بر اساس قانون، با ممنوعیت سقط جنین، توزیع وسایل جلوگیری از بارداری متوقف و غربالگری اجباری مادران باردار نیز حذف شده است
در شرایطی که بحران بیکاری، تورم و تنگناهای اقتصادی زندگی عادی بسیاری از مردم در ایران را مختل کرده است، علی خامنه‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی ایران خواست تکثیر نسل را جزو «ضروری‌ترین فرایض» خود بدانند.
به گفته او، این «فریضه» برای «افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگ‌ساز، تاکید بیشتری می‌یابد».
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه، ۲۸ اردیبهشت، در پیامی به ستاد ملی جمعیت که ریاست آن را ابراهیم رئیسی بر عهده دارد، فعالان حوزه جمعیت را «دلسوز و عاقبت‌اندیش» نامید و مدعی شد که آنان برای نجات ایران از «آینده هولناک پیری» چاره‌اندیشی می‌کنند.
علی خامنه‌ای که پیش‌تر نیز سیاست‌های جمعیتی‌اش را ابلاغ کرده بود، در پیام روز چهارشنبه خود، بار دیگرمواضع پیشینش را تکرار کرد و افزود: «بار دیگر تاکید می‌کنم که تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و حمایت از خانواده یکی از ضروری‌ترین فرایض مسئولان و آحاد مردم است.»
او آسیب‌های ناشی از افزایش جمعیت را «موهوم» خواند و مدعی شد که «این یک سیاست حیاتی» برای آینده کشور است.
رهبر جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۲ هم در یک سخنرانی، برنامه‌های کنترل جمعیت در دولت‌های پیشین را اشتباه خوانده و از نهادهای اجرایی جمهوری اسلامی ایران خواسته بود تکثیر نسل را در اولویت‌های کاری خود قرار دهند.
به دنبال صدور این فرمان، نهادهایی همچون وزارت بهداشت از آگاهی‌بخشی درباره پیشگیری از بارداری‌های ناخواسته محدود شدند؛ اما اوج محدودیت‌ها وقتی بود که مجلس یازدهم روی کار آمد؛ نمایندگان «مجلس انقلابی» با هدف اجرای فرمان علی خامنه‌ای، تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را در دستور کار قرار دادند. این طرح به فاصله کوتاهی پس از تصویب در مجلس، در شورای نگهبان نیز تایید شد و دولت رئیسی هم آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
ستاد ملی جمعیت در دولت رئیسی و بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تشکیل شد. ریاست این ستاد بر عهده رئیس‌جمهوری است و دبیر آن را نیز او انتخاب می‌کند. جلسات این ستاد با حضور وزرای بهداشت، جوانان، رفاه، ارشاد، شهرسازی، ارتباطات، آموزش‌وپرورش، معاون امور زنان رئیس‌جمهوری و روسای سازمان‌های صداوسیما و برنامه‌وبودجه تشکیل می‌شود. اعتبار و بودجه‌ای هم که نهادهای اجرایی برای اقدام‌های خود در حوزه افزایش جمعیت مطالبه می‌کنند، در این ستاد تصویب می‌شود. پیش‌تر اعلام شده بود که مجلس یازدهم برای اجرای قانون جوانی جمعیت، با تخصیص اعتبار ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی موافقت کرده است.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اگرچه با ادعای حمایت از نهاد خانواده تصویب شد، هدف اصلی آن اجرای مطالبات علی خامنه‌ای برای افزایش جمعیت است. بر اساس این قانون، مشوق‌های فرزندآوری افزایش یافت و سقط جنین ممنوع شد. همچنین توزیع وسایل جلوگیری از بارداری متوقف و غربالگری اجباری مادران باردار حذف شد.
فعالان مدنی بارها هشدار داده‌اند که اجرای این قانون بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی امروز ایران، تنها افزایش تعداد کودکان بیمار و فقیر را در پی دارد. گفته می‌شود که رهبر جمهوری اسلامی ایران قصد دارد از طریق افزایش جمعیت شیعیان، گستره حکمرانی و قدرت خود را توسعه دهد.