ماهنامه خط صلح – این‌جا در کشور ایران تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی نزدیک به نیم قرن است در سایه‌ی هرجومرج نظام دینی نهادها و ارگان و سازمان‌های غیرانتفاعی و خودمختاری شکل گرفته و فعالیت می‌کنند که فراقانونی عمل کرده و هر کدام با دست‌اندازی به بخشی از دارایی‌های ملی و مردمی ثروت و مکنتی به هم زده‌اند و بعضاً پهلو به کارتل و تراست‌های جهانی می‌زنند و قوانین در کشور و حقوق مردم را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده‌اند. دربارهی این ارگان و نهادهای جدید‌الخلقه و من‌درآوردی که در جهان مصداقی ندارند، می‌توان گفت دیوان‌سالارانی‌اند و نه دیوان‌سالارانی که تاکنون می‌شناختیم.
سازمان حج و اوقاف، بنیاد مستعضفان، بنیاد فرمان هشت‌ماده‌ای امام، بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد شهید، کمیته‌ی امداد، هشت‌هزار امام و امام‌زاده، مرقد امام خمینی، آستان قدس رضوی، سپاه پاسداران، بسیح و غیره ده‌ها نهاد و ارگان و سازمانی‌اند که هر کدام سالانه از بودجه‌ی عمومی کشور سهم می‌برند و صاحب ثروت‌های انبوه و درآمدهای هنگفت و بادآورده‌ای‌اند و روزبهروز بر قدرت، ثروت و درآمدهای افسانه‌ای خود می‌افزایند، بدون آن‌که کمترین توجهی به قوانین و حقوق مردم یا مؤلفه‌های ضروری چون امنیت، عدالت اجتماعی، محیط زیست، بهداشت و غیره در جامعه داشته باشند و بانی بلبشو در همه‌ی امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی در سراسر کشورند و دیگر ادارات و نهادهای دولتی را هم متأثر از خود کرده و به بیراهه کشانده‌اند.
قصد ما در این نوشتار پرداختن به عملکرد این نهاد و سازمان‌های خودمختار نیست؛ اگرچه ممکن است در جاهایی از متن به شکلی گذرا به آن‌ها اشاره‌ای بشود و نامی برده شود، اما هدف نهایی ما در این نوشتار پرداختن به شیوه و نحوه‌ی عملکرد ادارات و سازمان‌هایی مانند شهرداری، سازمان آب و فاضلاب، میراث فرهنگی و گردش‌گری و غیره است که قاعدتاً بایستی زیر لوای قانون مملکتی حرکت کنند، ولی انگار این ادارات و سازمان‌ها هم به تبعیت از این نهادهای من‌درآوردی و تحت تأثیر آن‌ها و با استفاده از وضع بلبشویی که به وجود آمده، در تلاشند جایگاه خودشان را به شکلی از اشکال رایج در آورند و به همین جهت راه به بیراهه برده و این جامعه و مردمند که باید تاوان سنگین آن را بپردازند.
در سیستم حکومتی نظام جمهوری اسلامی که متأسفانه هرجومرج و بلبشو جزء لاینفک و جداناپزیر آن به شمار می‌رود، ده‌ها نهاد و شرکت و سازمان و اداره‌ی نوظهور در هیبت دیوان‌سالارانی قدرتمند قد علم کرده و به وجود آمده‌اند که شهر را در تصرف خود گرفته‌اند.
این دیوان‌سالاران که نزدیک به نیم قرن است بر نابه‌سامانی و هرجومرج موجود در کشور افزوده‌اند، اکنون به عنوان صاحبان قدرت و ثروت سایه‌ی سهمناک و مافیایی‌یشان را بر جان و مال و زندگی و روح و روان مردم گسترش داده و فساد و رانت و حق‌کشی در کشور را نهادینه کرده‌اند و عملکردشان شهر و شهروندان را با بحران هویتی، بی‌عدالتی، ایجاد شکاف‌های طبقاتی، فقر و فساد، یأس و ناامیدی و غیره مواجه کرده‌اند و به سمت سرنوشتی ویران‌گر و درنهایت به طرف سقوط پیش می‌برند.
این دیوان‌سالاران با فعالیت‌های آشکار و پنهان و عجیب و غریب خود هر یک بخشی بزرگ و قابل توجه از شهر را زیر سلطه‌ی خود گرفته و ملک طلق خود خوانده و در حالی که از حق و حقوق شهروندان ارتزاق می‌کنند، کمترین حقی را برای مردم در هیچ زمینه‌ای و به ویژه در رابطه با حقوق شهروندی و طبیعی شهروندان قائل نیستند و در نظر نمی‌گیرند.
دیوان‌سالارانی که هر کدام داعیه‌ی حق را دارند و به دنبال منافع خود و گسترش روزافزون قدرت و ثروت خودند و به شکل مستقل عمل می‌کنند، بدون آن‌که تبعات و اثرات عملکردشان را بر زندگی و روان شهروندان و به طور کلی بر مدنیت و پیکره‌ی اجتماع سبک و سنگین کنند و به پی‌آمدهای زیان‌بار آن بیاندیشند و به همین خاطر سال‌هاست رنج این فراقانونی عمل‌کردن‌ها و بلبشو و هرج‌ومرج‌ها را بر پیکره‌ی جامعه تحمیل کرده‌اند و این جامعه است که تاوان‌های سنگین پس داده و دچار زیان و ضررهای جبران‌ناپذیر مالی و روانی فراوانی شده. شواهد نشان می‌دهد متأسفانه عملکرد این دیوان‌سالاران می‌رود تا در ادامه بر کلیه‌ی شئون مادی و معنوی مردم تسلط یافته و مردم را تمام و کمال از زندگی ساقط کند.
این دیوان‌سالاران هر کدام به نحوی اعمال قدرت می‌کنند و برای رسیدن به اهداف خاص خود به ویژه کسب درآمدهای کلان و بادآورده به کارهای فراقانونی دست می‌زنند و برای تصرف اموال دیگران برای خودشان قانون وضع می‌کنند و بعضاً نیروهای فشار مسلح هم دارند و وابسته به جریان‌های حکومتی‌اند یا قدرت خود را از دست‌های پنهان و پشت پرده که در سایه حرکت می‌کنند، می‌گیرند.
آن‌چه قابل کتمان نیست و به وضوح آشکار است، اثرات مخرب و ناعادلانه‌ی این دیوان‌سالاران است که هرجومرج و بی‌عدالتی در جامعه را گسترش داده و فروپاشی کانون‌های زندگی مردم را نشانه گرفته و چون‌وچراهای فراوان در عملکرد این دستگاه‌ها و ثروت‌های هنگفت و درآمدهای افسانه‌ای آن‌هاست که پایه‌های نظام اجتماعی و اخلاقی را نیز سست و متزلزل کرده و بر دیگر ادارات و نهادها و به طور کلی بر دیگر قانون‌گذاران نیز تأثیرات منفی و مخرب داشته.
دیوان‌سالارانی که هر کدام ثروت‌های هنگفتی برای خود به هم زده‌اند و جواب‌گوی هیچ کس و هیچ نهادی نیستند و هر طور دلشان بخواهد، بذل و بخشش می‌کنند و به بهانه‌های مختلف عشیره‌ای و گروهی به اموال و دارایی‌های مردم چنگ می‌اندازند و از مالیات هم معافند. این دیوان‌سالاران که بعضی از آن‌ها به کارتل و تراست‌های دنیا پهلو می‌زنند، به هیچ‌چیز رحم نکرده و لجام‌گسیخته و حریصانه به زمین‌خواری، کوه‌خواری، خیابان‌خواری، جنگل و بیابان‌خواری و غیره روی آورده‌اند و هر روز بر گستره‌ی تصرفاتشان در جای‌جای شهر و روستاها و کوه و دشت‌ها می‌افزایند، بدون آن‌که حق ملت و چیزی تحت عنوان نظم و نظام اجتماعی و مدنی و قانونی را مدنظر داشته باشند.
از سوی دیگر شدت و حدت فعالیت این دیوان‌سالاران که دائم در تضاد و رقابت در سودجویی با منافع مردمند، تا جایی است که امروز دیگر در تمامی امور زندگی و داشته‌های مردم دخالت و تصرف می‌کنند و موجبات تیره‌روزی آحاد جامعه را فراهم می‌آورند.
عملکرد این دیوان‌سالاران و ماهیت ناروایی که دارند، باعث شده رفاه و امنیت در جامعه به شدت خدشه‌دار و با پی‌آمدهای ناخوشایند همراه شود؛ چنان‌که این نهادها با تصرفاتی که در اختیار دارند و در اختیار خواهند گرفت، می‌توانند بیش از پیش اعمال قدرت و کسب ثروت کنند و هر کدام نقش بزرگی را در برهم‌زدن نظم اجتماعی و بر تلاشی زندگی شهروندان بازی کنند؛ نقش و عملکردی که برای جامعه بس زیان‌بار و نابود‌کننده است. این دسته از دیوان‌سالاران اگرچه بعضاً ظاهری قانونی دارند، ولی هر کدام در هیبت مافیاهای قدرت و ثروت در ایجاد هرجومرج و حق‌کشی و پایمال‌کردن عدل و عدالت تخریب‌گری قدرتمند به شمار می‌روند.
تولیت آستان قدس رضوی یا شرکت «قدسیران» در استان خراسان رضوی که مالک نودوپنج‌درصد از اراضی و املاک شهری و روستایی در آن استان است، نمونه‌ی بارزی از این دست دیوان‌سالارن است که موجب شده استان خراسان تحت مدیریت تولیت آستان قدس به شکل خودمختار و خودسر اداره شود.
از دیگر دیوان‌سالاران یا نهاد و سازمان‌های از این دست می‌توان به بنیاد مستعضفان، نهاد فرمان هشت‌ماده‌ای امام، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه اشاره کرد که این سازمان در کرمانشاه خود را مالک هشتاد‌درصد از کل املاک و اراضی شهر کرمانشاه و حومه می‌داند و روزبهروز با ابطال اسناد مالکیت مردم بر تصرفات خود اضافه می‌کند و غیره.
قصد و هدف ما در این نوشتار پرداختن به هیچ‌یک از این دیوان‌سالارها و بنیاد و سازمان‌ها که به نوبه‌ی خود بانیان اصلی هرجومرج و قانون‌گریزی و تضییع بدیهی‌ترین حق و حقوق مردمند، نیست؛ چراکه پرداختن به آن‌ها در حال حاضر به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست و از خط قرمزهای سران نظام به حساب می‌آید و هیچ ارگان و نهادی، حتی سازمان‌های قانونی و دولتی هم حق تحقیق و تفحص و تهیه‌ی گزارش از این نهاد و سازمان‌ها را که زیر نظر رهبری اداره می‌شوند و از مالیات هم معافند، ندارد.
هدف ما در این‌جا پرداختن به عملکرد ادارات و سازمان‌هایی است که علی‌رغم ظاهر قانونی‌شان، در عمل و در سایه‌ی این بلبشو و هرکی به هرکی آنان نیز راه را به بیراهه رفته‌اند و به تبعیت از این نهادهای من‌درآوردی که بانی آشفته‌بازار موجودند، آنان نیز بازار رانت و رانت‌خواری و فساد و سوءاستفاده راه انداخته و اموال و آسایش و امنیت و بهداشت مردم را به مخاطره انداخته و سلب کزده‌اند و زمینه‌های هر گونه فساد و رانت‌خواری را در درون خود ایجاد کرده‌اند.
این در حالی است که متأسفانه به وضع مبهم و تأسف‌بار این نهاد و سازمان‌ها هم نمی‌توان به صورت شفاف و آماری و ریشه‌ای پرداخت؛ چراکه مدیران و مسئولان این ادارات و ارگان‌ها حاضر به هیچ‌گونه همکاری و دادن اطلاعات درست به رسانه‌ها نیستند.
همان‌طور که اشاره شد، طی این سال‌های دور و دراز این ارگان و نهادها من‌درآوردی و خودمختار بوده و هستند که همه‌ی ارکان اجتماع در شهر و روستاها را تحت تأثیر عملکرد فراقانونی خود قرار داده و بیش از پیش به هرجومرج و بلبشو و در اساس نابودی کشانده‌اند.
به دنبال عملکرد غیرمتمدنانه و غیرقانونی این نهاد و ارگان‌ها طی این سال‌ها است که اکنون از کوچه و خیابان‌های کلان‌شهر کرمانشاه که عبور می‌کنی، ساختار معماری شهر و خانه و مغازه‌هایی که در این شهر وجود داشته یا تازه ساخته شده‌اند، نظرت را جلب می‌کنند و به پرسش وامی‌دارند. انواع و اقسام ساختمان‌هایی که طرز ساختشان با هیچ عقلی جور در نمی‌آید و هر انسان هوشیاری از تفسیر چگونگی مالکیت و طرز ساخت آن‌ها درمی‌ماند و انگشت حیرت به دهان میبرد و از خود می‌پرسد این ساختمان چندین‌وچند طبقه که صدها منزل مسکونی پیرامونش را از نور و دیگر نیازهای ضروری محروم کرده و بی‌ضابطه سر به آسمان کشیده و نمی‌توانی طبقاتش را بشماری و مساحتش را تخمین بزنی، چگونه و بر اساس کدامین قوانین شهرسازی در این‌جا مجوز احداث گرفته یا آن زمین مخروبه در گران‌ترین نقطه‌ی مرکزی شهر از آن چه کسی است که نزدیک به نیم قرن است مخروبه باقی مانده. مالک آن دکاکین که غیرقانونی و خارج از عرف و اصول و عقل بر روی نهر آبشوران و پل آب و فاضلاب احداث شده چه کسی است؟ یا این خیابان که از دل بافت قدیمی شهر عبور کرده و بدون رعایت کمترین اصول و ضابطه‌ای چون کلافی سردرگم پیچ‌وتاب خورده و مبدأ و مقصدش نامعلوم است، چه داستانی دارد و ده‌ها و صدها مورد از این موارد که نه‌تنها چهره‌ی ظاهری شهر را مخدوش کرده، بلکه حقوق شهروندان را تماماً به سخره گرفته و کلیه‌ی حق و حقوق شهروندان را در زمینه‌های مختلف نادیده گرفته و پایمال کرده. این در حالی است که در پشت پرده‌ی هر کدام از این املاک و خیابان و کوچه‌ها داستانی از بدبختی و دربه‌دری و تیره‌روزی و تضییع حقوق شهروندان رقم خورده و از رانت و رانت‌خواری و فساد و دودوزه‌بازی‌های اداری و کلان حکایت می‌کند.
دیوان‌سالاران صاحبان و بانیان این روندند که به تبع و در سایه‌ی آن‌ها شهرداری‌ها و سازمان‌های آب و فاضلاب و غیره نیز ضوابط را زیر پا گذاشته و هرجومرج را پیش گرفته و گسترش داده‌اند.
و درمی‌یابی زمین مخروبه‌ای که در گران‌ترین نقطه‌ی مرکز شهر واقع است، زمین یکی از سینماهای بزرگ شهر بوده که در بحبوبه‌ی انقلاب به دست انقلابیون به آتش کشیده شده و زمینش مصادره شده و به مالکیت بنیاد مستعضفان در آمده و بنیاد آن را به مؤسسه‌ی کیهان داده و مؤسسه‌ی کیهان هم آن را به بنیاد فرمان هشت‌ماده‌ای امام اهدا کرده و نزدیک به نیم قرن است که به صورت مخروبه باقی مانده و نه شهرداری و نه محیط زیست و غیره بلکه هیچ سازمان و ارگانی حق و جرئت دخالت در آن را ندارد. در این شهر ده‌ها و صدها داستان از این دست وجود دارد که کلیت اقتصاد و روابط اجتماعی و سلامت و چهره‌ی شهر را مخدوش و متأثر از خود کرده.
و حکایت آن دکاکین احداث‌شده روی پل آب و فاضلاب که قیمت‌های میلیاردی دارند که از آنِ یکی از افراد صاحب نفوذ و سودجوی شهر است که نه سازمان آب و فاضلاب و نه شهرداری و قوه‌ی قضائیه برای جلوگیری از تصرف غیرقانونی‌اش حریف او نشده‌اند و او از این طریق صاحب میلیاردها تومان ثروت و درآمد بادآورده شده. سازمان آب و فاضلاب در جای‌جای شهر صدها ملک تحت مالکیت خود دارد و معلوم نیست هر قطعه از این دارایی‌ها را به چه نیت و هدفی سال‌هاست به حال خود باقی گذاشته، بدون آن‌که کمترین توجهی به حقوق شهروندان و به وضع بهداشتی و امنیتی شهر داشته باشد و همین عمل سازمان چهره‌ی شهر را مسخ و نامیمون کرده. هدف مسئولان سازمان آب و فاضلاب از نگهداری این همه زمین خالی در سطح شهر که هر کدام به محل امنی برای رشد انواع بیماری‌ها در آمده و بانی سرقت و ناامنی در سطح شهرند چیست؟ در حالی که قانون وضعیت این مخروبه‌های بی‌شمار در شهر را مشخص کرده، اما سازمان آب و فاضلاب غیرقانونی راه خود را در تصمیم‌گیری دربارهی این اموال که متعلق به بیت‌المال و مردم است، پیش میبرد و اعتنایی به حقوق مردم و سلامت و امنیت آن‌ها ندارد و اهداف خاص خود را دنبال می‌کند.
از سوی دیگر شاهد فعالیت مرموز شهرداری و اقدامات اعضای شورای شهر کرمانشاه یعنی نمایندگانی که بعضاً تاکنون بارها و بارها به جرم فساد و رشوه‌خواری و غیره دستگیر و محاکمه شده‌اند، هستیم که با دست‌اندازی در بافت ۱۲۲۸ هکتاری فرسوده‌ی شهر چنان زدو‌بندهایی می‌کنند که بانی بدبختی و آوارگی هزارها شهروند از خانه و کاشانه‌یشان شده؛ در حالی که از سوی دیگر عده‌ای را در همین بافت فرسوده به نانونواهای میلیاردی رسانده. بماند در بافت نوساز شهر چقدر زدوبندها صورت گرفته که در نتیجه‌ی آن ساختار معماری شهر از هر اصل و هویتی دور شده؛ تا جایی که اگر زلزله‌ای با کمتر از پنج ریشتر یا سیلی در شهر اتفاق بیافتد، دنیا شاهد فجایع باور‌نکردنی در کرمانشاه خواهد بود؛ چراکه در شهرسازی زیر سایه‌ی زدوبندها و رشوه‌خواری و فسادها کمترین اصول معماری و شهرسازی مدرن مراعات نشده.
شهرداری طی این سال‌ها خیابان و کوچه‌های فراوانی را در بافت فرسوده شهر ایجاد کرده که با هیچ اصول و معیاری هم‌خوانی ندارد و نابه‌سامانی و دست خیانت در آن‌ها آشکارا داد می‌زند. شهرداری‌چی‌ها این عملیات را با قصد و غرض‌های خاص و به دل‌خواه احداث یا تغییر داده‌اند که در آن برخی به نوایی برسند و اکثریتی ناچار به ترک منازل خود و از زندگی ساقط شوند.
شهرداری‌چی‌ها و اعضای شورای شهر مناطق وسیع دیگری از این بافت فرسوده و فراوان شهر را سال‌های طولانی است که به حال خود رها کرده و از این طریق موجبات سخت‌شدن زندگی برای ساکنان این محله‌ها را فراهم کرده‌اند. نه مجوز ساخت به صاحبان این املاک داده می‌شود و نه راه‌کاری را به صاحبان این منازل و دکاکین در این مناطق توصیه می‌کنند؛ در نتیجه صاحبان این املاک سال‌های طولانی است در سرگردانی به سر می‌برند و گویی مسئولان شهرداری و شورای شهر منتظرند تا ساکنان سی‌وسه‌درصدی جمعیت شهر کرمانشاه که ساکن در بافت فرسوده‌ی شهرند، زیر آوار از میان بروند یا املاک خود را مجانی واگذار کنند.
دست‌اندازی به مال و مالکیت شهروندان و ایجاد زمینه‌ی فساد و سوءاستفاده و رانت‌خواری‌ها به همین‌جاها ختم نمی‌شود. اگر گذرت به خیابان «مدرس» یعنی مرکزی‌ترین و گران‌قیمت‌ترین خیابان شهر کرمانشاه بیفتد، در آن‌جا خواهی دید ده‌ها متر عقب‌نشینی در قسمتی از این خیابان صرفاً برای آن بوده که بتوان یک مسجد را از کوچه پس‌کوچه‌های باریک بافت قدیمی شهر به بر خیابان آورد و به آن ارزش و بهای صدها میلیاردی داد. این‌که خیابان اصلی شهر کج‌و‌کوله بشود یا این‌که مغازه‌های صدها کاسب در این روند غیرقانونی و غیراخلاقی از دست برود و از نان شب بیفتند، برای تصمیم‌گیرندگان این دسته طرح‌ها اصلاً و ابداً اهمیتی نداشته و ندارد. در این روند که اشاره شد، از ده‌ها مالک و مغازه‌دار که سال‌های طولانی زندگی‌شان را از طریق این مغازه‌ها اداره کرده‌اند، سلب مالکیت شده و حال جای مغازه و منازل آن‌ها به صورت بی‌ضابطه‌ای بخشی از خیابان شده و موارد دیگری از این دست که دل هر انسان شرافتمندی را به درد می‌آورد.
در جای دیگر شهر و در خیابان موسوم به «برزه دماغ» که از خیابان‌های اصلی شهر است و بیش از نیم قرن است که در طرح تعریض قرار دارد و شهرداری مجوز ساخت و هر گونه عملیات ساخت‌وساز در این خیابان را ممنوع کرده، امروزه شاهدیم که در سراسر این خیابان مغازه‌های تازه‌ساز و بزرگ و جوراجوری احداث شده که قانون تعریض را عملاً و آشکارا زیر پا گذاشته و به تعرض تبدیل و لگدمال کرده. صاحبان این مغازه‌های تازه‌ساز توانسته‌اند قوانین را دور برنند و کار خودشان را انجام بدهند. متأسفانه همه‌ی این موارد و موارد بسیار دیگری که این‌جا اشاره نشده، تنها بخش کوچکی از زدوبندهای آن‌چنانی اعضای شوراهای شهر و شهرداری‌چی‌هاست که با مالکان تازه‌ازراه‌رسیده زد‌وبند کرده و این‌چنین تمامی قوانین و حقوق شهروندان و شهرداری را زیر پا گذاشته‌اند. معضلاتی و خلاف‌کاری‌هایی که همه‌ی شهروندان با چشم خود می‌بینیم و شاهد آنیم و الخ.
این دست معضلات و قانون‌شکنی‌ها در شهر تنها به شهرداری‌ها و سازمان آب و فاضلاب و غیره ختم نمی‌شود.
سازمان و نهادهای زیاد دیگری چون سازمان حج و اوقاف نیز که ادعای مالکیت بر هشتاد‌درصد از کل شهر کرمانشاه را دارد و ده‌ها نهاد و سازمان من‌درآوردی دیگر نیز هستند که هر کدام به نوبه‌ی خود و در حوزه‌ی کاری که برای خود انتخاب کرده‌اند، همگی در دست‌اندازی به حقوق مردم و سوءاستفاده از اموال و دارایی‌های شهروندان و برهم‌زدن نظم و انضباط شهر و ساکنانش مشغولند و همین‌ها هم در ایجاد هرجومرج و بی‌قانونی و تضییع بدیهی‌ترین حق و حقوق شهروندان ملاحظه‌ی هیچ‌کس و هیچ‌چیز را نمی‌کنند و هر روز به نحوی از انحاء و با لطایفل‌الحیل بر بی‌قانونی و ایجاد و افزایش فساد در شهر می‌افزایند و آن را گسترش می‌دهند.
سازمان حج و اوقاف سال‌هاست که با ابطال اسناد مالکیت شهروندان بر اساس لایحه‌ای که در دور اول مجلس شورای اسلامی مبنی بر قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه تصویب شد، مردم را در سطح شهر و روستاها از مالکیت املاکشان ساقط می‌کند و با طرح شکایت یک‌طرفه و نفوذ خاص در دستگاه قضا بر تصرفات خود تحت عنوان موقوفه می‌افزاید و به طور روزافزون اسناد قانونی شهروندان را باطل و صاحبان ملک را از مالکیت حذف و اجاره‌نشین خود می‌کند.
از دیگر سازمان‌های ناقض حقوق شهروندان و دست‌اندرکار تشدد و هرجومرج در املاک و دارایی‌های مردم می‌توان به سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری اشاره کرد. این سازمان صدها ملک را در جای‌جای شهر و روستاها به عنوان آثار تاریخی و ملی ثبت میراث فرهنگی کرده و حق هر گونه دخل و تصرف در ملک را از مالکان آن‌ها سلب کرده؛ در حالی که سال‌های طولانی است این سازمان نه قیمت این تصرفاتش را به مالکان آن‌ها پرداخت می‌کند و نه دست‌بردار از این همه ملک و دارایی‌هایی است که در جای‌جای شهر به شکل مخروبه و چندش‌آوری چهره‌ی شهر را برهم زده. هرچند هر از گاهی شهروندان شاهد تصرف این املاک توسط افراد خاص در گران‌ترین نقاط شهرند؛ چراکه آن‌چه پی‌آمد این شیوه‌ی برخورد و طرز نگهداری از آثار ثبت‌شده از سوی سازمان میراث فرهنگی شده، خودبه‌خود بانی سوءاستفاده‌های کلان از این املاک به اشکال گوناگون از یک طرف است و از طرف دیگر بسیاری از این املاک به دلیل عدم نگهداری و مرمت و بلاتکلیفی دچار تخریب و نابودی در بخش مستقلاتشان شده‌اند و عملاً ارزش تاریخی و ملی خود را از دست داده‌اند و مورد دست‌برد و سوءاستفاده‌ی افراد فرصت‌طلب قرار گرفته‌اند؛ البته مشکلات و مسائل سازمان میراث فرهنگی که زیر نظر معاونت نهاد ریاست جمهوری فعالیت می‌کند، تنها به این موارد ختم نمی‌شود.
سازمان میراث فرهنگی و گردش‌گری در خیلی جاهای شهر اقدام به نوسازی یا بازسازی و مرمت بازارهای سنتی و برگرداندن این بازارها به سبک قدیم و دوران قاجاریه و سرپوشیده کرده و این کار را توسط پیمان‌کاران انجام می‌دهد که این پدیده نیز به نوبه‌ی خود علاوه بر آن‌که میلیاردها میلیارد هزینه در سال در بر دارد و مصرف می‌کند، بانی ظلم و ستم در حق بسیاری از شهروندان و تضییع حق آن‌ها شده، در حالی که از سوی دیگر عده‌ای را به نانونواهای نابرابر می‌رساند. نوسازی بازارهای سرپوشیده‌ای که علاوه بر سوءاستفاده‌های کلان در آن‌ها جای ده‌ها پرسش از حیث رعایت نظم و قانون، امور بهداشتی، امنیتی، محیط زیستی و غیره باقی می‌گذارد، بدون آن‌که کسی پاسخ‌گو باشد. نوسازی‌هایی که باعث تیره‌روزی بخشی از کسبه و سوءاستفاده‌های تعداد دیگری شده و نیز جای هر نوع دست‌اندازی به اموال مردم و توجیه انواع رفتار و کردارهای غیرقانونی و غیرمنصفانه را در خود دارد.
مشکل اساسی این نهاد و سازمان‌ها پیش از هر چیز ایجاد زمینه‌ی فساد و بی‌قانونی و در نتیجه آسیب‌رساندن به کلیت جامعه است.