چهار مهمان ناخوانده ایرانی در نروژ؛ کیفرخواست دادستانی علیه یک استاد دانشگاه

By | 2021-10-06

در اقدامی کم‌سابقه از سوی نروژ، یک شهروند این کشور که استاد سابق دانشگاه است، به نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران در آزمایشگاه دانشگاه محل تدریس خود متهم شده است که در صورت محکومیت نهایی می‌تواند تا ده سال حبس علیه وی به دنبال داشته باشد. ماجرا چیست؟

یک استاد سابق دانشگاه علم و صنعت نروژ (NTNU) به نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی در مقررات مربوط به کنترل صادرات فناوری‌هایی با کاربرد دوگانه متهم شده است. نام این فرد تا زمان محکومیت احتمالی او در دادگاه اعلام نمی‌شود؛ اما دلیل وارد شدن این اتهام، منتشر شده است. فناوری‌های دوگانه فناوری‌هایی است که هم در بازار کالاهای نظامی و هم در بازار کالاهای غیرنظامی کاربرد دارند.

این استاد سابق در دانشگاه علم و صنعت در تروندهایم سومین شهر بزرگ نروژ در روز هفتم مهرماه ۱۴۰۰ متهم شد که از بهمن ۱۳۹۷ به مدت یک سال چهار محقق ایرانی را به صورت مهمان دعوت کرده بود و تجهیزات آزمایشگاهی را که تحت کنترل قانون کنترل صادرات اقلام دو منظوره بوده است، بدون گرفتن مجوز لازم از وزارت خارجه نروژ در اختیار این چهار ایرانی قرار داده است.

بر اساس گزارش‌ها، دی ماه سال گذشته دو محقق نروژی مرتبط با دعوت از این مهمانان ایرانی، از حضور در محل کارشان منع و فعالیت آن‌ها تا بررسی موضوع تعلیق شد. پلیس نروژ به آن‌ها مظنون شده بود که اجازه دسترسی به سامانه های کامپیوتری دانشگاه را به بدون داشتن مجوز به اتباع ایرانی داده اند. این تحقیقات مربوط به دوره ای بود که چهار مهمان از ایران به دانشگاه دعوت و به تجهیزات آزمایشگاهی دسترسی داشتند.

 پس از بررسی‌های صورت گرفته، ارزیابی پلیس این بود که یکی از محققان اطلاعاتی را در اختیار مهمانان گذاشته که می‌تواند در تولید سلاح‌های  کشتار جمعی، کاربرد داشته باشد. دسترسی به این اطلاعات بدون مجوز وزارت خارجه نروژ برای اتباع غیرنروژی ممنوع است. یکی از مهمانان فردی با تابعیت مضاعف آلمانی معرفی شده که هم‌اکنون در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس زندگی می‌کند.

مهمانان از یک میکروسکوپ ویژه استفاده کرده بودند و مهمتر از آن نرم‌افزاری روی کامپیوترها نصب کرده‌اند که با استفاده از آن به اطلاعات حتی در زمان خارج بودن از دانشگاه، دسترسی داشته‌اند که فهرستی بلندبالا از ابزارهایی دومنظوره بوده است. مقام‌های نروژی گفته‌اند که مهمان‌ها می‌توانند از این اطلاعات در برنامه تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده و آن را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهند؛ گرچه قطعی نیست که این اتفاق افتاده باشد، اما مقام‌های نروژ این خطر بالقوه را منتفی ندانسته‌اند.

دادستان عمومی در نروژ به رسانه‌های این کشور گفته است: «ما علیه یک شخص به دلیل نقض مقررات تحریم‌ها از جمله نقض مقررات ایران، مقررات کنترل صادرات و نقض داده‌ها، کیفرخواستی صادر کرده‌ایم.»

به گفته دادستان عمومی نروژ «متهم با دعوت از محققان مهمان که به ابزارهای فهرست شده دسترسی داشته‌اند، تحریم‌های ایران را نقض کرده است، بدون اینکه وی دانشگاه را قادر به دریافت مجوز قبلی از وزارت امور خارجه درباره کالاهای دومنظوره کرده باشد.» منظور از کالاها و فناوری‌های دومنظوره، مواردی است که هم در صنایع صلح‌آمیز و غیرنظامی و هم در تولید تسلیحات کشتار جمعی استفاده دارند.

 دادستانی این فرد را متهم کرده که با نقض قانون کنترل صادرات، تجهیزات آزمایشگاهی را در اختیار چهار مهمان ایرانی خود قرار داده که می‌تواند در برنامه تسلیحات کشتار جمعی جمهوری اسلامی خصوصا سلاح‌های شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد.

وکیل فرد متهم شده اتهامات علیه خود را رد و اعلام بی‌گناهی کرده و گفته است که این پرونده بر اساس یک «سوءتفاهم» شکل گرفته است.

کشورها بر اساس قوانین داخلی خود مقرراتی محدودکننده برای دسترسی افراد به کالاهای دومنظوره دارند. افرادی که قصد دسترسی به این موارد را برای صادرات دارند، یا به نحوی می‌خواهند آن را در اختیار اتباع دیگر کشورها بگذارند، باید از پیش مجوزهای لازم را اخذ کنند. نروژ عضوی از اتحادیه اروپا نیست؛ اما در قوانین داخلی خود که مشابه تحریم‌های اتحادیه اروپاست، دسترسی اتباع جمهوری اسلامی به کالا و فناوری‌های دو منظوره را تحریم کرده است.

هم اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده، تحریم هایی را علیه دسترسی جمهوری اسلامی ایران و اتباع ایرانی به کالاها و فناوری‌های دومنظوره وضع کرده‌اند. به همین دلیل شهروندان ایرانی برای خرید چنین کالاهایی، یا شرکت در دوره‌های آموزشی که این دانش را به آن‌ها انتقال می‌دهد، باید مورد بررسی قرار گرفته و از پیش دولت‌های میزبان مجوز آن را صادر کرده باشند.

دسترسی به این دست کالاها و دانش استفاده آن در ایالات متحده برای اتباع ایرانی ممنوع و مشمول سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌های امریکاست. کشورهای اروپایی به غیر از رعایت مقررات داخلی خود درباره کالاهای دومنظوره و دسترسی اتباع جمهوری اسلامی به آن، باید مراقب جلوگیری از نقض تحریم‌های فرامرزی آمریکا هم باشند؛ یعنی تحریم‌های چندلایه و سخت‌گیرانه که ناقضان آن با جریمه مالی و زندان مواجه می‌شوند.
فرامرز داور – ايران واير:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *