کلاهبرداری حکومتی؛ گزارشی در مورد مصوبه واردات خودرو خارجی

By | 2021-09-23

مافیای خودرو در ایران همانند مافیای پتروشیمی، فولاد و دیگر صنایع بزرگ همگی به‌صورت خانوادگی اداره و اکثر این خانواده ارتباطات نزدیکی با مقامات عالی‌رتبه در حاکمیت دارند

مجلس شورای اسلامی که خود را شهره به انقلابی بودن می‌داند، تا همین‌جا نشان داده رانتی و پرحاشیه‌ترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی است.

یکی از رانت‌های عجیبی که این مجلس در روزهای اخیر با مصوبه خود آن را فراهم کرده، مصوبه واردات خودرو خارجی است که گفته شده اثری بر کاهش قیمت‌ها در بازار نخواهد داشت و بیشتر «هیاهو بر سر هیچ» است.

هرچه بیشتر جزئیات طرح واردات خودرو را بررسی کنیم با نگاهی به سابقه و بازیگران این بازار متوجه می‌شویم، طرح بیشتر تامین‌ کننده منافع «اختاپوس‌های بازار خودرو ایران» است.

در آغاز کار دولت دوم روحانی زمزمه‌هایی مبنی بر سیطره مافیای واردات خودرو بر بازار و انحصار ایشان شنیده شد. مافیایی که رسانه‌ها آن را در اختیار چهار خانواده می‌دانستند.

روزنامه سازندگی در آن زمان با نام‌بردن از چهار خانواده فردوس، گرامی، بی‌ریا و حدادزاده آن‌ها را سر حلقه‌های مافیای خودرو در ایران معرفی کرد.

خانواده‌هایی که به نام نمایندگی شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان با ارز دولتی گفته شد اقلامی غیرمرتبط وارد کشور کرده‌اند و همچنین با ملتهب کردن بازار و به مدد انحصاری که در بازار خودروهای وارداتی داشتند، هر از چند گاهی قیمت‌ها را بالا برده و یا از مشتریان کلاهبرداری کرده‌اند.

انتشار خبر واردات قهوه‌ساز و چای‌ساز توسط شرکت ماموت که نمایندگی فولکس‌واگن در ایران را داشت و متعلق به خانواده فردوس بود، یکی از نمونه‌هایی موارد رانت و سوءاستفاده از ارز تخصیص‌یافته به واردات خودرو بود.

اما نکته عجیب دیگر این بود که اکثر خانواده‌های فعال در بازار انحصاری واردات خودرو مشاغلی غیرمرتبط نیز داشتند. برای مثال برخی خانواده‌ها همانند جوکار در کنار فعالیت در بازار کتاب‌های کمک‌آموزشی، انحصار واردات خودروهای نیسان را در اختیار گرفتند.

با گسترش تحریم‌ها و بروز بحران در بازار، دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی تلاش کرد بازاری که به معیشت مردم مرتبط است را ساماندهی کند.

اما از همان آغاز اخباری مبنی بر اختصاص این ارز به واردات کالاهای لوکس منتشر شد. مسئله‌ای که گفته شد بده‌بستان دولتی‌ها با برخی از حامیان مالی انتخابات بوده است.

با فشار رسانه‌ها بانک مرکزی ناچار شد لیست دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را منتشر کند و در این فهرست بود که میزان ارز اختصاص‌داده‌شده به واردات خودرو، نوک کوه یخی مافیای این بازار را عیان کرد.

تنها طی چند ماه مجموعا ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی در اختیار ۲۱ شرکت واردکننده خودرو قرار گرفته بود و باز آنچه بیشتر به چشم می‌آمد نقش پررنگ چند خانواده در دریافت این ارزها بود.

با داغ شدن موضوع، فرهاد احتشام‌زاده، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش این خبر گفت: «لیست منتشره از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که ۲۱ شرکت واردکننده خودرو مجموعاً ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خودرو دریافت کرده‌اند. باتوجه‌به اینکه طبق آمار سال گذشته متوسط قیمت خودروهای وارداتی ۲۴ هزار و ۵۰۰ یورو بوده است، با ۱۲۱ میلیون یورو ارز دولتی تخصیص‌یافته حدودا ۴۹۰۰ دستگاه خودروی خارجی وارد شده است.»

ممنوعیت ثبت سفارش خودرو اما نه‌تنها نتوانست جلوی سود این مافیای فامیلی را بگیرد، بلکه مشخص شد اکثر این شرکت‌ها با آگاهی از زمان اعلام ممنوعیت، بیشتر سفارش‌های خود را از قبل ثبت کرده‌اند، اما با اعلام ممنوعیت و افزایش قیمت ارز، خودرو سفارش قبل را با قیمت جدید به فروش رسانده‌اند. یعنی با رانت خبری که به‌واسطه ارتباط با بدنه تصمیم‌گیر دولت فراهم شده، توانسته بودند به سودی چند ده برابری دست یابند.

شریعتمداری وزیر وقت صمت یکی از متهمانی است که منتقدانش معتقد بودند رابط میان مافیای خودرو با بدنه دولت است. هرچند او تلاش کرد خود را فاش کننده فساد رخ‌داده در این حوزه معرفی کند. او فساد در حوزه واردات خودرو را به دولت قبل نسبت داد و معتقد بود در گزارشی بیست صفحه‌ای ابعاد این تخلف را در اختیار روحانی گذاشته و با دستور حسن روحانی توانسته جلوی فساد را بگیرد.

اما چرا پای شریعتمداری به این پرونده باز شد؟ باید اینجا از نامی یاد کنیم که طی چند روز اخیر مرگ ناگهانی‌اش در زندان بحث داغ روز شده است. میثم رضایی مدیر «شرکت مفتاح خودرو» فردی که سال ۹۶ با حکمی از سوی محمد شریعتمداری وزیر صنعت به‌عنوان «عضو شورای اندیشه‌ورزی وزارت صنعت معدن و تجارت» منصوب شده بود.

میثم رضایی از جمله حامیان مالی ستاد انتخاباتی حسن روحانی بود که انتصابش در شورای اندیشه‌ورزی وزارت تحت مدیریت شریعتمداری عجیب به نظر می‌رسید.

پرونده شرکت مفتاح رهنورد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان خودرو و فروش آن به‌صورت پیش‌فروش و اقساط در سال ۹۷ با شکایت بیشتر ۱۶۰۰ نفر که خود را مال‌باخته این شرکت می‌دانستند به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی ایران تبدیل شد.

طی چند روز گذشته خبر درگذشت میثم رضایی متهم اصلی پرونده در زندان خبرساز شد. چرا که گفته شد مرگ او در بیمارستان لقمان در اثر مسمومیت بوده است. ولی مقامات قوه قضائیه اعلام کردند رضایی سابقه بیماری قلبی داشته و علت مرگ او همین بوده است.

هم‌زمانی مرگ مشکوک رضایی با مصوبه اخیر مجلس در بحث آزاد شدن واردات خودروی خارجی بار دیگر موضوع مافیای خودرو را نیز در محافل داغ کرد.

آنچه در مصوبه مجلس عجیب به نظر می‌رسد این است که اجازه واردات خودرو را منوط به میزان صادرات خودروی داخلی و یا قطعات مرتبط با خودرو دانسته‌اند. یعنی جایی که باز پای مافیای قطعه‌سازان و شرکت‌های نورچشمی به چشم می‌خورد. بدیهی است در وضعیت تحریم و عدم تصویب اف‌ای‌تی‌اف اصلا امکان مبادلات چه به‌صورت صادرات و چه واردات برای همه تاجران ممکن نیست. در این وضع تنها کسانی با مجوز مجلس مجاز به واردات هستند که توان صادرات خودروی داخلی یا قطعات را داشته باشند و همچنین از رانت دورزدن تحریم‌ها که در اختیار نهادهای زیر نظر رهبری به‌خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است برخوردار باشند.

موافقان طرح مدعی هستند در این شرایط با لغو سه‌ساله ممنوعیت واردات، عملاً بازار از دست دلالان و مافیا خارج شده و رقابتی شدن قیمت به کاهش چشمگیر ارزش خودرو داخلی کمک می‌کند. در طرف مقابل اما منتقدان طرح می‌گویند با اگر و اماهای ایجاد شده در طرح، عملا رقابتی در کار نیست بلکه تنها تجارت پرسود واردات خودرو برای همان مافیای متصل به برخی نهادها و افراد تسهیل شده است.

از سوی دیگر وعده کاهش قیمت خودرو ادعایی عجیب است، زیرا باتوجه‌به تحریم گسترده ایران و عدم امکان مبادلات بانکی هیچ‌کدام از شرکت‌های بزرگ خودروسازی امکان اعطا نمایندگی رسمی در ایران را ندارند و اگر فرض واردات در قبال صادرات به شکل تهاتر باشد، مگر توان صادراتی ایران در بحث خودرو چه میزان است که در ازای آن میزان قابل‌توجهی خودرو وارد کرده و قیمت‌ها را بشکند؟

در حقیقت اگر نگاهی به اخبار منع ثبت سفارش خودرو خارجی نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم آنچه مجلس انقلابی مصوب کرده، بیشتر کمک به ترخیص خودروهایی است که از پیش ثبت سفارش شده‌اند و ماه‌ها است در گمرک جمهوری اسلامی خاک می‌خورند.

خودروهایی که اکثرا توسط همان چند خانواده مشهور به مافیای خودرو ثبت سفارش شده‌اند و از طریق این قانون می‌توانند به‌عنوان یک رانت بزرگ دارائی خود را آزاد کنند. خودروهایی که تعداد و قیمت آن‌ها باتوجه‌به شرایط اقتصادی ایران مناسب عده‌ای معدود است و هیچ کمکی به شکسته شدن قیمت خودرو (داخلی و خارجی) در بازار ایران نمی‌کند.

سمت عجیب دیگر ماجرا صادرات و واردات قطعات خودرو است. با نگاهی به شرکت‌های قطعه‌ساز ایرانی متوجه می‌شویم این بازار نیز در اختیار همان مافیایی است که در عمل تحت اختیار دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ خودروسازی دولتی فعالیت می‌کنند.

شرکت‌هایی مانند گروه قطعات خودرو اعظام، شرکت کروز، شرکت الوند سپهر پارسیان، شرکت الکتریک خودرو شرق، شرکت مهندسی برازش صنعت، شرکت گیربکس و اکسل سایپا، شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو. این شرکت‌ها که یک سر مافیای بزرگ بازار خودرو در ایران هستند که به «اختاپوس» شهرت دارد در مصوبه فعلی مجلس گره از کارشان باز شده و بیشترین منافع و رانت شامل حالشان می‌شود.

با این حساب مجلس به صاحبان منافع بالارفتن قیمت خودروی داخلی، مجوزی داده است که مدعی است از طریق آن قیمت خودروی داخلی کاهش می‌یابد. نکته‌ای که بهزاد رحیمی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به آن اشاره کرده و می‌گوید: «به نظرم قرار نیست با این مصوبه اتفاق خاصی بیفتد چرا که ما صادرات خاصی نداریم. مجلس واردات خودروی خارجی را بدون تعهد ارزی و با صادرات قطعات خودرو مصوب کرده است و این در حالی است که صادرات ما کمتر از چیزی است که تصور کنیم. سابقاً می‌توانستیم بعضی از قطعات پژو را به فرانسه صادر کنیم اما با وجود شرایط تحریمی صادرات قطعات ما کاهش‌یافته است؛ بنابراین به نظر من قرار نیست خودرو وارد شود یا حتی قیمت خودروی خارجی کاهش یابد.»

در یک جمع‌بندی ساده آنچه این مصوبه تأمین می‌کند رانت برای مافیایی است که باواسطه و یا بی‌واسطه حامی مالی نامزد پیروز هر انتخابات ریاست‌جمهوری شده و به همین خاطر طی چند انتخابات اخیر ایران همواره پس از معرفی رئیس‌جمهور جدید شاهد تحولاتی در زمینه قوانین مرتبط با بازار خودرو به نفع ایشان هستیم.

حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در گفتگویی به نکته‌ای مهم دراین‌خصوص اشاره کرده و می‌گوید: «این که اشخاص امکان واردات داشته باشند، یک امضای طلایی دیگر به امضاهای طلایی دیگر اضافه خواهد شد و ممکن است تبدیل به رانتی شود که در اختیار افراد ویژه قرار می‌گیرد.»

طی چند سال گذشته همواره بحث برخورد با مافیای خودرو شنیده شده است. صدور حکم اعدام برای وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی زن‌وشوهری که به‌عنوان سلطان خودرو معرفی و دستگیر شدند و دستگیری میثم رضایی در پرونده مفتاح اما اگر ویترین این برخورد باشد نشان می‌دهد در بحث مافیای خودرو تصمیم حاکمیت برخورد با عواملی است که بیشتر به سیاهی‌لشکر ماجرا شباهت دارند.

کمااینکه هرگز مشخص نشد چگونه بهزادی و لاشیدایی توان پیش‌خرید بیش از ۶۰۰ هزار خودرو را پیدا کردند و وقتی در دادگاه مشخص شد این دو با واسطه‌گری محمد عزیزی و فریدون احمدی از نمایندگان مجلس نهم، به این رانت ویژه دست یافته‌اند، چرا حکم اعدام برای این دو صادر شد و عوامل حاکمیتی که مسبب اصلی فساد هستند نادیده گرفته شدند.

همان‌طور که با مرگ مشکوک و ناگهانی میثم رضایی متهم اصلی پرونده مفتاح شاید هیچگاه ردپای مناسبات میان او و دولتمردان فاش نشود.

مافیای خودرو در ایران همانند مافیای پتروشیمی، فولاد و دیگر صنایع بزرگ همگی به‌صورت خانوادگی اداره و اکثر این خانواده ارتباطات نزدیکی با مقامات عالی‌رتبه در حاکمیت دارند. ارتباطاتی که حفاظ امن آن‌ها محسوب شده و معمولا جز در زمان تسویه‌حساب‌های سیاسی کسی به سراغ آن‌ها نمی‌رود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *