پرونده کرسنت؛ گازی که ایران باید به امارات صادر می‌کرد، چه شد؟

By | 2021-09-29

ششم مهر ۱۴۰۰رسانه‌ها خبر دادند که دادگاه بین‌المللی داوری در پاریس «شرکت ملی نفت ایران» را به پرداخت ۶۰۷ میلیون دلار جریمه به «شرکت دانا گاز» امارات متحده عربی محکوم کرد.

این رای مربوط به  اختلاف بر سر قرارداد ۲۵ ساله فروش گاز میان «شرکت کرسنت پترولیوم»، و شرکت ملی نفت ایران است. شرکت دانا گاز که توسط شرکت نفتی کرسنت تاسیس شده روز سه‌شنبه ۶مهر۱۴۰۰ گفته این تنها بخشی از جریمه شرکت ملی نفت ایران به خاطر لغو قرارداد ۲۵ ساله صادرات گاز است که زیان ۸.۵ سال شرکت دانا از فسخ یک‌جانبه قرارداد توسط ایران را شامل می‌شود.

قرارداد کرسنت چیست؟ چرا یک جانبه فسخ شده است؟ رای دادگاه بین‌المللی داوری چه می‌گوید؟ و فسخ یک جانبه این قرارداد، چه‌قدر از اموال عمومی ایرانیان را هدر داده است؟

یکی از عجیب‌ترین پرونده‌های ناشی از سوءمدیریت شدید و ناکارآمدی ساختاری در جمهوری اسلامی ایران پرونده معروف به «کرسنت» یا فروش گاز ایران به امارات است. این پرونده اکنون بیست ساله است؛ اما هنوز اختلاف شرکت نفتی کرسنت با شرکت ملی نفت ایران حل نشده است و انتظار میلیون‌ها دلار جریمه علیه ایران می‌رود؛ به دلیل اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی اطلاع‌رسانی صحیحی درباره این پرونده نمی‌کنند، افکار عمومی از این پرونده سراسر اشتباه جمهوری اسلامی عمدتا بی‌خبر است.

بر اساس احکام صادره که در مراحل مختلف نهایی شدن است، ایران در معرض میلیون‌ها دلار جریمه قرار گرفته است. مهرماه ۱۴۰۰ حکم یکی از شکایت‌ها علیه ایران نهایی شد که مبلغ آن ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار است. این موضوع را شرکت «دانا گاز» امارات که توسط شرکت نفتی کرسنت تاسیس شده برای اطلاع سهام‌داران خود اعلام کرده و گفته جریمه‌ای که شرکت ملی نفت ایران باید بپردازد، تراز مالی شرکت اماراتی را به شکل قابل ملاحظه‌ای تقویت می‌کند.

چرا شرکت ملی نفت ایران باید به شرکت کرسنت جریمه بدهد؟

شرکت ملی نفت ایران طی قراردادی با شرکت نفتی کرسنت، متعهد شده بود که به مدت سی سال، گاز میدان نفتی سلمان را که بخشی از آن با امارات متحده عربی مشترک است، با خط لوله‌ای که از کف خلیج فارس عبور می‌کرد، به امارات صادر کند. اما در دعواهای داخلی میان سیاست‌مداران جمهوری اسلامی نه تنها به این تعهد عمل نشد؛ بلکه قرارداد هم لغو نشده، باقی ماند. به این ترتیب شرکت کرسنت از انجام نشدن تعهد طرف ایرانی شکایت کرد.

چرا جمهوری اسلامی قرارداد کرسنت را اجرا نکرد؟

قرارداد فروش گاز ایران به امارات بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی کرسنت پس از سال‌ها مذاکره در زمان ریاست‌جمهوری «محمد خاتمی» و وزارت «بیژن نامدار زنگنه» امضا شد و قرار بود از سال ۱۳۸۵ به مدت ۲۵ سال اجرا شود. بهای گاز صادراتی از سوی شرکت ملی نفت ایران به طور رسمی اعلام نشده، اما شیوه محاسبه قرار بود بر مبنای قیمت نفت خام در دو دوره (شامل یک دوره هشت سال و نیم و یک دوره شانزده سال و نیم) باشد که قیمت گاز دوره دوم بیشتر از دوره اول تعیین شده بود.

اجرای قرارداد همزمان با ماه‌های اول ریاست‌جمهوری «محمود احمدی‌نژاد» بود؛ اما «محمدرضا رحیمی» رییس وقت دیوان محاسبات کشور در یک کنفرانس خبری در تهران اعلام کرد که مقام‌های وزارت نفت دولت قبلی قیمت گاز در این قرارداد را بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی به شرکت کرسنت واگذار کرده‌اند و به همین دلیل باید اجرای قرارداد متوقف شود. به این ترتیب شرکت ملی نفت ایران با فشار دیوان محاسبات کشور مجبور به تخلف و عدم اجرای تعهدات خود در برابر شرکت نفتی کرسنت شد.

ادعای جمهوری اسلامی که کار ایران را بن‌بست کشاند، چه بود؟

با خودداری شرکت ملی نفت ایران از اجرای تعهدات، شرکت نفتی کرسنت مطابق مفاد پیش‌بینی شده در قرارداد از آن شکایت کرد؛ اما مقام‌های جمهوری اسلامی به جای طرح دلیل اصلی خودداری از اجرای قرارداد که اعتراض به نرخ تعیین شده برای گاز بود، اعلام کردند که به دلیل فساد مالی مقام‌های دولت قبلی که این قرارداد را امضا کرده‌اند، آن‌ها را برکنار و تحت تعقیب قضایی قرار دادند.

شرکت ملی نفت ایران در این دوره بر اساس توافقی که در متن قرارداد وجود داشت، از شرکت کرسنت به دادگاهی در لندن شکایت کرد و گفت که به دلیل فساد مالی مقام‌های امضاکننده قرارداد، امکان اجرای آن را ندارد و به همین شکایت شرکت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران معتبر نیست.

چرا دادگاه در شکایت شرکت ملی نفت به نفع کرسنت حکم داد؟

دادگاه، استدلال شرکت ملی نفت ایران را رد کرد که امتیازی به نفع شرکت نفتی کرسنت محسوب می‌شد. شکایت کرسنت از شرکت ملی نفت ایران در پاریس در جریان بود که پس از سال‌ها رسیدگی در مرحله اول معتبر اعلام شدن قرارداد و سپس مقصر شناختن شرکت ملی نفت ایران در عدم اجرای آن بود، هشت سال پیش طی و در نهایت در مرحله تعیین خسارت، ایران محکوم به پرداخت ۶۰۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار به شرکت نفتی کرسنت شد.

این خسارات فقط مربوط به دوره اول قرارداد، یعنی دوره هشت سال و نیم اول است. میزان خسارت برای دوره یعنی دوره شانزده سال و نیم قرارداد در حال حاضر تحت بررسی است و جلسات نهایی آن یک سال دیگر برگزار و چند ماه بعد در اواخر سال ۱۴۰۱ خورشیدی اعلام خواهد شد.

مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر صنعت معدن و تجارت و «علی جنتی»، وزیر ارشاد کابینه «حسن روحانی» چند سال قبل از این گفته بودند که میزان این خسارت در حدود ۱۵ میلیارد دلار (معادل درآمدهای نفتی سه سال اخیر ایران) است.

نقش سعید جلیلی در این خسارت چه بوده است؟

محمدرضا رحیمی که در زمان ریاست بر دیوان محاسبات جلوی قرارداد با کرسنت را گرفت، در دولت دوم احمدی‌نژاد به مقام معاون اول رییس‌جمهور رسید؛ اما بر خلاف این وضعیت، دولت احمدی‌نژاد مخالف اجرای قرارداد نبوده است. وب‌سایت خبری «امتداد» وابسته به حزب «اتحاد ملت ایران اسلامی» می‌گوید که مشخصا وزارت اطلاعات در آن دوره  بر اجرای قرارداد صادرات گاز به امارات اصرار داشته است.

 حتی روزنامه کیهان در آن دوره به شکل افشاگرانه‌ای گزارش داده بود که «علی کردان» که در زمان احمدی‌نژاد دوره‌ای کوتاه قائم مقام وزارت نفت بود و سپس وزیر کشور شد، با دعوت از مقام‌های شرکت نفتی کرسنت در جلسه‌ای در وزارت کشور، در حال تلاش برای اجرای قرارداد بوده است.

بر اساس مفاد قرارداد حتی اگر شرکت ملی نفت از رقم تعیین شده برای گاز صادراتی راضی نبوده، می‌توانسته همزمان با اجرای قرارداد، موضوع را به داوری بین‌المللی ارجاع دهد و خواستار تعیین قیمت منصفانه برای گاز صادراتی شود؛ اما به نوشته امتداد «سعید جلیلی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت در جلسه‌ای در سال ۱۳۹۱ گفته است که جمهوری اسلامی نباید قرارداد را اجرا کند و در صورت شکایت طرف اماراتی هم خسارت و جریمه چندانی متوجه ایران نخواهد شد.

جلیلی به این ترتیب مقام‌های جمهوری اسلامی را راضی به کنار گذاشتن قرارداد با کرسنت کرده است.

دولت روحانی برای اجرای قرارداد چه کرد؟

در زمانی که «حسن روحانی» به ریاست جمهوری رسید، دعوای شرکت نفتی کرسنت با ایران آغاز شده بود؛ اما در دولت روحانی «بیژن نامدار زنگنه» پس از هشت سال دوباره به وزارت نفت منصوب شد و مدیران دوره وزارت پیشین خود را در سمت‌های مختلف منصوب کرد.

این افراد کسانی بودند که مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این گفته بودند دارای پرونده فساد مالی هستند و با تحت تعقیب قرار گرفتن آن‌ها، امکان اجرای قرارداد صادرات گاز به امارات وجود ندارد. دولت روحانی هشت سال عمر خود را زیر فشار مخالفان زنگنه که وی را در پرونده کرسنت مقصر تصور می کردند، سپری کرد.

به غیر از دو مورد افشاگری وزرای کابینه او که ارتباطی با موضوع نفت و گاز نداشتند، (محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی جنتی وزیر ارشاد)، عملا فعالیت مشخصی برای اجرای قرارداد و جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر ناشی از اختلاف با شرکت کرسنت انجام نشده است.

پرونده کرسنت پس از دو دهه در مرحله پایانی خود قرار دارد و سال آینده با مشخص شدن میزان خسارتی که شرکت ملی نفت ایران باید بپردازد، تکلیف آن روشن خواهد شد؛ در حالی که این پرونده در بیست سال عمر خود در داخل جمهوری اسلامی محل نزاع گروه‌های سیاسی و وسیله رقابت‌های سیاسی با سرمایه و اموال ایرانیان بوده است.

گازی که ایران باید امارات صادر می‌کرد، چه شد؟

گاز میدان سلمان که قرار بود به امارات صادر شود و روزانه به مدت ۲۵ سال ایران از آن درآمد کسب کند، ناچارا در مشعل‌ها سوخته است؛ به دلیل اینکه امکان فنی نگهداری و ذخیره آن وجود نداشته است. همزمان در برابر خسارات بزرگی که به دارایی‌های ایرانیان از این ناحیه وارد شده، حالا جمهوری اسلامی نه تنها هیچ گازی ذخیره نکرده و هیچ درآمدی هم به دست نیاورده است؛ بلکه باید به دلیل سوءمدیریت خود در نقض قرارداد و اشتباهات پی‌درپی جریمه سنگینی هم به شرکت اماراتی بپردازد.

پرونده کرسنت از این نظر سمبلی از تاراج سرمایه ملی ایرانیان توسط جمهوری اسلامی است.
فرامرز داور/ ایران وایر:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *