– حداقل ۷۹۰ واحد از موجودی واحدهای ساخته شده استیجاری- سازمان ملی زمین و مسکن- بدون امضای قرارداد و دریافت اقساط در اختیار افراد مختلف وابسته به حکومت قرار گرفته است.
– ۶۶ واحد آپارتمان مسکونی واقع در استان تهران به مساحت ۵۰۳۱ مترمربع همچنین حداقل ۲۳۰ واحد ساخته شده در ۱۳ استان دیگر در تصرف اشخاص ثالث است.
سازمان حسابرسی کشور در گزارشی درباره اراضی و املاک ملی نوشته که بخشی از پلاک‌های موصوف به تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف درآمده است. این گزارش تنها زاویه‌ای از تصرف املاک و اراضی ملی توسط افراد خاص حکومتی را نشان می‌دهد.
سازمان حسابرسی کشور در گزارش آورده که «بررسی صورتجلسات تحویل و تحول اراضی در سنوات گذشته نشان می‌دهد که در واگذاری‌های قبلی منابع طبیعی، مستثنیات و واگذاری‌های در جریان از مساحت پلاک‌ها کسر نشده و بخشی از پلاک‌های موصوف به تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف درآمده که ضمن عدم کسر از مساحت پلاک‌های مزبور مبالغ آنها نیز مشخص نیست.»
در ادامه تأکید شده که «هرچند اعمال تعدیلات در حساب‌ها ضرورت دارد اما به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی تعیین آثار مالی آن در شرایط حاضر برای سازمان حسابرسی امکان‌پذیر نیست.»
در بخشی از این گزارش آمده که در میان ۳۸۳۹ واحد استیجاری، غیر استیجاری، تجاری و اداری سازمان ملی زمین و مسکن، حداقل ۷۹۰ واحد به ارزش حدود ۲۸۹ میلیارد ریال از موجودی واحدهای ساخته شده استیجاری-سازمان ملی زمین و مسکن- بدون امضای قرارداد و دریافت اقساط در اختیار افراد مختلف قرار گرفته است. همچنین تعداد ۱۱ واحد از واحدهای فوق بدون امضای قرارداد در اختیار سایر سازمان‌ها است.
بر این اساس، تعداد ۶۶ واحد آپارتمان مسکونی واقع در استان تهران به مساحت ۵۰۳۱ مترمربع و بهای تمام شده ۷۷۲ میلیارد ریال شامل ۲۹ واحد در سعاد‌ت‌آباد، ۱۳ واحد در شهران و ۸ واحد در بلوار فردوس و همچنین حداقل ۲۳۰ واحد ساخته شده در ۱۳ استان دیگر در تصرف شریک (سازنده) یا مورد استفاده اشخاص ثالث است.
بخش ناگوار این گزارش اینست که «مشخصات متصرفین، نتیجه اقدامات انجام شده جهت رفع تصرف و خلع ید آنها برای سازمان حسابرسی مشخص نیست. همچنین صورت ریز واحدهای در اختیار پرسنل و کارکنان سازمان مورد گزارش در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.»
در این گزارش مشخص شده هزارن متر زمین که برای «احداث حوزه علمیه» واگذار شده دست به دست میان افرادی چرخیده و معامله شده است: «در سال ۸۶ قطعه زمینی در بخش ۱۱ تهران به مساحت ۴۲۹۵ مترمربع با کاربری آموزشی به قیمت منطقه‌ای بر اساس ماده ۱۰۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به یک مدرسه علمیه واگذار شده است. اما برخلاف توافقات صورت گرفته زمین مزبور به دفعات به‌صورت وکالتی به اشخاص دیگر واگذار شده است. در نهایت حدود ۱۰۰۰ متر از زمین مزبور به‌صورت آموزشی مورد بهره‌برداری قرار گرفته و علیرغم ارجاع امر به واحد حقوقی جهت فسخ قرارداد با مراجعه متقاضی برای وی معرفی‌نامه به شهرداری برای صدور پایان‌کار صادر شده است.»
مدرسه‌ای که در نهایت از باقیمانده این زمین بزرگ ساخته شده نیز در اختیار دولت نیست و جزو املاک ملی به شمار نمی‌رود: «دبیرستان مذکور در زمره موسسات غیردولتی است اقدام موثری جهت استرداد زمین مازاد و استیفای حقوق سازمان ملی زمین و مسکن به عمل نیامده است.»
همچنین «اقدامات سازمان جهت وصول مابه‌التفاوت قیمت کارشناسی و قیمت منطقه‌ای زمین‌های مورد تصرف سازمان تبلیغات اسلامی در اراضی دهکده المپیک مورد استفاده برای احداث سینما به نتیجه نرسیده است.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده که «خانه‌های سازمانی متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن طبق دفاتر کلا ۴۱ واحد در ۱۲ استان و اداره کل اعلام شده است، در حالیکه در استان‌های تهران، مازندران و خراسان رضوی سازمان مذکور دارای ۴۲۲ واحد است. مضافا دلایل عدم واگذاری خانه‌های سازمانی در رعایت ماده ۸ آئین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۷ اردیبهشت ۸۸ وزاری عضو کارگروه مسکن برای سازمان حسابرسی مشخص نیست.»
این گزارش بخشی از تصرف املاک ملی متعلق به همه مردم ایران توسط مقامات و و «خودی»های جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. بخش زیادی از املاک ملی و دارایی‌های خاندان پهلوی و مقامات حکومت پیشین تصاحب شد. مصادره گسترده اموال و دارایی‌ها نه تنها مشمول خاندان پهلوی بلکه شامل بسیاری از وابستگان به حکومت پهلوی، برخی کارمندان عالی‌رتبه دولتی و نظامی، کارآفرینان، سرمایه‌داران و تجار، اقلیت‌های دینی، افرادی که پس از انقلاب به خارج از کشور رفته بودند، و هنرمندان سرشناس و پردرآمد بود. نهادی نو نیز به نام «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» برای امور مربوط به این مصادره‌های عظیم ایجاد شد. در طی چهار دهه گذشته نیز بخش زیادی از اراضی و املاک دولتی توسط مقامات مختلف اصلاح‌طلب و اصولگرا تصرف شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت حسن روحانی یک ویلا با وسعت هزار و ۸۰۳ متر و بنا و تأسیسات ۶۸۴ متری را در منطقه نیاوران تهران غصب کرده و آنجا ساکن است. رحمانی فضلی نه تنها اجاره‌ای برای سکونت در این عمارت پرداخت نکرده بلکه هزینه‌های نگهداری این ملک نیز از بودجه عمومی پرداخت می‌شود.
در ارتباط با غصب‌نشینی اصولگرایان نیز حسین شمقدری مستندساز اصولگرا در یک برنامه تلویزیونی اطلاعاتی ارائه داده و گفته که «قبلا درباره وزرای آقای روحانی مستند ساخته شده بود، اما ما اینبار سراغ همه رفتیم که ببینیم خانه‌هایشان کجاست؟ شما می‌دانید منزل سعید جلیلی کجاست؟ منزل آقای رئیسی کجا بوده؟ ندانید بهتر است! بالای ۹۰ درصد خانه‌هایشان شمال تهران بود! درباره اینکه کاخ‌های شاه دست کیست مستند ساختیم، وقتی ساختیم دیدیم نمی‌توانیم پخش کنیم و ما را شتک می‌کنند! راجع به مسائل جنسی آزادیم هرچه می‌خواهیم بسازیم، اما انتقاد سیاسی نه!»
جامعه جهانی بهایی ماه گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد رهبران جمهوری اسلامی با تصرف اموال بهاییان قصد ثروت‌اندوزی برای خود دارند. از کهگیلویه و بویراحمد تا سمنان و مازندران، اموال بهاییان توسط حکومت توقیف می‌شود.
محله جماران واقع در کوهپایه‌های شمالی تهران و بالاتر از محله نیاوران و در مجاورت تجریش و یکی از محله‌های خوش آب و هوای تهران که پیشتر محل زندگی روح الله خمینی بود، همچنان در اختیار حسن خمینی نوه و دیگر اعضای خانواده خمینی است. این محله همچنان محله مورد علاقه بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی است.
بر اساس گزارشی که سال ۱۳۹۵ در وبسایت اقتصاد آنلاین منتشر شد، علاوه بر خانواده خمینی در جماران که محل سکونت آخر هفته‌های حسن خمینی است، خانواده‌های اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری، محمد خاتمی، علی یونسی و مهدی کروبی نیز در همین منطقه زندگی می‌کنند.
علی اکبر ولایتی در خیابان سعدآباد در یک خانه بزرگ قدیمی زندگی می‌کند. او در کنار خانه‌اش حسینیه‌ای به نام «ثارالله» وقف کرده و هرسال نذری هم می‌دهد. محسن رضایی خانه‌ای بسیار بزرگ در شهرک «شهید دقایقی» در میان جنگل‌های لویزان دارد. حسن روحانی در عمارتی در دروس و علی لاریجانی در عمارتی در قیطریه ساکن هستند. در سال‌های گذشته نیز منطقه لواسان در شرق تهران به یکی از مناطق لوکس و خوش آب و هوا برای زندگی مقامات، آقازاده‌ها و دیگر «خودی»ها و رانتخواران نظام تبدیل شده است.
کیهان لندن: