ورشکستگی صنایع، میراث اقتصاد دستوری

By | 2021-07-22

سپاه و دولت بزرگ‌ترین رقبای بخش خصوصی در ایران به شمار می‌آیند که عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی و مردمی تنگ کرده‌اند

هشت سال از شعارهای اقتصادی‌ دولت حسن روحانی در زمینه «بها دادن به بخش خصوصی» و «بهبود فضای کسب‌وکار» می‌گذرد اما به جز ثبات نسبی چندماهه بعد از برجام که آن هم نه حاصل تدبیر اقتصادی دولتمردان که تنها به علت بازگشت پول‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت بود، بر اساس آمارهای رسمی، تورم افسارگسیخته، رشد نقدینگی و رشد منفی اقتصاد میراث اقتصادی دولت وی به شمار می‌آیند.

به نام خصوصی‌ها به کام شبه‌دولتی‌ها

اقتصاد دولتی و انحصاری بزرگ‌ترین معضل اقتصادی چهار دهه اخیر است. چه از دوران ریاست‌جمهوری رفسنجانی که عامل ورود سپاه پاسداران در اقتصاد بود، چه تا روزهای پایانی دولت روحانی که گزارش‌ها از اعطای رانت دو میلیارد دلاری به قرارگاه خاتم‌الانبیا برای تکمیل پروژه راه‌آهن رشت-آستارا خبر می‌دهد.

سپاه و دولت بزرگ‌ترین رقبای بخش خصوصی در ایران به شمار می‌آیند که عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی و مردمی تنگ کرده‌اند. نمونه‌وار، بررسی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره پرونده خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد که تا سال ۱۳۹۴، سهم بخش خصوصی واقعی از خصوصی‌سازی تنها ۱۶.۷ درصد بوده است. این در حالی است که سهم سهام عدالت که متولی آن دولت است، ۲۳ درصد و سهم نهادهای عمومی-دولتی و شبه‌دولتی ۶۱.۲ درصد است. این گزارش همچنین اشاره می‌کند که دولت روحانی در مقایسه با دولت‌های پیشین پایین‌ترین سهم را در خصوصی‌سازی داشته است. در نتیجه، در این سال‌ها «کاهش تصدی‌گری دولت» که جزء وعده‌های اقتصادی دولت روحانی بود، نه تنها عملی نشد که با حمایت‌های دولتی، بستر انحصارگری بیشتر نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد را فراهم آورد.

صنعت و کارافرینی

در کنار روند نزولی خصوصی‌سازی، بی توجهی به مشکلات صنعت نیمه فعال شدن و یا ورشکستگی صنایع کوچک در این سال‌ها را سبب شده است. گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد تنها در سال گذشته، تعداد واحدهای نیمه فعال در شهرک‌های صنعتی ایران به ۱۵ هزار واحد رسیده و فعالیت هشت هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در این شهرک‌ها به‌طور کامل متوقف شده است. همچنین بر اساس گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی، ایران در نماگر «ورشکستگی و پرداخت دیون» شاخص سهولت کسب‌وکار در بین ۱۹۰ کشور با دو پله نزول به رتبه ۱۳۳ رسیده است.

دولت در این سال‌ها نتوانست مشکلات تامین نقدینگی، مالیات، فساد اداری و رانت و موانع قانونی و اداری بخش صنعت را سامان بخشد. همچنین نتوانست با تامین مواد اولیه برای صنعتگران موانع تولید را تعدیل کند. نمونه‌وار، در این سال‌ها نتوانست شرایط تولید و توزیع برق را سامان بخشد. آن‌طور که فتحعلی محمدزاده، معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز  گفته است، از حدود ۱۸ هزار مگاوات موردنیاز شهرک‌های صنعتی تنها ۱۰ هزار مگاوات تامین شده است.

صنعت خودروسازی

در بین صنایع خرد و کلان، صنعت خودرو به‌ دلیل ارتباط با صنایع دیگر همچون پلاستیک، عایق، شیشه و متالوژی می‌تواند نمای دقیقی از وضعیت صنعت یک کشور را نشان دهد. از همین رو این صنعت را می‌توان یکی از مولدهای مهم اشتغال‌زایی سالم بین فعالیت‌های اقتصادی برشمرد؛ اما این صنعت در ایران، در مقایسه با کشورهای دیگر، جایگاهی در توسعه پایدار نداشته است. بر اساس گزارش پژوهشکده بیمه مرکزی ایران، کشور ما با رتبه ۱۸۹ تصادف‌های ناایمن رانندگی بین ۱۹۰ کشور جهان، جزو ناامن‌ترین کشورها به شمار می‌آید؛ اما نگاهی به رشد قیمت خودروها ایران نشان می‌دهد که ایرانیان برای استفاده از «ناامن‌ترین خودروها» بیشترین هزینه را می‌پردازند. نمونه‌وار، در هشت سال گذشته خودروهای تولید داخل به‌ طور متوسط ۶۰۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند.

صنعت خودرو در ایران انحصاری و دولتی است. دولتی بودن صنعت خودرو موجب شده است تا این صنعت به جای هدف‌گذاری توسعه‌ای بلندمدت منطبق بر بازار بین‌المللی، تنها اهداف کوتاه‌مدت دولت‌ها را دنبال کند؛ اهدافی که معمولا با تغییر دولت تغییر می‌کنند. نمونه‌وار در دولت روحانی به «بهانه صرفه‌جویی ارزی» سیاست ممنوعیت واردات خودرو دنبال شد. در این سال‌ها، دولت با سیاست «قیمت‌گذاری دستوری» در چرخه تولید هم دخالت کرد و از یک سو به آشفتگی و رانتی شدن بیشتر در بازار فروش خودرو دامن زد و از سوی دیگر کاهش کیفیت تولیدات را سبب شد. در نتیجه این سیاست‌ها بود که هزینه تولید خودرو افزایش یافت؛ امری که به کاهش ۳۸ درصدی تولید خودرو در کشور منجر شد.

دولتی بودن صنعت خودرو در ایران باعث شده است تا دولت برای جلوگیری از کاستی‌های این صنعت یا اقدام به توزیع تعرفه‌ کند یا تحت تاثیر سیاست‌های خارجی خود به جای توجه به کیفیت در تولید و به‌روزرسانی این صنعت، تنها با دلایل سیاسی شرکای خود را انتخاب کند. نمونه‌وار می‌توان به سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین اشاره کرد که تنها به تقویت سهم چین از بازار خودرو ایران منجر خواهد شد.

از تاثیرات نفوذ چین در بازار خودرو که از یک دهه پیش آغاز شده است، می‌توان به کوچک شدن سهم قطعه‌سازی در صنعت ایران اشاره کرد. بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم صنعت قطعه‌سازی تنها در حدود دو دهم درصد از کل صنعت ایران است. بنا بر این گزارش، در چهار سال گذشته بیش از ۱۰۰ واحد قطعه‌سازی در ایران تعطیل شده‌اند که نتیجه آن، افزایش نرخ بیکاری در ایران بوده است؛ البته همانطور که گفته شد، چشم‌پوشی دولت در مبارز با فساد و رانت در این سال‌ها از عواملی مهم دیگری است که اثرات منفی بسیاری بر صنعت خودروسازی داشته است.

آن‌طور که علی علی‌لو، عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، سال ۱۳۹۴ در خصوص «تحقیق و تفحص بر اساس اسناد خودروسازها» گفته بود، «اغلب شرکت‌های خودروسازی، تودرتو، خانوادگی، سیاسی یا باندی بوده‌اند». بر اساس گزارش وی، «بیش از ۵۰ درصد از این شرکت‌ها زیان‌ده‌اند». شرکت‌هایی که «برخی اصلا کار و تولیدی ندارند و فقط در آن‌ها هزینه می‌شود». نتایجی که گفته‌های محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در خردادماه سال جاری در خصوص زیان انباشته بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان، نه تنها آن را تایید می‌کند، بلکه نشان می‌دهد دولت در سال‌های بعد از ۹۴ نیزبرای مقابله با آن اقدام‌ی عملیاتی و جدی انجام نداده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *