«هنگام وضع حمل زن جوان و نوعروس طبقه فرودست جامعه فرا رسیده، ولی توان مالی برای وضع حمل ندارد؛ زن جوان به ناچار راهی بیمارستان خیریه می‌شود تا به مدد پزشکان و پرستاران و بنیان‌گذاران خیر، بدون پرداخت پولی، وضع حمل کند. بیمارستان خیریه برای او شرایط وضع حمل رایگان را مشروط به انجام جراحی «توبکتومی» فراهم می‌کند.
چهره نوعروس فقیر در هم فرو می‌رود، ضربان قلب او تند می‌زند و می‌گوید: می‌خواهم رایگان وضع حمل کنم و دوباره باردار شوم. پزشکان بیمارستان به دروغ به او وعده می‌دهند که هر موقع دوست داشتی می‌توانی برگردی و لوله‌های مسدود شده‌ات را باز کنی و باردار شوی.
لبخند به چهره نوعروس داستان باز می‌گردد و در حالی که شوهرش اصلا در جریان نیست، به ناچار تن به جراحی «توبکتومی» می‌دهد. حال آنکه نمی‌داند بازگرداندن رحم مسدود شده به وضعیت قبل بارداری دروغی بیش نیست و تنها ممکن است یک یا دو زن از هر ۱۰۰۰ زن پس از بازکردن لوله‌ها، مجدد باردار شود.
در این بین پرستاری با وجدان پیدا می‌شود که از نقشه شوم وزارت بهداشت و درمان پرده برمی‌دارد. او این نقشه شوم را برای همسر حجت‌الاسلام حاج «سید مهدی رجایی» دامت برکاته، آقازاده محترم حضرت آیت‌الله حاج «سید محمد رجایی» فاش می‌کند و به او می‌گوید: «به مخدرات بگویید دیگر کسی برای زایمان به بیمارستان مراجعه نکند؛ زیرا به پرسنل بیمارستان‌ها دستور دادند که تا هر زنی مراجعه می‌کند، اگرچه زایمان اول او باشد، به‌بهانه‌ای مثل اینکه مادر در معرض خطر است، او را سزارین کنید و در ضمن لوله‌های او را ببندید و لازم نیست حتی به خود او بگویید که لوله‌های او را بسته‌اند!
به این شکل در سال ۱۳۷۲ وزارت بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران یک میلیون زن جوان و نوعروس را عقیم کرد تا نرخ باروری که در دهه ۶۰ معادل ۶ فرزند به ازای هر زن بود به کمتر از ۲ فرزند در دهه ۹۰ برسد.»
این داستان بافته ذهن دشمنان و یا مخالفان جمهوری اسلامی نیست. این داستان چکیده روایتی است از خبرگزاری حکومتی تسنیم، که روز ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ آن را با عنوان «جریان عقیم کردن یک‌میلیون زن ایرانی در دهه ۷۰ چیست؟!» منتشر کرده است. این داستان مستند به روایتی است از آیت‌الله محمد‌حسین حسینی طهرانی (ره) که در کتابی تحت عنوان «رساله نکاحیه: کاهش جمعیت، ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین» در سال ۱۳۸۹ منتشر شده است.
نگاهی به رساله نکاحیه آیت‌الله حسینی طهرانی نشان می‌دهد که او «خانواده سلطنتی انگلستان، شرکتهای چند ملیتی بزرگ نفتی، و موسسه راکفلر» را پیگیر سیاست کاهش جمعیت که در دهه ۷۰ در ایران هم اجرا شد، می‌داند و معتقد است «نه تنها تبلیغات، بلکه چماق صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز بود که به صورت شرایط مد نظر این موسسات برای اعطای اعتبار را بر سر جهان سوم وارد می‌کند.» او اضافه می‌کند: «با اعمال سیاست‌های ضد جهان سومی، چنین وانمود کنند که گویا علت اصلی معضلات امروز جامعه بشری، افزایش جمعیت در جهان سوم است که منابع غذایی را محدود می‌کند، امکان شغل‌یابی را به حداقل می‌رساند، رفاه را به صفر می‌رساند و انسانها را به زیر خط فقر می‌کشاند؛ حال آنکه امروزه بهتر می‌توان دریافت که این تبلیغات مبتنی بر آمار و اطلاعات غلط و اغراق‌آمیز بوده که یکی از عمده‌ترین اهداف آن، ایجاد انحراف افکار عمومی جهان از جریان غارت منابع و ثروتهای جهان سوم توسط قدرتهای سلطه‌گر و افزایش سیاست‌های نظامی‌گری در جهان است که باعث شده ملت‌ها به این روز دچار شوند.»
آنچه از سوی آیت‌الله حسینی طهرانی به عنوان اسناد طرح «کاهش جمعیت» عنوان می‌شود، مصداق بارز «تئوری توطئه» است. به قول دکتر عباس میلانی، تئوری توطئه یعنی قائل شدن به یک دست نامرئی همه‌‌توانی که در واقع یک عرصه‌ی پهناوری از سیاست یا هستی یا جهان را اداره می‌کند.
تئوری توطئه ردی در اخبار درست دارد، تنها گوشه‌ای از حقیقت را می‌گیرد و آن را چنان بسط می‌دهد که به یک جمع‌بندی خیالی و توهم‌آمیز می‌رساند. تنها نکته درست این روایت اجرای سیاست کنترل جمعیت توسط وزارت بهداشت ایران در هماهنگی با سازمان بهداشت جهانی است. مابقی آنچه به عنوان نقش خانواده سلطنتی انگلستان و راکفلر و شرکتهای چند ملیتی نفتی، برای غارت ثروتهای جهان سوم از طریق کاهش جمعیت این کشورها عنوان می‌کند تفکر «دایی جان ناپلئونی» است.
داشتن «تفکر انتقادی» در مواجهه با محتوای رسانه‌ها خصوصا رسانه‌های حکومتی، به ما کمک می‌کند تا با تشخیص اطلاعات درست از اطلاعات جعلی و دیس‌اینفورمیشن‌ها در دام تئوری توطئه نیفتیم. اگر به محتوای این گزارش خبرگزاری حکومتی تسنیم به دید انتقادی بنگریم:
۱- منبع این گزارش یک آخوند است که نه سواد پزشکی دارد، نه سواد جمعیت‌شناسی دارد، نه سواد روابط و حقوق بین‌الملل دارد و نه پستی در وزارت بهداشت داشته است. امام جماعت مسجد قائم آل‌محمد تهران بوده و به موعظه مردم مشغول بوده است.
۲- نکات مندرج در این گزارش نه مستند به مراجع علمی و آزمایشگاهی، بلکه ادعاهایی بدون پشتوانه است. برای مثال در این گزارش ادعا می‌شود که «عمل بستن لوله‌های زنان موجب عقیم شدن دائمی می‌شود و دیگر قابل بازگشت و باز کردن نیست، مگر دو یا سه زن در ۱۰۰۰ زن» حال آنکه مجله اخبار پزشکی روز مستند به تحقیقات علمی می‌گوید: «۵۰ تا ۸۰ درصد زنان پس از باز کردن لوله‌های خود (پس از عمل توبکتومی) باردار می‌شوند.»
۳- این گزارش مدعی است یک میلیون زن با فریب و دغل‌کاری، بدون اجازه خود و همسر به دستور وزارت بهداشت و درمان وقت، عقیم شده‌اند. فارغ از اینکه مرندی وزیر وقت وزارت بهداشت به عنوان مبتکر طرح کنترل جمعیت، پزشک معتمد رهبر جمهوری اسلامی است و هنوز به عنوان مشاور بیشترین نقش را در تصمیمات آیت‌الله «خامنه‌ای» دارد و روشن نیست چرا هدف توپخانه تسنیم قرار گرفته، ولی این گزارش هیچ ادله‌ای برای ادعای خود ارائه نمی‌کند که گزارش قابل پذیرش شود. حال آنکه اگر این ادعا نشانی از واقعیت داشت، حداقل باید ردی از آن در میزان شکایات مردم از پزشکان دیده می‌شد؛ چرا که زنانی که از پس از زایمان اول از بسته شدن لوله‌های خود، مطلع می‌شدند، قاعدتا بی‌تفاوت از کنار چنین اتفاق مهمی رد نمی‌شدند و اگر تنها ۵ درصد این زنان و یا همسران آنها شکایت می‌کردند، حداقل می‌بایست ۵۰ هزار شکایت علیه پزشکان به دلیل بستن بدون اجازه لوله‌های رحم و عقیم‌سازی خود یا همسرشان ثبت می‌شد، حال آنکه نتایج تحقیقات چند پژوهشگر در خصوص «شکایات قصور پزشکی در رشته زنان و زایمان ارجاع شده به کمیسیون پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور طی سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱؛ علل و روش‌های پیشگیری از آن» که در سال ۱۳۸۳ انجام شده نشان می‌دهد که از ۷۶۸ پرونده مربوط به شکایت از قصور پزشکی، ۹۷ مورد (۱۲.۶۳ درصد) مربوط به شکایت از قصور پزشکی رشته زنان و زایمان بوده است.
نتایج این گزارش نشان می‌دهد: «از کل این پرونده ها در ۴۱ مورد، قصور در امر درمان رخ داده بود. بیشترین قصور در ۳۶ مورد (۳۷.۱۱ درصد) مربوط به پزشکان معالج بود و بیشترین نوع قصور آنها از نوع عدم تبحر بود. در درجه بعدی قصور کادر مامایی در ۹ مورد (۹.۲۸ درصد) محرز گردید که بیشترین علت خطای آنها عدم مراقبت و دقت کافی در کنترل بیماران بود. بیشترین شکایات مربوط به فوت بیمار ۴۳ نفر (۴۴.۳۳ درصد)، شامل ۲۳ نوزاد، ۱۷ زن باردار و ۳ زن غیرباردار بود. از نظر حقوقی شایع‌ترین نوع قصور از نوع عدم تبحر و در درجه بعدی بی‌مبالاتی بود. از کل پرونده‌های بررسی شده در این مطالعه بیشترین میزان شکایت در ۳۸ مورد (۳۹.۸ درصد) از مراکز خصوصی بود. از کل موارد قصور تایید شده میزان قصور مراکز دانشگاهی کمتر از مراکز درمانی دیگر بود.» یعنی اساسا توبکتومی یا عقیم‌سازی در میان شکایات واصله چندان مطرح نبوده است.
در نتیجه این گزارش علاوه بر آنکه نمونه‌ای خوب برای آموزش «تئوری توطئه» است، می‌تواند مصداق جالب توجهی برای معرفی «فیک‌نیوز» یا «گزارش جعلی» نیز باشد؛ گزارشی که بر اطلاعات نادرست استوار است و گزارشگر عامدانه می‌کوشد با ارائه اطلاعات غیرواقعی، مخاطبان را گمراه و نتایجی هدفمند از آن به دست آورد. تنها نکته مجهول این گزارش این است که چرا رسانه حکومتی تسنیم، اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی را نشانه رفته است؟
پژمان تهوری- ایران وایر: