دولت فساد ستیز یا جمعیت لابی‌گران بیت رهبری در یک قاب

By | 2021-08-13

کابینه رئیسی در حقیقت تکمیل پروژه رهبر جمهوری اسلامی، میدان و حامیان وی برای استحاله کامل دولت در نهادهای حکومتی زیر نظر علی خامنه‌ای است

انتشار لیست نهایی اعضای کابینه پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی تایید نظر کسانی بود که اعتقاد داشتند شرایط جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده و با آغاز به کار دولت جدید بهبود نخواهد یافت و حکومت یکدست نتیجه‌ای جز پیشبرد منافع مافیای اقتصادی درون حاکمیت در پی ندارد.

ابراهیم رئیسی در مراسم تحلیف خود به‌عنوان هشتمین رئیس‌جمهور ایران، ضمن تاکید بر آغاز دورانی جدید همسو با آنچه گام دوم انقلاب معرفی کرد و با تاکید بر فسادستیزی، گفته بود که راهکارهایی روشن برای حل اَبَر بحران‌های موجود دارد. او تاکید کرد در مسیری حرکت می‌کند که با «ارزش‌های مدنظر رهبر جمهوری اسلامی» منطبق است؛ مسئله‌ای که با نگاهی به سوابق اعضای کابینه پیشنهادی وی ابعاد و معنای آن بیشتر روشن می‌شود.

 کابینه رئیسی در حقیقت تکمیل پروژه رهبر جمهوری اسلامی، میدان و حامیان وی برای استحاله کامل دولت در نهادهای حکومتی زیر نظر علی خامنه‌ای است. پروژه‌ای که در دوره محمود احمدی‌نژاد نیمه‌کاره ماند. به‌ این‌ ترتیب، کابینه دولت سیزدهم متشکل از میدان، کارکنان نهادهای زیر نظر بیت رهبری و مبلغان نظر علی خامنه‌ای حوزه‌های مختلف است و در آن حتی سیاستمداران کهنه‌کار اصولگرا نیز جایی ندارند.

وزارت اطلاعات در خدمت اطلاعات سپاه و میدان

اسماعیل خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات کابینه ابراهیم رئیسی، در صورت رای اعتماد گرفتن از مجلس شورای اسلامی بدون تردید یکی از چند چهره جنجالی دولت وی خواهد بود. ابعاد حضور خطیب را از چند جهت می‌توان بررسی کرد:

نخست اینکه حتی پیش از اعلام آمادگی ابراهیم رئیسی مبنی بر نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری، یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های دولت حسن روحانی که عملکردش به‌خصوص در موضوع برجام  انتقاد شدید نزدیکان علی خامنه‌ای را در پی داشت و حتی یک سریال بر اساس آن ساخته شد، حضور وزارت اطلاعات در کنار وزارت امور خارجه بود.

در دوره روحانی، عملکرد وزیر اطلاعات دولت او درباره مسائل مختلف از جمله ترور چهره‌های داخل ایران و سرقت اطلاعات سازمان انرژی هسته‌ای انتقاد اصولگرایان و انقلابیون را در پی داشت. از طرفی یکی از دلایل آنچه به قول حامیان علی خامنه‌ای جولان جاسوسان، سکولارها و عناصر ضدانقلاب در ایران عنوان می‌شد، انتصاب هشت‌ساله شخصی در سمت وزارت اطلاعات بود که سوابقش بیشتر فرهنگی بود تا امنیتی؛ اما به‌ هر حال سید محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی، بدون تایید رهبر جمهوری اسلامی نمی‌توانست هشت سال بر این سمت تکیه بزند. حالا خطیب، باسابقه کار در اطلاعات سپاه از سال ۱۳۵۹، چهره‌ای خواهد بود که احتمالا بنا به نظر علی خامنه‌ای به رقابت اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به نفع «میدان» خاتمه خواهد داد. او بیش از وزیر دولت روحانی با طائب در مسائل امنیت داخلی و خارجی هماهنگ شده است و احتمالا اطلاعات سپاه در نظر دارد مسائل عملیاتی را به‌ صورت کامل به او واگذار کند.

نکته مهم و چالش‌برانگیز دیگر در سوابق اسماعیل خطیب دوره مسئولیت او در بخش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است. این دوره دقیقا با اوج فعالیت اکبر طبری و جریان وابسته به وی در این قوه هم‌زمان بوده و در پرونده طبری بارها ازخطیب به‌عنوان یکی از اشخاصی که ضمن همکاری نزدیک با متهم ردیف اول با دیگر متهمان هم ارتباط دارد، نام برده شده است.

در شرایطی که شعار دولت رئیسی مبارزه با فساد است و یکی از انتقادهای او به وزارت اطلاعات دولت روحانی اشراف نداشتن و اقدام نکردن برای مقابله با فساد فراگیر اقتصادی و اداری است، این انتخاب با شعارهای وی هیچ قرابتی ندارد. هرچند اگر موضوع حل مناقشه دو سازمان اطلاعاتی اصلی جمهوری اسلامی به نفع یکی را مدنظر قرار دهیم، شاید بتوان برای این انتصاب توجیهی تراشید.

وزیر امور خارجه معرفی شده، ارسال پیام روشن به همسایگان

انتخاب حسین امیر عبداللهیان به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه پیام روشنی به کشورهای عرب همسایه ایران بود. او که گفته شد در دوره ظریف به دلیل اعتراض کشورهای عربی و نگاه غیردوستانه و تدارکات مداخله‌جویانه با کمک میدان حول محور گروه‌های شبهه نظامی موردحمایت ایران از این سمت برکنار شد، بازگشتش به وزارت امور خارجه به‌منزله تشدید سیاست تخاصم با همسایگان به‌ویژه کشورهای عربی منطقه است.

در شرایطی که رئیسی ادعا کرده است تلاش دارد روابط با همسایگان را بهبود بخشد، به نظر می‌آید معرفی عبداللهیان به مجلس برای گرفتن رای اعتماد و سکانداری وزارت خارجه جمهوری اسلامی با هدف دنبال کردن جدی سیاست‌های ایران در محور سوریه، عراق، یمن، لبنان منطبق بر استراتژی میدان باشد. به‌ صورت منطقی می‌توان انتظار داشت عبدالهیان بیش از اینکه در سیاست خارجه سخنگوی دولت باشد، سخنگو و مجری سیاست‌های سپاه قدس و سپاه پاسداران شود.

دولت سیزدهم با انتخاب عبدالهیان از نظر سیاست خارجی مشابه دولت‌های نهم و دهم در مسیری حرکت خواهد کرد که بعید است بتواند با همسایگان بر سر مناقشات موجود به تفاهم برسد. باید انتظار داشت وزارت امور خارجه در این دوران ۱۸۰ درجه نسبت به زمان محمدجواد ظریف چرخش کند و طبیعتا نتایج این چرخش نیز مشابه دوران سال‌های ۸۴ تا ۹۲ باشد.

وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان، شریک در وضع فعلی سلامت مردم

بهرام عین‌اللهی، وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان ابراهیم رئیسی، شخصی است که می‌توان وی را در اوضاع فعلی همه‌گیری ویروس کرونا در ایران دخیل دانست. او یکی از کسانی است که برای ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی به دولت حسن روحانی نامه نوشت.

این نامه در شرایطی که مشخص بود در صورت‌ واکسینه نکردن سریع عمومی مردم موج‌های دیگر کرونا هم  کشور را درمی‌نوردد، منتشر شد و در آن آمده بود: «درباره سیر اعطاء تاییدیه‌های رسمی به واکسن‌های تولیدی شرکت‌های آمریکایی ابهام‌های جدی و قابل تاملی وجود دارد، چنانکه حتی به اذعان رسانه‌های آمریکایی، مسئولان کاخ سفید متولیان سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) را برای تایید برخی از این واکسن‌ها شدیدا زیر فشار گذاشته‌اند که این شرایط لزوم اتخاذ احتیاط عاقلانه را بیش از پیش گوشزد می‌کند.»

نگاهی به وضع بی‌سابقه مرگ‌ومیر مردم ایران در موج جدید کرونا در کنار کنترل این بیماری در بیشتر کشورهای جهان به‌خوبی روشنگر این است که این گروه چگونه سلامت مردم را با مسائل سیاسی و مصلحت‌های حکومتی گره زدند و نتایج آن جدا از مرگ چند ده هزار شهروند ایرانی، از بین رفتن چند ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه ملی برای خرید دارو و منابع درمانی بود. به همین دلیل است که تصمیم عین‌اللهی و دیگر امضاکنندگان آن نامه بیشتر در ارتباط با منافع بنیاد برکت و مافیای داروی در اختیار این بنیاد و دیگر نهادهای حکومتی ارزیابی شده است.

وزیر تعاون با پرچم حزب‌الله لبنان در بغل

حجت‌الله عبدالملکی نیز از چهره‌هایی است که هیچ سابقه روشن و قابل اعتنای اجرایی ندارد اما رئیسی او را به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار رفاه اجتماعی معرفی کرده است. او که عضو هیئت امنا کمیته امداد امام خمینی از نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است، جزو اشخاصی است که بیشترین شهرتش مخالفت با برجام و سیاست‌های دولت حسن روحانی بوده است.

عبدالمالکی متولد ۱۳۶۰ و استاد دانشگاه امام صادق است. در بیوگرافی او آمده است که داور یک برنامه کسب‌وکار تلویزیونی در ایران بوده و استاد کاراته و تیراندازی است.  عکسی هم از او در حالی‌ که پرچم حزب‌الله لبنان را در دست دارد، منتشر شده است.

در خصوص سوابق دیگر وی به مقالاتش در حوزه اقتصاد اشاره شده است و اینکه برای مدتی مسئولیت طرح‌ریزی اقتصادی در استان کردستان را بر عهده داشته و نفر اول المپیاد معارف اسلامی و سخنران اقتصاد مقاومتی بوده است. معرفی او برای تصدی وزارتخانه‌ای که با توجه‌ به تعدد شرکت‌های زیرمجموعه‌‌اش از آن با عنوان دولت دوم یاد می‌شود، موضوعی است که درباره نتایج وزارت وی حساسیت‌های جدی ایجاد کرده است.

رستم قاسمی، مرد پرحاشیه سیاست؛ معاون اقتصادی سپاه قدس، شریک جرم زنجانی

حضور رستم قاسمی به‌عنوان گزینه وزارت راه و شهرسازی در حالی‌ که او را گزینه اصلی مخبر برای وزارت نفت معرفی کرده بودند نیز از حاشیه‌های قابل‌ توجه کابینه معرفی شده ابراهیم رئیسی است.

رستم قاسمی چهره‌ای است که در پرونده بابک زنجانی او را جزو افرادی می‌دانند که در دوره تحریم در دولت دوم احمدی‌نژاد دست زنجانی را در خریدوفروش نفت باز گذاشته بود. او کسی است که فرصت‌ حضور جدی بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام در پروژه‌های مختلف نفتی و صادرات محصولات نفتی و پتروشیمی در دوران وزارت خود را فراهم کرد و گفته می‌شود همین موضوع در اواخر دهه ۸۰ آشنایی و نزدیکی وی با محمد فروزنده و محمد مخبر را پایه‌ریزی کرده است.

قاسمی در ماه‌های گذشته بارها درگیر حاشیه شده است؛ از اظهارت وی درباره کمک مستشاری به یمن و ساخت هواپیماهای بدون سرنشین در این کشور که وزارت خارجه آن را تکذیب کرد تا سخنانش در مورد سوریه که با واکنش‌هایی درون نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی روبه‌رو شد. ائتلاف او با محسن رضایی و سعید محمد در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری که از آن با عنوان ائتلاف نظامیان یاد شد هم نکته دیگری بود که موردتوجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

رستم قاسمی سابقه فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم و معاونت اقتصادی سپاه قدس را هم در کارنامه خود دارد و این جهت می‌توان او را جزو چهره‌های شاخص میدان دانست که در دولت رئیسی به کار گرفته شده است.

احمد وحیدی، فرمانده سابق سپاه قدس، وزیر کشوری باسابقه طولانی سرکوب

احمد وحیدی، فرمانده سابق سپاه قدس و از وزرای دولت محمود احمدی‌نژاد که به‌عنوان گزینه وزارت کشور معرفی شده، از چهره‌هایی است که سوابق امنیتی وی بسیار بارز است. او را جزو سازمان‌دهندگان اصلی عملیات‌ برون مرزی سپاه قدس و گروه‌های مستشاری این سپاه میان گروه‌های شبهه‌نظامی وابسته به جمهوری اسلامی دانسته‌اند.

انتخاب وحیدی برای سمت وزیر کشور از سیاست فشار حداکثری برای کنترل اعتراض‌های اجتماعی در ماه‌های آتی و یکدست شدن نهادهای امنیتی و نظامی درون و بیرون دولت خبر می‌دهد. وحیدی را سازمان‌دهنده برنامه‌ای معرفی کرده‌اند که طی آن حضور سرداران در مقام استاندار مانند دوران دولت‌های نهم و دهم تقویت می‌شود و افزایش محدودیت فعالیت‌های مدنی و اجتماعی در شرایط تشدید بحران‌های کنونی محتمل خواهد بود.

وزرای نفت، نیرو و اقتصاد، فرمانبران در جهت منافع رهبر جمهوری اسلامی

جواد اوجی، وزیر پیشنهادی نفت، نیز از چهره‌هایی است که گفته می‌شود سال ۱۳۶۹ در وزارت نفت استخدام شده و تاکنون در سمت‌های مختلف از جمله معاون وزیر و مدیرعاملی شرکت ملی گاز فعالیت کرده است اما به نظر می‌رسد سوابق اوجی در مجموعه‌های نفتی وابسته به بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی  حضور وی در جمع وزرای کابینه رئیسی را سبب شده باشد. در واقع معیار برای حضور در وزارتخانه‌های مهم کابینه دولت سیزدهم سوابق افراد در نهادهای زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی بوده است.

اما جالب‌ترین چهره دولت فسادستیز ابراهیم رئیسی، علی‌اکبر محرابیان است که در دوره محمود احمدی‌نژاد برای مدتی مسئولیت وزارت صنایع و معادن را بر عهده داشت. نکته مهم درباره محرابیان محکومیت قطعی قضایی وی در پرونده‌ یک سرقت علمی است. دادگاه عمومی تهران در سال ۱۳۸۸ با صدور حکمی او را به تقلب در ثبت اختراع «اتاق امن زلزله» محکوم کرد و این حکم پس از چند نوبت اعتراض، در نهایت تایید شد. محرابیان سابقه مدیریت فروشگاه‌های رفاه و سیما چوب را نیز در پرونده کاری خود دارد.

چالش مهم دیگر در خصوص حضور محرابیان در کابینه ابراهیم رئیسی، سابقه نداشتن او در حوزه آب و برق است. در شرایطی که ایران با مشکلات مهم در زمینه کم‌آبی و تامین برق مواجه است، بدون تردید مدیریت بدون شناخت کافی از این حوزه با مشکلات بزرگی روبه‌رو خواهد بود؛ اما از سوی دیگر شاید با حضور وی بازگرداندن ۴۹ درصد سهام شرکت مهاب قدس، بزرگ‌ترین شرکت تولید و توزیع برق و سدسازی و مالک اکثر نیروگاه‌های کشور، به آستان قدس رضوی که با شکایت دولت یازدهم از این آستان پس گرفته شد، ساده‌تر باشد؛ آن هم در شرایطی که تعداد وابستگان آستان قدس رضوی در دولت از شخص ابراهیم رئیسی تا معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اطلاعات بسیارند.

سید احسان خاندوزی نیز در حالی وزیر اقتصاد یکی از پرچالش‌ترین وزارتخانه‌ها معرفی شده است که سوابق او بیشتر در حوزه تدریس و یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی است. خاندوزی در شرایطی گزینه نهایی وزارت اقتصاد شد که فرد موردنظر مخبر برای این سمت محمدرضا فرزین بود که گفته می‌شود برنامه اقتصادی دولت را هم او نوشته است اما در نهایت در رقابت با نزدیکان رئیسی نه فرزین و نه فرد موردنظر او به فهرست کابینه سیزدهم اضافه نشدند و نام خاندوزی در این فهرست ثبت شد.

در همین ابتدای کار و با توجه به سوابق وزاری وزارتخانه‌های مهم، می‌توان گفت که دولت ابراهیم رئیسی هرچه باشد، حداقل فسادستیز نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *