اولین جلسه رسیدگی به پرونده حمید نوری در سوئد امروز سه‌شنبه برگزار می‌شود. او متهم به مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است. دادستانی سوئد پس از ۲۰ ماه بازداشت، کیفرخواست علیه نوری را حدود دو هفته پیش صادر کرد.
در سوئد دادگاه رسیدگی به اتهامات علیه حمید نوری، متهم به مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷ کار خود را آغاز می‌کند. دادستانی سوئد حدود دو هفته پیش (۵ مرداد / ۲۷ ژوئیه) کیفرخواست علیه او را صادر کرد.
حمید نوری ۶۰ سال دارد و دادگاه سوئد او را به “نقض فاحش قوانین بین‌المللی” و “قتل عمد” متهم کرده است. کشتار زندانیان سیاسی در کیفرخواست دادستانی سوئد نیز عنوان شده است.
دادگاه رسیدگی به پرونده نوری از اهمیتی تاریخی برخوردار است، چرا که کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ خورشیدی سال‌هاست در گزارش‌های نهادهای حقوق بشر مطرح شده، اما هیچ متهمی تا کنون در این ارتباط محاکمه نشده است.
کیفرخواست علیه نوری پس از ۲۰ ماه بازداشت موقت صادر شد. او در نوامبر سال ۲۰۱۹ هنگام ورود به سوئد در فرودگاه استکهلم بازداشت شده بود.
دادگاه سوئد پیش از صدور کیفرخواست علیه نوری، دوره بازداشت موقت او را به دلیل وجود شواهد فراوان در تائید ظن قوی به مجرم بودنش بارها تمدید کرده بود. دولت سوئد نیز در دسامبر۲۰۲۰ با تشکیل دادگاه نوری موافقت کرده بود.
حمید نوری توسط شاهدان پرونده به عنوان دادیار زندان گوهردشت کرج و یکی از هشت عضو “هیئت اعدام” در این زندان در جریان اعدام جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ شناسایی شده است. در این هیئت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور جدید ایران نیز عضویت داشته است.
ایرج مصداقی، زندانی سیاسی پیشین و شاهد پرونده، به تازگی در گفت‌وگو با دویچه وله اظهار داشت، گفته‌های نزدیک به ۱۰۰ شاهد، شاکی و متخصص در پرونده شنیده شده است.
او در ادامه صحبت‌های خود به این پرسش که چرا روند رسیدگی به پرونده حمید نوری طول کشیده، چنین پاسخ می‌دهد: «دستگاه قضائی سوئد باید با همه شاهدان و شاکیان صحبت می‌کرد. شاهدان و شاکیان به سوئد فراخوانده شدند و در اینجا مورد پرسش قرار گرفتند و همچنین به خاطر گسترش پاندمی کرونا عده‌ای نتوانستند بیایند و با هماهنگی که با دستگاه قضائی و پلیس کشورهای دیگر شده بود از آنها هم بازجویی به عمل آمد.»
مصداقی افزود: «این پرونده بسیار حساسی است و دستگاه قضائی سوئد باید تحقیقات کاملی را انجام می‌داد تا هم پرونده مستند باشد و هم حقی از کسی ضایع نشود.»
بنا بر پیش‌بینی مصداقی دادگاه در ۹۰ جلسه برگزار خواهد شد وحداقل تا آوریل ۲۰۲۲ یعنی حدود ۹ ماه دیگر طول خواهد کشید.”
دویچه وله :