کابینه حسن روحانی؛ در جایگاه مشت آهنین خامنه‌ای

By | 2021-07-20

وقتی پای موجودیت جمهوری اسلامی در میان باشد روحانی و خاتمی همان موضعی را می‌گیرند که خامنه‌ای می‌پسندد

واقعیت این است که حسن روحانی و کابینه او در دو دوره حضور در قوه مجریه جمهوری اسلامی – از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰- نقش بسیار پررنگی در پیشبرد سیاست‌های سرکوبگرانه‌ این رژیم در قبال هر گونه ناآرامی و نارضایتی داشتند. این ادعا با داده‌های معتبر قابل استناد است و کافی است به فهرست طولانی موارد نقض حقوق بشر در پایگاه‌های مختلفی که میزان رعایت یا نقض حقوق بشر در ایران را رصد می‌کنند، نگاهی بیندازیم.

هرگاه پای نقض گسترده حقوق شهروندان ایرانی و سرکوب خونین اعتراض‌های آنان به میان می‌آید، حسن روحانی، کابینه او و توجیه‌گران پروژه «اعتدال» مدعی می‌شدند و می‌شوند که اساسا آنان در این حوزه‌ها  فاقد اختیار تصمیم‌گیری‌اند و آنچه رخ می‌دهد، در نهادهای دیگری تصمیم گرفته و اجرا می‌شود که به قوه مجریه ربطی ندارند؛ ولی حسن روحانی حتی در گزینش وزیر برای وزارتخانه‌هایی که با حقوق شهروندان به صورت مستقیم سروکار دارند، انتخاب‌های کاملا معناداری انجام داد که عملا به معنای دهن‌کجی به کسانی بود که با توهم بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور به او «رای» داده بودند.

جانیان علیه بشریت به عنوان وزرای دادگستری!

به عنوان نمونه می‌توان از وزارت دادگستری در کابینه نخست و کابینه دوم او یاد کرد. وزیر دادگستری در کابینه نخست، مصطفی پورمحمدی بود. نام پورمحمدی خود به اندازه کافی گویای آن است که چنین شخصی – که در کشتار ۶۷ حضور مستقیم و اجرایی داشته است- تا چه اندازه می‌تواند یاری‌گر گسترش عدل و داد باشد.

وزیر دادگستری در کابینه دوم حسن روحانی نیز فرد بدنامی چون علیرضا آوایی بود؛ یکی از اعضای هشت‌نفره هیئت مرگ زندان دزفول در جریان کشتار سال ۶۷. آوایی که در سال‌های دهه ۶۰، دادستان دزفول و مدیر زندان دهشتناک «یونسکو» در این شهر بود، در کشتار زندانیان دزفول نقش برجسته‌ای داشت. اروپایی‌ها او را مشمول تحریم‌های گسترده‌ حقوق بشری خود قرار داده‌اند.

آوایی در جریان سرکوب رخدادهای سال ۸۸ نیز نقش قابل‌توجهی بازی کرد. سازمان «عدالت برای ایران» در تشریح نقش علیرضا آوایی می‌گوید: «در وقایع پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، سیدعلی‌رضا آوایی به عنوان رئیس دادگستری استان تهران نقش مهمی در برگزاری دادگاه‌های نمایشی به منظورِ صدور احکام اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت برای معترضان به نتایج انتخابات داشت. انتقال تعدادی از معترضان در ۱۸ تیرماه ۸۸ به بازداشتگاه کهریزک و مرگ دست‌کم سه تن از آنان، از حوادث مهم دوران تصدی‌ آوایی بر دادگستری تهران ‌است.»

منشور حقوق شهروندی، شاک و آبان ۹۸

در سال ۱۳۹۵، حسن روحانی «منشور حقوق شهروندی» را با سروصدای بسیار امضا کرد و در بند ب از بیانیه‌ای که در پی تدوین این منشور صادر کرد، خود را به «پاسداری، حمایت و پشتیبانی از آزادی، حرمت اشخاص و حقوق ملت» موظف دانست.

برای سنجش میزان صداقت و پاسداری حسن روحانی از بیانیه‌ای که خود صادر کرده بود، کافی است سخنان او در ششم آذر ۱۳۹۸ را به یاد بیاوریم که تنها چند روز پس از سرکوب گسترده و خونین آبان ۹۸، ادا شد. او خود را به کلی از آنچه در آبان گذشت بری دانست و در سخنانی در تبریز، درباره افزایش قیمت بنزین و تبعات اعتراضی آن گفت: «من کلا این امر را به وزیر کشور و شورای امنیت کشور واگذار کردم. از حدود یک ماه۴۰ روز پیش، من آن‌ها را خواستم و گفتم که این برنامه و مصوبه ما است. البته آن‌ها از مصوبه که ما در جلسه سران سه قوه بحث و تصویب کرده بودیم، خبر داشتند. گفتم شما برای اجرای آن بروید با صداوسیما و تبلیغات، برنامه‌ریزی کنید و به من هم نگویید. هر وقتی که شما در شورای امنیت کشور مناسب دیدید، بروید و اجرا کنید. اصلا آن شبی که اجرا شد من نمی‌دانستم آن هفته است یا هفته بعد. من گفتم به من هم نگویید شما (اعضای شورای امنیت کشور) خودتان بروید در صداوسیما کار تبلیغات را برنامه‌ریزی کنید و هر شبی که مناسب بود اجرا کنید. من هم مثل شما (مردم) صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده است؛ برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم و به آن‌ها هم گفته بودم نمی‌خواهد به من بگویید. خودتان بروید برنامه‌ریزی کنید.»

حسن روحانی به خوبی می‌دانست که «مدیریت» طرح را به کدام نهاد محول کرده بود؛ شورای امنیت کشور به شهادت وظیفه‌ای که برای آن تعریف شده، دقیقا یک شورای امنیتی برای کنترل و سرکوب نارضایتی‌های مردمی است. این شورا که در سال ۱۳۶۲ تشکیل شد و با عبارت مخفف «شاک» شناخته می‌شود، در ابتدا به عنوان نهادی مستقل در دولت میرحسین موسوی تشکیل شد ولی پس از بازنگری قانون اساسی، یکی از زیرمجموعه‌های شورای عالی امنیت ملی شد. ریاست شاک با وزیر کشور است.

نکته پراهمیت در چگونگی ترکیب این شورا آن است که حکم ریاست وزیر کشور بر شاک را شخص رئیس‌جمهور صادر می‌کند؛ به عبارت دیگر حکم ریاست رحمانی فضلی بر شورای امنیت کشور را حسن روحانی امضا کرده بود. با این حساب آیا حسن روحانی می‌تواند از تصمیم‌هایی که نهاد زیردست او در آبان ۹۸ اتخاذ کرد، خود را بری بداند؟

ترکیب شورای امنیت کشور نیز کاملا نشانگر ترکیب امنیتی و سرکوبگرانه‌ آن است. وزیر کشور، رئیس ستاد مشترک ارتش، فرمانده کل سپاه پاسداران، وزیر اطلاعات، نماینده‌ رهبر در شورای عالی دفاع و فرمانده‌ نیروی انتظامی، اعضای دائمی این شورا هستند و این شورا بنا به ضرورت از سایر مقام‌ها نیز دعوت می‌کند در جلسات شورا حضور داشته باشند.

دیگر نکته پراهمیت در ارتباط با شورای امنیت کشور و نقش وزیر منصوب حسن روحانی آن است که تصمیم‌های شورای امنیت کشور جنبه اجرایی پیدا نمی‌کند، مگر به تشخیص و دستور وزیر کشور و در سرکوب آبان ۹۸ نیز رحمانی فضلی در این پست حضور داشت. شورای امنیت کشور نه تنها مسئول اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و کنترل تبعات آن بود بلکه به گفته آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، اینترنت نیز به دستور همین شورا در آبان ۹۸ قطع شد.

اصلاح‌طلب، اعتدالی، اصولگرا؛ قسم‌خوردگان بر سر حفظ نظام

 حسن روحانی از سرآمدان پروژه اعتدال در جمهوری اسلامی است و به عنوان «میانه‌رو» به دولتمردان غربی فروخته شد ولی نکته این است که واژه‌هایی چون اعتدال و میانه‌روی اگر در قبال دولت‌های قدرتمند غربی در زمان‌هایی به «نرمش قهرمانانه» منتهی شوند، در قبال ملت ایران هیچ بروز و نمودی ندارند.

چه در دولت به اصطلاح اصولگرای احمدی‌نژاد و چه در دولت به اصطلاح اعتدال‌گرای حسن روحانی وقتی پای تظاهرات ضد حکومتی به میان آمد، پاسخ همسان بود؛ مشت آهنین. هم در سال ۸۸ و هم در سال ۹۸ رفتاری مشابه دیده شد و نکته قابل تامل آنکه در ۹۸ و در زمان مدیریت دولت اعتدال، سرکوب‌ها به‌مراتب شدیدتر بود.

اساسا نباید فراموش کرد که همه جناح‌های موجود در جمهوری اسلامی بر سر ضرورت حفظ نظام با یکدیگر توافق نظری جدی و بنیادین دارند، حتی اگر حفظ نظام به بهای قتل‌عام مردم باشد. حسن روحانی، محمد خاتمی -که از حامیان جدی حسن روحانی بود- و علی خامنه‌ای در این موضع، تفاوتی با یکدیگر ندارند.

سیدمحمد خاتمی، رهبر جریان موسوم به «اصلاحات»، که از نزدیک‌ترین چهره‌ها به میرحسین موسوی بود و با کروبی نیز سال‌ها در یک گروه سیاسی همکاری کرده بود، رفع حصر را به «رفع دغدغه و نگرانی» خامنه‌ای منوط دانسته و در شهریور ۱۳۹۵ گفته بود: «ممکن است در مورد رفع حصر یا باز‌تر شدن فضای سیاسی، بزرگان از جمله رهبری دغدغه‌ها و نگرانی‏‌هایی داشته باشند. ما باید برویم و این نگرانی‌ها را گوش بدهیم و صحبت کنیم و به رفع آن‌ها کمک کنیم»؛ ولی پس از تحریم دوران‌ساز «انتخابات» خرداد ۱۴۰۰، خواستار آن شد که نیروهای «اصلاح‌طلب» در جمهوری اسلامی حساب خود را از تحریم‌کنندگانی که خواستار براندازی جمهوری‌اند سوا کنند؛ حتی اگر کمیت این افراد به عدد میلیون‌ها ایرانی باشد.

وقتی پای موجودیت جمهوری اسلامی در میان باشد روحانی و خاتمی همان موضعی را می‌گیرند که خامنه‌ای می‌پسندد.

ایندیپندنت فارسی :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *