– اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح واردات ۷۰ هزار اتومبیل را به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، رد کردند.
– یک نماینده مجلس شورای اسلامی: «مسئله و سوال اصلی این است که وقتی بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی وجود ندارد، دلیل دخالت مجمع چیست؟ اصولا فلسفه وجودی و شکل گرفتن مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل اختلافات موجود بین مجلس وشورای نگهبان بوده است، ولی در این دوره شاهد هستیم که مجمع در مواردی ورود پیدا کرده که اساسا هیچ اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان نبوده است و این مهم جای تامل دارد.»
– قابل توجه اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره فجایع مرگبار تصادفات جاده‌ای از جمله به دلیل کیفیت پایین و خطرناک اتومبیل‌های تولید داخل سکوت کرده، اما وقتی پای مصلحت گروه‌های مافیایی حکومت در میان باشد، با واردات اتومبیل به کشور مخالفت می‌کند!
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجوز واردات ۷۰ هزار اتومبیل به کشور تصویب شده بود اما مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف مصوبه مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، با این اقدام مخالفت کرده و آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفندماه گذشته تصویب کردند که دولت می‌تواند ۹۶ هزار دستگاه انواع اتومبیل و ماشین‌آلات وارد کند که در بین آنها ۷۰ هزار دستگاه اتومبیل شامل ۵۰ هزار دستگاه سواری و ۲۰ هزار دستگاه سواری دوگانه‌سوز، هیبریدی و برقی دیده می‌شد.
اما قانون بودجه ١۴٠١ در پایان اسفند ١۴٠٠ توسط مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ و در فروردین ١۴٠١ از سوی رئیس دولت سیزدهم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بررسی قانون از این حکایت دارد که در تبصره ۷ اثری از واردات ۷۰ هزار اتومبیل سواری نیست ولی سایر اقلام وارداتی دست‌نخورده مانده‌اند.
اعلام این خبر با واکنش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شده است. از جمله جلال رشیدی کوچی با ابراز تعجب از این موضوع اعلام کرد که «حذف واردات خودروهای سواری در بودجه ۱۴۰۱ علیرغم مصوبه مجلس و تائید شورای نگهبان بوده است و این موضوع را از طریق هیات رئیس مجلس و شخص رئیس جمهور پیگیری خواهد کرد.»
حمیدرضا حاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس امروز یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ اعلام کرد که «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح واردات ۷۰ هزار خودرو را به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، رد کردند.»
این خبر با واکنش تند جلال رشیدی کوچی روبرو شد. او با انتشار رشته توئیتی نوشت که «برای دومین بار، با ورود مجمع تشخیص مصلح نظام بودن آنکه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو وجود داشته باشد، مصوبه مجلس بی اثر و اجازه واردات ۷۰۰۰۰ خودروی سواری از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف گردید!»
جلال رشیدی کوچی افزوده که «بر اساس قانون اساسی وظایف مجمع تشخیص مصلحت شامل حل اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان؛ حل معضلات نظام که از راه‌های عادی قابل حل نیستند پس از ارجاع رهبری به مجمع؛ ارائه مشورت به رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام بررسی؛ و مشورت در اموری که رهبری به مجمع می‌دهد، است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین امروز در گفتگو با وبسایت «انتخاب» گفته که «مسئله و سوال اصلی این است که وقتی بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی وجود ندارد، دلیل دخالت مجمع چیست؟ اصولا فلسفه وجودی و شکل گرفتن مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل اختلافات موجود بین مجلس وشورای نگهبان بوده است، ولی در این دوره شاهد هستیم که مجمع در مواردی ورود پیدا کرده که اساسا هیچ اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان نبوده است و این مهم جای تامل دارد.»
جلال رشیدی کوچی گفته است: «جالب اینجاست که بیشترین ورود مجمع در حوزه خودرو و مصوبات مربوط به آن بوده است. اینکه برخی از اعضای مجمع تا این حد روی این موضوع پافشاری می‌کنند و آنجایی که مجلس برای واردات خودرو قانون مصوب می‌کند، مجمع بدون اینکه بین مجلس و شورای محترم نگهبان اختلافی باشد ورود و کار را قفل می‌کند، این سوال اساسی را به وجود می‌آورد که چه کسانی در مجمع حضور دارند و دلیل این کارشان چیست؟ این عملکرد را باید شفاف برای مردم توضیح دهند.»
وی ادامه داد: «با بررسی برخی عملکردها و گفتار برخی از عزیزانی که هم در مجمع حضور دارند و هم نماینده مجلس هستند، می‌توان به پاسخ خیلی از این پرسش‌ها رسید. اینکه مجمع یک بدعتی را آغاز کرده و در این مسائل و به ویژه در بحث خودرو، مصوبات مجلس را بدون اینکه اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان باشد، رد یا حذف می‌کند جای سوال دارد که ما حتما تلاش می‌کنیم که در صحن به این موضوع بپردازیم.»
به نظر می‌رسد منظور جلال رشیدی کوچی از افرادی که هم در مجمع مصلحت نظام و هم در مجلس شورای اسلامی هستند، مصطفی آقامیرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده تهران در مجلس یازدهم است.
مصطفی میرسلیم از اعضای حزب مؤتلفه اسلامی از جمله مخالفان واردات اتومبیل به ایران است. او آذرماه گذشته در گفتگو با خبرگزاری مهر با واردات اتومبیل مخالفت کرده و گفته بود: «واردات خودرو برخلاف سیاست‌های کلی نظام است.»
مصطفی میرسلیم در این گفتگو به دو نکته عجیب اشاره کرده بود. نخست آنکه گفته بود «واردات خودرو به صورت کلی برخلاف سیاست‌های نظام است چرا که ما تولید داخلی خودرو را داریم و میزان تولید داخلی خودرو پاسخگوی نیازهای داخلی کشور است و حتی میزان تولید، بیشتر از نیازهای کشور است.»
دیگر آنکه، او در ادعایی دروغ گفته بود: «در حال حاضر انحصاری در خودروسازی نداریم. صرفاً شرایط توزیع خودرو در کشور ما ایراد دارد که باید این مشکل هم حل شود. میزان تولید خودرو در کشورمان زیاد است و آنقدر خودرو در خیابان‌ها ریخته است که نمی‌توانیم راه برویم.»
مصطفی میرسلیم که از جمله نامزدهای مورد تأیید شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ بود در این گفتگو تأکید کرده بود که «مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو مخالف است و ما این موضوع را ابلاغ کردیم.»
آنچه مشخص است واردات اتومبیل به ایران «مغایر با سیاست‌های کلی نظام» نیست مگر آنکه سیاست‌های کلی نظام ویران کردن صنعت اتومبیل‌سازی و البته حمایت تمام قد از گروه‌های مافیایی و رانتخواران و فاسدان و فسادپروران باشد!
همانطور که جلال رشیدی کوچی نیز اشاره کرده به نظر می‌رسد در مخالفت مجمع مصلحت با واردات اتومبیل که پیشینه‌ی طولانی نیز دارد، لابی قوی مافیاهای فاسد اتومبیل‌سازی نقش دارد.
صنعت اتومبیل‌سازی در ایران هرچند یکی از صنایع قدیمی و پیشرو قبل از انقلاب بود که در بازارهای جهانی سهم قابل توجهی داشت اما در سال‌های گذشته، فساد و گروه‌های مافیایی مربوطه در کنار انحصار این صنعت، باعث زوال و نابودی این صنعت در کشور شدند.
چنین به نظر می‌رسد حالا هم که سرانجام پس از سال‌ها قدرت بخشیدن به مافیاهای فاسد، تصمیم نسبتا موجهی در لایحه بودجه برای واردات اتومبیل گرفته شد، همان مافیایی که نتیجه عملکردش تولیدات به شدت بی‌کیفیت و خطرناک با قیمت‌های نجومی است، همه توان خودش را برای جلوگیری از واردات اتومبیل به کار گرفته تا همچنان انحصار بازار را در دست داشته باشد.
خبر مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات اتومبیل در حالی امروز یکشنبه ۱۴ فروردین تأیید شد که هنوز تصادفات مرگبار مسافرت‌های نوروزی تمام نشده و با جان سرنشینان این اتومبیل‌ها در جاده‌ها بازی می‌شود. دو عامل اصلی شمار بالای مرگ و آسیب و معلولیت در تصادفات جاده‌ای کشور، از جمله در تعطیلات نوروز امسال، کیفیت پایین اتومبیل‌ها و جاده‌های ناایمن و غیراستاندارد هستند.
اتومبیل پراید که همچنان یکی از اتومبیل‌های پرتقاضا در بازار بی‌تنوع و گران اتومبیل ایران به شمار می‌رود به «ارابه مرگ» معروف است. همچنین در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ در تصادف در جاده بهبهان در استان خوزستان ایربگ ۵۹ اتومبیل که ساخته شده‌ی کارخانه‌های سایپا و «ایران خودرو» بودند باز نشد و به جان باختن و مجروح‌شدن ده‌ها نفر منجر شد.
قابل توجه اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره فجایع مرگبار تصادفات جاده‌ای از جمله به دلیل کیفیت پایین و خطرناک اتومبیل‌های تولید داخل سکوت کرده، اما وقتی پای مصلحت گروه‌های مافیایی حکومت در میان باشد، با واردات اتومبیل به کشور مخالفت می‌کند!
کیهان چاپ لندن: