشته‌پور رفیق و شریک فرزند ناصر مکارم شیرازی بودند، با بچه‌های هاشمی رفسنجانی رفت‌وآمد داشتند و همراه باند سعید امامی در وزارت اطلاعات بودند. در ماجرای واردات موبایل بین آن‌ها و شرکایشان در وزارت اطلاعات اختلاف پیش آمد، کارشان به دادگاه کشید و محسنی‌اژه‌ای نفر اول پرونده بود. افراشته‌پورها را به زندان فرستاد و به‌روایت رسانه‌ها، سهم اژه‌ای از این پرونده شد بخشی از برج آن‌ها در خیابان فرشته.

فقط در این پرونده‌ها نبود که اژه‌ای هوای نیروهای وزارت اطلاعات را داشت، در پروندهٔ ریحانه جباری که به قتل یک مأمور وزارت اطلاعات گره خورده بود نیز اژه‌ای پیگیر اصلی اعدام ریحانه جباری بود.

در پروندهٔ اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات اما هدف اول بیرون کشاندن پای خانوادهٔ رفیق‌دوست از ماجرای فساد بود. مرتضی رفیق‌‌دوست مهرهٔ اصلی پرونده بود ولی برادرش محسن آن‌روزها بروبیایی در نظام داشت و نباید و نمی‌شد که مرتضی گرفتار شود.

محسنی اژه‌ای برای فاضل خداداد، کارمند درجه دو بانک صادرات، حکم «مفسد فی‌الأرض» و «اعدام» داد، مرتضی رفیق‌دوست چند سال بیش‌تر در زندان نماند و پرونده جمع شد.

نقش‌ متفاوت ناظر ویژه

در پروندهٔ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سال ۹۰ و فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی، اژه‌ای نقشی متفاوت بازی کرد.

او در آن زمان «ناظر ویژه» این پرونده بود. جوادالله قدمی، شوهر خواهر اژه‌ای، وکیل خاوری بود و متهم اصلی فراری دادن خاوری نام گرفته بود. همزمان محسنی ‌ا‌‌ژه‌ای در رسانه‌ها از خاوری دعوت می‌کرد که به کشور بازگردد و از سوی دیگر پیگیر اجرای حکم اعدام مه‌آفرید امیرخسروی بود.

این نقش دوگانه در پروندهٔ فساد بابک زنجانی هم به چشم می‌خورد. بابک زنجانی در زندان بود و محسنی‌ ا‌ژه‌ای در رسانه‌ها خبر می‌داد که عده‌ای آماده‌اند که بدهی‌های زنجانی را بپردازند، دیگران را منع می‌کرد از اظهارنظر دربارهٔ این پرونده و حتی دولت را متهم می‌کرد که در شناسایی و تصرف اموال زنجانی در خارج از کشور کوتاهی کرده است. عاقبت نه چند میلیارد دلاری که بابک زنجانی خورده بود به کشور برگشت و نه محمودرضا خاوری، ولی اژه‌ای نقشش را دوباره درست بازی کرد.

در نقش دادستان کل کشور، پس از برکناری از وزارت اطلاعات در سال ۸۸
در نقش دادستان کل کشور، پس از برکناری از وزارت اطلاعات در سال ۸۸

در این سال‌ها فقط شوهر خواهر اژه‌ای نبوده که نامش به پرونده‌های فساد گره خورده است. سال ۹۴ در پروندهٔ فساد یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی بنیاد تعاون نیروی انتظامی در دوران فرماندهی اسماعیل احمدی مقدم، نام فرزند و پسر برادر محسنی اژه‌ای نیز مطرح شد، ولی هرگز به دادگاه نیامدند و پرونده نیز مشخص نشد به کجا رسید.

آن‌ها نیز مثل بزرگ خانواده مصونیت دارند. اژه‌ای شیخی است که نه‌تنها نگران به حاشیه رفتن و حذف نیست که «سوت بلبلی» می‌زند و منتقدان را مسخره می‌کند، با «جن‌گیرها» رفاقت دارد، به دختران خیابان انقلاب که برای حجاب اختیاری مبارزه می‌کردند، می‌گوید «مواد صنعتی استعمال کرده‌اند»، ابتلای علیرضا رجایی به سرطان در زندان را «طبیعی» می‌داند و حتی پوشش دادن اخبار فساد را «فتنه» می‌خواند.

غلامحسین محسنی‌ اژ‌ه‌ای روزگاری در تشریح خدماتش به جمهوری اسلامی گفته بود که به نظام «بدهکار» است، اما به‌جبران خدمات او به نظام، اکنون جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای بدهکاری‌شان را به اژه‌ای پرداخت کرده‌اند و او قاضی‌‌القضات نظام شده است؛ عبایی که به تنش می‌آید.
رضا حقیقت‌نژاد / رادیو فردا:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *