اینسو و آنسوی دوربین‌ در زندان‌های مداربسته!

By | 2021-08-28

– هفته گذشته ویدئوهایی مربوط به دوربین‌های مداربسته زندان اوین از سوی گروهی به نام «عدالت علی» منتشر شد که بخشی از زندگی جاری در این زندان را به نمایش می‌گذارد.
– این گروه که اعلام کرده این تصاویر را از طریق «هک» کردن به دست آورده، آنها را نخست در اختیار دو رسانه فارسی‌زبان خارج کشور قرار داده و سپس در شبکه‌های اجتماعی پخش کرده است.
– «عدالت علی» در ایمیلی گروهی فقط «رئیسی» رئیس دولت سیزدهم و «قاضی مرگ» را خطاب قرار داده و وی را به تداوم این افشاگری‌ها تهدید کرده است.
– هنوز هیچ تصویری مربوط به زندانیان سیاسی، بندهای امنیتی و زندانیان در سلول‌های انفرادی و اتاق‌های بازجویی منتشر نشده.
– صحنه‌های خشن علیه مردم از سوی مأموران امنیتی و ارشاد اسلامی در خیابان‌ها نیز به فراوانی و حتا شدیدتر دیده می‌شود و برخی معتقدند انتشار این ویدئوهای «نرم» که ممکن است «سخت» هم شود، می‌تواند از سوی جریانات داخلی رژیم باشد که اهداف معینی از جمله سهم‌خواهی از قدرت را دنبال می‌کنند.
– با اینهمه این صحنه‌ها برای جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر مستنداتی جهت پیگرد قضائی هستند به ویژه آنکه دادگاه حمید نوری همدست «قاضی مرگ» نیز در سوئد جریان دارد و هر افشاگری در هر سطحی درباره نقض حقوق بشر و جنایات رژیم به زیان همه جناحین آن تمام می‌شود.

انتشار تصاویری از دوربین‌های مداربسته زندان اوین با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. در حالی که برخی آنچه را در این ویدئوها نشان داده می‌شود فاجعه و تأسف‌بار می‌خوانند، افرادی که در زندان اوین یا دیگر زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس بوده و خانواده برخی زندانیان جانباخته این ویدئوها را روایتگر واقعی زندان‌ها نمی‌دانند.

گروهی که این ویدئوها را منتشر کرده خود را «عدالت علی» می‌نامد و می‌گوید این تصاویر را از طریق «هک» کردن به دست آورده. نخست دو رسانه فارسی‌زبان خارج کشور بخشی از این ویدئوها را منتشر کردند و سپس توسط خود این گروه در شبکه‌های اجتماعی نیز پخش شده است.

با توجه به همه آنچه جمهوری اسلامی به عنوان «عمق نفوذ»، «اقتدار» و «نفوذناپذیری» خود به «دشمن» و مردم عادی در ایران نشان می‌دهد، اینکه ویدئوهای یکی از مهمترین زندان‌های آن به صورت آرشیو به دست فرد یا گروهی از طریق «هک» یا هر طریق دیگری افتاده  یکبار دیگر تهی بودن هیبت پوشالی جمهوری را به نمایش می‌گذارد.

فارغ از اینکه انگیزه کسانی که این ویدئوها را به رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی «درز» داده‌اند چه باشد، انتشار آنها بیانگر واقعیتی انکارناپذیر است؛ جمهوری اسلامی گسست‌ها و حفره‌های زیادی دارد و بی‌اعتمادی و هراس از فروپاشی در لایه‌های مختلف امنیتی و اجرایی نظام موج می‌زند.

در همین ارتباط فرید خلیفی همکار کیهان لندن و روزنامه‌نگار دانش و تکنولوژی درباره «هک شدن دوربین‌های مداربسته زندان اوین» می‌گوید: «با توجه به اینکه مراکز امنیتی حساس مانند زندان‌ها از شبکه داخلی اطلاعات استفاده می‌کنند، دسترسی به تصاویر زنده دوربین‌های مداربسته و آرشیو آنها بدون ورود به این شبکه ممکن نیست. بنابراین بعید است که فرد یا گروهی از خارج ایران توانسته باشد به شبکه داخلی که جدا از شبکه جهانی اینترنت است دسترسی پیدا کند. ضمن آنکه شبکه‌های داخلی هم دارای پروتکل‌های امنیتی و معمولاً فایروال‌های به‌روز هستند.» او تأکید می‌کند: «دسترسی به لینک‌هایCCTVها و همچنین آرشیو آنها به نظر نمی‌رسد بدون دخالت فیزیکی در محل امکان‌پذیر شده باشد.»

فرید خلیفی معتقد است واکنش تأمل برانگیز افرادی که با تصاویر روی مانیتورها در اتاق نظارت روبرو می‌شوند، نشانگر این است که میزان دانش و اطلاعات متصدیان حاضر در محل از مسائل فنی «صفر» است!

روایت گزینشی بدون تصاویری از حقایق هولناک

ویدئوهایی که تا زمان تنظیم این گزارش از سوی گروه «عدالت علی» منتشر شده زندگی روزمره زندانیان در بندهای عمومی، راهروهای بخش اداری زندان، «کف‌خوابی» زندانیان و چند نمونه از برخورد خشن زندانبانان با زندانیان غیرسیاسی را به نمایش می‌گذارد.

هنوز تصاویری مربوط به زندانیان سیاسی، بندهای امنیتی و زندانیانی که در سلول‌های انفرادی و اتاق‌های بازجویی هستند منتشر نشده است.  تصاویری که به نظر می‌رسد گزینشی منتشر می‌شوند، نمایانگر وقایع تلخ اما «عادی» در زندان اوین هستند و همین سبب واکنش برخی زندانیان پیشین و خانواده قربانیان شکنجه و اعدام شدگان در جمهوری اسلامی شده است.

بسیاری از بازداشت‌شدگان، متهمان و زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالان مدنی و محیط‌ زیست و روزنامه‌نگاران در چهار دهه گذشته در زندان‌های جمهوری اسلامی جان باختند. برخی مانند ستار بهشتی  وبلاگ‌نویس منتقد نظام به دلیل شکنجه مأموران کشته شدند و برخی مانند کاووس سیدامامی فعال محیط ‌زیست به طرز مشکوکی  جان خود را از دست دادند و بعد نهادهای امنیتی علت مرگ را خودکشی اعلام کردند.

حالا زندانیان پیشین و خانواده‌های آنان در شبکه‌های اجتماعی از آنچه واقعا در زندان‌های رژیم در جریان است می‌نویسند و معتقدند آنچه تا کنون در این ویدئوها منتشر شده همه حقیقتی نیست که در زندان‌های جمهوری اسلامی روی می‌دهد. از سوی دیگر برخی زندانیان پیشین تأکید دارند که وضعیت زندان‌های دیگر به ویژه در شهرستان‌ها خیلی بدتر از وضعیت زندان اوین است.

احمد بارکی‌زاده kayhan.london©

ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار که از دهه هشتاد خورشیدی بیش از شش سال در زندان‌های مختلف از جمله اوین و کارون اهواز زندانی بوده در توئیتی نوشته که «از دیدن چند صحنه در زندان اوین متعجب نشدم چون در زندان‌های دیگر هم حبس کشیدم. اوین به مراتب وضعیت بهتری نسبت به زندان‌های دیگر دارد و با همه اتفاقاتی که ممکن است برای زندانی بیافتد حضور در اوین برایش یک امتیاز است!»

هشتگ #حقیقت_زندان در توییتر نیز از سوی برخی کاربران روایتگر تجربه‌های هولناک برخی زندانیان سابق است که از شکنجه‌های جسمی، تحقیر، آزار جنسی و تجاوز و شکنجه‌های روحی که قابل دیدن نیستند می‌نویسند.

۲۸ زندانی سیاسی در واکنش به فیلم‌های منتشر شده از زندان اوین نوشته‌اند تحقیر و شکنجه این زندانیان با عذرخواهی جبران نمی‌شود. آنچه در این فیلم‌ها نشان داده می‌شود تنها بخشی از حقیقت است. شکنجه‌هایی وجود دارد که در هیچ دوربینی ضبط نمی‌شود!

مجید توکلی فعال دانشجویی و زندانی پیشین نیز در یک گفتگو در کلاب هاوس درباره تصویر واقعی زندان گفته که «حقیقت ‌زندان شکنجه است. حقیقت زندان توهین است. حقیقت زندان تحقیر است.»

نزار زکا زندانی لبنانی ساکن آمریکا نیز که توسط جمهوری اسلامی با هدف اخاذی از آمریکا از سپتامبر ۲۰۱۵ تا ژوئن ۲۰۱۹ به گروگان گرفته شده بود گفته که تصاویر منتشر شده از زندان اوین خاطرات تلخ دوران حبس را برای او زنده می‌کند، اما شکنجه اصلی در اتاق‌های بازجویی و سلول‌های انفرادی است.

انداختن تقصیر به گردن «اپراتور»!

قابل توجه این است که صحنه‌های خشن علیه مردم از سوی مأموران امنیتی و ارشاد اسلامی در خیابان‌ها نیز به فراوانی و حتا شدیدتر دیده می‌شود و برخی معتقدند انتشار این ویدئوهای «نرم» که ممکن است «سخت» هم شود، می‌تواند از سوی جریانات داخلی رژیم باشد که اهداف معینی از جمله سهم‌خواهی از قدرت را دنبال می‌کنند.

در این میان، محمدمهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها با انتشار متنی از «رهبر عزیز»، مردم و زندانبانان عذرخواهی کرده! حال آنکه  رهبر جمهوری اسلامی و رؤسای قوه ‌قضاییه و دیگر سران نظام متهمان ردیف اول جنایت در زندان‌ها هستند!

انتشار این متن از سوی رئیس زندان‌ها نشان می‌دهد جمهوری اسلامی مانند همیشه به دنبال انداختن تقصیر به گردان دیگران است و اکنون نیز قصد دارد مسئولیت رفتارهای خشن در زندان را به گردن مقامات میانی و مجریان بیندازد تا مقامات مسئول که آمران اصلی جنایات هستند مبرّا بمانند. عین همان سیاستی که جمهوری اسلامی درباره شلیک عامدانه از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای مسافربری اوکراینی انجام داد و یک «اپراتور» را مسئول این فاجعه‌ی عظیم معرفی کرد!

جالب است که رئیس سازمان زندان‌ها کمی بعد درست درباره همان تاریخ‌هایی که بر ویدئوهای منتشرشده دیده می‌شود و مربوط به دوران ریاست «قاضی مرگ» بر قوه قضائیه است گفت: «برخورد با تخلفات در سازمان‌ زندان‌ها در سال ۹۹ و همزمان با تقویت رویکردهای تحولی در قوه قضائیه به نسبت سال ۹۸ سی درصد رشد داشته است.» وی افزود: «نظارت و برخورد با تخلفات شدید منجر به خاتمه خدمت پرسنل خاطی سازمان زندان‌ها، رشد سی درصدی داشته  است!» رئیس سازمان زندان‌ها همچنین با اشاره تلویحی به ویدئوهای منتشرشده گفت: «‌نظارت‌ها در سازمان زندان‌ها مداوم و همیشگی است و هیچ ارتباطی با رسانه‌ای شدن یا نشدن یک تخلف ندارد!»

اصلاح‌طلبان؛ از ماله‌کش به افشاگر یا ماله‌کشی و افشاگری با هم؟!

عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب یکی از آنهاست که در «ماله‌کشی» برای نظام به تمجید از رئیس سازمان زندان‌ها پرداخته که به خاطر انتشار گوشه‌ای از واقعیت‌های داخل زندان‌های جمهوری اسلامی از «خدا و خامنه‌ای و زندانبانان» عذرخواهی کرده است! عبدی در توییتی واکنش مدیر زندان‌ها را «جدید» توصیف کرد و تنها راه حل برای برخوردهای وحشیانه با زندانیان را «دسترسی آزاد وکیل به زندانی و امکان دیدن فیلم‌های مداربسته» دانست!

محمود صادقی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به غلامحسین محسنی اژه‌ای «دستور برای رسیدگی به موضوع» و «پذیرش مسئولیت توسط رئیس سازمان زندان‌ها» را «بی‌سابقه و گامی به جلو» دانست و خواستار تشکیل یک هیأت دائمی برای نظارت بر زندان‌ها متشکل از سه قوه شد.

عمار ملکی فعال سیاسی ساکن هلند در توییتی انتشار این فیلم‌ها را یک «اتفاق مهم» خوانده و تأکید کرده «عنوان مذهبی این گروه [عدالت علی] و تأکیدشان بر نقش رئیسی، عده‌ای را مشکوک کرده که این جنگ قدرت داخلی است.» او معتقد است «حتا اگر اینگونه باشد و رقبای رئیسی در آن دخیل باشند، شاهد دیگری است بر کیمیای تحریم انتخابات: تبدیل ماله‌کش به افشاگر!»

اینهمه در حالیست که ویدیئوهای مربوط به زندان اوین نخست برای «رادیو فردا» و تلویزیون «ایران اینترنشنال» ارسال شده. دو رسانه‌ای که بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی معتقدند حضور روزنامه‌نگاران و خبرنگاران وابسته به جریان اصلاحات در آنها پررنگ است و اکنون نیز همین ویدئوها فرصتی برای مانور سیاسی اصلاح‌طلبان فراهم آورده است.

بسیاری کاربران در شبکه‌های اجتماعی معتقدند انتشار ویدئوهای زندان پروژه‌ای از سوی باند اصلاح‌طلبان است که مدت‌هاست به لاریجانی‌ها نزدیک شده‌اند و قصد حمایت از علی لاریجانی را در انتخابات نمایشی ۲۸ خرداد داشتند. اما وی رد صلاحیت شد و  بعد هم برادرش، صادق لاریجانی به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتبارنامه ابراهیم رئیسی را امضا نکرد.

از سوی دیگر، علی لاریجانی از شورای نگهبان خواست تا «مُهر محرمانه» را از نامه توضیحات شورای نگهبان درباره دلایل عدم احراز صلاحیتش برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری بردارند تا او بتواند این نامه را منتشر کند که شورای نگهبان این کار را نکرد. اتفاقاً علی مطهری داماد خانواده لاریجانی هم که چند سالیست به اصلاح‌طلبان نزدیک شده در مصاحبه‌ای گفت «نه تنها روسیه در ایران نفوذ کرده، بلکه جمهوری اسلامی در دامن روسیه و چین افتاده و سیستم‌های امنیتی خفقان‌آور این دو کشور الگوی نهادهای امنیتی ایران است.»

سیدابراهیم رئیسی در سال ۱۳۹۷ پس از آن جانشین صادق آملی لاریجانی شد که فساد در قوه قضائیه حتا صدای خامنه‌ای را هم درآورد. درواقع برادران لاریجانی هر دو با چراغ ‌سبز علی خامنه‌ای قربانی «قاضی مرگ» شدند و از همین رو به اندازه کافی انگیزه برای تلافی دارند. ویدئوهایی که تا کنون از اوین منتشر شده مربوط به تاریخی است که رئیسی با شعار «تحول قضائی» ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت.

فرصتی برای مدافعان حقوق بشر

اینهمه در حالیست که برخی مقامات جمهوری اسلامی واکنشی متفاوت به ویدئوهای منتشر شده داشتند. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی این تصاویر را «تأسف‌بار» و محمدتقی فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم آنها را «شرم‌آور» خوانده است.

محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم خواستار برخورد با «سردمداران» این افشاگری شد و به خبرگزاری «برنا» گفت: «این قضیه بسیار غیرمترقبه است. به نظر من هر مقامی در هر جایگاهی سهل‌انگاری کرده باشد باید در برابر قانون با او برخورد شود.»

این مقامات طوری اظهار نظر می‌کنند که گویی تا کنون از آنچه طی چهار دهه گذشته بر سر زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان اوین آمده خبر نداشته‌اند‌ و درباره آن چیزی نشنیده‌اند و تازه با این ویدئوها متوجه موضوع شد‌ه‌اند!

مضحک‌تر آنکه غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای جانشین «قاضی مرگ» و رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور دستور داده وضعیت بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین را بررسی کند. قابل توجه اینکه «عدالت علی» در یک ایمیل گروهی فقط «رئیسی» رئیس دولت سیزدهم را خطاب قرار داده و وی را به تداوم این افشاگری‌ها تهدید کرده است! این موضوع احتمال مرتبط بودن «افشای تصاویر هک شده دوربین‌های مداربسته زندان اوین» را با «سهم‌خواهی» یا «تسویه حساب جناحی» گروه‌های مافیایی حکومت افزایش می‌دهد.

با اینهمه صحنه‌های این ویدئوها برای جامعه جهانی و مدافعان حقوق بشر مستنداتی جهت پیگرد قضائی هستند به ویژه آنکه دادگاه حمید نوری همدست «قاضی مرگ» نیز در سوئد جریان دارد و هر افشاگری در هر سطحی درباره نقض حقوق بشر و جنایات رژیم به زیان همه جناحین آن تمام می‌شود.
روشنک آسترکی، حامد محمدی

کیهان لندن:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.