پدیده حبس و تبعید روشنفکران در جمهوری اسلامی

By | 2022-01-23

از دیدگاه قدرت‌های تمامیت طلب، همین‌قدر که کسی بتواند موجب تحرک اندیشه شود و مسائل اجتماعی را کالبدشکافی کند، جرم صورت گرفته است

حبس، تبعید، ممانعت از خروج روشنفکران و مخالفان سیاسی و اخراج اساتید دانشگاهی در ایران سابقه‌ای تاریخی دارد، گرچه موارد مشخص ممنوعیت از خروج در رژیم سلطنتی تا ۱۳۵۷ اگر بر مبنای مورد بر رقم جمعیت محاسبه شود، انگشت‌شمار است یا فقط زمان کوتاهی طول کشیده است؛ اما پس از انقلاب و در ۴۳ سال اخیر توسل به حبس، تبعید و ممنوعیت از خروج روشنفکران، دگراندیشان و فعالان سیاسی تبدیل به ابزار بی‌رحمانه‌ای برای انتقام‌جویی و ساکت کردن و حتی از سر راه برداشتن مخالفان نظام اسلامی شده است. گویا طرحی وجود دارد که خوش‌نام‌ترین و شناخته‌شده‌ترین روشنفکران جامعه را که در فرآیند شکل‌دهی تفکر جوانان نقش موثر دارند، با اخراج، حبس و تبعید از جامعه دور کرده و از تاثیر‌گذاری آنان بر جوانانی که تشنه آموختن و دانستن‌‌اند، ممانعت کنند.

قضیه ممنوعیت خروج از کشور یا صاد‌ر نکردن گذرنامه یک چاقوی دو لبه است. زمانی جمهوری اسلامی ترجیح می‌داد که مخالف سیاسی از کشور خارج شده و در گوشه‌ای از دنیا درگیر تامین معاش روزانه‌اش بشود و درنتیجه از عرصه فعالیت داخلی خارج گردد؛ اما در مقطعی دیگر فقط خروج فرد مخالف کافی نبود و این احتمال وجود داشت که مانند شاپور بختیار یا فریدون فرخزاد و بسیاری دیگر در گوشه‌ای محاصره و سلاخی شود. در عرصه دانشگاهی به‌موازات اسلامی شدن دانشگاه‌ها این کار با اخراج، بازنشستگی ناخواسته و ایجاد محدودیت‌های بی‌شمار دیگر همراه بود و به‌خصوص اگر فرد موردنظر از اساتید مطرح در علوم سیاسی، حقوق و جامعه‌شناسی بود یا از فعالان جامعه مدنی به‌حساب می‌آمد، قطعا به بهانه‌ای بازداشت و محکوم به حبس می‌شد. در چنین مواردی هیچ رابطه منطقی بین اتهام و دوره محکومیت وجود نداشت و ندارد. در آخرین مورد شاهد اخراج محمد فاضلی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه بهشتی، و آرش اباذری استاد گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف بودیم.

سعید مدنی نیز یکی از شاخص‌ترین شخصیت‌های ایرانی در زمینه جامعه‌شناسی است که به‌دفعات با سیستم سرکوب جمهوری اسلامی درگیر شد. اولین بار در ۱۳۷۳ که سردبیر مجله ایران فردا بود و سپس در ۱۳۷۹ به اتهام همکاری با شورای فعالان ملی مذهبی بازداشت و زندانی شد. او بار دیگر در هفدهم دی‌ماه سال ۱۳۹۰ به اتهام «همکاری با شورای هماهنگی راه سبز امید، کانون مدافعان حقوق بشر و کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه» بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به شش سال زندان و ۱۰ سال تبعید به بندرعباس محکوم شد. اواخر سال ۱۳۹۴، خبر آزادی سعید مدنی فعال ملی-مذهبی و جامعه‌شناس خوش‌نام ایرانی باعث خوشحالی وهم‌زمان موجب تاسف دانشگاهیان و فرهیختگان کشور و حتی مردم عادی کوچه و بازار شد.

محکومیت سعید مدنی پس از اجرای ماده ۱۳۴ قانون تجمیع از شش سال به پنج سال حبس و دو سال تبعید کاهش یافت و به نقل وب‌سایت کلمه «سعید از زندان اوین آزاد شد …»؛ اما فاجعه در این بود که سعید مدنی بدون حتی یک ساعت مرخصی و وقفه با دو مامور محافظ به تبعیدگاه خود «بندرعباس» رفت. تصویری که از «سعید» در رسانه‌ها منتشر شد، چهره گرم او را با لبخندی معصومانه ولی محزون و پرمعنا در مقابل تابلو «فرودگاه بین‌المللی بندرعباس» نشان می‌داد. البته همین تصویر موجب شد که مردم بندرعباس او را بشناسند و در سال‌های تبعید با او به احترام رفتار کنند.

چرا محکوم شد؟- دلایل محکومیت، حبس و آزادی سعید مدنی یا تجمیع و تفکیک محکومیت او نمی‌تواند قصد نظام سیاسی حاکم را در حذف او و حذف تاثیراتش بر جامعه توجیه کند. سعید مدنی در یک روز از دی‌ماه ۱۳۹۰ در خیابان و به همراه همسرش، منصوره اتفاق، دستگیر می‌شود و بقیه ماجرا همان سناریوی آشنای سرکوب روشنفکران … بازجویی پشت بازجویی، اتهام، رد اتهام، اصرار بر مجرم بودن، فشار، انکار، بی‌اطلاعی و سرانجام … محکومیت بود.

حتی اگر خواننده این یادداشت با اعتقاد به حاکمیت قانون و پذیرش اصل صحت در رسیدگی‌های قضایی در برابر اصل برائت، به قضیه نگاه کند، در ابتدا به نظر می‌رسد که اتهام سعید مدنی و محکومیت او وجاهت قانونی داشته است؛ اما نگاهی به کتب و آثار متعدد منتشرشده او نشان می‌دهد، واقعیت چیز دیگری است و چوب قانون به‌کار گرفته‌ شده تا انسانی فرهیخته و یک دانشمند علم اجتماع در اوج توانایی و خلاقیت علمی خود از پا درآید و فرصت روشنگری و آگاهی دادن به نسل بعدی از او گرفته شود. مولف و محققی که ده‌ها کتاب و مقاله درباره موضوعاتی همچون کودک‌آزاری، خشونت علیه کودکان، اعتیاد، آسیب‌شناسی حقوق کودکان، ضرورت مبارزه با پدیده فقر و نابرابری در ایران فقط چند عنوان از کارهایی است که در زمان کوتاهی از او منتشرشده است.

جامعه واکنش نشان می‌دهد – لیست انتشارات سعید مدنی و حوزه مطالعات تخصصی سعید مدنی به‌خوبی علت حساسیت رژیم جمهوری اسلامی را به او نشان می‌دهد و معلوم می‌کند چرا دادگاه انقلاب تهران او را به شش سال حبس و ۱۰ سال تبعید محکوم کرده است؛ شیوه شناخته‌شده‌ای که نظام‌های تمامیت‌طلب از آن برای سرکوب استفاده می‌کنند.

با این شیوه، موتور خلاق علمی و آموزشی جامعه و نیروی مولد و مشوق اندیشه و تفکر در جوانان در محاق قوای امنیتی و رای دادگاه‌های ویژه قرار می‌گیرد تا مجبور شود فقط محصولی را تولید کند که مورد تایید نظام حاکم باشد. از دیدگاه قدرت‌های تمامیت طلب، همین‌قدر که کسی بتواند موجب تحرک اندیشه شود و مسائل اجتماعی را کالبدشکافی کند، جرم صورت گرفته است؛ سعید مدنی هم استثنا نیست؛ بنابراین آثارش جرم و خودش مجرم است!

در رژیم‌های اقتدارگرایی مانند جمهوری اسلامی، قدرت سرکوب سیاسی ابزارهای گوناگونی در اختیار دارد که با سوءاستفاده از آن می‌توان صاحبان اندیشه را بازداشت، محاکمه و محکوم – و فراموش نکنیم – تبعید کرد. اتفاقا سعید مدنی در گذشته هم در سال ۱۳۷۹ پنج ماه در سلول انفرادی و ۷ ماه را در زندان گذرانده بود. محکومیت ۱۰‌ساله به تبعید (گرچه به دلیل تغییر قانون به دو سال تقلیل یافت) به‌خوبی نشان می‌دهد او اهل بده بستان و معامله نبوده و در مواضع خود قرص و محکم ایستاده است. روشی که در محاکمه‌های هدف‌دار سیاسی در ایران مشاهده می‌شود این است که در اولین مواجهه فرد با آنچه «رأفت اسلامی» نامیده می‌شود روبرو است و با محکومیت محدود یا حتی تعهد، ضمانت و وکالت آزاد می‌شود. نظام با این گروکشی امیدوار است فرد را برای همیشه ساکت و مدیون کرده باشد، ولی با تکرار مطالبات اجتماعی و حق‌طلبی، فرایند دادرسی به نحو ظالمانه‌ای تغییر می‌کند. این فرآیند محدود به سعید مدنی هم نیست. مشخص است که اتهامات پیش‌نوشته و کلیشه‌ای وجود دارد و نظام‌های تمامیت‌خواه همیشه می‌توانند برای اثبات آن، به قول برتولت برشت «یک شاهد از انبار» بیاورند.

جالب اینکه در خردادماه ۱۳۹۳ انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در مراسمی از سعید مدنی، جامعه‌شناس و پژوهشگر حوزه آسیب‌های اجتماعی (که هنوز زندانی بود) غیابا قدردانی کرد و لوح تقدیری به خانواده او داد که در آن ابراز امیدواری شده است که «به‌زودی جایگاه رفیع و ارزشمند بزرگانی نظیر سعید مدنی از تنگ‌نظری «‌نالایقان به دور و مصون» بماند.» در همین جلسه سارا شریعتی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در بزرگداشت سعید مدنی این پرسش را مطرح کرد: «بزرگداشت علمی از یک زندانی سیاسی چه معنایی دارد؟ یعنی کسی که محکوم‌شده و الان در زندان است و ما در دانشگاه برایش مراسم تجلیل برگزار می‌کنیم. آیا این مسئله به این معنا نیست که منطق سیاست با منطق دنیای علم و دانشگاه در مقابل هم قرار گرفته است؟»

در واقع محکومیت سعید مدنی به معنای این است که مطلوب قشر عظیمی از جوانان و روشنفکران جامعه بودن جرم محسوب می‌شود. البته در سایر موارد نیز چنین رفتاری نسبت به دیگر دانشگاهیان دیده شده است.

ترس از علوم اجتماعی- بی‌تردید کل ماجرا ناشی از احساس خطری است که حلقه‌های اصولگرای داخل حاکمیت نسبت به علوم اجتماعی دارند و کوشش می‌کنند علوم اجتماعی، حقوق بشر و آزادی‌های مدنی را تحت لوای «اسلامی» مثله کنند. سعید مدنی و امثال او در علوم اجتماعی، علوم سیاسی و جامعه‌شناسی در جدال پایان‌ناپذیر بین علم و شرعیات‌ قربانی‌اند و در‌نتیجه پژوهش‌های سعید مدنی و امثال او با حقوق بشر اسلامی و نصایح شرعی زاویه پیدا می‌کنند و اصولا نباید وجود داشته باشند.

می‌توان ساده‌لوحانه فرض کرد که سعید مدنی جرم ملموسی مرتکب شده بود که به علت آن چهار سال از بهترین سال‌های عمرش را در زندان گذراند و تازه باید ممنون باشد که با تغییر قانون مجازات اسلامی سقف مدت تبعید او از ۱۰ سال به دو سال کاهش یافت! پذیرش این استدلال یعنی اینکه سیستم قضایی کشور از مراتب علمی و تحصیلی و نقش اجتماعی چنین افرادی وحشت دارد و آن را دشمن خود می‌داند و اگر بتواند چنین افرادی را هرچه بیشتر در حبس و تبعید نگاه می‌دارد. سعید مدنی اولین نفر نیست و آخرین نفر هم نخواهد بود!

شوراها قانونی‌اند – سخن اصلی این است که جامعه مدنی از همین شوراها و انجمن‌ها تشکیل می‌شود. در هیچ جای دنیا طرح و مطالبه خواسته‌های جامعه در انجمن‌ها جرم نیست، مگر اینکه آن شورا و انجمن عملی انجام دهد که به‌صورتی ملموس و قابل‌اثبات مغایر امنیت ملی باشد. محکومیت سعید مدنی و امثال او نشان می‌دهد «دفاع از حقوق بشر و پیگیری در امر بازداشت‌های خودسرانه» تهدیدی برای بقای رژیم جمهوری اسلامی ایران تلقی می‌شود و به همان دلیل جرم است.

در تیرماه ۱۳۹۲ قریب‌۴۰۰ تن از فعالان مدنی و سیاسی در محکومیت حکم سنگین سعید مدنی بیانیه‌ای امضا کردند. این گروه از فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و پژوهشگران تاکید کردند که «جرم این جامعه‌شناس، بازگو کردن و ترسیم وضعیتی است که حاصل افزایش کم‌سابقه تبعیض‌های اقتصادی و اجتماعی و پیامد‌های فاجعه‌بار این بحران ساختاری اجتماعی برای کارگران و طبقات فرودست جامعه» بوده است.

۴۸ شهر ایران تبعیدگاه ‌است- در قانون مجازات اسلامی قاضی مجاز است (در تکمیل مجازات حبس) فرد محکوم را به تبعید هم محکوم کند. در همین قانون لیست ۴۸ شهر ایران وجود دارد که با تایید وزیران کشور و دادگستری وقت در سال ۱۳۷۷ نقاط اقامت اجباری محکومان معرفی ‌شده است. برخی از اماکن باستانی و تاریخی ایران از مسجدسلیمان و استهبان گرفته تا فردوس، مراغه، طبس، کاشمر، گناباد و میناب؛ از دامغان و بافق تا آشتیان همه بخشی از این ۴۸ نقطه تبعیدگاهی ایران‌اند.

بسیاری از این شهرها در تاریخ ایران نام‌آورانی را در خود جای داده یا به حضور آن نام‌آوران مشهور است. البته در طول تاریخ و قبل از انقلاب هم شهرها و نقاط تبعیدگاهی وجود داشت؛ اما سوال اصلی این است که آیا با گذشت ۴۳ سال از انقلابی که با وعده برابری و عدالت اسلامی قدرت را به دست گرفت هنوز هم باید ۴۸ تبعیدگاه وجود داشته باشد؟ صرف‌نظر از جفایی که به امثال سعید مدنی می‌شود، آیا ساکنان این ۴۸ شهر هم به زندگی و مرگ در تبعیدگاه‌ها محکوم‌اند؟ و آیا دولت هیچ مسئولیتی ندارد که وضعیت و بافت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این تبعیدگاه‌ها را دگرگون کند تا مردم آن از همان رفاه کلان‌شهرهای ایران در مقیاسی کوچک‌تر برخوردار شوند؟‌

آیا دولت این شهرهای تبعیدگاهی را حفظ می‌کند تا بتواند در اجرای احکام دادگاه‌ها جای مناسبی در اختیار داشته باشد؟ و آیا این نقاط چماقی قوی برای سرکوب روشنفکرانی مانند سعید مدنی نیست؟ آیا برای صدها هزار نفر جمعیت فقیر، عقب نگاه داشته شده و زحمت‌کش این شهرها هم دادگاه انقلاب دیگری حکم زندگی در تبعیدگاه‌ها را صادر کرده است؟ آیا وقت آن نیست که فقط درصد ناچیزی از ثروت‌هایی که جانیان، سارقان و کاسبان تحریم به یغما برده‌اند خرج بهبود شرایط این تبعیدگاه‌ها شده و در یک برنامه ضربتی ننگ داشتن و حفظ تبعیدگاه از پیشانی جامعه زدوده شود؟

ماجرا خاتمه نیافته است– سوم آذرماه امسال بود که سعید مدنی نامه سرگشاده‌ای به وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی نوشت تا از ممنوعیت چاپ و انتشار آثارش شکایت کند. او نوشت «ممنوع‌القلم کردن نویسندگان نقض حقوق شهروندی آن‌ها است». سعید مدنی مدتی پیش از تبعیدگاه به تهران برگشته است و محدودیت‌های ایام تبعید را ندارد. او داشت به زندگی عادی خو می‌کرد و گهگاه، همچنان بی‌محابا، در مورد مسائل اجتماعی کشور نظر می‌داد؛ اما چه تضمینی وجود دارد که فردا دوباره به خاطر همین اظهارنظرها با اتهام تازه‌ای مواجه نشود؟ برای او حتی در دوران تبعید پرونده‌سازی شد و از ملاقاتش عکس گرفتند و کوشیدند با تهدید و ارعاب او را به همکاری وادار کنند. او در تمام طول دو سال (۷۳۰ روز در طول دو سال) مجبور بوده است طبق دستور ضابط قضایی در محل تبعید خود هر روز- تعطیل و غیر تعطیل- یک‌بار در ساعات اداری به محلی در بندرعباس مراجعه و برگه‌ای را امضا کند تا نشان بدهد از حوزه نظارت خود در شهر بندرعباس خارج نشده است! در تمام این دو سال خانواده‌اش، ۱۲۸۵ کیلومتر دور از او، در تهران بوده‌اند؛ درحالی‌که دو دختر جوان و دانشجویش به حضور پدر بیش از هر موقعی نیاز داشتند.

تبعید او به شهری با چنین فاصله‌ای از تهران به معنای محکومیت خانواده برای تحمل خطر سفری طولانی به بندرعباس بود تا بتوانند پدر عزیزشان را ملاقات کنند. شرایطی را در نظر بگیرید که طبق آمارهای رسمی کشور متوسط میزان تصادفات جاده‌ای منجر به مرگ حدود ۱۶۵۰۰ نفر در هر سال بوده است و برمبنای آمارهای سازمان بهداشت جهانی، جمهوری اسلامی ازنظر رقم تصادفات جاده‌ای با متوسط نرخ ۲۰.۵ مرگ در هر‌۱۰۰هزار نفر جمعیت در رتبه ۱۱۳ از ۱۷۵ کشور قرار دارد!

اکنون بار دیگر دکتر سعید مدنی ممنوع القلم و ممنوع الانتشار شده و هم‌زمان از خروج او از کشور نیز ممانعت به‌عمل ‌آمده است. او با داشتن دعوت‌نامه‌ای از دانشگاه يیل در ایالات متحده قرار بود به مدت یک‌سال در آن دانشگاه به مطالعه و تحقیق در زمینه مسائل اجتماعی و فقر در ایران بپردازد و به همین منظور دو بار به ارمنستان سفر کرد (و هیچ‌کس به او نگفته بود ممنوع‌الخروج است)؛ ویزایش را گرفته و ره‌توشه‌ای برای یک سال کار و تحقیق فراهم کرده بود که ناگهان در دقایق آخر، قبل از پرواز، در فرودگاه از سفر بازماند.

آیا امثال سعید مدنی بار دیگر به دلایل واهی محکوم به حبس و تبعید نخواهند شد؟ ‌چنین تضمینی برای کدام‌یک از شهروندان ایرانی وجود دارد؟ آیا محمدرضا پورشجری وبلاگ نویس (دو سال تبعید)، ضیاءالدین نبوی دانشجو و عضو شورای دفاع از تحصیل (از ۱۳۸۸ در حبس)، علی‌اکبر باغانی دبیر کل سابق کانون صنفی معلمان‌(یک سال حبس و دو سال تبعید)، احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار (شش سال حبس و دوماه تبعید) و بسیاری دیگر از بهترین جوانان کشورمان که به حبس و تبعید محکوم‌شده‌اند می‌توانند امیدوار باشند که پس از پایان دوران حبس و تبعید بار دیگر برایشان پاپوش جدیدی دوخته نمی‌شود و به حبس‌های طولانی و تبعیدهای مجدد محکوم نخواهند شد؟‌ اکنون کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار ۷۳ ساله و کنشگر مدنی و سیاسی از زندان اوین به یکی از زندان‌های استان البرز تبعید شده است و به‌جز او نرگس محمدی، عالیه مطلب‌زاده و بسیاری دیگر از فعالان حقوق بشر و آزادی‌های مدنی با نوعی حکم ظالمانه تبعید از زندانی به زندان دیگر مواجه شده‌اند که می‌تواند به‌صورت بالقوه همانند بکتاش آبتین از زندان به دیار باقی منتهی شود. جا دارد دولت و دستگاه‌های امنیتی فشار را از گلوی این کنشگران که از ارزشمندترین قشرهای کشورند بردارد و از سعید مدنی و امثال او رسما عذر‌خواهی کند.

ایندیپندنت فارسی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.