سایت امتداد نوشت: نزدیک به دو سال از بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی، دانشجویان نخبه دانشگاه صنعتی شریف گذشته و پرونده آن‌ها، همچنان در روند رسیدگی قرار دارد. مصطفی نیلی، حقوقدان و وکیل علی یونسی در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به وضعیت پرونده این دانشجویان بازداشتی، اظهار داشت: پس از جلسه پیشین، ریاست شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب بر اساس لوایح ارائه شده از سوی وکلا و اظهارات متهمین و همچنین بررسی‌های بعمل آمده توسط دادگاه، پرونده را برای رفع نقص به دادسرا ارجاع داد. الان پرونده دوباره به دادگاه برگشته و زمان برگزاری جلسه بعدی رسیدگی، روز پنجم بهمن‌ماه تعیین شده است.
وی افزود: اما در کنار روندی که در دادگاه شاهد آن هستیم، اتفاقات عجیبی را در این پرونده از ابتدا مشاهده کردیم. به عنوان نمونه در آخرین مورد، پخش فیلم‌های منتسب به موکلین‌مان را توسط خبرگزاری فارس و خبرنگار این خبرگزاری شاهد بودیم. بر اساس صحبتی که با موکلین داشتم، اظهارات آن‌ها در این فیلم‌ها در شرایط مناسبی نبوده و بعد نیز در روند بازپرسی، تمامی این موارد را انکار کردند. موکلین ما، صراحتا عنوان کرده‌اند که آن حرف‌ها را در شرایط انفرادی مطرح کرده‌اند. این وکیل دادگستری، تصریح کرد: سوال اساسی اینجاست که این فیلم‌ها، چگونه به دست این خبرگزاری و خبرنگار آن رسیده و آن را منتشر کرده‌اند؟ تا جایی که ما می‌دانیم، این مدارک در پرونده وجود نداشته و حتی ما به عنوان وکلای این پرونده این فیلم‌ها را تا به حال ندیده‌ایم! در مرحله‌ای که دادگاه ادامه داشته و پرونده همچنان در مرحله رسیدگی قرار دارد به یکباره، چنین فیلمی از سوی یک خبرگزاری درباره پرونده‌ای منتشر می‌شود که به زعم آقایان، یک پرونده امنیتی است و رسیدگی به آن شرایط خاصی دارد. نیلی، یادآور شد: در چنین پرونده‌هایی، در مرحله دادسرا، تنها وکلای تبصره ۴۸ اجازه ورود به پرونده را داشته و دیگر وکلا فقط در مرحله دادگاه می‌توانند وکالت کنند. در این پرونده برای اخذ دستور اعلام وکالت از دادیار ناظر زندانیان عقیدتی، سیاسی و امنیتی، خود ما چند ماه رفت و آمد کردیم و تازه در مرحله دادگاه بعد از پیگیری‌های فراوان توانستیم اعلام وکالت کنیم. در این پرونده‌ها وکلا حتی نمی توانند از اوراق پرونده، کپی داشته باشند و بارها به آن‌ها در مورد اطلاع‌رسانی در مورد این پرونده‌ها تذکر داده می‌شود.
اتفاقاتی که نهاد امنیتی و ضابط این پرونده از ابتدا رقم زده، واقعا جای شگفتی دارد
بعد این آقایان، فیلمی را که محرمانه بوده و اساسا، صحت آن نیز مورد تایید نیست به یکباره منتشر می‌کنند. جالب اینکه هیچ برخوردی نیز با ایشان انجام نمی‌شود. اتفاقاتی که نهاد امنیتی و ضابط این پرونده از ابتدا رقم زده، واقعا جای شگفتی دارد. یکی از این موارد – که در مراحل اولیه پرونده اتفاق افتاد- و در حالی که این دو جوان نخبه هنوز ملاقاتی با خانواده‌هایشان نداشتند در دادستانی تهران، ملاقاتی را بین متهمین و دانشجویان دانشگاه شریف ترتیب دادند که باعث فشار روانی شدید بر ایشان شد!
تقاضای نهاد امنیتی این بوده که علی یونسی و امیرحسین مرادی تا زمان صدور حکم در بند امنیتی ۲۰۹ بمانند
وکیل علی یونسی، خاطرنشان کرد: این دو متهم که هنوز حدود ۲۱ سال سن دارند، نزدیک به ۲۱ ماه است که در بند امنیتی ۲۰۹ و شرایط سخت آن بند نگهداری می‌شوند. تقاضای نهاد امنیتی این بوده که علی یونسی و امیرحسین مرادی تا زمان صدور حکم در بند امنیتی ۲۰۹ بمانند. متاسفانه دادیار ناظر و دادستان تهران نیز هیچ توجهی به اعتراضات ما درباره انتقال این بچه‌ها نمی‌کنند. تحقیقات مقدماتی، مدت‌هاست به پایان رسیده اما این دو دانشجوی نخبه، همچنان در بند امنیتی نگهداری می‌شوند و این در حالی است که هیچ ضرورتی برای این مسئله وجود ندارد.
به رغم دستورات مکرر مقامات قضائی، نهاد امنیتی از ۲۱ ماه قبل از خودروی خانواده یونسی رفع توقیف نمی‌کند
وی، اضافه کرد: در مورد دیگری که در این پرونده شاهد آن هستیم، ماشین خانواده یونسی که به سند آن به نام مادر علی یونسی بوده از روز اول توقیف شده بود. بازپرس پرونده در همان وهله اول-۲۱ ماه قبل تا کنون-، سه بار دستور داده، قاضی پرونده دستور داده، بازپرس جدید هم دستور تحویل خودرو را داده اما، نهاد امنیتی که در این پرونده، وزارت اطلاعات است هفته جاری و بعد از صدور دستورهای مکرر قضایی مدارک ماشین را تحویل داده و هنگامی که خانواده یونسی برای تحویل ماشین به پارکینگ بیهقی می‌روند با ماشینی مواجه می‌شوند که در این مدت آسیب فراوان دیده و هزینه‌ی سنگین پارکینگ نیز بر ایشان تحمیل شده است ! برای ما جای سوال است که آیا ضابطین باید برای مقامات قضائی تعیین تکلیف کنند یا فرامین مقام قضائی از سوی آن‌ها مورد اطاعت قرار بگیرد؟
ظاهرا نهاد امنیتی به هر حربه متوسل شده تا با اثرگذاری در این پرونده، نظر مقام قضائی را منحرف کند
این حقوقدان، همچنین خاطرنشان کرد: این مواردی که در این پرونده شاهد آن هستیم، خیلی نگران کننده است. وقتی هم که به یکباره با انتشار این فیلم‌ها مواجه می‌شویم، این گمان به وجود می‌آید که نهاد امنیتی به هر حربه متوسل شده تا با اثرگذاری در این پرونده، نظر مقام قضائی را منحرف کند. با توجه به دستوراتی هم که قضات محترم در این پرونده داده بودند، برداشت ما این است که انتشار این فیلم و این اتفاقات، تنها برای این است که نهادهای امنیتی، افکار عمومی را منحرف کرده و فشار را بر مقامات قضائی حفظ کنند.
نیلی، اظهار داشت: به جز اقراری که در ابتدا و در شرایط سخت انفرادی مطرح شده و بعدا نزد بازپرس مورد انکار متهمین قرار گرفت، هیچ اسناد و مدارکی در پرونده موجود نیست. از این رو، وقوع چنین اتفاقاتی می‌تواند برای ما وکلا و خانواده متهمین باعث نگرانی شود که مقامات امنیتی در این پرونده، دیگر چه اقداماتی در سر خواهند داشت؟ وکیل علی یونسی، همچنین در پایان هم با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی وکلای پرونده نیز، تصریح کرد: پرونده توسط بنده و همکارانم به صورت دقیق مطالعه شده و نکات لازم برای دفاع تهیه شده است. این موارد مورد توجه قضات دادگاه قرار گرفته و بر این اساس، دستورات صادر شده برای رفع نقص در دادسرا، بسیار دقیق و موشکافانه بوده است. ما امیدواریم که دادگاه به صورت دقیق و منصفانه به این پرونده رسیدگی کرده و اتفاق خوبی برای موکلین ما رخ بدهد.