گسترش اعتراضات در ایران نفی ادعای ثبات نظام است

By | 2021-08-01

– جمهوری اسلامی با سرکوب شدید اعتراضات مردمی تلاش دارد به جهان بقبولاند که رژیم از ثبات برخوردار است.
– صدور کیفرخواست دادستانی سوئد علیه حمید نوری زیردست ابراهیم رئیسی در تابستان ۶۷، به اتهام قتل و نقض قوانین بین‌المللی، بر روابط غرب و جمهوری اسلامی بیش از پیش سایه می‌اندازد.
– امید واهی به احیای برجام دلیل اصلی واکنش محدود دولت‌های غربی و رسانه‌های بین‌المللی به اعتراضات کنونی در ایران است.

اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها در ایران ادامه دارند، سرکوب هم ادامه دارد. جمهوری اسلامی اعتراض‌ها و اعتصاب‌های اخیر را خطری جدی برای بقای خود می‌داند و سرکوب را تنها راه برای افزودن چند صباحی به عمر این نظام می‌داند که دیگر نمی‌تواند ادعا کند از حمایت داخلی برخوردار است.

عدم شرکت وسیع مردم در انتخابات نمایشی خرداد، حتا اگر آمار رسمی را نیز بپذیریم، همان آماری که به گفته نظام حکایت از مشارکت زیر ۵۰ درصدی در کشور، بیش از ۱۴ درصد آرای باطل شده یا مراجعه یک تهرانی از هر ۵ نفر به حوزه‌های رای‌گیری دارند خود گویای مخالفت گسترده مردم با نظامی هستند که شهروندانش برای بی‌آبی یا بی‌برقی هم بلافاصله شعار «مرگ بر جمهوری اسلامی» سر می‌دهند. البته آمار مبتنی بر گزارش‌های میدانی صحبت از شرکت زیر ۲۰ درصدی در سراسر کشور می‌کنند.

اعتراض‌های نافی ثبات

نارضایی گسترده اقشار مختلف مردم را در یکسال گذشته با برگزاری روزانه اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها در شهرهای مختلف شاهد بودیم. اعتصاب کارگران پیمانی در بیش از یکصد شرکت فعال در صنعت نفت و پتروشیمی همچنان ادامه دارد و کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز به آن پیوسته‌اند. تازه‌ترین حرکت اعتراضی که به بهانه بی‌آبی از حمیدیه در خوزستان آغاز شد، و هنوز هم ادامه دارد، سریع به دیگر شهرهای این استان و سپس به استان‌های دیگر گسترش یافت. تمام تلاش‌های نظام و هوادارانش در خارج از کشور برای بی‌اعتبار ساختن این اعتراضات مردمی بی‌نتیجه ماند. مردم عرب خوزستان با خواست جدایی از ایران قدم به خیابان نگذاشتند که رژیم بتواند به آنها انگ تجزیه‌طلبی بزند. هزاران نفری که از دوهفته پیش در چهارگوشه کشور به خیابان آمدند، برخلاف آنچه مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند اغتشاشگر نیستند. این مردم، چنانکه برخی از توجیه‌گران نظام در خارج ادعا می‌کنند نه اسلحه‌ای دارند و نه در یک کشور خارجی دوره دیده‌اند.

برای مخالفت با این نظام اصولا احتیاجی به «توطئه»های بین‌المللی و دخالت قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای نیست. شرایط زندگی روزمره در جمهوری اسلامی برای برداشتن پرچم مخالفت با این نظام کافیست. برعکس، این نظام اگر تا کنون توانسته است در قدرت باقی بماند دقیقا به خاطر حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم  از سوی کشورهای خارجی چه شرقی و چه غربی است! سرکوب شدید اعتراضات این روزها آنطور که سازمان عفو بین‌المللل اعلام کرده است حتا با استفاده از سلاح‌های جنگی، با هدف خاموش ساختن صداهایی صورت می‌گیرد که در صورت بلندتر شدن می‌توانند ادعای علی خامنه‌ای و شرکایش را در رابطه با ثبات نظام نفی کنند.

جمهوری اسلامی سال‌هاست که در محافل بین‌المللی خود را نظامی با ثبات معرفی می‌کند. در این راستا یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی برای متقاعد کردن مخاطبان خود ارائه می‌داد مشارکت بالای مردم در انتخابات نمایشی بود. کارت سوخته‌ای که پس از رأی‌گیری اخیر دیگر نمی‌تواند در مذاکرات خود با کشورهای غربی روی میز قرار دهد. توانایی در عبور از بحران‌های ناشی از اعتراض‌های مردمی چون دی ۹۶ و آبان ۹۸، یکی دیگر از استدلال‌های نمایندگان جمهوری اسلامی بوده است. اما تکرار چنین بحران‌های گسترده‌ای هر دو سال یکبار، که تنها با صدور احکام اعدام، شلیک در خیابان‌ها، دستگیری‌های فله‌ای و زندان‌های درازمدت می‌توان آنها را برای مدتی خاموش کرد، به روشنی نشان از بی‌ثباتی مزمن دارند. شاید نظام با سرکوب، قتل و زندان  بتواند برای مدتی روی آتش نارضایی خاکستر بپاشد، ولی این آتش پس از چندی دوباره شعله‌ور خواهد شد. با این شعله‌های قیام و طغیان، جمهوری اسلامی به سختی خواهد توانست مخاطبان را متقاعد سازد که هنوز قادر به عبور از این بحران‌هاست و سکان حکومت را سفت و سخت در دست دارد.

رویای غربی احیای برجام

در این میان، دلیل کمرنگ و نامناسب بودن واکنش کشورهای غربی به آنچه در ایران در این روزها اتفاق می‌افتد، و علت تاخیر در محکومیت سرکوب و تیراندازی به تظاهرکنندگان را باید در امید واهی این کشورها به احیای برجام یا توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ دانست که با خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸ به کما رفت. کشورهای اروپایی عضو برجام (بریتانیا، فرانسه و آلمان) و آمریکای جو بایدن که مصمم به بازگشت به این توافق هسته‌ای است، هنوز امید دارند که می‌توان با مذاکره و سکوت در مقابل جنایات این حکومت، جمهوری اسلامی را وادار به عقب‌نشینی از برنامه‌های هسته‌ای کنند. امیدی که پس از شکست ۶ دوره مذاکره در وین روز به روز کمرنگ‌تر می‌شود.

سخنرانی اخیر علی خامنه‌ای در آخرین دیدار با دولت حسن روحانی، این نظریه را تقویت می کند که حداقل در مرحله کنونی جمهوری اسلامی قصد ندارد به توافق جدیدی با کشورهای غربی دست پیدا کند. برخی از شرایطی که نمایندگان جمهوری اسلامی در مذاکرات وین روی میز قرار داده‌اند نمی‌توانند مورد قبول ایالات متحده آمریکا قرار گیرند.  تعهد کاخ سفید به اینکه آمریکا نتواند با تغییر رئیس جمهور بار دیگر از برجام خارج شود، یکی از خواست‌های جمهوری اسلامی است که از نظر قوانین ایالات متحده امکان‌پذیر نیست. خارج ساختن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی نیز تا زمانی که سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی تغییرات بنیادی پیدا نکند،  خواستی است که مشکل به نظر می‌آید آمریکا بتواند در شرایط کنونی بپذیرد.

ابراهیم رئیسی جمهوری اسلامی را منزوی‌تر خواهد ساخت

هرچه بی‌ثباتی این نظام مشهودتر شود، انزوای نظام در سطح جهانی گسترده‌تر خواهد بود. ادامه خیزش‌های مردمی سراسری در این راستا از اهمیت بسیاری برخوردارند. البته عوامل دیگری چون برگزاری دادگاه حمید نوری در سوئد نیز می‌توانند به تشدید انزوای نظام در خارج از مرزها بیانجامند. حمید نوری ۱۰ اوت ۲۰۲۱ (۱۹ امرداد ۱۴۰۰) قرار است در دادگاهی در استکهلم در جایگاه متهم قرار گیرد. در دادخواست دادستانی استکهلم اتهامات وارده به حمید نوری که در تابستان ۶۷ به عنوان دادیار زندان گوهردشت با ابراهیم رئیسی (یکی از ۴ عضو «هیأت مرگ») همکاری داشته است، قتل و نقض قوانین بین‌المللی و جنایت جنگی ذکر شده است. اگر این اتهامات در جریان این دادگاه که احتمالا تا بهار سال آینده میلادی ادامه پیدا خواهد کرد اثبات شوند، حمید نوری حداقل ۲۰ سال در زندان‌های سوئد خواهد بود.

رأی دادگاه حمید نوری تنها به دلیل محکومیت فردی که مرتکب جنایت جنگی شده است (اتهامی که دادستانی سوئد به او وارد کرده) حائز اهمیت نیست. حمید نوری «عاملی بود» که دستورات «آمرش» یعنی ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم جمهوری اسلامی را اجرا می کرد که اتفاقا در ماه اوت کار خود را آغاز می‌کند! اگر حمید نوری محکوم شود، در حقیقت دادگاه سوئد به صورت غیرمستقیم رأی به محکومیت جانشین حسن روحانی در مقام ریاست جمهوری اسلامی صادر کرده است. آیا غرب می‌تواند با رئیس دولتی که اگرچه غیرمستقیم  ولی به هر حال از سوی دادگاهی اروپایی متهم به جنایات جنگی شده  بر سر میز مذاکره بنشیند، قرارداد امضا کند و دستان او را بفشارد؟ در این صورت رهبران دولت‌های غربی چگونه رفتار خود را برای افکار عمومی کشورهای خود، و نه ما ایرانی‌ها، توجیه خواهند کرد؟
احمد رأفت – کیهان لندن:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *