-مدیرکل تعزیرات تهران از اعلام اسامی بیمارستان‌ها به دلیل اینکه حکم قطعی پرونده صادر نشده، امتناع کرد ولی گفت که این بیمارستان‌ها برای سومین بار است که این تخلف را مرتکب شده‌اند و از این رو در صورت عدم رضایت شاکیان، با لغو پرونده درمان، پروانه فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده فعالیت‌شان روبرو خواهند شد.
-تخلف مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در بخش خصوصی و همچنین دولتی به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا در طول ۲ سال اخیر افزایش یافته. تا حدی که میلیون‌ها نفر مبتلا به کرونا و غیرکرونا برای پرداخت هزینه‌های درمان خود دچار مشکل شده و حتا اقدام به فروش دارایی‌هایشان کرده‌اند.
-به گفته‌ی بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت «مردم با پرداخت ۴۳درصد هزینه درمان از جیب خود به فقر سقوط می‌کنند!»
محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از صدور حکم تعطیلی ۴ بیمارستان در تهران به دلیل اضافه دریافتی از بیماران خبر داد. هرکدام از این بیمارستان‌ها تا ۱۱ شاکی خصوصی دارند.
مدیرکل تعزیرات تهران از اعلام اسامی بیمارستان‌ها به دلیل اینکه حکم قطعی پرونده صادر نشده امتناع کرد ولی گفت که این بیمارستان‌ها برای سومین بار است که این تخلف را مرتکب شده‌اند و از این رو در صورت عدم رضایت شاکیان، با لغو پرونده درمان، پروانه فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده فعالیت‌شان روبرو خواهند شد.
چهار بیمارستان متخلف باید مبالغ اضافه دریافتی را به شاکیان پس دهند و همچنین «۱۰ برابر» مبلغ اضافه به حساب دولت واریز کنند! از قرار معلوم روند تخلف بیمارستان‌ها نیز ظاهرا می‌تواند به سود دولت باشد و مبالغ چشمگیری را به جیب دولت بریزد.
به گفته‌ی محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، با شکایت‌های مردمی فقط در سه بیمارستان تهران حدود ۲۳میلیارد تومان هزینه اضافی از مراجعه‌کنندگان دریافت شده است.
اسفنانی در ادامه به شکایت‌های مردمی و مبالغ اضافی که از مردم کسب شده اشاره کرد و گفت: «بر همین اساس بیمارستان اول ۲۲۱ میلیارد ریال از مردم اضافه دریافت داشته است. بیمارستان دوم هم به سبب اضافه دریافتی که داشته است، محکوم شد ۱۰ برابر ارزش تخلف انجام شده را به عنوان جزای نقدی بپردازد بیمارستان سوم هم ۱۷۸ میلیون ریال اضافه دریافت از مردم داشته و بیمارستان چهارم نیز محکوم شد ۴۵۸ میلیون ریال اضافه دریافت از مردم را به شکات برگرداند.»
تخلف مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در بخش خصوصی و همچنین دولتی به ویژه پس از شیوع ویروس کرونا در طول ۲ سال اخیر افزایش یافته. تا حدی که میلیون‌ها نفر مبتلا به کرونا و غیرکرونا برای پرداخت هزینه‌های درمان خود دچار مشکل شده و حتا اقدام به فروش دارایی‌هایشان کرده‌اند. چنانکه به گفته‌ی بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت نیز «مردم با پرداخت ۴۳درصد هزینه درمان از جیب خود به فقر سقوط می‌کنند!»
با اینکه در ابتدای شیوع کرونا دولت حسن روحانی و وزارت بهداشت درمان کرونا را در کشور رسما «رایگان» اعلام کردند ولی در عمل تأمین دارو و خدمات بیمارستان‌ها و حتا هزینه‌های تخت بستری روز به روز افزایش می‌یابد و این رقم برای ۱۰ میلیون ایرانی فاقد پوشش بیمه درمانی، به معنای سقوط به زیر خط فقر است.
اینهمه در حالیست که بیمه‌های تأمین اجتماعی نیز فقط در مراکز درمانی مرتبط با این سازمان رایگان هستند و در دیگر مراکز و بیمارستان‌ها با هزینه‌های آزاد درمان تفاوتی ندارند. در اوج موج‌های قبلی کرونا که مراکز درمان غیرضروری نیز تعطیل بود، بیمارستان‌های مجاز به فعالیت بر هزینه‌های درمان بیماران کرونا و مراجعه‌کنندگان اورژانسی اضافه کرده و مبالغ بالاتری از آنان طلب کرده‌اند.
این کلاهبرداری‌ها از بیماران تا حدی به امری بدیهی تبدیل شده که تزریق یک آمپول تقویتی و سرم در یک درمانگاه دولتی نیز ۲۱۵ هزار تومان هزینه دارد.
وزارت بهداشت در بهمن ۱۳۹۹ و در دولت روحانی پیش از موعد مرسوم اعلام تعرفه‌های درمانی در سال جدید، نه تنها تعرفه‌های درمان را کاهش نداد بلکه قیمت‌ها را ۲۵درصد بالاتر برد.
این در حالی بود که کمبود تخت‌های بیمارستانی در اوج موج‌های پیاپی ویروس و با ممنوعیت واردات واکسن‌های معتبر از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، بیماران را مجبور کرده بود که در حیاط و پارکینگ بیمارستان یا روی صندلی‌های اتاق انتظار و کف راهروهای بیمارستان‌ها بخوابند تا شاید بیماری مرخص یا حتا جان خود را از دست بدهد و نوبت آنها شود!
محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت پارسال در اوج موج سوم کرونا گفته بود: متوسط هزینه هر بیمار مبتلا به کرونا که در بیمارستان دولتی بستری می‌شود، حدود ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان آن را سازمان بیمه سلامت برای افراد تحت پوشش بیمه پرداخت می‌کند.
اما هزینه‌های درمان بیش از چیزی است که مسئولان مدعی هستند و کارشناسان آن زمان اعلام کردند که بین ۴۰۰هزار تا حدود ۲۵۰ میلیون تومان درمان کرونا خرج بر میدارد. آنهم بدون در نظر گرفتن نیاز به بخش مراقبت‌های ویژه و خدمات ویژه‌ی درمان.
از سوی دیگر، عدم واردات واکسن‌های کرونا ترفند حکومت برای فروش دارو به بیماران کرونایی نیز بود که طول مدت درمان را طولانی و هزینه‌ی خدمات را بالاتر می‌برد و بیماران را همچنان در چرخه‌ی درآمدزایی برای باندهای فساد سیستم سلامت نگه میدارد. این امر در حالی به یک تجارت مرگبار بدل شده که کمبود این داروها در بخش دولتی، با تشویق سیستم درمان، مردم را به سوی بازارهای آزاد سوق داد و باز هم با بیماران مبتلا به کرونا سود نصیب دستگاه حکومت و باندهای پزشکی و دارویی آن شد.
قیمت برخی داروهای درمان کرونا که با تعرفه دولتی بسته‌ای ۵۰۰-۴۰۰ هزار تومان است، در بازار آزاد از ۳ تا ۱۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
وزارت بهداشت دولت سیزدهم شهریور امسال اعلام کرد: «۶۱۲ هزار نفر از مردم کشور در یکسال اخیر به زیر خط فقر ناشی از پرداخت هزینه‌های درمانی رسیدند.»
با احتساب نزدیک به شش میلیون بیمار مبتلا به کرونا و با اتکا به آمار بی‌اعتبار وزارت بهداشت نیز هزینه‌های درمان و داروهای مربوطه فقط در مورد کرونا، میلیاردها تومان برای دولت سود به همراه داشته است.
کیهان لندن: