ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی: امنیتی‌تر شدن نظام همزمان با نرمشی دیگر؟

By | 2021-08-07

اگر بقای نظام به خطر بیفتد، یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای نه تنها ناممکن نیست بلکه می‌تواند نجات‌بخش هم باشد

با پشت سرگذاشتن مراسم تحلیف، حالا ابراهیم رئیسی باید اسامی افراد کابینه خود را اعلام و پس از تایید مجلس شورای اسلامی رسما شروع به کار کند. رئیس مجلس بررسی سریع و در حد دو سه روزه را محتمل دانسته است که نشان می‌دهد رسیدگی‌ها تشریفاتی و به قول عوام «صلواتی» خواهد بود؛ اما پس از عبور از این تشریفات، مهم‌ترین پرسش این است که آیا می‌توان امیدوار بود حاکمیت جمهوری اسلامی در حد یک حاکمیت مطلوب شفاف و پذیرفتنی باشد؟‌ وقتی جوانب گوناگون شخصیتی، سیاسی و فرهنگی این رئیس‌جمهور را با رئیس‌جمهورهای پیشین مقایسه می‌کنیم، متاسفانه تفاوت چشمگیری در جهت بهبودی مشاهده نمی‌شود؛ به عبارت دیگر نشانه‌ای وجود ندارد که بتواند حاکمیت را از وضع فعلی به وضع مطلوب برساند.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق، با نام قبلی‌اش «حسن فریدون»، درجه دکترای خود را از دانشگاه «گلاسکو کالدونیان» در اسکاتلند دریافت کرد (با دانشگاه معتبر گلاسکو اشتباه نشود). ابراهیم رئیسی نیز با تحصیلات حوزوی که در درجاتی معادل دانشگاهی ارزیابی می‌شود، توانسته است به صورت جهشی از مدارس ابتدایی به مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری ارتقا یابد و در فقه و حقوق خصوصی درجه دکتری‌ دریافت کند. [یادآوری می‌شود که مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری همان حوزه علمیه سپهسالار است که در میدان بهارستان تهران واقع است] اما در مورد اینکه آیا آقای رئیسی در پی یک فرایند آزمون و گزینش برای دوره دکترای این موسسه پذیرفته شده یا از کانال‌های خاکستری «پ» عبور کرده است، اطلاع دقیقی در دست نیست. همین‌طور در مورد سال یا سال‌های حضور در کلاس‌های درسی و سایر مراحل و جزئیات تحصیلی این دو رئیس‌جمهور در دانشگاه اطلاعات قابل اعتمادی موجود نیست؛ گرچه از مراسم فارغ‌التحصیلی دانشگاه گلاسکو کالونیان آقای حسن فریدون (روحانی) یک فیلم چندثانیه‌ای در فضای مجازی وجود دارد.

نگاهی به اشتباهات کلامی که در همین مدت کوتاه ظهور ابراهیم رئیسی در عرصه سیاسی کشور مشاهده شد و خطاهای مکرر وی در مراسم تحلیف نشان می‌دهد وی هنوز باید راه درازی را طی کند تا بتواند به عنوان یک سیاستمدار حرف‌های حساب شده‌ای بزند یا از روی متونی که برایش می‌نویسند به‌درستی بخواند. مهم‌تر اینکه در چنین شرایطی بسیار محتمل است که ناخواسته حرف‌های ضدونقیضی هم بر زبان براند. سخنرانی مراسم تحلیف وی که از روی یک متن از پیش نوشته شده قرائت می‌شد، به‌روشنی نشان داد که وی فاقد توانایی کافی برای بحث درباره همان مواردی است که از روی کاغذ می‌خواند؛ موضوعی که تقریبا از دید هیچ‌یک از رسانه‌ها پنهان نماند.

حقوق بشر، مردم‌سالاری دینی

جدا از مسائل نگارشی که به توان سخنرانی و سخن‌دانی رئیسی مربوط می‌شود، آنچه وی از بلندگوی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد می‌تواند تعهداتی در قبال مردم باشد که اکنون پس از ۴۲ سال سُلطه جمهوری اسلامی به شدت آزرده، ناراضی و نگران آینده خود و کشورشان‌اند. مردمی که مطمئن‌اند شایستگی دارند مانند هر انسان دیگر روی این کره خاکی به‌دلخواه خود زندگی کنند و زیر یوغ مدعیان دنیا و آخرت نباشند. ابراهیم رئیسی در حالی دولت خود را مدافع حقوق بشر و انسان‌های بی‌دفاع معرفی کرد که حوزه واکنشی دولت رئیسی در دفاع از حقوق بشر و ظلم و جنایت در خارج از ایران تعریف شده است و یمن، سوریه، فلسطین، آمریکا و اروپا را شامل می‌شود!

گرچه تفسیر این ادعا مشکل است ولی این ادعا خود سوالی را مطرح می‌کند: اگر در روسیه، بلاروس، چین، کره شمالی، ونزوئلا ، کوبا یا حتی خود ایران حقوق بشر پایمال شود و ظلم و جنایتی علیه بشریت صورت گیرد، آیا رئیسی در آن دخالت خواهد کرد؟ آیا در گذشته مانعی وجود داشت که دخالت نکرد؟ آنچه در همین چند روز اخیر در ایران اتفاق افتاد، اعتراض‌ها، دستگیری‌ها و شلیک‌هایی که به کشته شدن تظاهرات‌کنندگانی منجر شد که در موردشان هیچ شفافیتی وجود ندارد، نشان می‌دهد بین تعبیر آقای رئیسی از حقوق بشر و حقوق بشر موردنظر مردم و بسیاری از جهانیان تفاوت‌های فاحش وجود دارد.

مُعضل درک ادعای حقوق بشری رئیسی وقتی لاینحل‌تر می‌شود که اتهام خود وی در نقش داشتن در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ را در نظر بگیریم. اعدام افرادی که دوران محکومیت خود را به پایان رسانده و منتظر آزادی بودند، یا زنان جوانی که کودکانشان را در زندان به دنیا آوردند و با وجود پایان دوره محکومیت، پیش از آزادی به جوخه‌های مرگ سپرده شدند.

دولت ملی، دولت وفاق ملی، دولت مردمی

این‌ها واژگانی بود که در نطق آقای رئیسی شنیده شدند. هنوز مشخص نیست مفاهیم موردنظر رئیسی و هدف او از به کار گیری این واژگان چیست. آیا مثلا اقلیت‌های مذهبی و به‌ طور مشخص اهل تسنن در این دولت وفاق ملی نقشی خواهند داشت؟‌ آیا اقوام و ملیت‌های متفاوت قادر خواهند بود به زبان مادری تکلم کنند و آموزش ببینند؟‌ آیا گروه‌های سیاسی غیرهمسو می‌توانند مخالفت مسالمت‌آمیز خود در تصمیم‌گیری‌ها را نمایش بدهند؟‌ ۴۲ سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته و اهل تسنن حتی اجازه دایر کردن یک مسجد در تهران را نداشته است. وعده آقای روحانی برای داشتن یک عضو کابینه از میان اهل تسنن هم هرگز تحقق نیافت. آیا قرار است همه این‌ها یک شبه تغییر کند؟

در عرصه جنسیتی نیز هیچ زنی به عنوان وزیر انتخاب نشد و اصلا معلوم نیست جنس این دولت ملی و مردمی و دولتی که قرار است وفاق ملی را برای کشور به ارمغان بیاورد چیست؟ آیا قرار است یک دولت تمام مذکر بر سرنوشت ملت حاکم شود یا اینکه زنان کشور هم در تعیین سرنوشت خود مشارکت خواهند داشت؟ به جز یک‌بار که در دقیقه ۶-۷ سخنرانی مراسم تحلیف، آقای رئیسی «خانم‌ها و آقایان» را مخاطب قرار می‌دهد، در سراسر سخنرانی حتی یک‌بار موضوع یا مفهومی که مستقیما به امور زنان و در ارتباط با ۴۹ درصد از جمعیت کشور باشد، شنیده نشد. (طبق آخرین سرشماری رسمی و سراسری سال ۱۳۹۵، ۵۱ درصد جمعیت را مردان و ۴۹ درصد آن را زنان تشكیل می‌دهند)

شیوه حکومت مطلوب مشارکت و برابری زن و مرد در اداره مملکت را اجتناب‌ناپذیر می‌داند. حال باید منتظر باشیم و ببینیم دولت وفاق ملی آقای رئیسی به چه صورت این مشارکت را تامین می‌کند. البته وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید می‌خواهد دولت وفاق ملی را مستقر کند، کمترین نتیجه این گفته به مفهوم تایید این واقعیت است که در حال حاضر وفاق ملی وجود ندارد و این خود ایراد بزرگی است.

شفافیت حداکثری، خشکاندن ریشه‌های فساد و رانت‌خواری

آقای رئیسی «شفافیت حداکثری در اقتصاد» را در کنار «خشکاندن ریشه‌های فساد و رانت‌خواری» وعده داد. فساد و رانت‌خواری محصول چند دهه عملکرد دولت‌های قبلی و قوه قضاییه‌ کشور خود یکی از شرکای این فساد و رانت‌خواری بوده است. آقای رئیسی کدام سابقه مبارزه با رانت و فساد را دارد؟ آیا ایشان نمی‌توانست مثلا در زمان ریاست قوه قضاییه در مورد صدها میلیارد تومان بهره‌ حساب‌های قوه قضاییه و سرانجام آن پول‌ها یا چگونگی توزیع و هزینه کردن آن پول‌ها «شفافیت» نشان بدهد؟ آیا ایشان نمی‌توانست مثلا در مورد سعید مرتضوی «شفافیت» نشان بدهد؟

تعامل راهبردی، دیپلماسی و تعامل هوشمند، جنگ‌افزار اتمی

همان‌طور که انتظار می‌رفت، در بخشی از سخنان آقای رئیسی به روابط بین‌الملل و به خصوص قضیه تحریم‌ها و جنگ‌افزار اتمی اشاره شد. دو مطلب مهم را می‌توان از سخنان رئیسی استنتاج کرد: اول اینکه او وعده بهبود معیشت مردم را با برداشتن تحریم‌ها گره خواهد زد تا اگر به دلیل ناتوانی در رسیدن به یک مصالحه، فشارهای اقتصادی جامعه ایران تشدید شود، بتواند با فرافکنی آن را به‌حساب تحریم‌ها گذارد و مسئولیت آن را به پای آمریکا و اروپا بنویسد.

نکته دوم در مورد جنگ‌افزار اتمی است. معادله سازی ایران پیوسته بر این رابطه بوده که چون بر مبنای یک فتوای مذهبی ایران از ساخت تسلیحات اتمی منع شده است، بنابراین قصد تولید بمب اتمی ندارد و همه‌چیز هیاهوی بسیار برای هیچ است. اصل فتوا در زمانی مطرح شد که غرب برای امضای برجام در سال ۲۰۱۵ از ایران برای اقدام نکردن برای تولید تسلیحات دارای قدرت کشتار وسیع تضمین خواست. در آن موقع آیت‌الله خامنه‌ای با طرح این فتوا آن را در حد یک قانون در رابطه بین‌المللی جا انداخت. در حالی که امروزه توسل به این استدلال دیگر کاربردی ندارد.

اکنون قدرت‌های جهانی از ایران می‌خواهند برای احیای برجام که قطعا تاثیرات بسیار مثبتی برای ایران خواهد داشت، علاوه بر بازگشت به نقطه صفر در توافق و اجازه بازرسی‌های سرزده و کنترل از طریق دوربین‌ها (اجرای کامل پروتکل الحاقی)، در نقش منطقه‌ای ایران و حمایت از نیروهای نیابتی و همچنین توان موشکی و پهپادی خود نیز تجدیدنظر کنند. بدیهی است هر قدر که روند حصول به توافق طولانی‌تر باشد و قضیه مختومه نشود، این فهرست هم می‌تواند توسعه یابد و علاوه بر مسائل حقوق بشری، حتی به‌ضرورت شناسایی اسرائیل و سایر مسائل بکشد. حال باید منتظر ماند و دید آیا سیاست ِاعلامی «تعامل راهبردی، دیپلماسی و تعامل هوشمند» ابراهیم رئیسی چگونه عملی خواهد شد.

استقبال از هر طرح دیپلماتیک 

رئیسی خواهان برچیده شدن تحریم‌ها است و می‌گوید «از هر طرح دیپلماتیک که این هدف را محقق کند» حمایت خواهد کرد. آمریکا هم می‌گوید درهای دیپلماسی باز است و می‌خواهد مذاکره کند. با وجود این، هنوز نشانه‌هایی از یک دیپلماسی و تعامل هوشمندانه دیده نمی‌شود و بلکه برعکس نشانه‌ها در جهت تقویت احتمال رادیکال‌تر شدن و پیچیده‌تر شدن روابط جمهوری اسلامی ایران و غرب است. گرچه نباید فراموش کرد که هم آیت‌الله خمینی و هم آیت‌الله خامنه‌ای در دو مقطع بسیار حساس دست از تندروی کشیدند و با امضای قطعنامه ۵۱۸ (خاتمه جنگ عراق و نوشیدن جام زهر) و توافق اتمی موسوم به برجام (نرمش قهرمانانه – ۲۰۱۵) تغییر مسیر دادند.

درست است که سیستم جمهوری اسلامی به‌طور هم‌زمان به سمت امنیتی-نظامی شدن حرکت می‌کند ولی در شرایطی که بقای نظام به خطر بیفتد، یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای نه تنها ناممکن نیست بلکه می‌تواند نجات‌بخش هم باشد.

ایندیپندنت فارسی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *